(روزنامه اعتماد - 1396/07/25 - شماره 3931 - صفحه 6)
نمايندگان در پارلمان بايد رويكردي ملي داشته باشند و خود را نماينده تمامي ملت ايران بدانند، نه صرفا نماينده مردم يك شهرستان يا يك حوزه انتخاباتي. در دولت اصلاحات گمان مي‌كرديم با تشكيل شوراهاي شهر و روستا، عملا مسائل منطقه‌اي در اين پارلمان‌هاي محلي دنبال مي‌شود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رويكردي ملي وارد مباحث مي‌شوند اما متاسفانه تا به امروز، هنوز اين معضل مرتفع نشده است.
يك نظر اين است كه اگر انتخابات به‌صورت استاني برگزار شود، كيفيت كار بالا مي‌رود. اما بحث ديگري نيز وجود دارد كه به خود ساختار و سازوكار مجلس مربوط است و آن توجه جدي نمايندگان به مسائل منطقه و حوزه انتخابيه و بعضا پيگيري مسائل جاري حوزه انتخابيه است. اگر نمايندگان در كميسيون‌هاي تخصصي به‌سمت بحث پيرامون مسائل ملي بروند، اين مشكل تا حدودي مرتفع مي‌شود. بخش ديگر به مباحث اجرايي و نحوه تعامل دستگاه‌هاي اجرايي با مجلس و نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مربوط است كه بيشتر فضا را به‌سمت رويكرد غيرملي سوق مي‌دهد. اين مساله يكي از آسيب‌هاي اساسي در پارلمان ماست كه نمايندگان دغدغه ملي داشته باشند و صرفا به مسائل بخشي و منطقه‌اي خود نپردازد. بنابراين لازم است اين موضوع به طور دقيق موردبررسي كارشناسي قرار گيرد.
موضع ما در فراكسيون اميد در قبال كليت راي‌اعتمادها مشخص بود. ابتدا در هيات رييسه به اين تصميم رسيديم كه يكي، دو روز پيش از جلسه راي‌گيري موضع فراكسيون را اعلام كنيم اما در ادامه مجمع عمومي اين نظر را نپذيرفت و درخواست كرد كه صبح روز راي‌گيري موضع فراكسيون اعلام شود. بنابر اين تا صبح روز راي‌گيري موضع فراكسيون در قبال هيچ‌كدام از وزرا رسما مشخص نبود؛ بنابر اين ما نمي‌توانيم ايرادي بگيريم كه چرا اعضاي فراكسيون در موافقت يا مخالفت با فلان وزير موضع‌گيري كرده‌اند. چون هنگام نطق نمايندگان، هنوز موضع رسمي فراكسيون اعلام نشده بود و نمايندگان بنابر سليقه و شناخت خود در فهرست موافقان يا مخالفان نام‌نويسي كردند و آقاي موسوي نماينده يزد هم بنابر هر دليلي كه خودش مي‌داند، در فهرست مخالفان نام‌نويسي كرده بود. اما نكته حايز اهميت اين است كه آقاي موسوي در اين نطق، به تحليل برنامه‌ها و عملكرد وزارت نيرو پرداخت.
موضع فراكسيون تعامل حداكثري با دولت بود. ازطرفي ما كارنامه و سوابق وزراي دولت يازدهم را ارزيابي كرده بوديم و تعدادي نمره «خوب»، برخي نمره «قابل‌قبول» گرفتند و تعدادي نيز از نظر فراكسيون مناسب نبودند و نبايد مجددا معرفي مي‌شدند كه اين گزارش به‌صورت محرمانه در اختيار رييس‌جمهوري قرار گرفت. همزمان ديدگاه‌مان را به‌صورت موردي نيز از طريق خود آقاي روحاني يا اطرافيان‌شان مطرح مي‌كرديم اما انتخاب وزراي پيشنهادي، حق قانوني رييس‌جمهوري بود و ما نمي‌توانستيم آقاي روحاني را مجبور به كاري كنيم.
نكته ديگر اينكه اخيرا ما يك فرم تعهد جديد تهيه و از اعضاي فراكسيون امضا گرفتيم. بر اساس يكي از مفاد اين تعهدنامه، نبايد عضو هيچ‌يك از فراكسيون‌هاي سياسي ديگر مجلس باشند. البته دوستان مي‌توانند در جلسات ديگر فراكسيون‌ها شركت كنند اما حق عضويت در فراكسيون‌هاي سياسي ديگر مجلس را ندارند. بماند كه عضويت در فراكسيون‌هاي تخصصي و... بلامانع است. بزودي فهرست اعضاي فراكسيون اميد منتشر مي‌شود و اسامي اين افراد نيز مشخص خواهد شد.
معتقدم در برخي از امور نبايد مسائل را رسانه‌اي كنيم و به جاي آن بايد براي حل مشكل اقدام كنيم. درواقع بايد احتياط كنيم و شرايط كشور و نهادهاي دست‌اندركار را درنظر بگيريم و كميته‌اي كه در فراكسيون تشكيل شد، نيز در همين مسير بود. در تابستان ۹۲ در مسير ايجاد گشايش در بحث حصر تا حدودي نزديك شده بوديم. از طرفي با رويكردي كه ما داريم و با شناختي كه از نهادهاي مختلف دارم، مي‌دانم اين موضوع بايد يك موضوع برد-برد باشد. نبايد يك جريان بخواهد از آن به نفع خود استفاده كند. با اين حال برخي اظهارنظرها در رسانه‌ها كار را به تاخير مي‌اندازد.
شما به برخي موضع‌گيري‌ها در شهريور ۹۲ نگاه كنيد. بنابر اين بنده همواره به اعضاي فراكسيون گفته‌ام كه اگر كاري مي‌كنيد، بي‌سر و صدا موضوع را دنبال كنيد. به دليل مديريت اين مسائل، كميته رفع حصر تشكيل شد و بلافاصله پس از تشكيل، تاكيد كردم اين موضوع به هيچ عنوان رسانه‌اي نشود. برنامه‌اي مشخص داشتيم و ملاقات‌هايي نيز درنظر گرفتيم كه گام به گام انجام دهيم اما متاسفانه پس از نخستين ملاقات، يك عضو بيرون از كميته رفع حصر، موضوع را رسانه‌اي كرد و ادامه كار با تاخير ناخواسته روبه‌رو شد.
در عين حال اتفاق ناگواري كه براي آقاي كروبي افتاد كه با بررسي كابينه در مجلس همزمان شد و موضوع را در صحن مجلس از طريق اعضاي دولت پيگيري كرديم و انصافا همكاري خوبي ازسوي وزراي مختلف صورت گرفت و اميدواريم ان‌شاءالله اين پرونده در همين مسيري كه جلو مي‌رود و اكنون در دستور شوراي عالي امنيت ملي نيز قرار گرفته به نتيجه برسد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=89199
ش.د9604612