(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/09/23 ـ شماره 133 ـ صفحه 10)
دفتر امور خارجه آلمان ((Auswartiges Amt,AA در صفحه کشور ایران بیان می‌کند که ایران احزاب سیاسی مشابه غرب ندارد، هرچند بسیاری از گروه‌ها با نام حزب ثبت شده‌اند. در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، مردم احزاب را انتخاب نمی‌کنند، بلکه افراد را انتخاب می‌کنند (AA,JUNE2016). به همین شکل، گزارش بنیاد بین‌المللی سیستم‌های انتخاباتی (IFES) که یک سازمان غیردولتی آمریکایی است و به انتخابات در دموکراسی‌های نوظهور کمک می‌کند در مارس ۲۰۱۱ اظهار کرد که «انتخابات در ایران نامزدمحور است و افراد خود-نامزد هستند». همین گزارش می‌گوید که «از آن‌جا‌که فضای سیاسی در ایران به ایجاد احزاب منجر نشده، چنددستگی سیاسی، فضای پس از انقلاب ایران تحت سلطه قرار داده است.»
یک محقق مستقل و فارغ‌التحصیل دانشگاه هاوایی در مانوا در مقاله خود که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده اظهار می‌دارد در ایران « احزاب توسعه‌یافته» چندانی وجود ندارد و این احزاب در ایران «بیشتر شبیه اتحادیه‌های موقت شکل‌گرفته با اعضای محدود و مانند وسیله‌ای در انتخابات خاص عمل می‌کنند.» (فرحی، آگوست ۲۰۱۰). گزارش IFES در مارس ۲۰۱۱ به نقش جناح‌های سیاسی در انتخابات مجلس اشاره می‌کند: «جناح‌های سیاسی نقش مهمی در رقابت انتخاباتی بازی می‌کنند؛ زیرا نامزدها اغلب به یکی از جناح‌های حاکم وابسته هستند. در انتخابات مجلس، این جناح‌ها معمولا ائتلافی را تشکیل می‌دهند تا شانس خود را برای ورود به مجلس بهبود بخشند.»
(IFES, March 2011, p.74) او احزاب سیاسی در مجلس ایران را به شرح ذیل توصیف می‌کند: «در گذشته گروه‌ها یا تمایلات مختلف سیاسی در مجلس به‌مثابه جناح‌ها عمل می‌کردند که این امر شکل‌گیری آن‌ها در قالب ائتلاف‌های سیال اکثریت و اقلیت را در پی داشت، اما نظم دادن به این ائتلاف‌ها نیز دشوار بوده است.» یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه نوادا، در کتاب خود با نام «حقوق و حکومت اسلامی در ایران معاصر» که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده، چارچوب قانونی برای احزاب سیاسی در ایران را به شرح زیر توصیف می‌کند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مرتبط با آن احزاب را از گروه‌ها تمییز نمی‌دهد. ماده ۲۶ قانون اساسی درباره هردوی این ابزارهای جامعه مدنی است و اجازه تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی را می‌دهد، اما مانند دیگر موسسات نظام، آن‌ها از نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی منع شده‌اند؛ البته این تحدید‌های بسیار گسترده و مبهم، محدودیت‌های زیادی برای تاسیس و نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور اعمال می‌کند. مجلس در تلاش برای جلوگیری از گروه‌بندی و سیاست‌های حزبی، قانون احزاب را در سال ۱۳۶۰ تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد. این قانون و مقررات اجرایی آن، احزاب و گروه‌ها را مشمول محدودیت‌های سیاسی، سازمانی و کارکردی مشابهی می‌کند. سازمان‌دهی، امور مالی، رهبری، ایدئولوژی و فعالیت‌های احزاب تحت نظارت و سرپرستی دولتی قرار می‌گیرند.» (tamadonfar, 2015, p154)
ماده ۲۶ قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ (آخرین اصلاح در سال ۱۳۶۸ انجام‌شده) به «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی یا صنفی» و دیگر گروه‌ها «مشروط بر این‌که اصول آزادی، استقلال، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند» اجازه شکل‌گیری داده است (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۰، ماده ۲۶). قانون سال ۱۳۶۰ درباره احزاب سیاسی ایران که آخرین‌بار سال ۱۳۶۸ اصلاح شده است «حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی» را این‌گونه توصیف می‌کند: «سازمانی که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط گروهی از افراد متعهد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده است.» (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده ۱).
ماده ۸ قانون احزاب سیاسی قید کرده است که «به وزارت کشور اختیار داده می‌شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروه‌ها و صدور پروانه برای آن‌ها اقدام نماید.» (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده ۸). وزارت کشور سپس درخواست را طبق ماده ۱۰ به کمیسیون ارائه می‌دهد و «پس از تصویب کمیسیون پروانه گروه‌ها با امضا وزیر کشور صادر خواهد شد.» (قانون احزاب سیسای، ۱۳۶۰، ماده ۹). پس از صدور پروانه، از گروه تقاضا می‌شود تا اساسنامه و مرامنامه خود را در یک روزنامه رسمی منتشر کند (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده ۱۱).
ماده ۱۴ همین قانون اظهار می‌دارد که «گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت‌به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند.» (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده۱۴). ماده ۷ قانون احزاب سیاسی گروه‌هایی را که «از حق تاسیس جمعیت و حزب سیاسی یا شرکت در هیئت رهبری آن محرومند» نام می‌برد: «تمامی اعضای ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی درآمده‌اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاه‌ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده یا می‌شوند...» (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده ۷). ماده ۶ قانون احزاب سیاسی از همه گروه‌ها می‌خواهد «مرامنامه، اساسنامه، هویت هیئت رهبری خود و تغییرات بعدی آن‌ها را به اطلاع وزارت کشور برساند.» (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده۶). طبق کمیسیون ماده ۱۰ این تغییرات «باید تایید شوند» و اگر اثبات شود «تغییرات اعلام‌شده موجب مغایرت اساسنامه و مرامنامه گروه با ماده ۱۴ بشود یا بعضی از اعضای هیئت رهبری مشمول ماده ۸ گردد» ممکن است «پروانه گروه توقیف شود». گروهی که پروانه آن‌ها توقیف شده است «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» (قانون احزاب سیاسی، ۱۳۶۰، ماده ۱۵).
ماده ۶ قانون احزاب سیاسی اظهار می‌دارد که فعالیت‌های گروه تا زمانی که گروه «مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ نگردد» مجاز است. ماده ۱۶ موارد نقض زیر را ذکر می‌کند:
«گروه‌های موضوع این قانون، باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف. ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب. هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج. دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د. نقض آزادی‌های مشروع دیگران.
ه. ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی.
و. نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ز. تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح. نقض موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی.
ط. تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
ی. اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز».
او اظهار می‌دارد که محدودیت‌های قانونی موجود بر سازمان‌های سیاسی «در دلسردکردن تشکیل احزاب و فعالیت‌های سیاسی موفق نبوده است»، او تاکید می‌کند که «در فضای سیاسی بعد از انقلاب در ایران، بسیاری از گروه‌های سیاسی قدیمی دوباره ظهور یافتند و تعداد زیادی گروه جدید ایجاد شد» (تمدن‌فر، ۲۰۱۵، ۱۵۴). این نویسنده یادآوری می‌کند که در زمان ریاست‌جمهوری رئیس دولت اصلاحات «وزارت کشور به گروه‌های سیاسی میانه‌رو و معتدل اجازه فعالیت می‌داد». این احزاب «شروع به رقابت بر سر کرسی‌های شوراهای محلی و شهری و مجلس کردند.» (تمدن‌فر، ۱۵۷). او اظهار می‌کند که بسیاری از احزاب میانه‌رو و معتدل در حقیقت احزاب اصلاح‌طلب مذهبی هستند. دیگر احزاب مذهبی «که از حمایت سازمانی و مردمی محدودی برخوردار بودند، اغلب فاقد برنامه‌های منسجم و جامع بودند» و در بسیاری از موارد «دوام نمی‌آوردند». این نویسنده یادآوری می‌کند که در میان احزاب قانونی و مجاز «گروه‌های غیراسلامی با دستور کار با برنامه‌ریزی گسترده‌تر نیز وجود داشتند.» (تمدن‌فر، ۱۵۷).
این استاد ادامه می‌دهد که علاوه بر این احزاب قانونی «گروه‌های زیادی از ایرانیان (به‌ویژه خارج از کشور) وجود دارند که می‌توانند در شکل چپ‌گرا، سلطنت‌طلب، ملیت‌گرا، لیبرال‌دموکرات، قوم‌گرا و محیط زیستی دسته‌بندی شوند.» این نویسنده معتقد است که «این احزاب فاقد پایگاه اجتماعی قابل‌توجه و هرگونه توانایی در تاثیرگذاری بر سیاست‌های امروز ایران هستند.» (تمدن‌فر، ۱۵۸). گزارش آوریل ۲۰۱۷ «خانه آزادی، آزادی جهانی» یادآور می‌شود که «تنها احزاب و گروه‌های وفادار به حکومت و قوانین آن مجاز به فعالیت هستند» و «احزاب و سیاستمداران اصلاح‌طلب به‌ویژه از سال ۱۳۸۸ تحت فشار قرار گرفته‌اند.»
کتایون کیشی که قبلا دستیار پژوهشی موسسه صلح ایالات‌متحده بوده و اکنون پژوهشگر مرکز تحقیقاتی Pew است که یک موسسه پژوهشی در ایالات‌متحده بوده، در مقاله خود که در ژانویه ۲۰۱۶ منتشر شده می‌گوید «بعد از آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، هم اصلاح‌طلبان و هم محافظه‌کاران احزاب جدید تاسیس کرده‌اند.» (کیشی، ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶).
«رویترز» یادآور می‌شود که «دو گروه اصلی» جبهه متحد اصولگرایان و حزب اتحاد ملت ایران ظهور کرده‌اند؛ البته برخی نامزدهای آنان ازسوی «بیش از یک گروه حمایت می‌شوند» و «حمایت‌ها اغلب تغییر می‌کند.» (رویترز، ۱۸ فوریه ۲۰۱۶) این دو حزب اصلی «در درون نظام سیاسی در رقابت به سر می‌برند.» (قریشی، ۲۴ فوریه ۲۰۱۶).
منبع: سایت مرکز تحقیقاتی صلیب سرخ اتریش
https://asemandaily.ir/post/9579
ش.د9604055