خشت اول سازمان رسانه کج نباشد

(روزنامه ايران - 1396/09/01 - شماره 6649 - صفحه 12)

* بررسی پیش‌نویس سازمان نظام رسانه‌ای در هیأت دولت معلق شده تا این لایحه پس از نقد و نظرهای کارشناسی اهالی رسانه و صاحب نظران با اصلاحات جدید مورد بررسی قرار گیرد. وزارت ارشاد نیز از همه اهالی رسانه و استادان حوزه حقوق و ارتباطات دعوت کرده نظرات خود را در این خصوص ارائه دهند. این نشست در تبعیت از همین فراخوان برگزار شده. ضمن تشکر از قبول دعوت، قبل از ورود به مفاد لایحه از میهمانان گرامی می‌خواهیم درباره کلیات لایحه و اینکه آیا ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد یا خیر نظرات خود را بیان کنند.

** مقدم: سازمان نظام رسانه‌ای از دو منظر قابل بررسی است؛ بخش نخست مربوط به ضرورت وجود چنین سازمانی است. چه بسا برخی افراد معتقد باشند که ما نیازی به چنین سازمانی نداریم و در بخش دوم می‌توانیم محتوای لایحه را بررسی کنیم.

در بخش اول یعنی اینکه آیا ما چنین سازمانی را می‌خواهیم یا خیر؟ پاسخ من مثبت است. باید بگویم در 40 سال بعد از انقلاب همواره این موضوع از سوی کارشناسان رسانه و روزنامه‌نگاران با سابقه مطرح شده است که ما به چنین نظامی نیازمندیم. البته ممکن است تصور آنها از چنین سازمانی مشابه آنچه در نظام پزشکی و مهندسی بوده است، باشد که بتوانند علاوه بر اینکه حقوق مجموعه اعضایشان را استیفا کنند، مانع برخی دست‌اندازی‌ها به آن مجموعه شوند و جلوی برخی آشفتگی‌های درون مجموعه‌ای را با چنین سازمانی بگیرند.

اما در مورد مواد لایحه نیز باید بگویم این لایحه بعد از تصویب در دولت باید به مجلس برود. در واقع دو فرصت برای اصلاح این لایحه وجود دارد؛ نخست در دولت است که البته همچنان فضا برای شنیدن نقدها و انجام اصلاحات باز است و گام بعدی نیز مجلس شورای اسلامی است. نکته سوم اینکه باید ببینیم قانون غیر از این دو مسیر آیا مسیر دیگری هم دارد یا خیر؟ برخی در نقدهایشان می‌گویند اصلاً به دولت چه ارتباطی دارد که وارد این حوزه می‌شود و قانون می‌نویسد بلکه خود روزنامه‌نگاران باید این کار را انجام دهند، اما سؤال این است که روزنامه‌نگاران یعنی چه کسانی؟ ما از ضعف‌های خود و تشکل‌های صنفی خودمان اطلاع داریم.

مجموعه ناسازگاری‌هایی که روزنامه‌نگاران به دلایل گرایش‌های سیاسی و ضعف‌های صنفی دارند باعث شده توانایی رسیدن به یک اجماع و نظر مشترک را نداشته باشند. مسیر قانونگذاری دو راه است یا لایحه است که دولت به مجلس می‌فرستد و در آنجا تأیید و به قانون تبدیل می‌شود یا طرحی است که خود نمایندگان مجلس می‌نویسند و در دستور کار قرار می‌دهند و بعد از تصویب به قانون تبدیل می‌شود. در حال حاضر هم مسیر به گونه‌ای پیش رفته که ما با یک متن روبه‌رو هستیم که می‌تواند اشکالاتی بر آن وارد باشد یا نه و در حال حاضر می‌خواهیم کمک کنیم به اینکه اشکالات آن برطرف شود و مسیر خود را طی کند.

** نوروزی: این یک سؤال بنیادی است که اصلاً باید چنین قانونی تصویب شود یا خیر؟ پاسخ من منفی است. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای از جنس تشکل‌های مدنی هستند و با مسائل صنفی در ارتباطند. بی‌تردید دولت از باب اعمال حاکمیت باید بر عملکرد تمام اجزای اجتماع نظارت کند اما تشکل‌های صنفی بخشی از رفتارهای جامعه مدنی هستند که خارج از چارچوب ساختار دولت قرار می‌گیرند. در جامعه ما هنوز نهادهای دموکراتیک پایدار نشده‌اند و همواره مداخله دولت در این تشکل‌ها محدود‌کننده بوده و به نقض حقوق اساسی اشخاص و این نهادها منجر شده است.

در مورد سازمان نظام پزشکی و مهندسی و پرستاری و.... یک مورد جدی وجود دارد و آن، اینکه اعضای هیأت مدیره باید از نظارت استصوابی حکومتی عبور کنند. تجربه نشان می‌دهد اگر به آمار انتخاباتی تمام این نهادها مراجعه کنیم می‌بینیم که مشارکت در این انتخابات بسیار اندک است. چرا که صنف، این‌ها را از خود تلقی نمی‌کند. بیشترشان نیز به نهادهایی تبدیل شده‌اند که فقط پروانه صادر می‌کنند. ضمن اینکه مقایسه روزنامه‌نگاری با این صنف‌ها اشتباه بزرگی است چرا که این اصناف به مردم خدماتی ارائه می‌دهند و باید بر آنها نظارت شود اما روزنامه‌نگاری به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد بلکه یک حق ملی و اساسی را به اجرا می‌گذارد. پزشک و مهندس کاری با دولت و ساختار قدرت ندارد اما روزنامه‌نگار به‌عنوان متکلف گردش اطلاعات به طور پیوسته با انواع و اقسام ساخت‌های آشکار و پنهان قدرت تداخل پیدا می‌کند و در این جاست که اگر قانونی بخواهد تصویب شود به طور قطع دولت مداخله خواهد کرد.

نکته‌ای که آقای مقدم اشاره کردند درست است، برخی از روزنامه‌نگاران می‌گویند خودمان این قانون را بنویسیم در حالی که فرقی نمی‌کند چه کسی این قانون را بنویسد؛ مهم این است که همان مسیری را طی می‌کند که سایر لوایح می‌گذرانند یعنی باید به دولت برود و بعد در مجلس تصویب شود.

صنف روزنامه‌نگار باید تشکیلاتش را خودش راه بیندازد. ما همیشه فکر می‌کنیم باید یک تشکل وجود داشته باشد. در صورتی که این گونه نیست. مهم این است فضایی ایجاد شود که جامعه روزنامه‌نگاران کارشان را انجام دهند. ممکن است یک انجمن 10 هزار عضو بگیرد، انجمنی 100 عضو داشته باشد و در کل حتی می‌توان 50 انجمن داشت اما مهم این است که همگی به‌دنبال یکسری اهداف واحد هستند مانند دفاع از حقوق روزنامه‌نگار و هر گونه کمک دیگر که برای استیفای حقوق روزنامه‌نگار انجام می‌شود. البته باید بدانیم که ذات قانونگذاری عملی سیاسی است نه حقوقی. همیشه در نهادهای حقوق اساسی این مخاطره وجود دارد که هر جا بحث به قانونگذاری می‌رسد دولت بگوید چون من مسلط هستم پس باید مداخله کنم. ساختار دولت در ایران همین است و به قبل و بعد از انقلاب هم ربطی ندارد و تا زمانی که روابط دموکراتیک در ایران ایجاد نشود و جا نیفتد وضعیت همین است.

** شریف: درباره ضرورت تصویب چنین قانونی باید پرسید مگر ما با خلأ قانونی رو‌به‌رو بوده یا هستیم که به ضرورت وجودی این قانون برسیم؟ اگر قرار باشد درباره صنوف مقرراتی وضع شود قانونگذار تکلیف آنها را قبلاً مشخص کرده است، تمامی آیین‌نامه‌ها در این مورد به شکل مشروح به تصویب رسیده و خلأ قانونی نداریم. بخش قابل توجهی از همین لایحه را می‌توانیم در آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار ببینیم. به‌عنوان مثال در فصل 4 ماده 21 آنکه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی کارگری را شرح داده می‌بینیم که بخش قابل توجهی از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در این آیین‌نامه دیده شده است. در ضمن سؤالی که به جدیت مطرح است اینکه در دولت دکتر روحانی چند طرح و پیشنهاد و شکل برای وضعیت صنفی روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است که بلاتکلیف رها شده‌اند.

تقریباً سه نظام حقوقی «نیم بسمل» داریم که معلوم نیست به انجام رسیده یا نه؟ هنوز مجادلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با وزارت کار در جریان است که به یکباره با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای روبه‌رو می‌شویم. ما نه تنها خلأ قانونی نداریم بلکه با تراکم قانون نیز روبه‌رو هستیم. در واقع اگر ضرورتی مطرح باشد تعیین تکلیف همین نظام‌های نیم بسمل سابق است. از سوی دیگر ورود به این قضیه هم در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود به روشنی مطرح شده و هم اینکه در مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین‌المللی کار که یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل است و برای کشور ما لازم الاجراست آمده است.

درباره فصل ششم قانون کار هیأتی از ایران در اجلاس 294 هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار شرکت داشت که در نهایت نیز ایران تعهداتی را پذیرفت از جمله عدم ورود دولت به چگونگی تشکیل صنوف که در ماده 3 این مقاوله نامه به صراحت، دولت را از ورود به این مقولات منع کرده و گفته شده که تدوین اساسنامه و اصلاح آن حق سازمان‌های کارفرمایی و کارگری است و مقام‌های دولت حق ورود ندارند. نقض این مقررات برای ما مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. در حال حاضر طبق مقررات سابق، یک تشکل صالح به تعدادی از روزنامه‌نگاران مجوز و کارت شناسایی داده و این یک حق مکتسب است، نمی‌توان با قانونگذاری جدید کل حقوق این افراد را نادیده گرفت بنابراین باید نخست تکلیفتان را با حقوق مکتسبه سابق روزنامه‌نگاران که طبق نظام حقوقی اسلام و عمومی حرمت دارد روشن کنید سپس وضعیت تعهدات بین‌المللی را روشن کنید چرا که بر اساس این تعهدات، دولت حق ورود به این ماجرا را ندارد.

* پس از شنیدن نظرات کارشناسان درباره ضرورت وجود چنین سازمانی بهتر است وارد موضوع بررسی مواد این لایحه شویم.

** مقدم: وقتی نظر دوستان این است که ما قانون نمی‌خواهیم به نظرم نمی‌توان دیگر وارد بررسی مواد لایحه شد.

** شریف: من نگفتم قانون نمی‌خواهیم گفتم قانون داریم.

** مقدم: نه کدام قانون را داریم؟

** نوروزی: ببینید برای تشکل‌های حرفه‌ای ما دو الگوی قانونگذاری داریم. یکی قانونگذاری عام است به این معنا که قانونی تصویب شده که همه صنوف با استفاده از آن می‌توانند تشکل خود را تشکیل دهند که عبارتند از قانون نظام صنفی و فصل ششم قانون کار از ماده 131 به بعد. اما یکسری قوانین خاص هم داریم مثل قانون استقلال وکالت و قانون نظام پزشکی و... که فقط به یک صنف خاص مربوط است. آنچه را که می‌گوییم نمی‌خواهیم همین قانون خاص است چرا که قوانین موجود کشور جوابگو هستند. در حال حاضر قانون کار و آیین‌نامه هایش بسیار خوب و مفصل است. آنچه ما می‌گوییم این است که قانون خاص لازم نداریم و از مقررات مربوط به انجمن‌های صنفی بخوبی می‌توان استفاده کرد.

** مقدم: تمام این تقاضاها برای داشتن یک سازمان و قانون از بدنه خود ما روزنامه‌نگاران جوشیده است چرا که احساس بی‌پناهی می‌کردیم و در مقابل قانون و دستگاه قضایی خودمان را تنها و بدون کمک می‌دیدیم. انجمن‌های صنفی ما هم یا درگیر مسائل سیاسی می‌شدند یا قضایی یا اختلافات داخلی؛ در چنین شرایطی بود که بزرگان ما آمدند و از نیاز به یک سازمان نظام رسانه‌ای صحبت کردند تا از حقوق ما دفاع کند اما حالا امروز که این کار انجام شده ، باز خودمان می‌گوییم اساساً به این نیازی نیست. اگر دنبال قانون هستیم باید بگویم در ایران قانون، مسیری جز عبور از دولت و مجلس ندارد.

** شریف: بنده گفتم دولت حق ندارد وارد ماهیت شود. بدیهی است که قانون یا طرح است یا لایحه، اما به این معنا نیست که دولت حق دارد وارد ماهیت شود. آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار در فصل چهارم وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی را به طور کامل بیان کرده بنابراین دیگر این لایحه ضرورتی ندارد.

** نوروزی: این لایحه می‌گوید کسی روزنامه‌نگار است که این سازمان به او پروانه روزنامه‌نگاری بدهد. جدا از اینکه این امر به شکل وحشتناکی یکی از بزرگترین موارد نقض آزادی بیان است اما فکر می‌کنم این از مواردی است که به اجماع تمام کسانی که درباره این لایحه حرف زده‌اند با آن مخالف هستند. دولت به اقتضای طبعش دنبال توسعه قدرت خود است اگر این مورد را از لایحه برداریم شاکله این سازمان به هم می ریزد. منظورمان از دولت ، فقط دولت روحانی نیست هر دولتی باشد همین است. یکی از مقام‌های دستگاه ذیربط به من گفت اگر این مورد را برداریم دیگر این لایحه به درد نمی‌خورد. جالب اینکه هم روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و هم اصولگرا تقریباً در مخالفت با این مورد متفق القول هستند و این یک اتفاق نادر است که در سیاست و جامعه ایران در حال رخ دادن است. این نشان می‌دهد که این لایحه نتوانسته مبانی را ببیند. نخستین قاعده یک تشکل صنفی، استقلال آن است یعنی یک صنف در چارچوب قانون هر کاری خواست برای خودش انجام دهد.

** شریف: مهم این است که دولت برای سایر صنوف این حق را قائل شده است که خود صنف برای اعضایش پروانه صادر کند اما در مورد روزنامه‌نگاران گفته‌اند صنف، پروانه ندهد دولت باید پروانه بدهد. یا به‌عنوان مثال در همان مقاوله نامه 87 یکی از مواردی که تصریح شده این است که رسیدگی به تخلفات در حیطه خود صنف است و این در حکم قانون است.

** نوروزی: رسیدگی به تخلفات از منظر این لایحه شامل هیأتی است مرکب از نماینده دولت، نماینده قوه قضائیه، قاضی بازنشسته مسلط به حقوق رسانه یا وکیل آشنا به حقوق رسانه. اما سؤال این است که چرا باید یک وکیل و قاضی برای روزنامه‌نگار تصمیم بگیرد؟ وکیل و قاضی فقط باید در حد یک مشاوره دخالت کند. تصور من این است با ویژگی‌هایی که ساخت دولت در ایران دارد به هیچ شکلی نمی‌توان به اصلاح این لایحه امیدوار بود. این قانون بیانگر ضرورت روزنامه‌نگاری نیست بلکه بیانگر ضرورت قدرت است.

* آیا تشکل‌هایی که نیم بسمل فعال هستند با شرایط موجود این قابلیت برایشان وجود دارد که بر سر سازمان نظام صنفی به اجماع برسند؟

** نوروزی: بله امکان‌پذیر است به شرط آنکه تعامل اتفاق بیفتد. بر اساس قانون کار برای هر صنف فقط باید یک تشکل صنفی وجود داشته باشد. این قابل حل است اگر دولت اراده داشته باشد. به صراحت بگویم در دولت دکتر روحانی اراده حل مسأله انجمن صنفی روزنامه‌نگاری نبوده و هیچ توجهی به آن نشده است. نکته مهم این است که تشکل صنفی موکول است به اینکه اول صنفی وجود داشته باشد و دوم اینکه اعضای صنف به هویت مشترک صنفی رسیده باشند.

من از بحث‌هایی که بر سر این لایحه ایجاد شد متوجه شدم که هویت مشترک صنفی در حال فهم شدن است. روزنامه‌نگاران گرایش‌های سیاسی را کنار گذاشته‌اند و می‌گویند این لایحه به‌دلیل صنفی به درد ما نمی‌خورد این یعنی هویت مشترک صنفی. اگر دولت‌ها به این هویت مشترک اجازه تبلور بدهند قابل شکل‌گیری است. البته نباید توقع داشته باشیم که از آغاز بی‌اشکال باشد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منتقد هم داشت اما حرکت کرد تا جا بیفتد، اما دولت نمی‌گذارد و موانع ایجاد می‌کند.

** شریف: بله دولت نمی‌گذارد. ببینید انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران به راه افتاد، نماینده وزارت کار بر انتخابات نظارت کرد و بعد از اینکه صحت انتخابات تأیید شد، دولت گفت ما این افراد را قبول نداریم. این افراد بروند کسان دیگری بیایند. بنابراین صنف کار خودش را انجام می‌دهد اما دولت نمی‌گذارد. چند سال قبل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بلاتکلیف رها شد، سپس انجمن صنفی استان تهران را راه انداختند، هنوز تکلیفش روشن نشده ،آمدند لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را ارائه کردند. برخی از مواد این لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ناقض منشور حقوق شهروندی است. باید دید دولت در پی منشور حقوق شهروندی است یا در پی نقض گردش آزاد اطلاعات چرا که این لایحه با گردش آزاد اطلاعات مغایرت آشکار دارد حتی با قانون اساسی نیز تعارض دارد.

* به نظر می‌رسد بهتر است استادان وارد بحث بررسی مواد لایحه شوند و به جزئیات بپردازیم.

** مقدم: اگر بخواهیم وارد محتوای لایحه شویم نخست باید کل را ببینیم و بعد اجزا را چرا که به نظرم وارد جزئیات شدن انسجام لایحه را از بین می‌برد و خیلی از مطالب را غیر قابل دفاع می‌کند. به‌عنوان مثال وقتی درباره سازمانی صحبت می‌کنیم که قرار است شکل بگیرد تمام پایه و مبنایش اعضای آن هستند چرا که تمام ارکان این سازمان قرار است از بین اعضایش شکل بگیرد. بنابراین پایه سازمان عضو‌گیری است. حالا نخستین سؤال این است که چه کسانی می‌توانند بیایند؟ چه کسانی باید بیایند و چه کسانی حق دارند بیایند؟

اگر بگوییم هر کسی با یک کارت خبرنگاری می‌تواند وارد این سازمان شود درست نیست چرا که شاهدیم خیلی از رسانه‌ها چند برابر اعضایشان کارت خبرنگاری برای دوستان و آشنایان صادر کرده بودند به خاطر اینکه مثلاً با کارت خبرنگاری می‌توانستند وارد محدوده طرح ترافیک شوند، اما هیچ سازمانی و حتی اعضایش نمی‌پذیرند که چنین کسانی را به‌عنوان عضو بپذیرند و باید احراز شرایط کنند. یکی از مسائلی که از یک مجموعه صیانت می‌کند این است که اعضا را پالایش کند و روزنامه‌نگار را از غیر روزنامه‌نگار جدا کند. روزنامه نگار کيست؟ آيا براي اين تعريفي داريم؟ آيا هر نويسنده‌اي روزنامه نگار است؟ آيا هر كس، هر كاري در يك سايت انجام مي‌دهد روزنامه نگار است؟ اگر قرار باشد سازماني تشكيل شود مي‌گويد براي عضوگيري در اين سازمان بايد شرايطي داشته باشيد.

شرايط ابتدايي مي‌تواند حداقلي باشد به‌عنوان مثال استعلام سابقه، كپي مشخصات وغيره براي اينكه مجمع اوليه را تشكيل دهند. حالا مي‌رسيم به اينكه چه كساني مرجع اين تشخيص هستند. آنچه در اين قانون محل اختلاف است اينكه چه كسي مرجع تشخيص است این البته قابل حل و اصلاح است. خود مجمع‌عمومي بعد از شكل‌گيري مي‌تواند افرادي را تعيين كند تا مرجع تشخيص باشند. بی‌تردید مرجعي براي تشخيص صلاحيت لازم است. اگر تعيين صلاحيت نشود همه وارد اين‌حرفه مي‌شوند در حال حاضر ما رسانه‌هاي بدون شناسنامه فراوان داريم. اگر سازماني بخواهد از افرادي دفاع كند از كساني كه شناسنامه دارند بايد دفاع كند. در حال حاضر تا از يك رسانه‌اي شكايت مي‌شود نخستين كاري كه بازپرس مي‌كند اين است كه از معاونت مطبوعاتي ارشاد استعلام مي‌كند كه آيا مجوز و پروانه انتشار دارد يا خير؟ اگر داشت به دادگاه فرهنگ و رسانه مي‌رود و با حضور هيأت منصفه محاكمه مي‌شود اما اگر پروانه نداشت قانون از او حمايت نمي‌كند و پرونده به دادگاه عمومي مي‌رود.

در 6 ماده از اين لايحه حضور اشخاص دولتي را می‌بینیم در مواد 9، 21، 30، 37، 41، 58 و 59 از يك مقام دولتي نام برده شده است. بخشي از اين‌ها نقش تأسيسي دارند و نمي‌تواند جاي نگراني باشد. در ماده 41 مي‌گويد: محل دبيرخانه شوراي عالي سازمان در تهران را وزارت ارشاد مي‌دهد. خوب مي‌توان گفت وزارت ارشاد اين محل را ندهد. اما نكته ديگر اين است كه در آغاز اين لايحه آمده ‌است اين سازمان غير دولتي است در حالي كه چنين واژه‌اي در سازمان نظام پزشكي وجود ندارد و نمي‌گويد من غير دولتي هستم. بنابراين جايي كه مي‌گوييم غير دولتي است بايد به الزامات غير دولتي بودن پايبند باشيم يعني وقتي مي‌گوييم تشكيلات غير دولتي است در اختلافات نمي‌توانيم آن را به ديوان عدالت اداري ارجاع دهيم چرا كه ديوان عدالت اداري كارش ورود به آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي غير قانوني دستگاه‌هاي دولتي است. در حالي كه اينجا گفته‌ايم اگر از سازمان ما شكايت داشتيد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد حال اينكه ديوان به دستگاه غير دولتي كاري ندارد.

** نوروزي: يك نكته خيلي مهم اين است كه لايحه فوق به صراحت روزنامه نگاري را مشروط مي‌كند به دريافت پروانه، يعني كسي بدون پروانه‌اي كه اين سازمان صادر مي‌كند اجازه روزنامه‌نگاري ندارد و اگر روزنامه نگاري كرد مشمول هيچ يك از حقوق‌قانوني نيست. نقطه خطر اينجاست. اين لايحه به شكل بسيار آمرانه در يك نگاه مطلقاً توتاليتر مي‌گويد من به تو پروانه روزنامه‌نگاري مي‌دهم اما اگر بدون اين پروانه مطلبي نوشتي مشمول هيچ يك از حقوق قانوني نمي‌شوي و نقضي بزرگ و صريح در قانون اساسي اتفاق مي‌افتد چرا كه مي‌گويد اگر مرتكب جرمي شدي بدون حضور هيأت منصفه محاكمه و مجرم عادي تلقي مي‌شوي. در حال حاضر ما تعريفي داريم كه قضات و قوه قضائيه و دادگاه‌ها همگي اين تعريف را قبول دارند و آن، اين است كه جرم مطبوعاتي جرمي است كه از طريق انتشار مطلبی در يك نشریه اتفاق مي‌افتد اما اين لايحه به شكل عجيبي اين تعريف را تغيير داده است و فقط روزنامه نگاران را مشمول اين تعريف مي‌كند. اصل 168 قانون اساسي گفته است رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در صلاحيت دادگستري با حضور هيأت منصفه و علني برگزار مي‌شود چرا كه مي‌خواهد از آزادي بيان حمايت كند.

در حال حاضر هر رسانه‌اي براي خبرنگارش يك كارت شناسايي صادر مي‌كند. اگر اين سازمان هم يك كارت شناسايي براي روزنامه نگار صادر كند مشكلي نيست اما اين لايحه دارد روزنامه نگاري را به يك امتياز تبديل مي‌كند.

** مقدم: اگر يادتان باشد چند سال قبل وزارت ارشاد گفت من بايد كارت روزنامه‌نگاري بدهم و به هر كس كارت بدهم او از نظر ما روزنامه‌نگار است.

** نوروزي: صدور كارت خبرنگاري يك آيين‌نامه‌اي دارد كه از قبل انقلاب هم بوده است. موضوع مهم اين است كه صدور كارت خبرنگاري ارشاد باعث زوال حق ديگران نمي‌شد به‌عبارتي صدور كارت ارشاد باعث نمي‌شد كارت‌هاي رسانه‌هاي ديگر از اعتبار ساقط شود. مازماني بر سر پروانه انتشار مطبوعات اين بحث را داشتيم كه اين روش كهنه شده و بايد برداشته يا تلطيف شود اما اين لايحه نه تنها پروانه انتشار را سرجاي خود حفظ كرد بلكه آن را به انتشار پروانه روزنامه‌نگاري توسعه داده است و مي‌گويد براي حرف زدن بايد از من اجازه بگيري.

روزنامه نگاري وسيله‌مهم آزادي بيان است. آزادي بيان در آزادي وسايل بيان متجلي مي‌شود بنابراين يك حق غير مشروط مطلق است.

** شريف: ماهيت حقوقي اين پديده كه تحت عنوان سازمان نظام رسانه‌اي از آن نام برده مي‌شود مشخص نيست. تمام اشخاص حقوقي، چه دولتي چه غير دولتي يك قالب از پيش‌تعيین شده قانوني دارند. اگر اين شخصيت غير دولتي است بايد تعريف شود كه تجاري‌است يا غير تجاري اگر غير تجاري است انتفاعي است يا غير انتفاعي اگر غير تجاري و غير انتفاعي است قالبش چيست؟ اين مؤسسات يا خيريه‌ هستند يا فرهنگي و ادبي كه از ارشاد مجوز مي‌گيرند. اما قالب این سازمان شخصی نیست.

مشكل اساسي ديگر اين است كه در ماده 3 روي مسأله صنفي بودن اصلاً تأكيد نمي‌كند بلكه مي‌گويد غير حرفه‌اي و غير دولتي داراي شخصيت حقوقي مستقل. در بيان وظايف و اختيارات سازمان مي‌گوید حمايت از تشكل‌هاي صنفي روزنامه نگاران، بنابراين از مفهوم مخالف بند 5 ماده 4 بايد نتيجه بگيريم اين يك تشكل صنفي نيست در حالي كه بدیهی‌ترین و اساسي‌ترين وظايف تشكل‌هاي صنفي را به اين سازمان داده‌اند.

موضوع بعدي اين است كه در ماده 9 مي‌گويد من كسي را براي مجمع دعوت مي‌كنم كه شرايط عضويت در سازمان را داشته باشد يعني در همان گام اول اين دولت است كه مي‌گويد چه كسي روزنامه نگار است و دعوتش مي‌كند. بعد سازمان‌هاي استاني را داراي شخصيت حقوقي مستقل معرفي مي‌كند.

** نوروزي: البته اينجا يك اشتباه تكنيكي بزرگ وجود دارد اصلاً سازمان كشوري نظام رسانه‌اي وجود خارجي ندارد بلكه تشكيلات استاني وجود دارد.

** شريف: بحث من اين است كه از يك طرف به اين‌ها شخصيت حقوقي مستقل داده است، از سوي ديگر در اساسي‌ترين وظايف، آنها را تابع سازمان مركزي كرده است.

در بند 4 و 5 ماده 15 پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه و نمودار و... را به نهادي سپرده‌است كه بالاي سر اين سازمان قرار دارد. يعني هر جا بحث تصميم‌گيري است ترکيب كاملاً دولتي است. هيچ نهادي حق ندارد بگويد روزنامه نگار كيست؛ جز خود صنف البته اينكه هر كس نبايد وارد اين صنف شود و به هر كسي كه وارد شد نمي‌توان روزنامه نگار گفت يك ايراد وارد و به جاست كه بايد آن را رفع كرد اما نمي‌توان به خاطر اين ايراد صلاحيت تأييد و تعيين عضو صنفي را از خود صنف گرفت و به دولت داد.

** نوروزي: ماده 9 مي‌گويد: در صورت فراهم بودن شرط مذكور در ماده 5 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مكلف است جلسه مجمع عمومي موقت را با دعوت از اشخاصي كه شرايط عضويت در سازمان دارند برگزار كند.

اين يعني از همان اول اداره كل ارشاد استان است كه تشخيص مي‌دهد چه كسي روزنامه‌نگار است و بايد به مجمع بيايد.

** مقدم: نه اين را نمي‌گويد. ادامه‌بند 9 مي‌گويد در اين جلسه كه به رياست مديركل اداره مي‌شود اعضاي هيأت موقت صدور پروانه عضويت روزنامه‌نگاري با رأي اكثريت انتخاب مي‌شوند.

** نوروزي: اين گام اول است صدر ماده مي‌گويد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان موظف است جلسه عمومي موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی كه شرايط عضويت در سازمان را دارند برگزار كند. خب چه كسي تشخيص مي‌دهد كه شرايط را دارند؟ ارشاد تشخيص مي‌دهد ديگر. در واقع دولت دم دروازه ورودي نشسته است و با همان تعدادي كه خودش تشخيص مي‌دهد نخستين مجمع را تشكيل مي‌دهد، يعني آينده در كنترل مجمع خواهد بود.

** شريف: من مطمئن هستم با اين وضعيت به ارزنده‌ترين روزنامه نگاران ما پروانه روزنامه نگاري نمي‌دهند.

** نوروزي: در حال حاضر 8 هزار نشريه و خبرگزاري مجاز داريم اما با اين قانون همه اين‌ها بايد بروند دوباره پروانه بگيرند. حدود 40 هزار نفر در رسانه‌ها كار مي‌كنند همه بايد دوباره پروانه بگيرند. اين يعني تعطيل كردن روزنامه‌نگاري.

** مقدم: البته بخشي از اينها‌ هم نمي‌توانند پروانه بگيرند چرا كه براساس اين لايحه عده‌اي كه كارمند دولت هستند و شغل ديگري دارند شامل اين پروانه نمي‌شوند يعني خيلي از مديران مسئول كه در جاي ديگري مشغول كار هستند نمي‌توانند پروانه بگيرند و عضو اين سازمان شوند. در واقع اين لايحه پديده روزنامه‌نگاري و حق آزادي بيان را به رسميت نشناخته است.

** نوروزي: يك زنداني و محكوم به اعدام هم حق دارد حرف بزند. روزنامه ابزار آزادي بيان است. موضوع بعدي حقوقي است كه به صاحبان پروانه انتشار تعلق مي‌گيرد؛ تأمين جاني، برخورداري از استقلال حرفه‌اي، همراه داشتن وسايل و تجهيزات خبرنگاری يعني اين تلفن همراه يك وسيله است كه به شما اجازه داده‌اند همراه داشته باشيد يا حضور در رويدادهاي خبري، اين يعني كانال سانسور، اگر پروانه نداشته باشيد به نشست‌هاي خبري رسمي حق نداريد برويد. رسيدگي به جرايم حرفه‌اي روزنامه‌نگار به شكل علني كه نقض قانون اساسي است. پايه اساسي اين لايحه همين پروانه روزنامه‌نگاري است كه اين پايه با ماده 9 قانون تكميل مي‌شود.

هر رسانه‌اي خبرنگار خودش را دارد ما به خاطر تقلب كار را ممنوع نمي‌كنيم اگر نشريه‌‌اي كار خلافي كرد جريمه‌اش را مي‌دهد. البته اين يارانه هم بايد از طرف دولت برداشته شود چون منشأ فساد در رسانه‌ها شده است يا اگر كارت خبرنگاري جايي براي من امتياز نداشته باشد ديگر انگيزه‌اي براي افراد غير روزنامه‌نگار باقي نمي‌ماند كه بخواهد كارت خبرنگاري دريافت كند.

** مقدم: در دهه هفتاد طرح وزارت ارشاد كه مي‌گفت روزنامه‌نگار كسي است كه كارت ما را داشته باشد شكست خورد. ما گفتيم هويت رسانه‌هاي موجود با اين طرح زايل مي‌شود یعنی بايد ارشاد از رسانه‌ها مي‌خواست كه خبرنگاران را به آنجا معرفي كنند تا برايشان كارت صادر كند و تسهيلاتي نيز بايد برايش قائل مي‌شد اما در عمل اجرايي نشد چرا كه روزنامه‌نگاران نپذيرفتند هويت رسانه‌هاي موجود فقط به خاطر كارتي كه يك مرجع دولتي صادر كند از بین برود و بگويد من تشخيص مي‌دهم چه كسي خبرنگار باشد.

متأسفانه در اين لايحه نيز سوابق كاري و تجربي هيچ مبنايي ندارد؛ ما دو نوع روزنامه‌نگار داريم ممكن است كسي تحصيلات اين رشته را داشته باشد ممكن است كسي تحصيلاتش رشته ديگري باشد اما روزنامه‌نگار باشد. افرادي داريم كه 40 سال است روزنامه‌نگار هستند اما سابقه، هيچ جايي در اين لايحه ندارد بلكه مي‌گويد هر كسي با هر سابقه‌اي بايد بيايد امتحان بدهد و 6 ماه دوره ببيند اين فرد از نظر سازمان، يك روزنامه‌نگار حرفه‌اي تلقي مي‌شود. اين مشكل مهمي است.

** نوروزي: ما اگر همين بخش پروانه روزنامه‌نگاري را از اين لايحه برداريم ديگر چيزي از اين لايحه باقي نمي‌ماند و بايد بقيه موادش هم تغيير كند. چرا كه ساير مواد را منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاري كرده است و از نظر لايحه‌نويسي منطقش را از دست مي‌دهد.

** مقدم: اگر این سازمان بگويد ما عضو مي‌گيريم و در مقابل خدمات ارائه مي‌كنيم و اگر كسي هم عضو ما نشد مانع ادامه فعاليتش نمي‌شويم اين درست است.

** نوروزي: بله مانند عضويت در انجمن‌هاي صنفي كه در حال حاضر وجود دارد و هر كسي داوطلبانه به‌عضویت آن در مي‌آيد يا خير.

** مقدم: نوشتن قانون با نگاه به دولت مستقر، هر دولتي كه باشد حتماً خطاست اينكه كسي بخواهد فكر كند اين دولت با اين نگرش، فرصتي است براي ما؛ اشتباه است؛ چرا كه ممكن است اين فرصت به شمشير آخته‌اي در دست دولت بعدي تبديل شود. قانون بايد فراتر از دولت و شرايط امروز باشد. اما نكته‌ مهم اين است كه براي كساني كه با دولت و مجلس همراهي و همفكري دارند اين لايحه يك فرصت است يعني با هر پيشنهاد و انتقادي مي‌توان به سمت اصلاح آن رفت. يعني دولت متوجه نقايص لايحه شود و از آن بگذرد. اما اگر دولت دنبال كمك به رسانه‌ها بوده بهترين فرصت است كه پيشنهادهای اصلاحي خود را به دولت بدهيم و انجام شود. در حال حاضر مي‌بينيم كه دولت صداهايي را شنيد و لايحه را پس گرفت و اين يك فرصت است. بايد در مواجهه شفاهي كار اقناعي شود و دولت گام بعدي را براي اصلاح بردارد. حتی اگر همین لایحه را به مجلس بفرستد هم باز جاي اصلاح وجود دارد. يعني بهتر است تصميم نهایی را به دولت واگذار كنيم.

** نوروزي: به نظر من در كميسيون فرهنگي دولت كه در حال حاضر لايحه را به آنجا فرستاده‌اند يك نكته وجود دارد؛ بايد توجه داشته باشيم كه اين لايحه محصول همين كميسيون فرهنگي است پس بايد يك مكانيسم ديگري را پيش‌بيني كرد يعني افرادي ديگر با نگاهي بازتر لايحه را ببينند. يك ماده‌اي كه جاي اشكال دارد اما به گونه‌اي وانمود مي‌كند كه به نفع خبرنگاران است ماده 33 نسخه دولت است كه گفته شده انجام هر يك از موارد زير از سوي اعضا تخلف حرفه‌اي محسوب مي‌شود. مدافعان اين لايحه مي‌گويند اين ماده باعث مي‌شود روزنامه‌نگاران به دادگستري نروند كه اين مطلقاً اشتباه است. اين ماده تنبيهات روزنامه‌نگاران را افزايش مي‌دهد و شامل 11 بند است كه درباره چند جرم صحبت مي‌كند.

طبق قانون اساسي رسيدگي به جرايم فقط در صلاحيت دادگاه‌هاست و هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند به جرم رسيدگي كند، نتيجه‌ اين مي‌شود كه روزنامه‌نگار بابت اين موارد به دادگاه برود و به مجازات حبس يا شلاق يا جزاي نقدي محكومش كنند و يك مجازات تكميلي هم برایش در نظر بگیرند، اما همين هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي هم يك تنبيه اضافي به او تحميل مي‌كند يعني اين ماده مانع از محاكمه روزنامه‌نگاران در دادگاه‌ها نيست فقط در صورتي مي‌تواند اين كار را بكند كه به صراحت بگويد نشر اكاذيب، افترا و... اگر از سوي نشريات اتفاق بيفتد جرم عمدي محسوب نمي‌شود مانند جرايم رانندگي. بنابراين لايحه مورد نظر به بار تنبيهي روزنامه‌نگاران اضافه مي‌كند و مانع از محاكمه آنها در دادگاه نمي‌شود.

** مقدم: اين نقض بسياري از مباني حقوقي است كه رسانه‌اي را به موردي از موارد چهارگانه اين ماده محكوم كنند و حق اعتراض و تجديدنظر هم ندهند. چنين موضوعي امكان ندارد. بخشي از اين مواد با علم حقوق منافات دارد حتي الزام به عذرخواهي علني براي يك رسانه اصلاً موضوع كوچكي نيست.

** نوروزي: وقتي روزنامه‌نگار مرتكب نشر اكاذيب مي‌شود و اين خطا افشا مي‌شود و او به دادگاه مي‌رود به نظرم همان تنبیه كافي است. فرق اخلاق با حقوق همین است به عنوان مثال خبرنگار با كسي مصاحبه مي‌كند و فرد مورد نظر از او مي‌خواهد كه قبل از انتشار مصاحبه متن را ببيند. اخلاق حرفه‌اي ايجاب مي‌كند كه خبرنگار اين كار را انجام دهد اما اگر اين كار را نكرد تخلف نيست. وقتي فرد اعتراض مي‌كند و همين قدر كه خبرنگار به يك فرد بدقول معروف شود برايش تنبيه است. اشتباه تئوريك اين لايحه اين است كه اخلاق را حقوقي كرده است. همين كه چند روزنامه‌نگار حرفه‌اي و خوشنام بگويند اين كاري كه كرده‌ايد اخلاقي نبود براي روزنامه‌نگار آبرومند بسيار گران تمام مي‌شود چرا كه به يك امر غيراخلاقي شهرت پيدا كرده است.

نکته مهم دیگر این است که در این لایحه مدیرمسئول و روزنامه نگار را در یک سازمان حرفه‌ای کنار هم قرار داده‌اند. در صورتی که نمی‌توان کارگر و کارفرما را در یک سازمان متشکل کرد چرا که تضاد منافع دارند.

*‌ به نظر می‌رسد که این لایحه از یک کانال حقوقی عبور نکرده است.

** نوروزی: بله کار کارشناسی حقوقی و موضوع شناسی رسانه‌ای در موردش انجام نشده است. در هیچ جای دنیا نمی‌توان روزنامه نگار کاغذی را با صداو سیما در کنار هم قرار داد اما در این لایحه کنار هم دیده شده است.

من معتقدم روزنامه نگاری ما در 25 سال اخیر فوق‌العاده پیشرفت کرده است و همه روزنامه نگاران از چپ تا راست در این پیشرفت سهیم بوده‌اند. اما در این فضایی که عالم ارتباطات شکل دیگری به خود گرفته است و یک کانال تلگرامی و یک سایت خبری تأثیری بین‌المللی دارد ارائه چنین لایحه‌ای اندک جان روزنامه نگاران را نیز می‌گیرد. این تشبیه را به کار می‌برم تا متوجه ماجرا شوید. تصور کنید در جهانی که خودروها در پیشرفته‌ترین وضعیت هستند برای مقررات هندل زدن می‌خواهید قانون بنویسید؟ این لایحه تا همین حد از رسانه درک دارد. نتیجه‌اش همین می‌شود که روزنامه‌نگار بی‌رمقی که از هزار طرف تحت فشار است را هم از دست می‌دهیم. چه عاملی باعث شده که همه صنف روزنامه‌نگاری روی نقدهای این لایحه اتفاق نظر داشته باشند؟ سیره عقلا می‌گوید وقتی بر سر موضوعی اجماع اتفاق افتاد یعنی هویت دارد. یکی از ادله شرعیه استنباط اجماع است. به جرأت می‌گویم که این اجماع وجود دارد که این لایحه به درد نمی‌خورد.

** مقدم: به نظرم یکی از مواردی که شاید کمک کند به‌ قدرتمند شدن چنین لایحه‌ای، همزمانی فکر کردن به قانون مطبوعات و لایحه نظام رسانه است ومجزا از هم انجام‌پذیر نیست. وظایف باید تفکیک شود از آنجایی که برای اصلاح قانون مطبوعات هم اقدام‌هایی در حال انجام است همزمانی، ارجاعات و به رسمیت شناختن این لایحه باید به گونه‌ای باشد که مکمل هم شوند و کار ما را سبک کنند نه اینکه بر رفت و آمدها و بازخواست‌ها اضافه شود.

** نوروزی: من یک نکته را بگویم وآن اینکه چنین قانونی در تمام دنیا هیچ مشابهی ندارد. در تمام کشورهای جهان تشکل‌های روزنامه نگاری توسط خود صنف تأسیس می‌شود و در قالب اتحادیه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. تا امروز فقط چهار یا پنج کشور باقی مانده‌اند که پروانه انتشار نشریه صادر می‌کنند اما این لایحه با آوردن موضوع پروانه روزنامه نگاری کاری کرده که در کل دنیا انگشت‌نما شویم و من بشدت نگرانم که مورد ایرادهای جدی غیرقابل دفاع حقوق بشری قرار گیریم ضمن اینکه کل مفاد این لایحه خلاف مقررات«ای ال او» است. سازمان بین‌المللی کار این سازمان را نمی‌پذیرد چرا که مطابق مقرراتش نیست و سازمان‌های بین‌المللی روزنامه نگاری هم آن را نمی‌پذیرند چرا که دولتی است و به احتمال قریب به یقین روزنامه‌نگارانی که با این قالب وارد این سازمان شوند هم اعتبار خاصی نخواهند داشت در واقع این لایحه از این دست مشکلات هم می‌تواند ایجاد کند.

زمانی ما 4 تا روزنامه داشتیم و 70تا روزنامه نگار که همه نخبه این کار بودند اما امروز که ده ها روزنامه داریم و این همه سایت باید اجازه دهیم که آرام آرام یاد بگیرند. در 20 سال اخیر سه نسل روزنامه نگاری منقطع شده و تراکم تجربه اتفاق نیفتاده است. در دهه 70 در همه روزنامه‌ها یک استاد کار بالای سر یک خبرنگار وجود داشت. اما الان چنین موضوعی را نمی‌بینیم. مگر روزنامه‌نگاری ایران چقدر قدرت تولید دارد. اگر روزنامه‌نگاری را به حال خود رها کنند وضعیت خیلی بهتری خواهیم داشت.

* هر قانونی مختصات زمانی خاص خودش را هم دارد در شرایطی که سایه سنگین آنلاین‌ها و فضای مجازی احساس می‌شود این لایحه در چنین شرایطی می‌خواهد فرآیند اطلاع‌رسانی نظام‌مند شود در این فضای آنلاین‌ها که ذائقه مخاطب هم فرق کرده است آیا چنین تشکیلاتی می‌تواند این کارکرد قانونمندی اطلاع‌رسانی را داشته باشد؟

** مقدم: یکی از مأموریت‌های چنین سازمانی مشروط بر اینکه ساختارش درست باشد پایان دادن به همین آشفتگی‌های خبری است یعنی به گونه‌ای پیش‌بینی شود که هم تهدیدی برای آزادی‌های مشروع نباشد و هم به رفتارهای غیرقانونی و غیرشفاف و رسانه‌های بی‌شناسنامه پایان دهد. سازمانی که بدنه‌اش صنفی است، انتخاباتش صنفی و همه افرادش براساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و از بین خودشان انتخاب شده‌اند و می‌خواهد با دولت هم فاصله‌اش را حفظ کند یعنی هم بتواند اعضای خودش را متقاعد کند و هم اشکالاتی را که خلاف قانون است رفع کند. پس می‌شود به این سمت رفت، امروزه ما با تکثر رسانه‌ها رو به رو هستیم. بی‌تردید نوع برخورد دستگاه قضایی با یک شبکه اجتماعی با یک سایتی که امکان مدیریت کامنت‌های مردمی را دارد، متفاوت است. بنابراین سازمانی که نظارت روی آن باشد می‌تواند این‌ها را در مسیر اصلاح قرار دهد.

** نوروزی: اول باید ببینیم این وضعیت اغتشاش اطلاعاتی که در ایران هست ناشی از چیست؟ به نظر من روزنامه‌نگاران مقصر نیستند؛ مقصر اصلی سیاست‌های محدود‌کننده حاکمیتی است که مانع از توسعه فعالیت روزنامه نگاری در ایران شده است و تقاضا به سمت بازار غیررسمی رفته است. اگر خبر را به مثابه کالا در نظر بگیریم که جامعه خریدارش است اگر خبر یا اطلاعات را در یک محیط قانونی پیدا نکند به سراغ محیط‌های دیگر می‌رود مانند هر کالای دیگری. مگر در سایر کشورهای دنیا اینستا گرام، واتس‌اپ، تلگرام و... نیست چرا در آلمان و امریکا و ژاپن فضای مجازی مرجعیت خبری ندارد؟ برای کسانی که با همان نگاه امنیتی به مسأله امنیتی نگاه می‌کنند این باید یک پرسش حیاتی باشد که چرا فضای مجازی در ایران مرجعیت خبری پیدا می‌کند اما رسانه‌های رسمی این مرجعیت را ندارند.

نه رادیو نه تلویزیون و نه مطبوعات ما. بنابراین علت اغتشاش خبری امروز نشریات و روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی ما نیستند بلکه فضای خبری غیر رسمی یا همان فضای مجازی است. این از سیاست‌های غلط و محدود‌کننده دولت و حاکمیت علیه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ناشی می‌شود همان سیاستی که این لایحه را پیگیری می‌کند. سال‌هاست در ایران فضای مجازی مرجعیت پیدا کرده است کانال‌های تلگرامی داریم که ده‌ها برابر روزنامه‌های ما خواننده دارد و این‌ها کسانی هستند که نه دیده می‌شوند نه قابل شناسایی و مهار هستند و نه به قواعد اخلاقی پایبند هستند و نه قوانین حقوقی در حالی که روزنامه‌نگار پشت میزش نشسته و هر وقت اراده کنید او را احضار و بازجویی می‌کنید اما وقتی اجازه نمی‌دهید او کارش را بدرستی انجام دهد فضای مجازی به میان می‌آید.

بنابراین اغتشاشات خبری با این جور کنترل‌ها بدتر می‌شود. این سازمان یا هر سازمان دیگری با دیدگاه‌های کنترل‌کننده بیش از اندازه باعث ضعف بیشتر روزنامه‌نگاری می‌شود. از بین رفتن اغتشاش خبری یک راه حل بیشتر ندارد که شاید برای بعضی دردناک باشد و آن هم توسعه دادن به آزادی و امنیت روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها در کشور است که البته زمان زیادی نیز می‌برد.

http://www.iran-newspaper.com/?nid=6649&pid=12&type=0

ش.د9603659