(روزنامه جوان – 1394/12/19 – شماره 4770 – صفحه 5)
در حالي که بيش از 17 بند از24 بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به نوعي با اجراي سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي محقق مي‌شود و همواره تمام اقتصاددانان و دولتمردان رده بالا بر ضرورت اين مهم تأکيد دارند، اما کارنامه موجود خصوصي‌سازي کارنامه‌اي قابل قبول نيست...
در حالي که بيش از 17 بند از24 بند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به نوعي با اجراي سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي محقق مي‌شود و همواره تمام اقتصاددانان و دولتمردان رده بالا بر ضرورت اين مهم تأکيد دارند، اما کارنامه موجود خصوصي‌سازي کارنامه‌اي قابل قبول نيست به خصوص کارنامه امسال که پرونده پر از ابهام آلومينيوم المهدي، پرسپوليس و استقلال خيلي حاشيه درست کرد به نحوي که صداي وزير اقتصاد هم درآمد و درباره سنگ‌اندازي‌ها افشا‌گري کرد.
به گزارش «جوان»، وزير اقتصاد در حاشيه آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت در سال‌جاري با اشاره به مخالفت مديران دولتي و مديران وزارتخانه‌ها با واگذاري شرکت‌هاي دولتي گفت: «وزير اقتصاد قدرت مانور ندارد. در اين دو سال گذشته نفس مرا بريدند و هر زمان مي‌خواهيم شرکتي را واگذار کنيم، مانع آن مي‌شوند.»
علي طيب‌نيا با انتقاد از شيوه واگذاري‌ها در گذشته گفت: «سياست‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي قانون جامعي است اما عملکرد گذشته به‌صورتي نبود که به بخش خصوصي واگذار شود و شرکت‌هاي واگذار شده نه خصوصي هستند و نه دولتي.»
بيشترين تأکيد رهبر انقلاب بر اجراي اصل 44
طيب‌نيا گفت: «وضعيت شرکت‌هاي واگذار شده به‌خصوص خصوصي از وضعيتي که در زمان دولتي داشتند بدتر است و اين شرکت‌ها نظارت‌پذير نيستند و بايد به‌سمت اجراي صريح قانون برويم. رهبر انقلاب نيز در آخرين ديداري که با ايشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد ديگري تأکيد نکردند.»
وزير اقتصاد با بيان اينكه «بايد عملکرد واگذاري شرکت‌هاي دولتي را اصلاح کنيم»، گفت: «در مقابل رد ديون و تهاتر مي‌ايستم و اگر قرار شد شرکت‌هاي دولتي به‌صورت رد دين و تهاتر واگذار شوند، ترجيح مي‌دهم وزير نباشم تا اين شرکت‌ها به دست من به بخش غيرخصوصي واگذار نشوند.»
عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به سه گروه تعيين شده براي واگذاري شرکت‌هاي دولتي اضافه کرد: «گروه اول بايد به‌صورت 100 درصد واگذار شود، گروه دوم که بنگاه‌هاي سطح اصل 44 قانون اساسي هستند بايد 80 درصدشان واگذار شود و 20 درصد مابقي دولتي بماند و گروه سوم کاملاً دولتي مي‌ماند و بخش خصوصي حق فعاليت در اين گروه را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هايي را که دولتي مي‌مانند مانند شرکت ملي نفت و بانک مرکزي اعلام شده يا به‌صورت معدن و نفت يا شبکه‌هاي نيرو آورده شده است. شرکت آلومينيوم المهدي و ماشين‌سازي تبريز جزو گروه يک است و بايد در دو سال گذشته واگذار مي‌شد و اگر واگذار نشود بايد به مجلس پاسخگو باشم.»
وزير اقتصاد با اشاره به مقاومت‌ها در واگذاري شرکت‌هاي دولتي عنوان کرد: «به‌دلايل مختلف برخي موافق نيستند شرکت‌هاي دولتي واگذار شود، البته عده‌اي به‌دليل تجربه بد گذشته از اين موضوع مي‌ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد، البته شب گذشته بسته ساماندهي سهام عدالت در دولت تأييد شد و اميدواريم 60 شرکت سهام عدالتي احيا شوند.»
طيب‌نيا تصريح کرد: «مديران دولتي و مديران وزارتخانه‌ها موافق واگذاري شرکت‌ها نيستند و دليل آن هم روشن است. وزير اقتصاد قدرت مانور ندارد، مثلاً اعلام شد که بايد سفرهاي خارجي نصف شود در حالي که در يک شرکت دولتي وقتي بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم روزانه هزار و 700 ناهار به‌صورت رايگان داده مي‌شود!»
بنگاه‌هاي دولتي مرکز توزيع رانت و فساد
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: «بنگاه‌هاي دولتي مرکز توزيع رانت و فساد شده‌اند و بايد آنها را واگذار کنيم، به‌طور مثال در سال گذشته وقتي خواستيم يک شرکت 3 هزار و 200 ميليارد توماني واگذار شود، مي‌گفتند اين شرکت زيانده است و هر ساله چند هزار ميليارد تومان سرمايه کشور وارد آن مي‌شد، ولي آن را فروختيم و امروز خريدار آن علاوه بر اينکه يک نيروگاه هزار و 500 ميليارد توماني را خريده يک نيروگاه ديگر هم کنار اين بنگاه احداث کرده است.»
مقام عالي وزارت اقتصاد با بيان اينكه «شعار خصوصي‌سازي مي‌دهيم اما اعتقادي به آن نداريم»، گفت: «در اين دو سال گذشته نفس مرا بريدند و هر زماني مي‌خواهيم شرکتي را واگذار کنيم مانع آن مي‌شوند و موضوعاتي را مثل اينکه ساختار بايد اصلاح شود مطرح مي‌کنند، به‌طوري که در سال گذشته براي واگذار نشدن يک شرکت زير فشار قرار گرفتيم و مجبور شديم آن را از ليست واگذاري‌ها خارج کنيم.»
طيب‌نيا با ابراز اينکه اگر قرار بود ساختار شرکتي براي واگذاري اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند اين کار را انجام دهند، افزود: «دولت بنگاهدار و مدير خوبي نيست و دولتي بودن اقتصاد مشکلي است که عدم کارايي به‌همراه دارد.» عضو کابينه دولت يازدهم اضافه کرد: «با ايجاد فضاسازي به‌دنبال آن هستند که واگذاري يک شرکت را لغو کنند.» طيب‌نيا با تأکيد بر اينكه «نمي‌توانم شرکت ماشين‌سازي تبريز را واگذار نکنم»، اظهار کرد: «اين شرکت جزو گروه يک است و در پيوست‌هاي بودجه نام آن مي‌آيد. در سال گذشته که مي‌خواستيم زمين و کارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشيم، مشتري دست به نقدي حاضر شد هر دو را خريداري کند اما به وي فشار آوردند و معامله انجام نشد.»
هزار بازي و مخفي‌کاري براي واگذار نشدن
وي تصريح کرد: «وقتي شرکتي قيمت‌گذاري مي‌شود عضو هيئت مديره يا مديرعامل آن شرکت عنوان مي‌کند قيمت‌گذاري آن بالاست، اما ما باز هم قيمت را افزايش داديم و آن شرکت واگذار شد و برخي مديران شرکت‌هايي که در ليست واگذاري هستند برخي اسناد و دارايي‌ها را مخفي مي‌کنند، مثلاً اينکه 130هزار تن ضايعات آن را اعلام نمي‌کنند و هزار بازي درست مي‌کنند تا شرکت دولتي به بخش خصوصي واگذار نشود.» طيب‌نيا با اشاره به برگزاري جلسات هيئت واگذاري گفت: «در روز جلسه همه اقدامات انجام مي‌شود، اما در زمان تصميم‌گيري براي فروختن شرکت ناگهان سند جديد اعلام مي‌کنند که مثلاً اين شرکت 500ميليارد تومان بدهي دارد و از مدير مي‌پرسيم اين سند تاکنون کجا بوده است.»
مقام عالي وزارت اقتصاد در مورد واگذاري دو باشگاه سرخابي پايتخت بيان داشت: «از آنها درخواست مي‌کرديم صورت‌هاي مالي را ارائه دهند، اما اين اقدام رخ نمي‌داد تا اينکه تهديد کردم اگر صورت‌هاي مالي ارائه نشود از اختيار خودم استفاده مي‌کنم و تمام مديران آن را عزل خواهم کرد.» وزير اقتصاد ادامه داد: «زماني که صورت‌هاي مالي به سازمان حسابرسي براي بررسي داده مي‌شود، کارشناس به‌دليل اينکه براي کلمه به کلمه اين صورت مالي حاشيه‌نويسي انجام شده نمي‌تواند روي آن قيمت‌گذاري کند.»
وي گفت: «بخش خصوصي بايد حمايت کند و دولت مصمم است واگذاري‌ها به‌شکل صحيح انجام شود زيرا وابستگي به نفت و اقتصاد دولتي بيماري عمده اقتصاد ايران است و بايد اقتصاد کشور را مردمي کنيم؛ موضوعي که در سياست‌هاي مقاومتي بر آن تأکيد شده و اگر واگذاري‌ها به‌صورت واقعي به بخش خصوصي واگذار نشود اين امر رخ نخواهد داد و بدون آن رشد پايدار امکانپذير نيست.»
وي اظهار داشت: «شخص آقاي رئيس‌جمهور نيز مدافع اصلي خصوصي‌سازي در دولت است و ايشان مؤکداً از من خواسته است به هيچ وجه در روند واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي اغماضي به خرج ندهم و اين حمايت کمک شاياني به من براي تحقق خصوصي‌سازي در واگذاري به بخش خصوصي واقعي کرده است.»
بي‌صاحب‌سازي و حکايت کاسه مسي
به گزارش «جوان»، روايت جلال‌پور هم درباره مشکلات خصوصي‌سازي از اين نشست جالب توجه است. تلقي وي از سخنان وزير اقتصاد اين است: «وزير امور اقتصادي و دارايي از انواع مانع‌تراشي‌ها بر سر راه خصوصي‌سازي به ستوه آمده و به شرح بعضي از سنگ‌اندازي‌ها پرداخت و از معضل واگذاري 60 شركت بزرگ كشور در قالب سهام عدالت گلايه کرد؛ شركت‌هاي مهمي كه امروز نه مالک مشخصي دارند و نه دلسوزي و نه نقشه راهي.»
وي در کانال تلگرام خود آورده است: «در سال‌هاي گذشته، به جاي خصوصي‌سازي بي‌صاحب‌سازي اموال دولت صورت گرفته است.» جلال‌پور در ادامه آورده است: «حکايت ما شبيه فردي است كه ظرف مسي سوراخي را پيدا كرد و پنج تومان خرج لحيم آن کرد و بعد، ظرف تعمير شده را دو تومان فروخت. گفتم عمده شركت‌هاي دولتي كه در فهرست واگذاري قرار گرفته‌اند، در حال حاضر جز زيان چيزي ندارند، اما ما نگرانيم كه نكند يك ريال ارزان‌تر بفروشيم، حال آنكه نگهداري اين شرکت‌ها چندين برابر زياني که دارند، به دولت هزينه تحميل مي‌کنند.»
http://www.javanonline.ir/fa/news/775587
ش.د9406108