(روزنامه جام جم ـ 1396/06/26 ـ شماره 4924 ـ صفحه 4)
براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود 80 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم، به 202 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه امسال رسیده که بیانگر رشد حدودا 122 هزار میلیارد تومانی است. به عبارت دیگر، بدهی دولت به سیستم بانکی در چهار سال اخیر، 2/5 برابر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی که به آن استقراض دولت از بانک مرکزی هم گفته می‌شود و در ادبیات اقتصادی، پدیده‌ای مذموم محسوب می‌شود، در این مدت تقریبا دو برابر شده و از 19 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به 36/2 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه امسال رسیده است.
این آمارها بیانگر آن است که دولت با افزایش بدهی، گذران عمر می‌کند و هرچه به پیش می‌رود بدهکارتر می‌شود. افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و عدم تسویه آن، موجب کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها به مردم و بخش تولید کشور می‌شود. نکته مهم آن‌که عمده منابع در اختیار بانک‌ها، سپرده‌هایی است که مردم در بانک‌ها گذاشته‌اند؛ اما وقتی دولت بخش زیادی از این منابع را از بانک‌ها دریافت می‌کند و پس نمی‌دهد، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به مردم و تولیدکنندگان وام بدهند.
از طرفی، هزینه اصلی این افزایش بدهی را در نهایت مردم و اقشار ضعیف جامعه پرداخت خواهند کرد، زیرا فشار دولت روی بانک‌ها باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و به‌دنبال خود افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت و این یکی از اصلی‌ترین علل افزایش نقدینگی کشور به رقم 1333 هزار میلیارد تومان است. (نقدینگی در مرداد 92 حدود 492 هزار میلیارد تومان بوده است). دولتی که نمک‌گیر سیستم بانکی باشد شاید نتواند آن‌گونه که شایسته باشد جلوی اقدامات مخرب بانک‌ها در اقتصاد را بگیرد.
بودجه‌های غیرعملیاتی عامل اصلی بدهی
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان در این‌باره به خبرنگار ما گفت: دولت زمانی که بودجه را تهیه و تدوین می‌کند درآمد و هزینه‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که گاهی اوقات هزینه‌ها را به 12قسمت تقسیم کرده و در هر ماه بخشی از آن را می‌پردازند تا درآمدهای پیش‌بینی شده به‌دست بیاید که این نوع بودجه‌ریزی را غیرعملیاتی می‌نامند.
وی افزود: در برخی موارد بودجه‌ها به‌دلیل این‌که غیرواقعی هستند، دولت از شبکه بانکی استقراض می‌کند تا بتواند درآمد پیش‌بینی شده خود را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که همه دولت‌ها استقراض از بانک مرکزی را دارند و این جای نگرانی ندارد، تصریح کرد: زمانی که دولت پیش‌بینی درآمدی‌اش با مشکل مواجه می‌شود از نظام بانکی پول دریافت کرده و بعد آن را برمی‌گرداند، اما زمانی این استقراض نگران‌کننده می‌شود که دولت از بانک مرکزی پول قرض بگیرد و معلوم نباشد که در کجا هزینه شده و چه زمانی بازپرداخت می‌شود.بغزیان با تاکید بر این‌که به طور معمول استقراض دولت از شبکه بانکی به دلیل افزایش بودجه جاری و پرداخت پول به پیمانکاران صورت می‌گیرد، گفت: انباشت بدهی باعث می‌شود تا شرایط اقتصادی کشور در حالت التهاب باشد و توان نظام بانکی برای تسهیلات‌دهی کاهش یابد. به نظر می‌رسد دولت در شرایط کنترل تورم و ثبات نرخ ارز باید نسبت به پرداخت بدهی خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
آسیب‌های افزایش بدهی دولت به بانک
دکتر سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی درباره آسیب‌های افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی به جام‌جم گفت: یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است و احتمال دارد به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت.
وی افزود: اگر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، به افزایش عرضه منجر نشود به تورم تبدیل خواهد شد، به این دلیل که بانک‌ها قدرت پول‌سازی دارند و نقدینگی رشد می‌کند و این جریان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که یکی از موارد افزایش استقراض از بانک‌ها به دلیل بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه است، تصریح کرد: دولت به‌دلیل کسری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و بر هم خوردن تراز مالی به استقراض از بانک اقدام می‌کند و این یک مشکل بزرگ می‌آفریند. زمانی که افزایش برداشت صورت می‌گیرد، توان مالی بانک کاهش می‌یابد و پیمانکاران توانایی پرداخت اقساط خود را به شبکه بانکی ندارند و بالطبع آن بانک قدرت تسهیلات دهی کافی برای اعطای تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت.
حسینی‌هاشمی با تاکید بر این‌که این موضوع، تبعات منفی روی اقتصاد دارد،گفت: بخشی از رکودی که اکنون در اقتصاد شاهد هستیم ناشی از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست و ادامه این روند تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
وی با اعلام راهکاری به‌منظور مقابله با این موضوع ادامه داد: کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه‌های جاری مهم‌ترین کاری است که در بدنه دولت باید انجام شود. وقتی 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، دور از انتظار نیست که شاهد افزایش پایه پولی و تورم باشیم.دولت تشکیلات بزرگ و پرجمعیت دارد و منابع هدر می‌رود که بهترین راهکار برای مقابله با هدررفت منابع کشور، خصوصی‌سازی به معنای واقعی است.
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/2996623882846241132
ش.د9602297