(روزنامه آفتاب يزد ـ 1396/06/29 ـ شماره 4997 ـ صفحه 3)
** خیلیها در قوهقضائیه خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر میکنم ماجرای این حسابها به زمان آقای رازینی و دهه 70 بازمیگردد. این حسابها، بحث پولهای دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را میبرد و حالا قوهقضائیه سودش را میگیرد.
* میگویند این وجوه، وجوه مردم است نه دادگستری
** بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری میگذارند تا آزاد باشند. به عبارتی این پولها در ید دادگستری است. دادگستری از این حسابها خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوهقضائیه کافی بود، هرگز دنبال این حسابها نمیرفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی میتواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند، چرا باید دنبال بحثی به این پردردسری برود که خودشان هم میدانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حسابها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.
* بهنظر میرسد در این ماجرا مردم قدری به دستگاه قضایی بدبین شدند؟
** بله، چون کسی که مطرح کرد، با نیت سیاسی مطرح کرد و هیچوقت با نیت خیرخواهانه این قضیه مطرح نشد. اگر نیت خیرخواهانه بود اصلاً مطرح نمیشد.
یک چیز بسیار طبیعی بود. موارد بسیاری وجود داشت، اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود، ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمیدادم. پیشنهادهای رشوهای که در این پرونده میشد، به انحای مختلف و از ناحیه متهمان بود.
پرونده کهریزک «لایههای غیرقابل بیان» زیادی دارد
* یکی از پروندههای بسیار مهمی که در دوره ریاستتان بر شعبه 76 دادگاه کیفری استان رسیدگی کردید، پرونده قضات بازداشتگاه کهریزک بود. در این پرونده شما همکاران خودتان را محکوم کردید.
** آن پرونده لایههای زیادی داشت که اساساً برخی از آنها را نمیشود بیان کرد. تخلفات در این پرونده محرز بود. دادستان یک شهر بایستی بر نیروهای زیردست خود نظارت داشته باشد و نبود و نمیدانم که پذیرفته نیست. در این پرونده با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته بود برای دادگاه محرز شد که تخلفات صورت گرفته است.
طبق قانون میتوانستم مرتضوی را به 20 هزار تومان محکوم کنم
* از جمله مسائل جنجالی در این پرونده، محکومیت آقای مرتضوی به 200 هزار تومان جریمه نقدی بود.
** در حکم دادگاه، انفصال دائم از خدمات قضایی، 5 سال انفصال از خدمات دولتی و 200 هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط 200 هزار تومان را بزرگ کردند، اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را میزده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات قضایی برای یک قاضی مانند حکم اعدام است. هیچکس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند چرا به 200 هزار تومان محکوم شده است.
قاضی تابع قانون است. قانوناً آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع باید به 20 هزار تومان محکوم میشد و حرف دیوان عالی کشور درست بود، اما چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است، قانون اجازه میدهد حداکثر را در نظر بگیریم و ما 200 هزار تومان را در نظر گرفتیم وگرنه قانوناً برای معاونت باید 20 هزار تومان در نظر گرفته میشد. گفتیم چون شخصیت دادستان بر مامور اجرا غالب است و درست است که آنها نوشتند، اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، 200 هزار تومان را در نظر گرفتیم.
* بالاخره آقای مرتضوی بهعنوان دادستان تهران برای شما که رئیس شعبه 76 بودید، پرونده میفرستاد. در خلال این پروندهها با هم ارتباط نداشتید؟
** پرونده میفرستاد، اما من با آقای مرتضوی هیچ ارتباطی نداشتم. با توجه به روابطی که در دادسرا با قضات داشت، به این نتیجه رسیده بودم که هیچ ارتباط دوستانهای با ایشان نداشته باشم.
* با این حساب در محاکمه آقای مرتضوی به مشکل برنخوردید؟
** خیلی راحت بودم. ما رایمان را میدادیم و ایشان هم گاهی اوقات اعتراض میکرد و گاهی اوقات هم اعتراض نمیکرد.
* از ناحیه آقای مرتضوی در رسیدگی به این پرونده سفارشاتی شد یا خیر؟
** نه، به من سفارشی نشد، چون اصلاً ارتباطی با هم نداشتیم که ایشان دوستانه از من چیزی بخواهد.
از جوادیفر قبلاً رضایت گرفته بودند
* در پرونده کهریزک یکی از مسائلی که زیاد سروصدا کرد، موضوع رضایت اولیای دم مرحوم جوادیفر بود.
** من شنیدم، اما از جوادیفر سوال نکردم، ولی احساس خودم این بود که این رضایت از قبل گرفته شده بود و بعداً در جریان محاکمه ارائه شد. این برداشت شخصی من است. جوادیفر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال میرفت و مجبور میشدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت اینطور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلاً تنظیم شده باشد.
* بنابراین آقای جوادیفر از دادن رضایت پشیمان بوده است؟
** پشیمان بود. احساس میکردم پشیمانی باعث میشد حالش بد شود.
میدانستم احضار احمدینژاد تبعات و جنجال بهدنبال دارد
* از دیگر پروندههایی که در دست شما بود و بسیار هم جنجالی شد، پرونده آقای احمدینژاد و احضار پیش از پایان دوره ریاستجمهوری ایشان بود.
** من عقیده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتی در راس قدرت هستند باید برخورد شود. برخورد با تخلفات افراد آن هم بعد از پایان دوره ریاست یا مدیریتشان هیچ سودی ندارد. معتقدم بهتر است به پروندههایی که فرد متخلف دیگر در مسند ریاست نیست رسیدگی نکنیم. خیلی از این پروندهها و تخلفاتی که صورت میگیرد به اعتمادعمومی مردم ضربه میزند. واقعاً با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیتشان رسیدگی شود، آقای احمدینژاد را احضار کردم. خودم هم میدانستم تبعات دارد و حتماً یک جنجالی به پا میشود.
* بعد از احضار احمدینژاد، با شما از جاهای مختلف تماس نگرفتند؟
** پرونده را خواستند و من توضیح دادم. قبلاً پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه 76 را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلاً همه کارها بهصورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوانعالی کشور اعلام کرد این جرایم عادی رئیسجمهور و در صلاحیت شعبه 76 است، ما وارد رسیدگی شدیم. زمانی که ما به رئیسجمهور ابلاغ کردیم، انتخابات انجام و آقای روحانی انتخاب شده بود که آقای احمدینژاد احضار را رسانهای کرد و برگ اخطاریه ما را روی سایت دولت گذاشتند.
تبرئه احمدینژاد از شکایتهای خصوصی
* یک بحثهایی درباره شکایت شکات خصوصی علیه آقای احمدینژاد مطرح بود مبنی بر اینکه این شکایتها اصلاً ارتباطی به رئیسجمهور ندارد.
** همه اینها را رد کردیم و برائت دادیم و اصلاً به ایشان ربطی نداشت. شکایتهایی که ماند، شکایتهای اساسی و با مدرک بود.
* کدام موارد را رد کردید؟
** یک مورد مربوط به آسیبدیدن در حین سفر استانی آقای احمدینژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته بود طرح کدرهگیری را من دادم و تیم ایشان برداشته است. دلیلی برای این موضوع وجود نداشت. ضمن اینکه بعید است یک رئیسجمهور بیاید برای یک کدرهگیری که نهایتاً 40 هزار تومان است، خودش را به دردسر بیندازد.
ما همه اینها را رد کردیم، چون اصلاً به ایشان ربطی ندارد. مثلاً یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانی رئیسجمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. خُب همه اینها رد شد. شکایتهایی که ماند شکایتهایی بود که اساس داشت.
* مانند کدام شکایت؟
** مثل شکایت مجلس شورای اسلامی. مجلس گفته بود که رئیسجمهور در بحث بودجه، تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستانها مصوب کرده بود، ایشان در چارچوب قانون حرکت نکرده و انجام نداده است.
* بنابراین از مجموع شکایتهایی که از آقای احمدینژاد شده بود، فقط شکایت کمیسیون اصل 90 باقی مانده است؟
** تقریباً بله، شکایت کمیسیون اصل 90 باقی مانده است.
* مثل اینکه یک جلسه هم تشکیل دادید، اما آقای احمدینژاد حضور نیافت.
** بله، احضارش کردیم، اما نیامد.
* بهدنبال این عدم حضور، قانوناً باید چه اقدامی میکردید؟
** قانوناً باید بعد از آن جلسه دادگاه تشکیل میشد، اما گفتند پرونده نقص دارد که پرونده همانطور ماند و کار ما تمام شد.
* آقای رحیمی را هم شما محاکمه کردید. در حکم شما برای آقای رحیمی 15 سال حبس درنظر گرفته شده بود، ولی به 5 سال کاهش یافت.
** ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را برعهده داشته و 15 سال حبس صادر کردیم، اما دیوانعالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به 5 سال کاهش یافت.
* استدلال شما برای اینکه آقای رحیمی رهبری شبکه کلاهبرداری را برعهده داشته، چه بود؟
** اعتقاد دادگاه همان بود که در رای آمد و آقای رحیمی را هم محکوم کرد، اما دیوانعالی کشور چنین اعتقادی نداشت. بحث این نیست که 15 سال یا 5 سال حبس صادر شود، بلکه مهم این است کسی که مسئول دولتی است، بابت تخلفات و جرایم عمدی خود بهموقع مجازات شود و همین کار اعتماد مردم را جلب میکند و باعث میشود مسئولان هم هوشیار باشند.
* در پرونده بیمه ایران بهنظر میرسید بسیاری از متهمان اغفال شده و از روی بیاطلاعی چکهایی را نقد کرده بودند.
** کسانی که یک یا دو چک را نقد کرده بودند را تبرئه کردیم و دادگاه حکم به برائت آنها داد، اما برخی بابت این کار درصد میگرفتند. یکی از تیمهایی که در پرونده بیمه ایران وجود داشت، تیمی بود که چک نقد میکرد. آن تیمی که چک نقد میکرد، رهبر داشت و باندی را تشکیل داده بودند که کارشان نقدکردن چکها بود. این افراد درصد میگرفتند و نمیتواند انجام این کار بدون اطلاع باشد.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=84886
ش.د9603275