(روزنامه صبح نو ـ 1396/05/01 ـ شماره 279 ـ صفحه 13)
آیت‌الله میرباقری در مباحث خودش، ابتدا دو رویکرد کلی در فقه حکومتی را از هم تفکیک می‌کند. اولی فقه حکومتی به‌مثابه «فقه احکام اجتماعی اسلام» است که حاکم و حکومت موظف به اجرای آن احکام هستند. رویکرد دوم فقه نظام است. در این رویکرد غیرازاین احکام کلی، نظام‌هایی از متن دین استنباط هستیم که در بیان شهید صدر (ره) گاهی از آن به مکتب یا مذهب تعبیر می‌شود. این رویکرد قائل به نظاماتی ورای احکام کلی است که این نظامات باید در جامعه محقق شود. این نظامات یا مکاتب به‌ویژه در حوزه «منطقه الفراغ» که حوزه احکام الزامی نیست می‌تواند مبنای جعل قوانین باشد.
افق‌گشایی امام در فقه
میرباقری با این مقدمه رویکردی را که خودش آن را پیگیری می‌کند و عنوانش «فقه سرپرستی» است، مطرح کرده و برای ورود به این رویکرد، نظر امام (ره) درباره فقه و حکومت را توضیح می‌دهد و از رویکرد امام (ره) با عنوان «افق‌گشایی در فقه» تعبیر می‌کند.
او برای تشریح نظر امام (ره) جمله‌ای از کتاب‌البیع ایشان را یادآوری می‌کند: «الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیة لإجرائها و بسط العداله». یعنی حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها). هدف اسلام، تحقق عدالت است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت‌اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبیت بالذات ندارند. میرباقری تأکید می‌کند که عدالتی که ایشان می‌گویند همان تربیت انسان است و این عدالت، با تربیت انسان در نفوس انسانی و به‌تبع، در بیرون انسان و در جامعه محقق می‌شود.
او درباره تقدم حکومت و عدالت بر سایر احکام اولیه و ثانویه اسلام، به بخشی از نامه امام (ره) به رئیس جمهور و امام‌جمعه وقت تهران اشاره می‌کند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند » و در ادامه توضیح می‌دهد که نظر امام (ره) این نیست که حاکم مثل مکلف، احکام اولیه و ثانویه دارد و آن را اجرا می‌کند. این‌گونه نیست که مثلاً در شرایطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خیابان‌کشی می‌شویم؛ یعنی مثلاً بین حفظ نظم و حفظ حریم خصوصی مردم تزاحم می‌شود و چون حفظ نظام، مقدم است حاکم، حکم ثانوی را اجرا می‌کند! ایشان تصرفات حاکم را از نوع احکام ثانویه نمی‌دانند، بلکه حکومت به‌حکم اولی حق دارد که تصرف کند و اساساً ولایت او در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست.
اختلاف نظر امام با شهید صدر
میرباقری معتقد است که نظر امام (ره) با نظر شهید صدر اختلاف دارد و این اختلاف را این‌گونه بیان می‌کند: «حکومت می‌تواند از انجام هر امری عبادی و یا غیرعبادی، مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. البته می‌توان گفت که هیچ‌وقت اسلام مزاحمت با نماز ندارد یا با اصل حج مزاحمت پیدا نمی‌کند، اما در شرایط خاصی ممکن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پیدا کند. این نظر، برخلاف بیان مرحوم شهید صدر(ره) است که حکومت هیچ جا نمی‌تواند با احکام اولیه مزاحمت پیدا کند. البته پیداست که معنا ندارد حکومت همه‌جا با احکام اولیه مزاحمت کند والا جعل احکام اولیه بی‌معنا می‌بود و [فقط] حکومت جعل می‌شد!»
آیت‌الله میرباقری این رویکرد امام (ره) را در جهت جاری شدن حقیقت اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی قلمداد می‌کند و معتقد است که اگر این رویکرد را نداشته باشیم، تشکیل حکومت اسلامی در شرایط سیال زمانه هیچ‌گاه ممکن نخواهد بود. میرباقری می‌گوید: «آن حاکمیتی که در همه شرایط می‌تواند محقق شود حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آن‌ها نباشد. شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به‌طورکلی با احکام اولیه قابل‌جمع نیستند و حکومت اسلامی در شرایط سیال قابل تحقق نخواهد بود. از اینجاست که امام (ره) می‌گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد و در تصرفات خود می‌تواند ماورای فقه موجود عمل کند.»
او همچنین به یکی از برداشت‌های نادرست ازنظر امام (ره) اشاره و آن را نقد می‌کند. به نظر می‌رسد میرباقری در این نقد، به نظر سعید حجاریان درباره امام خمینی (ره) اشاره دارد.
حجاریان در کتابی با عنوان از «شاهد قدسی تا شاهد بازاری»، امام (ره) را «کاتالیزور سکولاریزاسیون» عنوان و بیان کرده بود که مصلحت‌سنجی در نظر امام (ره) مبتنی بر کارشناسی سکولار و مقدم بر احکام اولیه می‌شود؛ لذا اگر کارشناسان جامعه گفتند که مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و در آنجا حکم کارشناسان مقدم می‌شود و تدریجاً کارشناسی، حاکم بر فقه می‌شود؛ یعنی حجاریان قائل است که اسلام و ولایت‌فقیه برای بقای خود مجبور است شرایط موجود را امضا کند. میرباقری در نقد این نظر می‌گوید: «براساس نظر امام (ره) نه این است که حکومت ولایت مطلقه، مجری احکام اولیه و ثانویه باشد و نه این است که تصمیمات حکومت بر اساس انانیت نفس و استکبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اینکه تصمیمات حکومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف کارشناسی (نه مصلحت اسلام) واقع شود.» البته میرباقری تأکید می‌کند که در نظر امام قانون الهی بر رفتار حکومت اسلامی حاکم است؛ اما معتقد است که امام (ره) میان احکام فقه سنتی و فقه مطلوب تفاوت قائل می‌شود.
مواجهه امام (ره) با تمدن غرب
آیت‌الله میرباقری در انتها این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که ازنظر امام (ره)، فقیه و مجتهد کسی است که بتواند شئون انسان را از گهواره تا گور اداره و سرپرستی کند. او بر مفهوم «ولایت» یا همان سرپرستی و اداره تأکید می‌کند و در تأیید سخن خود فرازی ازنظر امام (ره) را می‌آورد: «حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است».
مسأله مستحدث‌ها که میرباقری آن را پیش روی امام (ره) می‌داند، ولایت کفار و ولایت باطل است که در تمدن مدرن غرب ظهور کرده است. او معتقد است امام خمینی (ره) نه‌فقط با برخی از نظامات ناشی از تمدن غرب که شامل نظامات اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک می‌شود، مواجه شده، بلکه با کلیت ولایت تمدن غرب روبه‌رو بوده است، آنجا که می‌فرماید: «هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»
http://sobhe-no.ir/newspaper/279/13/10704
ش.د9601995