(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/22 ـ شماره 3878 ـ صفحه 2)
١- صورت دارايي وزير پيشنهادي و همسر و فرزندان او شامل: كليه اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمدي مستمر، ٢- عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي خصوصي، ٣- عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي، ٤- وضعيت اشتغال وزير در بخش خصوصي، ٥- عضويت در هيات‌مديره تشكل‌هاي صنفي، ٦- هرگونه قرارداد مشاوره يا پيمانكاري با دستگاه‌هاي دولتي يا عمومي غيردولتي.» صادقي در پايان نامه خود مي‌گويد: «فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي متشكل از حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان از طيف‌هاي مختلفي سياسي بر آن است تا فارغ از مسائل سياسي از نقطه نظر تعهد به شفافيت و سلامت اقتصادي و انضباط مالي، برنامه وزراي پيشنهادي را مورد ارزيابي قرار دهد. بديهي است ارايه اطلاعات فوق هم به ارزيابي درست وزراي پيشنهادي و رفع شايبه‌هاي احتمالي در مرحله كسب راي اعتماد كمك مي‌كند و هم ان‌شاء‌الله در صورت كسب راي اعتماد هر يك از وزراي محترم، در انجام وظايف نظارتي مجلس در طول دوره خدمتگزاري وزرا مفيد خواهد بود.»
اصول قانون اساسي و ايجاد تكليف در برابر رييس قوه قضاييه
اما درخواست اين نماينده حقوقدان مجلس از رييس‌جمهور، آنگونه كه خود نيز به آن اشارت دارد، چيزي است كه مورد تاكيد قانون اساسي هم قرار گرفته و در تمام ادوار، همه مقامات مصرح در اين قانون را مكلف به ارايه صورت دارايي‌هاي خود به رييس قوه‌قضاييه مي‌كند. طبق اصل ١٤١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» با اين حال، اين درخواست محمود صادقي اگرچه براي تقويت اعتماد عمومي بوده اما، موضوعي است كه در قانون اساسي شرايط لازم براي آن در نظر گرفته شده و ساز‌‌و‌كار قانوني آن هم مشخص است. آنجا كه قانون اساسي مقام «رييس قوه قضاييه» را صالح به رسيدگي به دارايي‌هاي رهبر، رييس‌جمهور، وزير و همسر و فرزندان آن مي‌داند، به نظر نمي‌رسد كه بتوان اين مقامات را مكلف به ارايه ليست دارايي‌هاي خود به نهاد ديگري كنند. اين اتفاقي است كه يك‌بار ديگر هم تكرار شد و آن زمان مناظرات انتخاباتي كانديداهاي رياست‌جمهوري دوازدهم بود؛ جايي كه محمدباقر قاليباف در يكي از مناظرات از ساير كانديداها مي‌خواهد كه ليست دارايي‌هاي خود را در مناظره بعدي به همراه داشته باشند و اين درخواست او واكنش‌هاي زيادي را به همراه داشت. در واقع هرآنكه نسبت به آن لب به انتقاد گشود، همين اصل ١٤٢ را محور قرار داد تا اعلام كند كه تنها مرجع قانوني رسيدگي به اموال مسوولان، رييس قوه قضاييه است و اين قانون نسبت به كانديداهاي رياست‌جمهوري هم صدق نمي‌كند. به تبع آن در جلسه بعدي اسحاق جهانگيري از اين اصل قانوني گفت و تاكيد كرد كه «به‌عنوان معاون اول رييس‌جمهوري، در روزهاي اول تصدي، صورت اموال دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانش را به رييس قوه قضاييه ارايه كرده است». به هرحال اگرچه اين درخواست محمود صادقي جهت شفاف‌سازي بوده و او چنين پيشنهادي را مي‌دهد تا «از نقطه نظر تعهد به شفافيت و سلامت اقتصادي و انضباط مالي، برنامه وزراي پيشنهادي را مورد ارزيابي قرار دهد»، اما جزو تكاليفي نيست كه اجراي آن را بخواهد به رييس‌جمهوري پيشنهاد دهد.
اين نماينده مجلس در نامه خود به نوعي به اصل ١٤١ قانون اساسي هم اشاره مي‌كند. آنجا كه در اين اصل آمده است: «رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات‌مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثنا هستند»، باز هم مورد تاكيد محمود صادقي در نامه‌اش قرار مي‌گيرد تا در بررسي برنامه وزيران پيشنهادي آن را مورد توجه قرار دهد. با اين حال اگرچه اين اصل، تكليفي را در اطلاع‌رساني براي مقامات اجرايي كشور تعيين نكرده است، اما مي‌تواند مورد درخواست نمايندگان در جهت شفاف‌سازي‌ها باشد. موضوعي كه البته در همه ادوار گذشته مسوولان خود را مكلف به انجام آن مي‌دانستند اما در برخي موارد مشكلاتي را هم براي آنان رقم زد. بودند افرادي كه با وجود پست دولتي در يك يا چند موردي كه محمود صادقي به آن اشاره مي‌كند و اصل ١٤١ هم بر آن تاكيد دارد، مشغول به كار شدند و اين امر در ادامه با مشكلات و اعتراضاتي روبه‌رو شد. با اين حال اين منع قانوني براي وزيران و درخواست محمود صادقي براي شفاف‌سازي آنان، مي‌تواند براي تعهد به استعفا از مشاغل دوم يا حتي سوم در صورت كسب راي اعتماد از مجلس و پيگيري‌هاي بعدي نمايندگان مفيد واقع شود.
قانوني كه هنوز آيين‌نامه اجرايي آن ابلاغ نشده است
قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام از ديگر مواردي است كه محمود صادقي آن را به عنوان يكي از قوانين ايجاد تكليف براي نمايندگان در اعلام فهرست دارايي‌ها معرفي كرده و از اين طريق از رييس‌جمهوري مي‌خواهد كه وزيران پيشنهادي، اموال خود را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند. موضوعي كه صادقي به آن اشاره مي‌كند اگرچه تاريخ تصويب آن به آبان‌ماه سال ٩٤ مي‌رسد اما، يك پاي اجرايي شدن آن مي‌لنگد. آنجا كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان مي‌شود كه «قوه قضاييه موظف است حداكثر ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه ابلاغ كند». در واقع اين وظيفه كه به عهده دستگاه قضايي گذاشته شده است، با گذشت مدت‌ها همچنان در دستور جلسات مسوولان عالي قضايي باقي مانده و هنوز هم به پايان نرسيده است. قانون شش ماده‌اي رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، با ابلاغ علي لاريجاني به رييس‌جمهوري و همچنين روزنامه رسمي جهت انتشار، همه مراحل قانوني شدن را سپري كرد تا بتواند تعداد افراد اشاره شده در اصل ١٤٢ قانون اساسي را به عدد ٢٠ هزار نفر برساند. هرچند در اين مدت بارها از سوي برخي نمايندگان مجلس تذكراتي براي تاخير رييس قوه قضاييه داده شده است اما آنچه كه مقامات قضايي به عنوان دليل اين تاخير ياد مي‌كنند، اين است كه «اين قانون به ميزان زيادي مبهم بوده و مجمع تشخيص مصلحت نظام خيلي كلي و در چند ماده اين قانون را به تصويب رسانده است». حال ٦ ماده‌اي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، به تعداد ٢٦ ماده مي‌رسد اما همچنان در انتظار دستور ابلاغ آن از سوي رييس قوه قضاييه است. با اين حال و با در نظر گرفتن اجرايي شدن اين قانون، باز هم مرجع رسيدگي‌كننده به دارايي اين مقامات كه بسط هم پيدا كرده‌اند و شامل مقامات عالي قضايي، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، هيات دولت، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌ها و... شده‌اند، شخص «رييس قوه قضاييه» است. آنگونه كه در ماده يك اين قانون آمده است: «مقامات تعيين شده در اصل يكصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسي، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آيين نامه‌اي كه توسط قوه قضاييه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسووليت به رييس قوه قضاييه گزارش مي‌دهند و قوه قضاييه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌نمايد.» در مواد بعدي اين قانون هم از عنوان «خوداظهاري» براي ارايه اطلاعات مسوولان و همچنين «محرمانه بودن» فهرست دارايي‌ها استفاده مي‌شود. بنابراين آنگونه كه از مفاد اين قانون برمي‌آيد، در اين مورد هم تكليفي براي اين مقامات در معرفي كردن اموال خود، همسران و فرزندان‌شان به افراد و نهادهاي ديگر وجود ندارد، مگر اينكه در اين ميان حسن روحاني بخواهد با همان هدف شفاف‌سازي كه مورد نظر محمود صادقي است، از وزيران پيشنهادي بخواهد كه اموال خود را طبق جداول مورد نظر پيش از برگزاري جلسه راي اعتماد، اعلام كنند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=83103
ش.د9602021