بیژن بیدآباد - استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
بررسیهای علمی و تحقیقات اقتصادی در اقتصاد ایران نشان داده که تورم در ایران پدیدهای پولی است و برای کنترل تورم قبل از هرچه باید حجم پول در اقتصادکنترل شود. از این رو، تنها سیاستی که میتواند منجر به کنترل تورم شود، سیاست هدفگذاری عرضهء پول است. در ایران همانند سایر کشورهای جهان، بانک مرکزی، مهمترین عامل کنترل این متغیر یعنی حجم پول است. کنترل حجم پول و یا به عبارت وسیعتر کنترل حجم نقدینگی در عمل نیاز به ابزارهایی دارد که این ابزارها به بانک مرکزی کمک میکند تا به اهداف خود در این زمینه برسد.
اما این ابزارها و دیگر ابزارهای مشابه و مرتبط با آن، به استثنای روش اعمال ذخیرهء قانونی در اقتصاد ایران براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، ربوی شناخته میشوند. یعنی بانک مرکزی، نمیتواند از هیچ کدام از این روشها به عنوان ابزار پولی برای کنترل نقدینگی استفاده کند. وقتی بانک مرکزی نتواند از این ابزار استفاده کند در نتیجه، حجم نقدینگی روبه افزایش گذارده و به دلیل افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمتها، امری اجتنابناپذیر خواهد بود. با این تفاصیل، باید تاکید کرد علت اساسی عدم توفیق بانک مرکزی ایران طی چند دهه در زمینهء کنترل نرخ تورم میگردد. از یک سو به محدودیتهای قانونی کنونی باز میگردد. در واقع، این قانون، دست بانک مرکزی را در اعمال سیاستهای صحیح بسته است.
بهرغم این بسته بودن ید دولت، همراه با بنگاهها و شرکتهای دولتی که در مجموع بخش دولتی در اقتصاد ایران را تشکیل میدهند بر حجم بدهیهای خود به بانکمرکزی و سیستم بانکی افزوده است. به این معنا که همواره سبب شدهاند حجم نقدینگی افزایش یابد. افزایش بدهیهای دولت به سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی، عملائ یکی از اجزای نقدینگی را افزایش میدهد.
در ارتباط با افزایش تورم بهرغم اینکه قانون توانایی بانک مرکزی را در کنترل حجم نقدینگی محدود کرده است، بدهیهای بخش دولتی بر سیستم بانکی و بانک مرکزی، همواره به آتش افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم دامن زده است.
یکی دیگر از اشکالات مهم در کنترل تورم، ساختار قیمتگذاری نرخ بهره است. نرخ بهره در تمام جهان و در نظریات اقتصادی به عنوان قیمت تلقی میشود. قیمت در بازارها از تقابل عرضه و تقاضا مشخص میشود، ولی در ایران نرخ بهره که قیمت شاخص و مهم در مبادلات پولی تلقی میشود، پشت درهای بستهء شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
وقتی در بازاری قیمتی برونزا شد، یعنی با اعمال سیاستهای ارشادی تنظیم گردید مسلمائ بازار به عدم تعادل منجر خواهد شد. یعنی در بازاری که نرخ بهره در شورای پول و اعتبار تعیین شود، همواره، مازاد تقاضا و یا کسری تقاضا در منابع پولی مشاهده خواهد شد.
کسری یا مازاد تقاضا، عملائ سبب ایجاد بارهای مالی مختلفی بر سیستم بانکی میشود، بنابراین دولت به عنوان مالک بخش عمدهای از سیستم بانکی، هزینهء این عدم تعادل را میپردازد و هزینهاین عدم تعادل در ناکارآیی سیستم بانکی مشاهده خواهد شد. اصولائ برای اینکه نقدینگی در اقتصاد به صورت شفاف در ارتباط با نرخ بهره قرار گیرد، باید بانکها در چارچوب اقتصاد رقابتی قرار گیرند و تمام شرایط بازار رقابت کامل بر آنها حاکم باشد. در اقتصاد ایران، چنین رقابتی مشاهده نمیشود و در عمل، صحنهء بازار پول کشور متعلق به چند بانک دولتی و چند بانک خصوصی و تعدادی مؤسسات قرضالحسنه و مالی و اعتباری که خارج از نظارت، بانک مرکزی عمل میکنند، قرار دارد. از آنجا که ورود بانکهای خارجی نیز به این صحنه ممنوع است. در عمل، فعالان فعلی شبکهء بانکی ساختار بسیار اختصاصی برای خود از لحاظ عدم اجازه به ورود رقیب به این بازار دارند. در این چارچوب بانک مرکزی، عنوان عامل بازدارنده تصحیح بازار بوده است. یعنی بانک مرکزی اجازه نداد تا بانکهای رقیب به راحتی وارد بازار شوند، هم چنین بانکهای خارجی در بازار پولی ایران فعال شوند. از سوی دیگر بانک مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه را تحت نظارت خود نگرفت. در نتیجه این ساختار نارقابتی و نامناسب سیستم بانکی در اقتصاد کشور بهوجود آمد.
شرایط یاد شده، همه و همه مجموعهء متغیرهایی است که سبب افزایش حجم نقدینگی و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی میشود. اگر این ساختار اصلاح نشود، تمام هدفگذاریهای نرخ تورم یک رقمی در اقتصاد ایران شعاری بیش نخواهد بود، حتی اگر دولت، اقدام تکمیلی دیگری نیز از طریق اعمال سیاستهای قیمتگذاری یا صدور بخشنامههای قیمتهای اجباری انجام دهد. خلاصه آنکه تنها راهحل کنترل تورم ایران از مسیر اصلاح بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ساختار بانکی کشور و همچنین سیاستهای آزادسازی حساب سرمایهء فرا پرداختها و اجبار دولت بر بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی میگذرد.