(روزنامه اعتماد – 1396/08/06 – شماره 3940 – صفحه 2)
آيت‌الله يزدي و آيت‌الله مدرسي دامت‌بركاتهما
فقهاي محترم شوراي نگهبان
با سلام و تحيت، به عرض مي‌رساند در صحبت‌هاي خود درباره لغو عضويت آقاي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، چند دليل آورده‌ايد كه مخدوش به نظر مي‌رسد. در بيان دليل اول به سخن امام خميني(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد كرده‌ايد كه فرموده‌اند اعضاي شوراها بايد مسلم باشند. اگر كلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه كنيم به نظر مي‌رسد كه نگراني ايشان از ورود كمونيست‌ها و منافقين در شوراها بوده است همچنان كه اين افراد و گروه‌ها در آن زمان روي تشكيل سريع شوراها تاكيد داشتند. سياق كلام امام هم همين را تاييد مي‌كند. ايشان مي‌فرمايد: «بدانيد كه الان دنبال اينكه اعلام شده است كه شوراهاي شهر را بناست تشكيل بدهند دستجاتي كه مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام مي‌ترسند، از احكام اسلام مي‌ترسند، درصدد توطئه هستند كه... افرادي را كه از حزب خودشان است جا بزنند به ملت... لكن همه بايد در اين معنا شركت داشته باشند كه مسلم باشند...» عبارت «دستجاتي كه مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادي كه از حزب خودشان هستند» اين احتمال را تقويت مي‌كند كه مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» اين است كه از حزب توده و چريك‌هاي فدايي و منافقين و مانند اينها كه ماركسيست بودند نباشند نه اينكه از اقليت‌هاي مذهبي نباشند.
اين نوع برداشت از كلام امام خميني نوعي جمود به ظاهر الفاظ است كه اخباري‌ها انجام مي‌دادند و اصوليون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختي با آنها كردند؛ ضمن اينكه اين رويه يادآور داستان برخي پيروان امام صادق عليه‌السلام است كه معتقد بودند امام بعدي اسماعيل فرزند آن حضرت است، وقتي اسماعيل از دنيا رفت امام صادق براي آنكه شائبه‌اي باقي نماند آنها را دعوت كرد و فرمود ببينيد اسماعيل از دنيا رفته است و روي تابوت نيز نوشته بود «اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله و...» برخي از آن افراد بعد از آن روي تابوت ميت خود مي‌نوشتند: «اسماعيل يشهد...» در حالي كه نام ميت چيز ديگري بود. مي‌گفتند ما عين امام صادق عمل مي‌كنيم! دليل ديگرتان را به اين صورت بيان كرده‌ايد «اگر جايي اكثريت قريب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غيرمسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد.» قاعدتا نظر به قاعده نفي سبيل داريد كه خداوند راهي براي تسلط كافران – كه شامل اهل كتاب نيز مي‌شود – بر مسلمين قرار نداده است.
به نظر مي‌رسد كه حضور يك شهروند زرتشتي در شورايي كه اكثريت قوي مسلمان دارد، آن هم شوراي شهر كه وظيفه‌اش صرفا ايجاد نظم و انضباط و زيبايي و رعايت اصول شهرسازي و تصويب بودجه شهرداري آن شهر است و نه تصميم‌گيري درباره مسير و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفي سبيل نيست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتي وكالت در اين امور دارد نه ولايت و حكومت بر سرنوشت آنها. گفته‌ايد اگر كانديداتوري اين افراد آزاد باشد ممكن است در شهري كه اكثريت مسلمان دارد اينها در شوراي شهر اكثريت پيدا كنند؛ مطلبي كه احتمال تحقق آن صفر است. در بيان دليل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسي استناد كرده‌ايد كه مي‌گويد «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» فرضا بپذيريم كه تبصره يك ماده ٢٦ اصلاحيه قانون شوراها كه كانديداتوري پيروان اديان الهي ديگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، اين نحو عمل كردن فقهاي شوراي نگهبان كه مي‌گويند هر لحظه كه ما احساس كنيم قانوني خلاف شرع است ابلاغ مي‌كنيم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هركس هم اعتراض كند مخالف نظام است. معني حرف شما اين است كه قوانيني كه سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، ناگهان اعلام مي‌شود كه اعتبار ندارند. در اين صورت فعالان اقتصادي و فرهنگي كه كار خود را با اين قوانين تنظيم كرده‌اند چگونه به فعاليت خود ادامه دهند. آيا اين نوع رفتار ريسك سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را بالا نمي‌برد؟ طبق اين رويه، هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شده است. تشرع و تدين و نگراني فقهاي محترم شوراي نگهبان از مسووليت الهي را درك مي‌كنم كه مي‌خواهند قانوني كه از نظر آنها خلاف شرع است، يك لحظه هم معتبر باقي نماند؛ همان طور كه اين تشرع و نگراني در كلام جناب آقاي جنتي در ماجراي حذف خانم مينو خالقي از مجلس دهم پس از كسب آراي لازم، مشهود بود.
ايشان گفتند مي‌دانيم كه قانون مي‌گويد پس از راي آوردن يك كانديدا اگر سند جديدي در باره صلاحيت او پيدا شد بايد در زمان بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس رسيدگي شود اما چون مي‌دانيم مجلس او را رد نمي‌كند خودمان رد مي‌كنيم تا مسووليت شرعي به گردن ما نباشد. اينجا هم قاعدتا همين طور است و فقهاي محترم مي‌خواهند زودتر به مسووليت الهي خود عمل كنند غافل از اين كه نظام امور كشور را به هم مي‌ريزند و حقوقي از مردم ضايع مي‌شود. البته اين تشرع قابل تقدير است اما راه اعمال آن اين نيست بلكه اگر قانوني را خلاف شرع مي‌دانيد بايد به دولت و مجلس اطلاع دهيد تا آنها با ارايه لايحه يا طرح، آن را اصلاح كنند نه اينكه هر چند وقت يك بار راسا و با يك ابلاغيه، قانوني را لغو و انضباط اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را مختل كنيد. معني اين كار اين است كه هيچ قانوني پايدار نيست و هر لحظه ممكن است لغو شود. اين امر با طبيعت قانون سازگار نيست. اميدوارم از اين رويه كه كيان نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند بازگرديد و البته مجلس به وظيفه ذاتي خود در دفاع از ثبات قوانين و حقوق شهروندان عمل خواهد كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=90126
ش.د9603071