(روزنامه جوان – 1395/01/19 – شماره 4782 – صفحه 5)
مبالغه نيست اگر عنوان شود كه از زمان اجراي برجام تاكنون امريكايي‌ها چند بار برجام را نقض كرده و در اجراي تعهدات خود امروز و فردا می‌کنند چراكه جمهوري اسلامي ايران در رفتاري نامتناظر، تمامي تعهدات سنگين خود را انجام داده و مقامات امريكايي با توجه به چنين شرايطي و با فراغ بال تعهدات خود را عملياتي نمي‌كنند.
از آخرين تلاش‌هاي مقامات امريكايي براي توسعه اقدامات خصمانه عليه ايران مي‌توان به اظهارات رئيس مجلس نمايندگان امريكا، در مصاحبه با رسانه صهيونيستي اشاره كرد كه بيان مي‌كند: «ما بايد در سياست‌مان در قبال ايران، موضع سرسختانه‌تري اتخاذ كنيم و درباره اينكه براي اطمينان از عدم لغزش از تحريم‌ها چه بايد بكنيم و اينكه ما بايد در موضوع تحريم‌ها سرسخت‌تر باشيم... آزمايش‌هاي موشكي تهران نقض قطعنامه شوراي امنيت است.» وي ادامه مي‌دهد: «اكنون مسئله، اجراي(برجام) است و موضوع ملتزم كردن ايران به قولش است و اينكه اطمينان حاصل كنيم ما از هيچ يك از ديگر تحريم‌ها لغزش نكنيم و پا پس نكشيم... اجرا، نظارت و نگهداري و حفاظت از ديگر تحريم‌ها و اطمينان حاصل كردن از اينكه تحريم‌هاي ديگري رفع نشوند.» در حالي رئيس مجلس نمايندگان امريكا اينگونه از لزوم حفظ و تشديد تحريم‌ها عليه كشورمان سخن به ميان مي‌آورد كه «بن كاردين»، نماينده حزب دموكرات در مجلس سناي امريكا نيز در اظهاراتي كه روز دوشنبه منتشر شده بيان مي‌كند كه كنگره براي تمديد 10 ساله يك قانون ضدايراني كه تا چند ماه ديگر منقضي ميشود، متقاعد خواهد شد، منظور اين نماينده امريكايي قانون داماتو است كه در هفته‌هاي آتي منقضي خواهد شد و نيازمند تمديد دوباره است.
در حالي اعضاي كنگره از هم اكنون براي وضع تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان خط و نشان مي‌كشند و دولتمردان يازدهم درصدد سفيدنمايي شرايط پسا برجام هستند كه رسانه‌هاي غربي هم از تمديد داماتو و وضع شرايط جديد تحريمي عليه كشورمان اعلام نگراني كرده‌اند، به عنوان نمونه روزنامه «العرب» در گزارشي تحت عنوان «نفرين داماتو باري ديگر گريبانگير ايران ميشود»، نوشته است: «سياستمداران مخالف سياست‌‌هاي «باراك اوباما» رئيس‌جمهوري امريكا در قبال ايران خواهان تمديد قانون «داماتو» براي 10 سال ديگر هستند.»
اين روزنامه چاپ لندن در ادامه نوشت: «برخي سناتورها از ميان دموكرات‌ها و جمهوريخواهان تلاش خود را متمركز تمديد قانون «داماتو» كرده‌اند تا از اين طريق تحريم‌هاي ايران همچنان باقي بماند.» العرب افزود: «با توجه به اينكه مدت قانون «داماتو» دسامبر پيش رو پايان خواهد يافت، برخي سناتورهاي امريكايي در پي تمديد دوباره آن برآمده‌اند. اين در حالي است كه اوباما با اقداماتي از اين قبيل كه مانع سد راه ايران ميشود، مخالف است.»
قانون داماتو چيست؟
«قانون داماتو» به نام يكي از سناتورهاي جمهوريخواه امريكا نامگذاري شده و سال ۱۹۹۶ براي اعمال تحريم‌هايي عليه ايران به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون هر ساله تحريم‌هاي جديدي عليه ايران وضع ميشود كه در كنار تمام تحريم‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه، تحريم‌هايي كه هر سال با درخواست رئيس‌جمهور امريكا تمديد ميشود جايگاهي خاص دارد. اين تحريم‌ها ارتباطي با پرونده هسته‌اي ايران ندارند و از 20 سال پيش هر سال تمديد شده‌اند.
دهم آبان ماه موعد امضاي دور جديد تحريم‌ها توسط اوباما عليه ايران است، در حالي كه اين تحريم‌ها سالانه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري زيادي از سوي شركت‌هاي امريكايي عليه ايران را مي‌گيرد.
دويچه وله در همين راستا مي‌نويسد: بر مبناي اين قانون شركت‌هايي كه در سال بيش از ۴۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري كنند امكان همكاري اقتصادي با دولت امريكا را از دست مي‌دهند.
قانون تحريم ايران و ليبي در 19 ژوئن 1996 با 415 رأي موافق و بدون هيچ مخالفتي در مجلس نمايندگان امريكا به تصويب رسيد، هفت روز بعد، اين مصوبه از تصويب مجلس سنا گذشت و نهايتاً در پنجم اوت 1996 به امضاي رئيس‌جمهور وقت امريكا يعني بيل كلينتون، رسيد. تصويب و امضاي اين طرح كه از اين پس به قانون داماتو معروف شد، حاكي از آغاز دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي بود كه امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران وضع مي‌كرد. بر اساس قانون داماتو كه صنايع نفت و در واقع بخش انرژي ايران را نشانه گرفته بود، در وهله نخست تحريم‌هاي تجاري‌عليه ايران اعمال مي‌شد و در مرحله بعد شركت‌هاي خارجي از معامله با ايران منع مي‌شدند. نكته جالب در خصوص تصويب قانون داماتو اين است كه اين قانون به اتفاق آرا و بدون هيچ مخالفتي در مجلس نمايندگان و سناي امريكا به تصويب رسيد و كلينتون نيز آن را امضا كرد.
قانون داماتو كه در ارتباط مستقيم با نفت ايران و در 14 بخش تنظيم شده بود، در سال 1996 به امضاي رئيس‌جمهور امريكا رسيد. پيش از اين، دو دستورالعمل اجرايي در خصوص تحريم ايران به امضاي كلينتون، رئيس‌جمهور وقت امريكا رسيده بود. دستورالعمل اول كه ممنوعيت برخي معاملات مربوط به توسعه منابع نفتي ايران را دنبال مي‌كرد، در 15 مارس 1995 امضا شد و دستورالعمل دوم با عنوان تحريم معاملات خاص در خصوص ايران، تمامي معاملات تجاري و سرمايه‌گذاري در ايران را هدف قرار داده بود. اين دو دستورالعمل باعث شد شركت كونوكو از قرارداد 550 ميليون دلاري كه با شركت ملي نفت ايران امضا كرده بود، دست بكشد.
در همين زمان، لايحه تحريم ايران توسط سناتور «آلفونس داماتو» (1995) به سنا تقديم شد. داماتو، سناتور ايتاليايي‌الاصل ايالت نيويورك از جمهوريخواهان محافظه‌كار و از حاميان ريگان و بوش پدر و به خصوص از طرفداران جدي اسرائيل به شمار مي‌رفت. وي به عنوان يكي از مهره‌هاي ثابت خصومت با جمهوري اسلامي ايران و جهان اسلام در معرفي طرح خود، هدف آن را قرار دادن ابزار مناسب در دست كلينتون براي جلب حمايت بين‌المللي براي تحريم ايران اعلام كرد و افزود: «متحدان ما بايد بدانند كه نفت رگ حياتي ايران است، اگر ما بخواهيم حكومت ايران را متقاعد كنيم كه از تلاش‌هاي خود براي دستيابي به سلاح هسته‌اي دست بردارد و... بايد امكانات مالي آن را قطع كنيم.»
نكته جالب در خصوص تصويب قانون داماتو كه محور بحث نوشتار حاضر را نيز تشكيل مي‌دهد، اين است كه هنگام مذاكره در خصوص طرح داماتو در كنگره همه نمايندگان با مفاد آن موافق نبودند، حتي بعضي از نمايندگان همانند سناتور «ويليام‌روث» به صراحت مخالفت خود را با آن اعلام كردند: «اين قانون ايران و ليبي را منزوي نمي‌كند، بلكه ما {امريكا} را منزوي مي‌سازد.» وي در ادامه با اشاره ضمني به واكنش متحدان امريكا افزود: «ما به متحداني با امريكا نياز داريم نه در مقابل امريكا.»
به هر روي تلاش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اسرائيل و آيپك نتيجه داد و پس از ماه‌ها مذاكره و بحث ميان نمايندگان كنگره، سنا و دولت كلينتون، متن لايحه تحريم آماده شد. در اين زمان، فشار لابي يهوديان بر كنگره براي پيش بردن لايحه تحريم به حدي بود كه گاه لابي رأساً به مذاكره و چانه‌زني با كنگره مي‌پرداخت، البته اقدامات آيپك به همين جا محدود نشد، گام بعدي كمك به اتفاق آرا در تصويب لايحه مبارزه با تروريسم ايران در سناي امريكا بود. حاصل اين چانه‌زني‌ها، ميانجيگري‌ها و تلاش‌هاي آيپك، اجماع آراي نمايندگان براي تصويب قانون تحريم ايران و ليبي (داماتو) در كنگره و سناي امريكا و نهايتاً امضاي آن توسط كلينتون در سال 1996 بود؛ قانوني كه پس از تصويب، مورد تحسين بسيار آيپك و اسرائيل قرار گرفت.
انتظار از دولت چيست؟
حال در حالي برخي از اعضاي كنگره امريكا درصدد تمديد قانون داماتو هستند كه انتظار آن است كه بر اساس وعده‌هاي داده شده توسط دولت يازدهم، باراك اوباما از اين روند جلوگيري به عمل بياورد، آن هم در شرايطي كه حسن روحاني چندي پيش در جمع فعالان، صاحبنظران و سرمايه‌گذاران شركت‌هاي بزرگ امريكايي ضمن اعلام استقبال از حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران ابراز اميدواري مي‌كند: در امريكا نيز شرايطي فراهم شود كه سرمايه‌گذاران علاقه‌مند اين كشور قادر به حضور در اقتصاد ايران شوند.
با توجه به آنچه در دو سال گذشته از سوي ايران در قبال امريكا مشاهده شده است، انتظار مي‌رود اوباما در جواب دعوت روحاني از سرمايه‌گذاران امريكايي از وضع يا تمديد تحريم‌هاي جديد عليه ايران جلوگيري به عمل بياورد، بنابراين در صورتي كه نهايتاً قانون داماتو تمديد شود و اوباما آن را تأييد كند، با توجه به امضاي اوباما براي وضع اين تحريم‌ها عليه كشورمان در فرآيند اجراي برجام، به نظر مي‌رسد نظرات بسياري از كارشناسان مبني بر تلاش امريكا براي ايجاد رابطه يك‌طرفه و منفعت‌طلبانه با ايران تأييد شود.
در حقيقت دهم آبان ماه يعني كمتر از يك ماه ديگر فرصت خوبي براي راستي‌آزمايي از سوي امريكاست كه آيا ديپلماسي‌هاي دم دستشويي و در حاشيه راهرو‌ها پاسخگو بوده است يا خير؟
سرمايه‌گذاران امريكايي منتظر هستند كه ببينند آيا اوباما حسن نيت خود را به روحاني و ايران نشان مي‌دهد يا اينكه همچنان با تمديد اين تحريم به دنبال زمين زدن اقتصاد ايران به وسيله تحريم‌هاست.
http://www.javanonline.ir/fa/news/777636
ش.د9505025