اردشیر زارعیقنواتی
در ترکیه روزهای اخیر تحولات سیاسی ـ اجتماعی آنچنان شتابناک در حال انجام است که به نظر میرسد جناحهای سیاسی این کشور در یک چارچوب مبارزه احساسی با تمامی دانش و تجربه مصلحتاندیش خود به یک باره وداع کردهاند.
از دو هفته قبل که بحث جانشینی ریاست جمهوری ترکیه به اصلیترین موضوع رقابت بین جناح اسلامگرا و سکولار این کشور تبدیل شد، کاملاً قابل پیشبینی بود که در پایان این دوئل بیسرانجام بنبست بسیار چالش برانگیز سیاسی ـ اجتماعی دهان باز کرده است.
روز سهشنبه اول ماه مه دادگاه قانون اساسی در این کشور به دنبال اولین جلسه پارلمان برای انتخاب ریاست جمهوری که در آن حزب عدالت و توسعه «عبدالله گل» وزیر امور خارجه را برای این مسند حساس کاندیدا کرده بود با شکایت حزب جمهوریخواه خلق به رهبری «دنیز بایکال» رای به ابطال آن داد.
منازعات هفتههای اخیر در ترکیه به خصوص بعد از تظاهرات صدها هزار نفری در آنکارا و استانبول که از سوی هواداران سکولاریسم و در مخالفت با حزب عدالت و توسعه انجام شد و همچنین اعلامیه تهدیدآمیز ارتش این کشور نشان روشنی از تعمیق منازعات در روزهای آینده داشت. به نظر میرسد در ترکیه نیز همچون بسیاری دیگر از مناطق جهان سیاستمداران به بیماری عدم درک شرایط در حساسترین گذرهای زمان مبتلا هستند و روزی، در جایی و در نقطهیی بالاخره با اقدامات نسنجیده و ناشی از بزرگانگاری قدرت خود بروز مییابد. در ترکیه هم به وضوح مشخص بود که نیروهای سنتی در مورد ریاست جمهوری یک اسلامگرا به شدت از خود عکسالعمل نشان خواهند داد.
بعد از اعلامیه دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ابطال دور اول رایگیری در پارلمان ترکیه، مسیر قانونی برای اقدامات حزب عدالت و توسعه مسدود شد و «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر اسلامگرای ترکیه در وضعیتی قرار گرفت که یا میبایست با گسترش دامنه منازعه کشور را در مسیر چالشهای بیشتر و پیشبینی نشده هدایت کند یا اینکه با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی همه چیز را به رای مردم و آینده نامعلومی بسپارد. وی چند ساعت پس از اعلامیه دادگاه قانون اساسی در همانروز سهشنبه اعلام کرد از پارلمان خواهد خواست تا برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در کشور را تایید کند. شاید این تصمیم در شرایطی که وضعیت به نقطه بنبست خود رسیده بود عاقلانهترین تصمیم تلقی شود ولی قبلاً نیز تحلیلگران رسیدن به این نقطه را شکست و اشتباهی از جانب وی دانسته بودند. در حالی که اردوغان با شناخت درست از جامعه سیاسی ـ اجتماعی ترکیه باید میدانست که ریاست جمهوری این کشور در شرایط کنونی مسندی است که احتیاج به مصالحه مرضیالطرفین دارد.
مطمئناً توافق بر سر شخصی ملی و بیطرف میتوانست به تمام این مناقشات پایان دهد و ثبات سیاسی ترکیه را حداقل برای مدتی تضمین کند. هماکنون با تصمیم اردوغان برای انتخابات زودرس پارلمانی که قبلاً مورد درخواست مخالفان بوده اوضاع به زیان حزب عدالت و توسعه رقم خورده است. در شرایط کنونی اگر انتخاباتی برگزار شود بدون هیچ شکی قدرت این حزب در پارلمان به میزان زیادی از دست خواهد رفت و حتی معلوم نیست که آنان بتوانند اکثریت نسبی را هم کسب کنند. شرایط کنونی ترکیه با زمانی که حزب عدالت و توسعه در سوم نوامبر 2002به پیروزی قاطع خود نائل آمد به طور کلی فرق کرده است و این را متاسفانه اردوغان تشخیص نداد. روزهای آینده برای ترکیه روزهای بسیار حساسی خواهد بود ولی همین که نخستوزیر از مردم دعوت کرد که آرامش خود را حفظ کنند و تصمیم به برگزاری انتخابات عمومی زودرس پارلمانی گرفت این امیدواری را قوت بخشید که این کشور در مبارزات سیاسی درونی خود همچنان در مسیر دموکراسی راه خواهد پیمود.
به دلیل اینکه دوران ریاست جمهوری «احمد نجدت سزر» به صورت قانونی در 16مه پایان میپذیرد احتمالاً دولت 24ژوئن یا اول ژوئیه باید مقدمات این انتخابات را فراهم کند. ولی هنوز راه برای مصالحه باز است و نخستوزیر میتواند با رایزنی با احزاب مخالف به توافقی حداقلی در خصوص معرفی یک شخصیت ملی و بیطرف اقدام کند. چنین رویهیی به مصلحت همگان و بهخصوص حزب عدالت و توسعه خواهد بود چرا که به یقین انتخابات زودرس پارلمانی اهداف موردنظر حزب نخستوزیر را برآورده نخواهد کرد.
اینکه در بیانات آقای اردوغان گفته شده است وی خواستار اصلاح قانون اساسی نیز خواهد شد با توجه به شرایط کنونی و حساسیتهایی که در مورد قانون اساسی در جامعه ترکیه وجود دارد هیچ دستاورد قابل اعتنایی را برای نخستوزیر به ارمغان نخواهد آورد. وی فراموش کرده است که سنت ملیگرایی آتاتورک تا به آن اندازه در ارکان سیاسی، اقتصادی و نظامی ترکیه نفوذ دارد که بعد از بیش از هشت دهه هنوز هیچ نیروی سیاسی قادر به تجدید نظر در آن نبوده است. به هر حال چنانچه در روزهای اخیر سیاستمداران این کشور به مصالحه نرسند باید در انتظار برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی بود که بیش از آنچه اهداف حزب عدالت و توسعه را برآورده کند به اهداف احزاب مخالف دولت نزدیک خواهد بود.