علی صالحآبادی
سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 توسط ابوالحسن ابتهاج بینانگذاری شد. هدف از تأسیس این سازمان، تهیه و تدوین برنامههای توسعه پنج ساله، آمایش سرزمین و تشخیص اولویتها برای سرمایهگذاری و تخصیص بودجه سالانه کل کشور بود. در طی 49 سال گذشته سازمان مذکور با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه گردیده است. پس از انقلاب این سازمان به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شد، اما طولی نکشید که دوباره سازمان شد. در دولت خاتمی با ادغام سازمان امور استخدامی در آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی تغییر نام یافت و در سال 85 رییسجمهور اختیارات این سازمان را به رغم مخالفت کارشناسان به استانداران تفویض کرد. کارشناسان به دلیل این که اغلب استانداران دولت نهم به جای آن که سابقه در کارهای اجرایی، قانونگذاری و یا برنامهریزی داشته باشند در نیروهای نظامی، انتظامی و یا فعالیت در سازمان زندانها را داشتهاند با الحاق وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریها به مخالفت با آن برخاستند. رییسجمهور بدون توجه، اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی را به استانها واگذار کرد. دلیل مخالفتها به خاطر نیاز برنامهریزی به دانش، تجربه و آگاهی لازم است. برنامهریزی مقولهای صددرصد علمی و نیاز به تحصیلات خاص همراه با تجربه دارد و بیتردید افراد فاقد تجربه در این کار ناموفق خواهند بود. دولت نهم روی سفرهای استانی و مصوبات آن به عنوان برگ برنده مانور میدهد و بر این باور است که دیگر دولتها از انجام آن عاجز بودهاند. این قلم که به امور استانها از یک سو و قانونگذاری و تجربه اجرایی از سوی دیگر تا حدودی آشنایی دارد، سفرهای استانی، هدف و نتایج آن را در بوته نقد میگذارد تا از این طریق واقعیت بر مردم، مجلس و حتی دولت مشخص شود.
1- معاون اجرایی رییسجمهور روز گذشته در پایان سیامین سفر استانی دولت که در سمنان انجام شد، اعلام کرد: احمدینژاد در دور اول سفرهای استانی از 336 شهر بازدید کرده است و دولت 6 هزار مصوبه استانی داشته است و 72 درصد از مصوبات سفرهای استانی محقق شده است! چنانچه مدت سفرهای استانی را به طور متوسط 4 روز در نظر بگیریم، 120 روز از 630 روز از عمر دولت نهم (زمان شروع به کار رسمی دولت کنونی شهریور 1382 بوده است) در حالی که نقش و وظیفه دولت ستادی است در استانها سپری شده است. با یک حساب سرانگشتی اگر در هر سفر استانی برای زمان تلف شده، پیمودن مسیر شهرها و استراحت 10 ساعت از شبانهروز منظور شود و 14 ساعت آن را صرف رسیدگی به کارها بپذیریم آنگاه معلوم میشود که زمان رسیدگی به هر مصوبه دولت، 16 دقیقه بوده است.
2- تأسیس صندوق مهررضا نخستین مصوبه دولت در سفر به مشهد بود. کارشناسی نبودن آن و وجود سازمانهای حمایتی نظیر بهزیستی، کمیته امداد، صندوق تعاون، صندوق اشتغال، صندوق جوانان و ... باعث شد تا مجلس با آن مخالفت کند، اما دولت از طریق شورای عالی اداری، صندوق مذکور را در دیگر صندوقها ادغام کرد.
3- دومین سفر استانی با بیش از 300 مصوبه به خراسان جنوبی صورت گرفت و سفر به سمنان با 156 مصوبه آخرین آن بود. برای بحث و بررسی کارشناسی هر مصوبه دولت و تشخیص آن نسبت به دیگر نیازهای همان استان و یا دیگر استانها حدود 16 دقیقه وقت تصرف شده است، پرواضح است که تصمیمگیری شتابزده این چنینی از پشتوانه کارشناسی تهی است.
4- چگونه 72 درصد از مصوبات استانی اجرا شده است؟ برای نمونه آیا دو سفر اخیر رییسجمهور به استانهای اصفهان و سمنان که هنوز مرکب مصوبات آن خشک نشده است 72 درصد اجرا شده است؟ اگر مصوبات استانی پیشرفت داشته است، چرا برخی استانداران ناراضی و حتی استعفا دادهاند و یا نمایندگان از تریبون مجلس بارها در خصوص اجرایی نشدن وعدههای بیشمار رییسجمهور در شهرها به دولت تذکر دادهاند؟ حجم عظیمی پول که در 21 ماه گذشته در استانها تزریق شده است، چه ثمری در پی داشته است، آیا این روش روند تورم را کاهش داده و یا آن را تشدید کرده است؟ اگر این اقدامات خوشایند است، چرا مردم از گرانی، رکود اقتصادی، بیکاری و ... که رو به رشد است رنج میبرند و از عملکرد دولت به تدریج ناراضیتر شدهاند؟ ممکن است دولت و یا حامیانش بگویند ناراضیها همان 20 میلیون نفری که در انتخابات نهم شرکت نکردهاند و یا 10 میلیونی که به هاشمی رفسنجانی در سوم تیر 1384 رای دادهاند، هستند. برای کشف واقعیت، پیشنهاد میشود دولتیها و مجلسیها به میان مردم بروند تا محصول کار خود را از نزدیک و زبان مردم کوچه و بازار ببینند و بشنوند.
5- طبق روال، هر پیشنهاد را نخست وزارتخانه مربوطه تهیه میکند سپس بحث کارشناسی و حقوقی درباره آن پیشنهاد در کمیسیونهای تخصصی دولت صورت میگیرد و سرانجام با تصویب هیات وزیران به صورت لایحه به مجلس فرستاده میشود.
6- هر مصوبه دولت طبق قانون برای آن که قانونی شود با دیگر مصوبات مغایر نباشد، باید در کمیسیون تطبیق قوانین که زیر نظر رییس مجلس فعالیت میکند، فرستاده شود، پس از تایید این کمیسیون مصوبه دولت قابل اجرا است. مصوبات استانی نه سیر کارشناسی را طی کرده است و نه تایید کمیسیون تطبیق قوانین را دارد، بنابراین اگر قرار باشد قانون رعایت شود، کلیه این مصوبات غیرقانونی است و باید از سوی رییس مجلس جلوی آن گرفته شود و این وظیفه نمایندگان مجلس است که نگذارند دولت بیقانونی کند. پرسش این است، نقش نظارتی مجلس درباره مصوبات استانی چیست؟ آیا نباید مجلس در این باره به تحقیق و تفحص بپردازد؟
7- هدف از تأسیس سازمان برنامه و بودجه، تهیه برنامه توسعه پنج ساله، برنامه بلندمدت نظیر سند چشمانداز 20 ساله و تصویب بودجههای سالانه توسط مجلس است. محور این سازمان بر تمرکززدایی استوار است نه تمرکزگرایی. آنچه در دولت نهم درباره استانها صورت میگیرد، عین تمرکزگرایی است. تمرکزگرایی در قبل و بعد از انقلاب زیانهای بیشماری بر ملت ایران وارد ساخته است. پس درک این واقعیت بود که دولتهای قبل تمرکززدایی را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده بودند.
8- در سفرهای استانی، دولت به جای استاندار یا شورای برنامهریزی استان تصمیم میگیرد. از آنجا که زمان نخستین سفر استانی تا آخرین آن 21 ماه طول کشیده است، استانها زمان را برای برنامهریزی و تصمیمگیری به دلیل در انتظار ماندن سفر استانی دولت، از دست دادهاند. دولت در سال 1385 از مجلس 900 میلیارد تومان اعتبار ویژه سفرهای استانی درخواست کرد، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.
9- وظیفه دولت معتقد به سیاست تمرکززدایی این است که سیاستهای پولی، مالی، ارزی، روابط خارجی و ... در سطح کلان را تنظیم کند نه این که دولت در شهرهای کوچک حضور پیدا کند با دادن وعدههای فراوان در بانک مرکزی برای تزریق پول به استانها، خلق اعتبار کند. پرواضح است که در دور دوم سفرهای استانی رییسجمهور مردم وعدههایی را که عملی نشده است از او مطالبه خواهند کرد.
10- یکی از وظایف مهم مجلس، تصویب بودجه سالانه و ابلاغ آن به دولت برای اجرا است. از آنجا که مجلس هر سال بودجه استانها را تصویب میکند و دولت خارج از آن نه اختیار دارد و نه منبع تامین مالی برای هزینه کردن، بنابراین آنچه دولت در سفرهای استانی انجام میدهد تکرار مصوبات مجلس است که این عمل علاوه بر احیای سیاست تمرکزگرایی و تضعیف نهاد محلی، عملی تکراری است، اما به نظر میرسد هدف تبلیغاتی آن و پوشش گسترده رسانه مادر و شبکههای استانی بیشترین سود را برای دولتی که اغلب رسانههای مکتوب، منتقد عملکرد آن هستند در پی دارد. اگر این استدلالها در خصوص غیرقانونی بودن سفرهای استانی و بیاثر و یا کم اثر بودن تصمیمات آن پذیرفتنی نیست، خوانندگان را به مطالعه نامه هشداردهنده 57 اقتصاددان که در آن بر غیر علمی و غیرکارشناسی بودن تصمیمات دولت از جمله مصوبات استانی تاکید شده بود و هفته گذشته در رسانهها از جمله همبستگی منتشر گردید، توصیه مینماییم.