تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۶  ، 
شناسه خبر : ۳۰۵۳۳
مجلس در دو پرده
محمدسعید ذاکری مقدمه: شاید کمتر کسی یافت شود که تاکنون عبارت معروف حضرت امام(قدس سره) را پیرامون اهمیت و نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی نشنیده باشد. «مجلس در راس همه امور است» اما به راستی بایسته های تحقق این اشراف چیست؟ به نظر می رسد که در این راه بایستی دو محور را در نظر قرار داد. ابتدا دستگاه ها و مسئولین و مدیران حاکم بر آن مراکز هستند که می بایست نقش مجلس را به خوبی دریافته و در جهت تعاملات مثبت و فعال با نمایندگان مردم قدم بردارند. اگر ملت هر چهار سال یک بار به پای صندوق های رأی رفته وکلایی را برای پی گیری خواست ها و مطالبات خویش همچنین نظارت مستمر بر ارگان ها و بخش های مختلف حاکمیت و نیز وضع قوانین مناسب در این جهت به مجلس می فرستند، مدیران دستگاه ها نیز بایستی به نظارت و قوانین وضع شده از سوی نمایندگان گردن نهاده و با آغوش باز آن را پذیرا باشند. اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصول متعددی به وظایف و اختیارات نمایندگان دستگاه تقنین می پردازد و حتی در تقدم ذکری نام قوه مقننه را پیش از دو قوه دیگر ادا می کند، به همان دلیل اهمیت و اعتباری است که مجلس در نظام اسلامی از آن برخوردار است. و اگر به فرموده امام راحل عظیم الشان مجلس در راس همه امور است، سایر مسئولین نیز پاسخگویی به مجلس و همدلی و همراهی با آن را بایستی در راس همه امور خود قرار دهند. اما محور دیگری که در مورد حفظ شأنیت والای مجلس می توان متصور بود، آن است که وکلای ملت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود نیز اهمیت و جایگاهی که در آن واقع شده اند را درک کرده و خدشه ای بدان جایگاه وارد نیاورند. و در این صورت است که مجلس در راس همه امور قرار می گیرد. اگر نمایندگان، مجلس را پله ترقی برای دست یابی به قدرت بیشتر و ثروت افزون تر در دستگاه های اجرایی قرار دهند، اگر صحن مجلس و حواشی آن آلوده به بده و بستان های سیاسی و جزئی و عرصه معاملات و تجارت و کاسبی با.... واقع گردد، اگر نمایندگان ملت به جای حفظ شأنیت ملت و نمایندگی از آنان، وکیل الدوله گردند و صرفا به تایید غیرکارشناسی شده مواضع دولت اهتمام ورزند، اگر نمایندگی ملت، محلی برای بهره مندی بیشتر از امکانات دنیوی نظیر خانه بزرگ، خودرو، حقوق و اعتبار و... گردد، اگر مشکلات اقوام و خویشان سببی و نسبی و حزبی و جناحی و تباری بر مشکلات قاطبه مردم سایه افکند و بر آن چیره شود و...، دیگر نمی توان چنین مجلسی را در راس همه امور دانست. مجلسی در راس همه امور است که اگر مشکلی برای آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سابقه، وابستگی سیاسی، جناحی و... پدید آمد پیش از سایر مسئولین و بیش از همه آنان این نمایندگان ملت باشند که به فکر حل آنان از طرق منطقی و نه صوری برآیند. مجلس در راس همه امور است که غم خوار ملت بوده و تا آنان به تنعمی دست نیافته اند، نمایندگانشان کمتر از امکانات زاید بهره مند گردند. اگر نماینده ملت به جای پرداختن به امور محوله قانونی و تکالیف شرعی خود در پی نقض حقوق موکلان خود و به ذلت کشانیدن ملت عزیز و سربلند خویش باشد، دیگر فعالیت او را نمی توان در راس همه امور ارزیابی نمود. مجلسی در راس همه امور است که تک تک نمایندگان آن به حساسیت مشکلات ملت را شناسایی کرده و با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی داخل و خارج از مجلس به رفع و رجوع آن همت گمارد. دو محور ذکرشده رعایت گردد و توأمان با هم به پیش رود، آن هنگام است که سایر دستگاه ها نیز حقوق نمایندگان را محترم دانسته، پاسخگویی به آنان را وظیفه برمی شمرند. نمایندگان نیز بجای گروکشی سیاسی، آرمان ها و اهداف ملت را بازشناسی کرده و با برنامه هایی دقیق و علمی، راه را برای رسیدن به آن هموار می سازند. در این مجال بایستی اذعان کرد که تا به حال در نظام اسلامی مجلسی که در راس همه امور باشد، شکل نیافته است و گرچه تاکنون هفت دوره وکلایی به نمایندگی از ملت در خانه مردم سکنی گزیدند و ما برای رسیدن به مجلس ایده آل نظام اسلامی مسیر پر مخاطره ای را طی نموده ایم، اما مسیر طی ناشده بسی طولانی تر است. البته از این نکته نیز نمی توان غفلت نمود که سیر صعودی و رو به رشد نمایندگان در جهت دست یابی به جایگاه حقیقی در طول ادوار مختلف مجلس به جز برخی استثنائات، سیری قابل توجه جلوه می کند. چه؛ از این پس نیز شاید مهم ترین وظیفه نمایندگان هر مجلس، بازگرداندن حیثیت از دست رفته و پالایش روزافزون از درون برای تحقق مجلس در شأن نظام اسلامی و ملت ایران می باشد. مسئولیتی ژرف ساختی که در درون خود بایسته های فراوانی مستقر دارد. اما مجموعه ای که در پیش رو دارید، تلاشی است در جهت بازشناسی اولین سال فعالیت وکلای ملت در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، و اگر بپذیریم که دانستن حق مردم است، باید اذعان کنیم آنان همچنین حق دارند که در ارزیابی کلی سخنان، رفتارها، بررسی ها و اظهارنظرهای نمایندگان خویش در مجلس را جویا شوند، اما در این میان نکاتی قابل طرح به نظر می رسد.

1- حیطه زمانی بررسی عملکردها در این مجموعه مختص به سال های اول دو دوره ششم و هفتم مجلس می باشد. به همین منظور ابتدای این بررسی از فردای برگزاری انتخابات تا مدت یک سال دیگر در همین روز طراحی و تدوین شده است که در این رابطه بررسی عملکرد مجلس ششم از 30 بهمن ماه 1378 تا تاریخ 30 بهمن ماه 1379 و در بررسی عملکرد مجلس هفتم از 2 اسفند ماه 1382 تا تاریخ 2 اسفند ماه 1383 است. از این رو گرچه اسناد فراوان دیگر در خارج از زمان مورد بررسی وجود داشت که در جهت اثبات و غنای مطالب کتاب مفید به نظر می رسید. اما به دلیل رعایت حیطه زمانی از نقل آنان خودداری شده است که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور به ارائه تمامی آن مطالب در مجموعه ای دیگر بپردازیم. فلذا عدم نقل برخی اقدامات صرفا به دلیل ذکر شده است و دخیل دانستن برخی دیگر از انگاره پنداری ها در این مورد، وارد نمی باشد.

2- اهتمام این مجموعه به رعایت اختصار بوده است. از این جهت سعی شده است تا به سخنان ناوارد به موضوع مورد بحث، دیدارهای روزمره و غیرتاثیرگذار ملموس رؤسای مجالس و یا نمایندگان با مقالات خارجی و داخلی، طرح ها و لوایح عادی و روزمره پرداخته نشود. چه آنکه به همین علت نقش برخی نمایندگان در ایجاد و یا خاتمه دادن به مسئله ای که خارج از محل بحث- در رابطه با عملکرد مجلس شورای اسلامی- است نیز به صورت اجمال نقد شده است. از سوی دیگر از نقل برخی اظهارنظرها پیرامون وقایع و اتفاقاتی که در خارج از مجلس به وقوع پیوسته است، همچنین پیرامون مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز که بازتابی در مجلس نیافته است نیز به دلیل مذکور خودداری شده است و در برخی موارد نیز طرداً الباب و به صورت نه چندان مفصل برخی مطالب عنوان شده است.

3- سعی نگارنده در این مجموعه آن بوده است که حتی المقدور تحلیل مطالب برعهده خواننده محترم نهاده شود و از پیشداوری و خدای نکرده اعمال برخی حب و بغض ها جلوگیری شود. چه؛ ولی بر این عقیده استوار است که در غالب مسایل مطروحه، نوشتار او مستند به مدارک و شواهد متقن است. در این میان هدف آن بوده است که برپایه اسناد، تحلیل از درون آن برخیزد و نه اینکه بر پایه تحلیل مورد نظر، اسناد مربوط به آن جمع آوری شده باشد. به همین دلیل و به دلیل حساسیت امر ضعف در نقل، مبتنی بر ضعف اسناد به دست آمده از هر دو مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی است. چرا که به هر جهت این مجالس دارای تریبون های مشخص رسمی و رسانه های طرفدار و حامی مربوط به خود بوده اند و آنچه ذکر گردیده است اغلب از منابع و تریبون های مورد اشاره آورده شده است.

4- علاوه بر آن چه ذکر شد، بایستی متذکر شویم که سعی این کتاب بر نقد محتوای گزارش ها و تحقیق و تفحص ها و طرح ها و لوایح نبوده است و در اکثر آن ها به جهت گیری و ارائه گوشه هایی از آن به جهت فهم مطلوب تر مخاطب بسنده شده است.

بدیهی است نقد علمی و کارشناسانه آنان نیز از مجال و حوصله این مجموعه خارج دانسته شده است.

5- به دلیل اهتمام این مجموعه در استفاده از اسناد مکشوف و قابل نظر در دیدگان مردم، همچنین تازگی و نو بودن موضوع آن از فیش برداری کتابخانه ای پرهیز و پایه اسناد مطالب مطروحه در روزنامه ها و هفته نامه های پرتیراژ سراسری قرار داده شده است. در این مسیر قریب بیست نشریه مورد فیش برداری قرار گرفت که 3/2 آن مربوط به نشریات وابسته به جناح موسوم به اصلاحات می باشد.

6- بدین نکته بایستی توجه کرد که سال اول فعالیت، کل فعالیت مجالس به شمار نرفته و نکات فراوان دیگر در سال های دیگر به وقوع پیوسته و می پیوندد. چه آنکه فعالیت نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی نیز تمام فعالیت آنان به شمار نمی رود. به عنوان مثال بخش عمده ای از فعالیت برخی از نمایندگان رایزنی های گسترده داخلی برابر تصویب یک طرح و لایحه و یا عدم تصویب آن به حساب می آید که در این مجال به دلیل فقدان مدارک مستند به آنان پرداخته نشده است. از سوی دیگر عمده فعالیت مهم و تأثیرگذار نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی مربوط به فعالیت آنان در کمیسیون های تخصصی و وابسته به مجلس است که مع الاسف عمدتا حتی از سوی مطلعین نیز نادیده انگاشته می شود و حال آن که اگر فعالیت نمایندگان در کمیسیون ها، حضور به موقع و با نظم آنان و ارائه طرح ها و پیشنهادات و طرح سؤالاتشان نباشد، دستور جلسات صحن علنی مجالس نیز خالی از محتوا خواهد بود و از دگر سواقدامات و تلاش های نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه و استان های خود از دیگر فعالیت نمایندگان ملت به شمار می رود که بعضا چشمگیر و قابل توجه و در برخی موارد نیز ضعیف و بی بنیه است.

اما به همان دلایل مذکور از نقل این فعالیت ها -چه در استان ها و چه در کمیسیون ها- خودداری شده است.

7- مجلس ششم شورای اسلامی در سال امیرالمومنین علی(ع) افتتاح شد. 821 طرح و لایحه از مجلس پنجم برای نمایندگان آن به ارث رسیده بود و از371 نماینده جدید برخوردار بود. اما تمامی این ویژگی ها باعث نشد که سیری که راه یافتگان دوره ششم به خانه ملت در پیش گرفته بودند به فراموشی سپرده شده و یا کند شود و آهنگ دلخواه نمایندگان کمتر متأثر از فضایی بود که انتظار رسیدن به آن فضا می رسید و این بدان دلیل بود که مردم همچون دوره های گذشته نمایندگانی همسو با دولت بر سر کار آمده را به خانه خویش فرستاده بودند. سوابق همسویی مجالس دوم و سوم با دولت میرحسین موسوی و همسویی مجالس چهارم و پنجم با دولت کارگزاران از این واقعیت پرده برمی دارد. اما این واقعه برای اولین باردر تاریخ انقلاب اسلامی در مجلس هفتم به عکس شد. یعنی مردم عده ای که اکثراً منتقد به فعالیت دولت اصلاحات بودند را به خانه ملت نشاندند و این احتمال نیز می رفت که این بار دولتی همسو با اهداف کلی نمایندگان مجلس هفتم را بر سر کار آورند که چنین نیز شد. مجلس ششم عنوان اصلاحات و مجلس هفتم عنوان اصولگرا را تابلوی حرکات و فعالیت های خویش قرار داده بودند. اما کیفیت تعامل مجلس ششم همسو با دولت اصلاحات و مجلس هفتم غیرهمسو با دولت اصلاحات از مواردی است که جا دارد در مجموعه ای جداگانه و مفصل به آن پرداخته شود. چه تعامل مجلس هفتم با دولت اصولگرا نیز بایستی پس از طی مراحل گوناگون بررسی گردد.

8- گرچه مجالس ششم و هفتم شورای اسلامی در اغلب موارد براساس اهداف مورد نظر نمایندگان سیری برخاسته از شعارهای سرداده شده را طی می نمودند، اما در مقاطعی برخی گسست ها نیز در آن به وقوع می پیوست.

از جمله این گسست ها بحث دریافت عیدی یک میلیون و یکصدهزارتومانی نمایندگان مجلس هفتم است که برخلاف شعار اصولگرایی، رعایت ساده زیستی و پرهیز از دریافت امکانات زاید توسط نمایندگان واقع شد.

اما در این مورد باید گفت:

الف- این موضوع به دلیل تعهد نگارنده مبنی بر رعایت بازه زمانی ذکر شده در متن کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت اما به دلیل اهمیت و احتمال رویه شدن آن در سال های بعد در مقدمه ذکر شد.

ب- پس از مطرح شدن مبلغ این عیدی در مطبوعات، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تمامی این عیدی متعلق به خود نمایندگان نبوده بلکه ماحصل عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دفاتر نمایندگان نیز به همراه عیدی و پاداش آخر سال هرنماینده محاسبه شده است. اما اصولگرایی اقتضا می نمود که مبلغ عیدی دفاتر نمایندگان در حسابی دیگر از سوی کارپردازان و بخش اداری و مالی مجلس به خود کارکنان پرداخت می شد و زمینه های شائبه را دامن نمی زد.

ج- بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند که از دریافت این عیدی خودداری کرده و آن را به حساب مجلس عودت داده اند. اما بایستی متذکر شد که در این مسیر شایسته آن است که ترتیبی اتخاذ گردد تا زمینه برخورداری های بی مورد توسط برخی از نمایندگان حذف شود.

د- روند توجیه این واریزی توسط برخی از اصولگرایان مجلس شورای اسلامی جای تأسف و شگفتی دارد و امید آن است که اصولگرایان حقیقی و عقلای مجلس همواره سعی در صیانت از جایگاه حقیقی مجلس به عمل آورده و فرصت را از دست فرصت طلبان بازپس گیرند. مجلس اصولگرا بایستی بیش از هر زمان دیگر مراقب اعمال خلاف قانون و مصالح ملت توسط برخی نمایندگان باشد. خود انتقادی راهکاری مفید در این زمینه به شمار می رود که از بطن اصولگرایی سرچشمه می گیرد.

هـ- مجلس هفتم شورای اسلامی همان گونه که رهبری انقلاب فرمودند ریل گذاری جدیدی در جهت اهداف انقلاب اسلامی پدید آورد، اما شائبه هایی در اوان فعالیت سال دوم این مجلس می تواند روند رو به افزایش اعتماد عمومی نسبت به آن را همانند مجالس گذشته کاهش دهد. امیدواری آن است که این شائبه ها رو به کاهش نهاده و مسیر قبلی ادامه یابد. به هر جهت وظیفه نگارنده و سایر اهالی قلم آن است که در پایان فعالیت نمایندگان مجلس هفتم به ارزیابی عملکرد نمایندگان ملت بپردازند.

9- بدیهی است که این مجموعه علی رغم تمامی تلاش ها در جهت رفع نواقص و کمبودها از نقص و عیب مبرا نموده و احتیاج مبرم به عیب یابی و نکته سنجی منتقدین و خوانندگان محترم دارد که بدین وسیله از بذل عنایت آنان و ارسال موارد احتمالی به نگارنده تشکر و قدردانی می نماید.