تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴  ، 
شناسه خبر : ۳۰۸۲۴۰
پایگاه بصیرت / ميثم سليماني

(روزنامه اعتماد ـ 1396/07/18 ـ شماره 3925 ـ صفحه 9)

يك حكم سلطنتي هفته گذشته تبديل به نقطه عطفي در عربستان سعودي شد. تنها كشوري كه در كره زمين اجازه رانندگي به زنان را نمي‌داد مجوز انجام آن را صادر كرد. با اين وجود در حال حاضر اين موضوع مطرح شده است كه آيا اين اتفاق را مي‌توان يك گام مهم در راستاي حقوق زنان در عربستان سعودي دانست و به نوعي آن را به اصلاحات بيشتر تعبير كرد يا تنها مي‌توان آن را يك مانور سياسي ساده خواند. مرور زمان مشخص مي‌كند كه اين موضوع را مي‌توان تمايلي براي اصلاحات اجتماعي و اقتصادي ناميد يا اينكه اقدامي مقطعي است كه تنها براي ايجاد يك موج در خصوص اصلاحات در عربستان سعودي شكل گرفته است. حكم جديدي كه صادر شده را مي‌توان يك هنجار شكني اجتماعي و مذهبي در عربستان دانست، چرا كه روحانيون مذهبي عربستان به بهانه اسلام قصد داشتند تا اجازه رانندگي را از زنان بگيرند و آن را ممنوع اعلام كردند، اما حالا آنها مي‌توانند بدون اجازه همسر و به تنهايي در خيابان‌هاي عربستان سعودي پس از اخذ گواهينامه رانندگي كنند.

سود اقتصادي

به گزارش كريستين ساينس مانيتور، اين حركت به منظور اين صورت گرفته تا روايت محمد بن سلمان وليعهد سعودي از اصلاحات در اين كشور را كه در راستاي افزايش گردشگري، گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و سرگرمي است به نمايش بگذارد. اما ناظران مي‌گويند كه عامل اصلي اين حركت انگيزه‌هاي اقتصادي است. ممنوعيت‌هاي پيشين مانع عمده‌اي براي زنان عربستان بود كه بتوانند به عنوان نيروي كار در اين كشور فعاليت كنند. چشم‌اندازه شاهزاده محمد بن سلمان در سند ٢٠٣٠ به منظور ايجاد يك پادشاهي كمتر وابسته به نفت است. در اين سند بلند پروازانه، وي خواهان رقم بيكاري پايين و مشاركت بيشتر زنان به عنوان نيروي كار در عربستان است. در حال حاضر زنان ٢٢درصد از نيروي كار عربستان را تشكيل مي‌دهند كه اين رقم بايد تا سال ٢٠٣٠به ٣٠ درصد برسد. همچنين در اين سند، نفت تقريبا نيمي از توليد ناخالص ملي پادشاهي را بايد تشكيل دهد و در طول هفتاد سال نفت بايد از اين چرخه خارج شود. همزمان لغو ممنوعيت‌ها فرصت‌هاي اقتصادي بيشتري براي سعودي‌ها ايجاد مي‌كند. مربيان، مديران و شايد پليس‌هاي ترافيكي بيشتري مشغول فعاليت شوند. اين در حالي است كه رانندگان خارجي فرصت‌هاي شغلي را از رانندگان سعودي گرفته‌اند و مردان و زنان عربستاني مي‌توانند در اين چارچوب با شركت‌هاي سواري مانند اوبر وارد فعاليت و همكاري شوند و همين موضوع مي‌تواند به اشتغال زايي كمك كند.

يك مرد، يك چشم‌انداز

يكي از عوامل اصلي كه ممكن است زمان و ارزش حكم سلطنتي را مشخص كند، مردي است كه در پشت آن قرار دارد. عربستان مدت‌ها است كه توسط يك كميته از خانواده سلطنتي اداره مي‌شود كه با احتياط و با دقت در هر موضوع ورود پيدا مي‌كند. در حال حاضر اين يك سيستم است كه به آرامي پادشاهي را به سمت اصلاحات پيش مي‌برد و بطور كامل مخالف يك تغيير ناگهاني است. ديپلمات‌هاي غربي در رياض معتقدند كه شاهزاده محمد بن سلمان به دليل نزديكي به پدرش پادشاه سلمان، كنترل بي‌نظيري برروي چارچوب‌هاي اقتصادي، نظامي و امنيتي دارد و كشور بطور كامل تحت اختيار او قرار دارد. فردريش وري يكي از همكاران ارشد موسسه صلح كارنگي به كريستين ساينس مانيتور مي‌گويد: بيشتر قدرت برروي وليعهد پادشاه متمركز شده است و او قدرت بي‌سابقه‌اي را در اختيار دارد. از همين رو با متمركز شدن قدرت برروي محمد بن سلمان، وي مي‌تواند فشار بيشتري را براي اصلاحات وارد كند و فشارها از سوي مخالفان را نيز تحمل كند. گزارش‌ها حاكي از آن است كه محمد بن سلمان در طول دو سال گذشته نه‌تنها توانسته است مخالفان خود را در خانواده سلطنتي خنثي كند، بلكه قدرت مقام‌هاي مذهبي در عربستان سعودي را نيز محدود كرده و نظارت پليس اخلاقي عملا از بين برده و همين موضوع موجب افزايش محبوبيت عمومي وي شده است. گريگوري گاوستس استاد اموربين‌الملل در تگزاس مي‌گويد: در گذشته پادشاهان سعودي براي اينكه بتوانند حكومت خود را بدون چالش ادامه دهند حاضر به پرداخت هزينه سياسي براي صدور مجوز رانندگي زنان نبودند چرا كه آنها مايل نبودند انتقادي از سمت محافل محافظه‌كاري اين كشور عليه آنها مطرح شود. اما محمد بن سلمان به اين موضوع اهميت چنداني نمي‌دهد.

حركت تبليغاتي

تصميم به لغو ممنوعيت نمي‌توانست در زمان بهتري گرفته شود زيرا عربستان دوسال است كه جنگي را در يمن بدون هيچ دليلي آغاز كرده است. جنگي كه ٧ ميليون نفر را در معرض گرسنگي قرار داده و تبديل به يكي از بزرگ‌ترين بلاياي انساني در جهان شده است و اين حملات مخالفان زيادي را در جامعه بين‌المللي از جمله نزديك‌ترين متحدان و تامين‌كنندگان تسليحات براي رياض به همراه داشته است. در ماه ژوئن، كنگره تنها چند راي كم داشت تا جلوي فروش سلاح به عربستان سعودي را بگيرد. دولت بريتانيا نيز تحت فشار افكار عمومي فروش سلاح به عربستان سعودي را به دليل جرايم بالقوه حقوق بشري متوقف كرده است. همچنين كانادا نيز متعهد شده است فروش سلاح به اين كشور را مورد بازنگري قرار دهد. زيرا نيروهاي عربستاني از خودروهاي زرهي كانادايي براي محاصره قرار دادن روستاي شيعه نشين القطيف استفاده كردند. آدام كوگل، يكي از متخصصان خاورميانه در ديده بان حقوق بشر مي‌گويد: آنها احساس مي‌كنند كه در معرض آتش قرار دارند، جنگ يمن فاجعه است و چشم‌انداز٢٠٣٠ موضوعات پراكنده‌اي را مطرح مي‌كند، از همين رو من فكر مي‌كنم كه آنها به يك خبر خوب در اين فضاي ملتهب نياز داشتند پس اين خبر را ساختند.

عفو بين‌الملل در ماه سپتامبر طي بيانيه‌اي عنوان كرد: رهبري جديد عربستان تحت پرچم محمد بن سلمان پيامي محرمانه را ارسال كرد كه آزادي بيان تحمل نمي‌شود. بسياري بر اين اعتقادند كه شاهزاده محمد بن سلمان به دنبال اين است كه مخالفان خود را يك بار براي هميشه سركوب كند. ممنوعيت رانندگي ممكن است منحرف‌كننده افكار جامعه بين‌المللي به شمار برود، زيرا بازدارندگي در اين كشور در حال افزايش است. آقاي وري از موسسه كارنگي مي‌گويد: شما مي‌توانيد استدلال كنيد كه شرايط كنوني عربستان به مانند يك طعمه كلاسيك است. اين يك بازي استبدادي كلاسيك است كه در آن شما يك جنبه درخشان از آزادي زنان را داريد كه مخاطبان غربي را بسيار علاقه‌مند مي‌كند و در عين حال شما مخالفان را سركوب مي‌كنيد و اين موضوع مي‌تواند بسيار موثر باشد. ناظران مي‌گويند، ايجاد يك جامعه باز در عربستان سعودي و تشديد يك حكومت خود مختار با يكديگر سازگار نيستند. پروفسور گاوستس مي‌گويد، محمد بن سلمان به وضوح مي‌خواهد يك جامعه بازتر را از نظر حوزه عمومي و نيروي كار داشته باشد اما از لحاظ سياسي او ليبرال نيست و نمي‌خواهد كه يك فضاي باز براي سخنراني يا آزادي بيان ايجاد كند. وي تاكيد كرد كه هيچ تضادي بين دستور كار بلندپروازانه محمد بن سلمان و سركوب‌ها وجود ندارد، بلكه فكر مي‌كنم اين دو با يكديگر كار مي‌كنند.

عقبگرد يا اصلاحات؟

در حالي كه جامعه بين‌المللي اين اقدام در خصوص حقوق زنان عربستاني را ستايش مي‌كند و آن را در راستاي آزادي بيان تعبير مي‌كند اما فعالان حقوق بشر معتقدند كه دولت‌ها و سازمان‌ها بايد در اين زمينه صبر و بردباري بيشتري نشان بدهند. در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه اين قانون تا زمان اجرا تغييراتي داشته باشد. فعالان حقوق بشر همچنان نگران هستند كه مقامات ممكن است فرمان صادر شده را مجددا تعديل كنند. تعديل‌هايي مانند اعمال مقررات منع رفت و آمد براي زنان در شب و افزايش سن رانندگي از ١٨ به ٣٠ سال. بسياري اميدوارند كه اين روند و برداشته شدن يك قانون منجر به ايجاد يك قانون تبعيض‌آميز ديگر عليه زنان در عربستان سعودي نشود تا مشكلات را يك‌بار ديگر دوچندان كند.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=88542

ش.د9604095