(روزنامه جوان – 1396/11/05– شماره5295 – صفحه 5)
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در حالي به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي رأي مثبت دادند كه...
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در حالي به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي رأي مثبت دادند كه به نظر مي‌رسد پيوستن به اين كنوانسيون راه را براي دخالت بيگانگان در امور داخلي و سياست‌هاي بين‌المللي كشور باز مي‌كند؛ اتفاقي كه پيشتر خطر آن در جريان ارائه لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم در روزنامه جوان گوشزد شده بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز چهارشنبه مجلس، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي را با 132 رأي موافق، 80 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع به تصويب رساندند. در متن لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي آمده است:
ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با لحاظ شروط زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به شرح پيوست مصوب كنفرانس ديپلماتيك مورخ 21 دسامبر 2000ميلادي برابر با 21 آذر 1379 هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد:
1- جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجرا خواهد كرد.
2- جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند (2) ماده (35) اين كنوانسيون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلافي به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممكن است.
3- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) كنوانسيون درخصوص همكاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم‌گيري خواهد نمود.
4- از نظر جمهوري اسلامي ايران اين كنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود.
5- پذيرش اين كنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.
تبصره- مرجع مركزي موضوع بند (13) ماده (18) كنوانسيون توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود.
اين كنوانسيون ارتباطي با FATF ندارد
در همين حال حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس‌جمهور كه به نمايندگي از دولت براي دفاع از اين كنوانسيون به مجلس رفته بود، با اشاره به اينكه عضويت در كنوانسيون امكان همكاري كشورهاي همسايه براي مبارزه با جرائم سازمان يافته مانند قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را فراهم مي‌كند، مدعي شد كه اين كنوانسيون هيچ ارتباطي با FAFT ندارد. اميري همچنين پيوستن ايران به لايحه مذكور را امري ضروري خواند و گفت كه ايران به لحاظ جغرافيايي با گروه‌هايي رو به رو است كه به صورت پيوسته با گروه‌هاي خارج از منطقه ارتباط دارند، از اين رو امكان مقابله با آنها در گرو همكاري با كشورهاي ديگر است كه اين مهم از طريق معاهده بين‌المللي امكانپذير است.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه عضويت در كنوانسيون امكان همكاري كشورهاي همسايه براي مبارزه با جرائم سازمان يافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و... را نيز فراهم مي‌كند، تأكيد كرد: ايران از جمله كشورهايي است كه در روند تدوين كنوانسيون مذكور نقش فعالي داشته است. بايد يادآور شد كه بسياري از مفاد كنوانسيون مشروط به منطبق بودن آن با قوانين داخلي كشورهاست.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور با اعتراضات نمايندگان در خصوص سوءاستفاده از اين كنوانسيون عليه منافع كشورمان ادعا كرد كه نگراني در خصوص سوءاستفاده از جريان‌هاي ضداستكباري و استعماري در خصوص مغايرت با كنوانسيون وجود ندارد. مواردي در كميسيون امنيت ملي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص كنوانسيون به دولت پيشنهاد شده كه دولت با تحفظ آنها موافق است.
لايحه براي بررسي به كميسيون ارجاع شود
در همين حال محمدجواد ابطحي در اعتراض به ارائه اين لايحه از سوي دولت، در صحن علني مجلس عنوان كرد كه نظام سلطه قرآن ما را بيشتر مطالعه كرده است و از راه‌هاي مختلف در حال وارد شدن هستند. مشاهده كرديم كه در برجام چه اقداماتي انجام دادند. در اصل4 اين معاهده راه براي ورود آنها باز شده است. نماينده مردم خمين سپس ادعا كرد كه حق تحفظ ايجاد نمي‌شود و آنها اين مسئله را قبول ندارند و بايد اين لايحه براي بررسي بيشتر بايد به كميسيون ارجاع داده شود.
در ادامه اين جلسه، حسينعلي حاجي‌دليگاني نيز در مخالفت با لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي گفت: براساس اصول قانون اساسي هرگونه سلطه‌جويي نفي مي‌شود و بايد استقلال كشور حفظ و تعهدي به كشورهاي سلطه‌گر مانند امريكا داده نشود چراكه اين كشورها همواره اتهام مي‌زنند.
وي افزود: امريكا اخيراً به حزب‌الله اتهام وارد كرده كه مواد مخدر قاچاق مي‌كند و اين موضوع در راستاي معاهده كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي كه ما قصد داريم به آن بپيونديم، تلقي مي‌شود. نماينده شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در حقوق معاهدات يعني در كنوانسيون كه منظور كنوانسيون وين است، سه شرط مطرح شده كه با روح كنوانسيون مغايرت نداشته باشد، لذا ايران نبايد به اين كنوانسيون بپيوندد. حاجي‌دليگاني افزود: نامه‌اي كه آقايان سيف، طيب‌نيا و ظريف در تاريخ 95/5/13 نوشتند و تقريباً از امضا و تعهدشان اظهار پشيماني كرده‌اند، نشان دهنده اين است كه كار اشتباهي بوده و نبايد به اين لايحه رأي دهيم. در اين حين علي لاريجاني كه اداره جلسه علني مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار اين نماينده گفت: آنچه شما مي‌گوييد آقايان نامه نوشتند، مربوط به FATF است و ربطي به اين مسئله ندارد.
رئيس قوه مقننه افزود: در حال حاضر امريكا، حزب‌الله و حماس را تروريست معرفي مي‌كند كه ايران اين موضوع را قبول ندارد. در لايحه هم ذكر شده افراد يا گروه‌هايي كه براي مبارزه با سلطه استعمار و اشغال خارجي كار مي‌كنند، اينها را تروريسم نمي‌دانيم. رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: الان هم ما را تحريم مي‌كنيد، قبول نداريم و رسماً هم گفته‌ايم كه گروه‌هايي مانند حزب‌الله و حماس و ديگراني را كه براي مبارزه با استعمار كار مي‌كنند تروريست نمي‌دانيم و جرائم سازمان‌يافته هم مانند داعش از سنخ ديگر است.
تفاوتي بزرگ در تعاريف
در همين حال، مرور كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي، يك واقعيت مهم را به اثبات مي‌رساند. بر اين اساس، نهادهاي مدعي مبارزه با جرائم سازمان يافته در سطح دنيا هيچ‌گاه اشاره‌اي به تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با موضوعات مربوط به مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروريسم نداشته‌اند و حتي در روندي معكوس مي‌كوشند جمهوري اسلامي را با چنين اتهاماتي تحت فشار قرار دهند.
بر اين اساس ايالات متحده كه از قضا نفوذ شديدي روي سازمان‌هاي بين‌المللي دارد، همواره در گزارش‌هاي مختلف جمهوري اسلامي ايران را در رديف دولت‌هاي حامي تروريسم قرار داده و حتي بارها اتهامات سنگيني را در خصوص نقش برخي نهادهاي انقلابي در جرائمي نظير قاچاق مواد مخدر مطرح كرده است، از اين رو مسلم است كه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون معضلي جدي براي كشور به وجود خواهد آورد و حتي ممكن است خود دولت نيز به واسطه اختصاص رديف بودجه براي فعاليت‌هاي نهادهاي انقلابي كه همواره از سوی نهادهاي به اصطلاح بين‌المللي با اتهاماتي واهي در اين خصوص مواجه هستند، با چالش‌هاي مهمي همچون تحريم‌هاي مالي جديد روبه‌رو شوند اما نكته اصلي در خصوص اين كنوانسيون آنجاست كه در تعاريف مربوط به گروه‌ها نيز تفاوت زيادي ميان ديدگاه جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غربي حاكم است.
به عنوان نمونه از ديدگاه كشورهاي غربي حزب‌الله لبنان كه در داخل حكومت لبنان ساختاري تعريف شده دارد و از قضا هزينه‌هاي فراواني نيز در مقابله با تروريسم و جرائم سازمان‌يافته پرداخته است، در گزارش‌هاي مختلف منتشر شده توسط وزارت امورخارجه امريكا، با اتهامات تروريستي روبه‌رو است و به زعم آنان منابع مالي خود را از طريق پولشويي، معاملات بانكي غيرقانوني و حتي قاچاق مواد مخدر به دست آورده است.
خنده‌دارترين ادعا در اين خصوص آنجا بود كه در ژوئيه ۲۰۱۴، نشريه ديلي بيست گزارش داد كه حزب‌الله مزارع ماري‌جوآنا در اختيار دارد و در دره بقاع حشيش توليد مي‌كند، از اين رو طبيعي است كه با اين روند اتهامات به جريان مقاومت، پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون، راه را براي فشار به جمهوري اسلامي ايران درخصوص حمايت از جبهه مقاومت باز خواهد كرد، این در حالی است که پس از الزام اجرای قرارداد FATF بیم چنین اتفاقی نیز می‌رفت، از این رو بعید نیست این کنوانسیون همانند FATF شود.
ش.د9604865