(روزنامه وطن
امروز ـ 1396/05/31 ـ شماره 2238 ـ صفحه 3)
ایجاد
معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی را در شوک فرو برده
است. محمد نهاوندیان که قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود در آخرین لحظه
کنار گذاشته شد و به جای وی، کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و از مجلس هم
رای آورد. چند دقیقه بعد از وزیر شدن
کرباسیان خبر انتصاب نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد. سمتی
که اصلا در دولت سابقه نداشته و فرمالیته محسوب می‌شود. برخی منابع هم گزارش دادند
که قرار است کرباسیان مجری دستورات نهاوندیان و مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی در
امور اقتصادی باشد! جالب اینکه این تصمیم آنقدر ناگهانی بوده که نهاوندیان تلویحا
خبر داده هنوز سازوکار و وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور مشخص نیست. نهاوندیان در
گفت‌وگو با ایسنا گفته: همانطور که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف خود و
همچنین در جلسه معرفی کابینه به مجلس تصریح کردند یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم
اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است. به همین جهت نیز معاونت اقتصادی از سوی ایشان
تعیین شد. وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیس‌جمهوری این هماهنگی‌ها
را طراحی و پایش خواهد کرد، افزود: در گذشته در دولت‌های مختلف دستگاه‌های
گوناگون عهده‌دار بخشی از سیاست‌های اقتصادی بودند اما واقعیت این است که اقتصاد
ایران یک واقعیت واحد است و باید سازوکاری برای هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات با این
نگاه که فعالیت‌های اقتصادی برای مردم است صورت می‌گرفت. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
تصریح کرد: قرار است دولت از تصدی‌گری هرچه بیشتر فاصله بگیرد و فعالیت اقتصادی را
برای مردم بازتر کند. به همین دلیل یکی از اولویت‌های جدی این است که موانع کسب‌وکار
از سر راه مردم برداشته شود و مقررات هر چه کمتر شده و شتاب کار برای توسعه اشتغال
و برونگرایی اقتصاد افزایش یابد به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که سازوکار جدید
به هماهنگی تیم اقتصادی جدید سرعت بیشتری ببخشد. نهاوندیان با اشاره به محورهای
فعالیت معاونت اقتصادی دولت گفت: از جمله حوزه‌های مورد توجه معاونت اقتصادی
مباحثی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و مشارکت در کسب فناوری
است. در مجموع اقتصاد بین‌الملل وجه بسیار پررنگ این رویکرد جدید در هماهنگی تیم
اقتصادی محسوب می‌شود. وی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا وزارت
اقتصاد موظف به پاسخگویی به معاونت اقتصادی است؟ اظهار کرد: این سازوکار در ستاد
اقتصادی مورد بحث و اطلاع‌رسانی قرار خواهد گرفت. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید
کرد: با فعالیت‌های معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری از طولانی شدن مسیر تصمیم‌سازی
و تصمیم‌گیری فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها با مشورت با نخبگان
افزایش خواهد یافت.
معاونت
اقتصادی جایگاه وزارت اقتصاد را مختل می‌کند
در
این زمینه دکتر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو
با مشرق ضمن خلق‌الساعه خواندن تصمیم رئیس‌جمهور در احیای معاونت اقتصادی، از مشخص
نبودن ساختار و شرح وظایف و همچنین ماموریت‌ها و اهداف این معاونت جدید انتقاد
کرد. نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حکم رئیس‌جمهور
برای نهاوندیان، باعث همپوشانی و تداخل وظیفه بین بخش‌های مختلف اقتصادی در دولت
خواهد شد، گفت: باوجود وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی جایگاهی ندارد چراکه اگر
بخواهد به حیطه سیاست‌گذاری وارد شود جایگاه وزارت اقتصاد را مختل می‌کند و اگر به
حوزه اجرا ورود کند باز هم با سایر بخش‌های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.
پورمختار
همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعه حضور نهاوندیان با جایگاه معاون
اقتصادی رئیس‌جمهور در راس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت و با طرح این
مساله که معاون اول رئیس‌جمهور جایگاه نظارت و هماهنگی میان وزرا را دارد،
بنابراین توانایی بیشتری برای عهده‌دار شدن این سمت مهم دارد، گفت: سپردن جایگاه
فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به معاون اقتصادی که معاونتی فرعی بوده و نه در
قانون اساسی جایگاهی دارد و نه رای از مجلس گرفته است درست نیست، زیرا جایگاهی
برای مدیریت و نظارت بر امور وزرا و همچنین صدور دستور ندارد.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2238/3/180143/0
ش.د9604271