تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۷  ، 
شناسه خبر : ۳۰۵۵۵۴
حمايت تركان از جنجالي‌ترين قرارداد گاز

(روزنامه اعتماد – 1395/12/21 – شماره 3766 – صفحه 5)

كرسنت؛ قراردادي كه اجرايي نشد اما هر از چندگاهي در راس اخبار قرار مي‌گيرد. قرارداد پر حاشيه‌اي كه مجريان آن همچنان مورد عتاب و خطاب قرار مي‌گيرند. انتقادات مختلف است. آخرين خبرها حكايت از آن دارد كه دادگاه لاهه حكم به لازم الاجرا بودن اين قرارداد داده، با اين حال مقامات وزارت نفت جريمه در نظر گرفته شده عليه ايران را نپذيرفته‌اند. دادگاه لاهه تصميم به جريمه ايران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفته، اما ايران اين حكم را قبول ندارد. با اين حال بيژن زنگنه، وزير نفت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است كه به زودي در خصوص ماجراي كرسنت نشست مطبوعاتي برگزار مي‌كند و پاسخ منتقدان را مي‌دهد. بيشترين نقد به اين قرارداد را رسانه‌هاي منتقد دولت دارند. با اين حال علي كاردر، معاون وزير نفت چندي پيش از پيشنهاد ايران به امارات براي خريد گاز و احياي قرارداد كرسنت خبر داده است.

آخرين اظهارنظر را اكبر تركان، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مناطق آزاد درباره اين قرارداد مطرح كرده است. او گفته كه اين قرارداد استخوان لاي زخم است و بايد اجرايي شود. مشاور رييس‌جمهور گفته است: «كرسنت قراردادي است كه فرمول قيمتش درست نيست ولي راه‌حل اين نيست كاري كنيم كه در دعواي بين‌المللي بازنده شويم، بلكه راه‌حل آن اجراي قرارداد است.» وي كه پيش از اين در مورد كرسنت گفته بود «كرسنت قراردادي است كه بر اركان درستي بنيان گذاشته نشده بود و پايه‌هاي اين قرارداد كج بود، افرادي در آن دخيل بودند كه افراد سالمي نبودند و ما نمي‌توانيم روابط ميان ايران و امارات را براساس روابط اشخاصي كه صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي لازم را براي واسطه بودن دو كشور ندارند، برقرار كنيم،»

زماني كه در مورد افراد دخيل در اين ماجرا مخاطب قرار گرفت، گفت: «آن چيزي كه من عرض كردم كرسنت يك قراردادي است كه فرمول قيمتش درست نيست ولي آن چيزي كه راه‌حل آن است اين نيست كه برويم يك كاري بكنيم كه در دعواي بين‌المللي بازنده شويم، بلكه راه‌حلش اجراي قرارداد است، الان هم مي‌گويم راه‌حلش اجراي قرارداد است، در قرارداد يك مكانيزمي پيش‌بيني شده است كه با آن مكانيزم مي‌شود قيمت را به‌روز كرد و ما بايد شروع كنيم لوله را عوض كنيم، گاز هم صادر كنيم به همان قيمتي كه قيمتش ظالمانه است، ولي با همان بايد شروع كنيم به صادرات به مقداري كه توانايي ما است، ما كه توانايي نداريم ارقام بزرگ صادر كنيم.»

در دعاوي‌اي مي‌افتيم كه پايانش مشخص نيست

وي ميزان ضرر اين قرارداد را همانند ميزان توليد خواند و گفت: «همان مقداري كه الان مي‌توانيم توليد كنيم بدهيم، بعد مكانيزم اصلاح قيمت در قرارداد است، قرارداد غلط است بايد اصلاح شود، راه اصلاحش اجراي قرارداد است؛ نمي‌دانم راه‌هاي ديگري وجود دارد يا خير، ممكن است آن راه‌ها گرانقيمت باشد، وقتي ما در دعاوي بين‌المللي مي‌افتيم، پايانش مشخص نيست چه مي‌شود.»

دبيرشوراي عالي مناطق آزاد همچنين در مورد موضوع قاچاقي كه از مناطق آزاد صورت مي‌گيرد نيز معتقد است: «نه من هيچ‌وقت قبول نداشتم من عرضم اين است كساني كه مي‌خواهند رد گم كنند اين را شلوغ كردند، ارقام منطقه آزاد كه مشخص است! چيز مخفي‌اي نيست، گمرك در مبادي ورودي و خروجي ما ثبت مي‌كند، اعدادش هم اينهاست، اگر كسي مي‌گويد چيز ديگري است، بياييم آمارهاي گمرك ايران را نگاه كنيم.» وي همچنين در واكنش به اظهارات قبلي وزير صنعت در اين مورد نيز گفت: «ستاد مبارزه با قاچاق براي اينكه بگويد من خيلي كارم مهم است، آن اوايل گفتند ٢٥ ميليارد دلار قاچاق وارد كشور مي‌شود، اصل اين مبناي صحيحي ندارد، محاسبات‌شان مبنا ندارد، بعد گفتند نه ٢٠ تا بوده و حالا آرام آرام مي‌گويند ١٥ تا است! اينها چه كردند كه كم شده است؟! اين برآورد اوليه اشتباه بوده است، مگر مي‌شود در كشور كسي وقتي مي‌گويد ٢٥ ميليارد دلار قاچاق در كشور ما است، ٢٥ ميليارد دلار يك شهيد رجايي مي‌خواهد، اصلا مي‌شود؟ هر كسي گفته، اين عدد معيار كارشناسي ندارد؛ يك كسي گفته بود عدد بلد نيستي، ٢٥ ميليارد دلار قاچاق يعني يك (اسكله) شهيد رجايي قاچاق! آخر مي‌شود كسي با كوله‌بري و با روش‌هاي بازارچه مرزي و ملواني و ته‌لِنجي، يك شهيد رجايي كالا وارد كند؟!»

صهيونيست‌ها مانع سرمايه‌گذاري خارجي

وي در بخشي از اين گفت‌وگو همچنين در مورد بحث سرمايه‌گذاري خارجي نيز مي‌گويد: «سرمايه آوردن در ايران هيچ منع قانوني در دنيا ندارد ولي بالاخره يك مانعي دارد كه اين مانع، رسمي و قانوني نيست، ولي اثرگذار است، ما الان هيچ منع بين‌المللي براي جذب سرمايه خارجي نداريم ولي رييس‌جمهور يك كشوري از راه دور عليه ما خط و نشان مي‌كشد، نخست وزير يك كشوري مي‌آيد در منطقه خليج فارس عليه ما صحبت مي‌كند و صهيونيست‌ها هم اصلا معمار اين كارها هستند، دايما دارند تهديد بين‌المللي مي‌كنند و چند كشور ساده‌لوح منطقه را يا آنهايي كه وجود خودشان را مديون صهيونيست‌ها هستند خريدند، آنها مي‌آيند و عليه ما صحبت مي‌كنند؛ بعضي از شركت‌هاي تراز اول دنيا آمده بودند در ايران كار كنند ولي اين روزها بعد از اينكه اين اتفاقات جديد افتاده است، مي‌گويند داريم بررسي بيشتري مي‌كنيم.»

وي همچنين در مورد وضعيت اقتصادي جامعه نيز گفت: «ما يك مرحله سخت را پشت سر گذاشتيم و آن هم تحريم‌هاي سازمان ملل زير فصل هفتم بود و الان شرايط مان به لحاظ بين‌المللي عادي شده است، تحريم‌ها عليه ما ديگر وجود ندارد، نه تحريم‌هاي بين‌المللي وجود دارد، نه اتفاق جهاني عليه ما وجود دارد، از بابت هسته‌اي؛ ما داريم نفت مي‌فروشيم ٢ ميليون بشكه، اين اتفاق افتاده است، پولش را هم مي‌گيريم و در اختيار خودمان است. قبلا يك ميليون بشكه صادر مي‌كرديم و پولش هم در اختيارمان نبود، مي‌رفت در حساب‌هايي قفل مي‌شد.»

وي ادامه داد: «الان نفتي كه مي‌فروشيم پولش در اختيار بانك مركزي است، به هر جا بخواهد قانوني تخصيص مي‌دهد، يعني مي‌آيد در حساب بانك مركزي، اينكه ما داريم پتروشيمي‌هاي‌مان را صادر مي‌كنيم و پولش را هم هر جا بخواهيم بگيريم، اين اتفاق افتاده است، اينكه تحريم كشتيراني نداريم، اينكه كشتيراني ما به همه بنادر دنيا مي‌رود، اينكه كالاهاي غيرنفتي ما امسال بيشتر از واردات، صادرات داشتيم، براي نخستين بار است تراز ما مثبت مي‌شود، اينها اتفاقات خوبي است، اينكه من مي‌گويم ٧٠٠ هزار شغل امسال درست شده است، از سال ٨٤ تا ٩١، شاغلين كشور 20/6ميليون نفر بودند، يعني در تمام اين سال‌ها جمع خالص اشتغال ايجاد شده صفر بوده، امسال شاغلين كشور شدند ٢٣ ميليون نفر، يعني از 20/6سال ٩١ آمده به ٢٣. پس يك عده رفته‌اند به بازار كار، متقاضيان بازار كار چه تعدادي هستند؟ 26/5 نفر، بايد اين كيك اقتصاد را بزرگ كرد.»

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=70368

ش.د9504914