(روزنامه اطلاعات – 1396/05/14 – شماره 26784 – صفحه 1)
امروز با انجام مراسم تحليف رئيس‌جمهوري، دولت دوازدهم رسماً فعاليت خود را آغاز مي‌كند. دولت دوازدهم، هرچند از ظرفيت‌هاي بزرگي در كشور برخوردار است اما تا بالفعل كردن ظرفيت‌هاي بالقوه، ضرورتاً بايد مسائل و چالش‌هاي كشور را اولويت‌بندي كند. اين اولويت‌بندي، هم از حيث موضوع و هم از حيث زمان است.
چنانچه چالش‌هاي بزرگ پيش روي كشور را «ابر چالش» بناميم، مي‌توان برخي از اهم ابرچالش‌هاي كشور را، كه دولت دوازدهم لاجرم با آنها مواجه است چنين برشمرد:
1ـ توليد و گردش سرمايه
حركت توليد در كشور، در ساليان اخير، از دولت دهم به اين سو كند شده است. كند شدن روند توليد را هرگز نمي‌توان تك علتي ارزيابي كرد. تحريم‌هاي بين‌المللي و گران شدن واردات تكنولوژي و مواد اوليه از جمله اين عوامل است. واردات انبوه كالاي ارزان خارجي(چيني) از ديگر عوامل است اما فساد موجود در واردات كالا، آنچنان كه آمار دولتي واردات 15 ميليارد دلار كالاي قاچاق بدون پرداخت ماليات و سود گمركي را تِأييد مي‌كند، از مهمترين دلايل ركود در توليد است. در نگاهي عميق‌تر، ساز و كارهاي حاكم بر روند توليد، از جمله قوانين و مقررات مربوط به توليد، روابط اجزاء توليد اعم از كارگر و كارفرما، پايين بودن ساعات كار مفيد و ضعف «بهره‌وري» از ديگر عوامل ركود توليد است.
2ـ رشد اقتصادي
رشد اقتصادي همان افزايش سالانه توليد ناخالص داخلي(GDP) است. توليد ناخالص داخلي كشورها، عبارتست از مجموع كالاها و خدمات توليد شده در يك جغرافياي سياسي طي مدت يك سال. معمولاً كشورهاي در حال توسعه نرخ رشد اقتصادي بالايي دارند چون هم ظرفيت‌هاي خالي بسيار دارند و هم جمعيت جوان. كشورهاي توسعه يافته از رشد اقتصادي كمتري برخوردارند چون ظرفيت اقتصاد آنها اشباع شده است.
طبق برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادي كشور بايد به 8 درصد در سال برسد اما سال گذشته نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت، به زحمت به 2 درصد رسيد. فاصله امر واقع تا برنامه ششم فاصله‌اي بسيار زياد است.
3ـ انرژي
منابع انرژي كشور محدودند اما هرزروي انرژي كماكان بالاست. دولت چاره‌اي ندارد جز آنكه براي مصرف انرژي برنامه‌ريزي جامعي به انجام رساند. در سوخت‌هاي فسيلي، سهميه‌بندي بنزين در سال 89 مانند مسكني عمل كرد كه مدتي مصرف سوخت را تقليل داد اما اينكه مصرف بنزين كشور به ركورد جديد روزانه 84 ميليون ليتر رسيده است. شمار خودروهاي كشور تنها طي 12 سال اخير از 10 ميليون دستگاه به بيش از 21 ميليون دستگاه افزايش يافته است. اين اتفاق، بر مصرف سوخت تأثير گزافي مي‌گذارد. براي سوخت‌هاي جايگزين عملاً هيچ برنامه‌اي اجرا نشده است.
در بخش برق نيز رشد مصرف 6 درصدي برق در سال جاري، احتمال خاموشي‌ها را افزايش داده است. رشد مصرف برق، صرفاً توأم با رشد اقتصادي قابل توجيه است. اما در شرايط ركود و پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، افزايش مصرف برق به گفته مسئولان وزارت نيرو صرفاً به خاطر هرج و مرج در بازار عرضه لوازم خانگي پرمصرف وارداتي است. سود عرضه اين كالاها به جيب گروهي خاص و دود آن به چشم اقتصاد كشور و نهايتاً مردم مي‌رود. عرضه واردات كالاهاي پرمصرف، احتمالاً بخشي از 15 ميليارد دلار كالاهايي است كه سالانه به كشور قاچاق مي‌شود.
4ـ آب
از 413 ميليارد مترمكعب بارش سالانه تنها 130 ميليارد مترمكعب آب قابل استحصال است كه حدود نيمي از آن به خاطر نبود تجهيزات و تكنولوژي، در بخش كشاورزي هدر مي‌رود. روزگاري، كارشناسان و استراتژيست‌هاي آينده نگر، مهمترين دليل وقوع جنگ‌ها و نزاع‌هاي آينده را نزاع بر سر آب پيش‌بيني مي‌كردند. اكنون مدتهاست كه نزاع‌هاي روستايي بر سر آب، كشته مي‌گيرد و اين يكي از خطرات امنيتي است كه بيم تشديد دارد.
طي 10 سال اخير ميانگين بارش‌ها در كشور روند نزولي داشته و پيش‌بيني مي‌شود طي 15 سال آينده نيز اين ميانگين كاهشي باشد. در سطح منطقه، سدسازي روي رودها و جلوگيري از خروج آب از مرزهاي سياسي، امري است كه مدتي است آغاز شده. از تركيه تا افغانستان. تمركز 17 درصد جمعيت كشور در دشت تهران يكي ديگر از خطرات آب است. طبق آمار سالانه سطح آب زيرزميني تهران 60 سانتيمتر فرو نشست مي‌كند. براي غلبه بر بحران آب بايد روش‌هاي بهره‌برداري از آب تغيير يابد. اين امر نيازمند دانش، تكنولوژي، سرمايه‌گذاري و فرهنگ‌سازي است.
5 ـ آموزش
آموزش و پرورش از ناهمساني عميقي در جغرافياي كشور رنج مي‌برد. امكانات آموزشي، در مناطق توسعه نيافته كشور محدود و ضعيف است و بسياري از معلمان به شيوه‌هاي بهينه آموزش دهي تجهيز نشده‌اند. هنوز شمار كودكان محروم از تحصيل در كشور بالاست.
در آموزش عالي از 4 ميليون و 400 هزار دانشجو كمتر از نيمي در دانشگاه‌هاي دولتي درس مي‌خوانند. طبق آمار، از 143 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دولتي، كمتر از نيمي‌شان استانداردند و بقيه زير خط استاندارد فعاليت مي‌كنند. در بخش غير دولتي وضع به مراتب بدتر است. برخي دانشگاه‌ها، براي خلق درآمد به توليد انبوه فارغ‌التحصيلان مقاطع بالا با كمترين كيفيت رو آورده‌اند. وزارت علوم در برابر آنها طي ساليان گذشته كاري از پيش نبرده است. سازوكار حاكم بر برخي دانشگاه‌هاي غير دولتي، مدتهاست از «توليد علم» به «توليد پول» تغيير يافته است. در اين حال، بخش مهمي از ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي نيز پولي شده است. طبق گفته معاون وزير علوم، آموزش عالي كه زماني تقريباً براي همه رايگان بود، اينك فقط براي 15 درصد كل دانشجويان آموزش رايگان فراهم كرده است. هنوز نام يك دانشگاه ايراني حتي در ميان 500 دانشگاه برتر دنيا نيست.
6 ـ بيكاري:
نرخي بيكاري در حدود 13 درصد است. اين عدد به تنهايي نشان از بحران دارد. بالا بودن نرخ بيكاري به معناي بالا بودن نرخ فقر و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. ايران همچنان يكي از جوان‌ترين جمعيت‌هاي دنيا را دارد. 32 درصد جمعيت كشور در سنين بين 15 تا 30 سالگي هستند. ناتواني دولت‌ها در ايجاد شغل عواقب وخيمي براي آنها و لاجرم جامعه در پي دارد. ايجاد شغل جز با سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ميسر نيست.
سياست خارجي بايد در خدمت تنش‌زدايي قرار گيرد. جامعه ما، اگر از جريان‌هاي خارجي آسيب‌پذير نباشد، در برابر مطالبات اجتماعي انبوه بيكاران آسيب‌پذير است.
7 ـ آسيب‌هاي اجتماعي
درباره آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توان صدها صفحه نگاشت. اما، توضيح واضحات است. همين‌قدر بدانيم كه نرخ طلاق فقط طي 12 سال اخير از 12 درصد به حدود 25 درصد رسيده است و يكي از شتابنده‌ترين رشدها را در جهان تجربه كرده است. ورود 15 ميليون پرونده به دادسرا‌ها طي يك سال، به اذعان مقامات عالي قضايي، به‌تنهايي نشان از بحران دارد.
دولت كار بغايت سختي در پيش‌رو دارد. آنها كه به دنبال سهم‌خواهي از دولت‌اند، بايد بگويند مسئوليت چه سهمي از ابرچالش‌هاي هفتگانه فوق را برعهده مي‌گيرند.
ش.د9604693