(روزنامه بهار – 1396/06/02 – شماره 262 – صفحه 1)
علی طیب‌نیا در مراسم تکریم خود و معارفه مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد که امروز یکم شهریور در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: برای خدمت گذاری که مسئولیت سنگینی را چهار سال عهده دار بوده این مراسم جشن فراغت از بار طاقت فرسای مسئولیت است، البته دوری از همکاران موجب دلتنگی است.
وی ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب خود را سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و از پذیرش مسئولیتهای سنگین گریزان نبودم. همچنانکه وقتی مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم عده ای از دوستانم آن را شبیه خودکشی دانستند. ولی به دکتر روحانی پاسخ مثبت دادم و به تکلیف عمل کردم و از خدا میخواهم از این پس نیز چنین عمل کنم.
طیب نیا ادامه داد: در شیرینی و گوارایی این جلسه بر من افزوده شد در شرایطی که مسئولیت این وزارت خانه به عهده کرباسیان گذاشته شد. حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد نکته اتکا خواهد بود. حسن انتخاب رئیس جمهوری با اقبال نماینده ها مواجه شد. با شناختی که از توانایی‌های کرباسیان و کارکنان وزرات اقتصاد دارم می دانم که وزارت اقتصاد نقش پر شتاب خود را در پیشرفت اقتصادی ایفا خواهد کرد.
او با بیان اینکه این وزارتخانه بر اساس قانون مسئولیت ایجاد هماهنگی در میان دستگاه اقتصادی را دارد، بیان کرد: برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید ناپذیر است باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته ٢.٣ درصد بود که به زحمت می تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب توزیع درآمد عادلانه تر شد همچنانکه ضریب جینی کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد، ولی در مجموع ٤٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معنا داری ایجاد نشده است و این به معنی کاهش درآمد و سطح پائین درآمد برای طبقات پایین جامعه است که این نشانه بدی برای کشور است.
طیب نیا ادامه داد: پدیده تَورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال هایی بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است و بار سنگین تَورم عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص هایی پیش بینی شده است که دسترسی به این اهداف برای کشور ما ضرورت است. اگر میخواهیم زمینه اعتلا را فراهم کنیم و عزت و کرامت مردم شریف خود را تامین کنیم باید با تمام توان بکوشیم به اهداف برسیم. این اهداف ممکن است أرمانی باشد ولی آیا دست یافتن به آن آرمانی است؟ من معتقدم دست یافتنی است. من در این زمینه نگرانی هایی دارم و همچنین امیدهایی.
طیب نیا بیان کرد: مهم ترین دلیل امیدواری، توانایی رئیس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم، جلب همکاری أرکان نظام و پشتیبانی مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اساسی کشور و همچنین تداوم پشتیبانی مردم از دولت است. پایان یافتن شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکل گیری چشم انداز مثبت برای آینده نیز از مهترین دلایل امیدواری است.
وی ادامه داد: در کنار این امیدواری ها، بیم‌هایی دارم، نخستین نگرانی به روند گذشته بر می‌گردد. اگر جنگ و تشدید تحریم ها و ... را حذف کنیم به رشد میانگین ٤.٥ درصد میرسیم. امروز نگرانی وجود دارد که دوباره به رشد ٤.٥ درصد برگردیم که نمیتوان پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. برای بالا رفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش های امور گمرکی، امور مالیاتی و ... اقدامات انجام شد و در دولت دوازدهم ادامه خواهد داست.
او با بیان اینکه از نگرانی دیگر او واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، بیان کرد: از دل تکه تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه به وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان میدهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ میدهد. نگرانی دیگرم در هماهنگی در سیاست های اقتصادی که سیاستگذاری را با دشواری رو به رو مَی کند. ما با چالش های عمده ای رو به هستیم عبور موفق از این چالش ها نیاز به هماهنگی دارد.
وی ادامه داد: درک مشترکی از این چالش ها و چگونگی مقابله با آنها و درک هزینه هایی که تداوم این وضعیت میتواند به ما تحمیل کند، شرط لازم ایجاد یک برنامه ریزی هماهنگ است. ما نیازمند سازکار برای ایجاد هماهنگی هستیم همانطور که گفتم دولت یازدهم و رئیس جمهوری گام هایی را برداشتند ولی هنوز با یک نظام حکمرانی هماهنگ شده فاصله داریم.
طیب نیا ادامه داد: در ٤ سال گذشته در مواردی به دلیل همین کاستی ها فرصت ها را از دست دادیم و از فرصت های راهگشا استفاده نشد. مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه های دولت و هدفمندی یارانه ها وجود داشت ولی فرصت را از دست دادیم.
وی به ایجاد بازار بدهی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بکارگیری این ابزار برای ساماندهی بدهی دولت در دستور وزارت اقتصاد قرار داشت، اما تن ندادن به این رویه سبب شد تا جای خود را به تامین مالی بودجه دولت دهد و به نرخ سود نظام بانکی آسیب رساند، سودآوری بنگاهها را تحت تاثیر قرار داده و حتی شاخص بورس را نیز تحت تاثیر قرار داد.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: می توانستیم به جای تامین مالی مستقیم امور عمرانی، آن را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها تقویت و ترازنامه بانک‌ها سامان یابد. ولی چنین نشد و این فرصتی بود که از دست رفت.
ش.د9602913