(روزنامه جوان – 1396/11/11 – شماره5300 – صفحه 10)
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه علوم مختلف در تحقيقات گوناگون آن را مورد بررسي قرار داده‌اند، رفتاري است كه اعضاي يك جامعه در برگزاري انتخابات‌ها در فرايند دموكراسي از خود به نمايش مي‌گذارند. با توجه به اينكه از يك سو مسئله سياست و از طرف ديگر موضوع رفتار در ميان است، لذا هم علوم سياسي و هم علم جامعه‌شناسي نظرات مختلفي پيرامون اين مسئله ابراز نموده‌اند.
از سوي ديگر برخي پژوهشگران و اقتصاددانان، انتخاب سياستمداران را صرفاً ناشي از تلقي ذهني مردم جامعه از مطلوبيت اقتصادي و تأمين اهداف و تقاضاي انتخابگران توسط انتخاب‌شوندگان مي‌دانند و با توجه به همين موضوع رهيافت‌هاي مختلفي با رويكرد اقتصادي پيرامون اين مسئله، ابراز شده است؛ تا جايي كه اساساً انتخابات و فرايندهاي سياسي آن، همچون اقتصاد در نظر گرفته شده و موازنه عرضه و تقاضا را در آن جاري مي‌سازند. لذا به طور كلي مي‌توان گفت «جامعه‌شناسي سياسي» و «اقتصاد سياسي» دو رويكرد اصلي به مسئله رفتار انتخاباتي است. در اين متن، تلاش بر اين است با تحليلي اجمالي از رهيافت‌هاي گوناگون درباره رفتار مردم در انتخابات، مؤلفه‌هاي مختلفي كه نهايتاً منجر به بروز يك رفتار انتخابي مي‌گردد، بررسي شود.
رهيافت اقتصاد سياسي
در اين رهيافت انتخاب سياسي، شبيه گزينش اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود و همانگونه كه افراد طبق نظريات اقتصادي، در يك بازار عرضه و تقاضا، مي‌كوشند كالايي را انتخاب كنند كه حداكثر مطلوبيت را براي آنان به همراه داشته باشد، در انتخاب سياسي نيز از ميان گزينه‌هاي موجود دست به انتخاب افراد يا احزابي مي‌زنند كه بيشترين مطلوبيت را براي آنان ايجاد كنند. همانطور كه در بازار افراد كيفيت و قيمت كالا را مقايسه مي‌كنند، در فرايند انتخاب سياسي نيز افرادي گزينش مي‌شوند كه بيشترين پاسخ را به مطالبات رأي‌دهندگان با كمترين هزينه به همراه بياورند. رأي‌دهندگان طبق اين رهيافت غالباً به طرح‌ها و برنامه‌هاي نامزدها توجه مي‌نمايند و به گزينش برنامه‌هايي دست مي‌برند كه بيشترين منافع را برايشان ايجاد كند. لذا محاسبه عقلاني «هزينه- فايده» در اين رهيافت مبناي اصلي تصميم‌گيري سياسي در نظر گرفته مي‌شود.
اين الگوي انتخابگري را نخستين بار «آنتوني دانز» در كتابش با نام «نظريه‌اي در باب دموكراسي» مطرح كرد و با ذكر مصاديقي براي تأييد اين نظريه، هزينه- فايده را نقطه اصلي تمركز انتخابگران عنوان كرد. وي نمونه اين رفتار را در شكست انتخاباتي هربرت هور، رئيس‌جمهور امريكا در دهه 1930 ميلادي به دليل اتخاذ سياست‌هاي تشديدكننده بحران، مثال مي‌زند. اين رويكرد با توجه به اينكه انسان را لايق‌ترين فرد براي تشخيص مطلوبيت خود در نظر مي‌گيرد، لذا معتقد است هيچ نيازي به گزينش قبلي و تأييد صلاحيت‌هاي انتخاباتي وجود ندارد، چراكه انتخاب مردم بهترين معيار تعيين صلاحيت افراد است. البته اين نظريه از همان ابتدا با مثال‌هاي نقض از انتخاب شدن افرادي در فرايندهاي دموكراتيك كه بعدها مشخص مي‌گردد فاقد اولين صلاحيت‌ها بوده‌اند، زير سؤال بود.
ديدگاه سنتي و اوليه كه پيرامون رفتار انتخاباتي اعضاي جامعه حاكم بود، مبتني بر «انتخاب خردورزانه» افراد شكل گرفته و ايده اوليه نظام سياسي مبتني بر دموكراسي نيز با همين پيش‌فرض (راسيوناليسم) تبديل به ايده سياسي در غرب مدرن شد. كما اينكه در اقتصاد نيز، يكي از اصول بديهي و اوليه، فرض انسان به عنوان «موجودي عقلايي» است كه همه رفتارهاي اقتصادي خود را بر اساس خردورزي اتخاذ مي‌كند. در اين رهيافت هر انتخابگر، يك فرد كاملاً مستقل در نظر گرفته مي‌شود كه بر اساس خردورزي به انتخابگري دست مي‌زند.
چنين انساني در رفتار انتخابي خود تابع هيچ حزب يا گروهي نيست، بلكه انتخاب‌شوندگان و مواضع آنان را مورد رصد و تحليل قرار مي‌دهد و بر اساس عقل و با انگيزه بهبود وضعيت در آينده، فرد يا گروهي را برمي‌گزيند. اين پيش‌فرض هرچند مانند بسياري ديگر از پيش‌فرض‌هاي ابتدايي مدرنيته، ايده‌آل‌گرايانه و مطلق‌نگر بوده و بعدها تعديل شده است، اما همچنان مفروضي براي بنيان حاكميت نظام سياسي «دموكراسي» به شمار مي‌رود.
اما اين رويكرد به دليل آن كه در عالم واقع، فرايند انتخابگري، صرفاً متأثر از اين خردورزي مكانيكي نبوده است و مشاهدات در بسياري موارد صحت نداشتن اين موضوع را نشان مي‌داد، مورد تعديل قرار گرفت. در نگرش تعديل شده، چنين ادعا مي‌شود كه معيار واحدي به نام «عقلانيت در تصميم‌گيري سياسي» وجود ندارد كه افراد مبتني بر آن بتوانند تصميم‌گيري كنند. گرچه معيار انتخاب فرد توجه به سود و زيان يك انتخاب است، اما ادراكي كه از سودمندي يك انتخاب براي يك فرد وجود دارد، مقوله‌اي ذهني است كه نمي‌توان گفت براي همه يكسان است. در اين رويكرد مفهومي به نام «چارچوب ذهني» مطرح مي‌شود كه طبق آن، هر شخص با توجه به محيط اطراف و تعاملاتش برداشتي از يك انتخاب منطقي دارد و ميزان شناخت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از محيط اجتماعي، بر اين فهم از انتخاب عاقلانه تأثير دارند.
رهيافت جامعه‌شناسي سياسي
نظريات جامعه‌شناسي سياسي عمدتاً در اين مبنا اشتراك دارند كه مهم‌ترين عامل مؤثر در مجاب كردن رأي‌دهندگان به بروز يك رفتار انتخاباتي، شرايط اجتماعي و فرهنگي رأي‌دهنده است و گرايش سياسي آنان به يك فرد يا حزب، متأثر از اين مؤلفه‌هاي اجتماعي است.
پل لازارسفلد، جامعه‌شناس اتريشي، طي تحقيقاتي مي‌كوشد تا نشان دهد شيوه رأي دادن مردم تا حدود زيادي حاصل «جامعه‌پذيري» سياسي است. وي پس از مطالعه روي رفتار سياسي رأي‌دهندگان در چندين انتخابات در كشورهاي مختلف، به اين نتيجه مي‌رسد كه افرادي كه داراي موقعيت‌هاي اجتماعي خاص هستند يا افرادي كه در يك منطقه جغرافيايي خاص زندگي مي‌كنند، طي ساليان متوالي، يك گرايش سياسي تقريباً ثابت دارند. از نظر او «فرد از نظر سياسي آنطور مي‌انديشد و رفتار مي‌كند كه از نظر اجتماعي در آن به سر مي‌برد. چراكه عوامل اجتماعي تعيين‌كننده گرايش‌هاي سياسي‌اند.» لازارسفلد، تأكيد اصلي خود را براي تحليل رفتار انتخاباتي افراد، بر گروه‌هاي مرجع گذاشته بود. او برخلاف ديدگاهي كه اعتقاد دارد، همه افراد جامعه «توان انتخاب عقلايي مبتني بر شناخت از انتخاب‌شوندگان» را دارند، رأي دادن و مواضع سياسي رأي‌دهندگان را موضوعي پيچيده مي‌دانست كه همه افراد كوچه و بازار نمي‌توانند به تحليل درستي از آن برسند.
رفتار مردم در انتخابات معمولاً يا ناشي از وفاداري‌ها و تعصب‌هاي پيشين نسبت به ارزش‌هاي خاصي در جامعه اطرافشان است يا پيروي از نظر و رأي گروه‌هاي مرجعي است كه مردم آنها را دوست مي‌دارند، به آنان اعتماد دارند و مورد احترامشان هستند. پس عضويت افراد در گروه‌هاي مرجع يا تبعيت آنها از الگوهاي مرجع در سطح جامعه، تأثير مستقيمي در رفتار آنان مي‌تواند داشته باشد.
زيگفريد، از ديگر پيروان رهيافت جامعه‌شناختي به اين موضوع است. او از متغيرهايي مانند «مذهب»، «سن»، «جنسيت» و «طبقه اجتماعي» افراد نام مي‌برد كه تعيين‌كنندگان اصلي رأي افراد در يك انتخاباتند و افراد متناسب با موقعيت‌هاي ساختاري اجتماعي و جغرافيايي خود به تصميم سياسي مي‌رسند.
جغرافياي محل زندگي انتخابگران از جمله مهم‌ترين عوامل اجتماعي و دموگرافيك(جمعيت‌شناسي) است كه در فرايند تصميم‌گيري آنان تأثيرگذاري ويژه‌اي دارد. مطالعات در جوامع گوناگون نشان مي‌دهد، ميزان تمايل به انتخاب فردي از ميان دو نفر با تشابه مواضع يا تجربيات و سوابق ذهني يكسان مردم از آنها، به فردي كه قوميت يا اصليت منطبق با شرايط رأي‌دهندگان داشته باشد بيشتر است. همچنين سن رأي‌دهندگان نيز از شرايط محيطي مهمي است كه سبب تفاوت آراي معنادار بين انتخاب قشر جوان و ميانسال در بسياري از فرايندهاي انتخاباتي است.
مذهب و ايدئولوژي فرد، يكي ديگر از عوامل مؤثري است كه در انتخابگري افراد بسيار تأثيرگذار است. خصوصاً در جوامع ايدئولوژيك كه غالب مردم از ايدئولوژي(هاي) خاص تبعيت مي‌كنند معمولاً در انتخاب خود بسيار بر نگرش ايدئولوژيك انتخاب‌شوندگان تأكيد مي‌ورزند و چه بسا رفتار سياسي در اين جوامع، بيش از آن كه ناشي از توجه به منافع مادي فردي رفتارگران باشد، متأثر از ايدئولوژي آنان است. حتي قوميت‌گرايي و ناسيوناليسم را مي‌توان يكي از گرايش‌هاي مؤثر ايدئولوژيك در فرايند انتخاب در نظر گرفت. حتي ساختار سياسي و انتخاباتي بسياري از كشورها كه جريانات قومي و مذهبي در آن پررنگ‌تر است بيش از آن كه بر اساس وزن جغرافيايي به تقسيم قدرت بپردازد، تقسيمات مذهبي و قوميتي را ملاك تقسيم قدرت قرار داده است.
بر اساس رهيافت جامعه‌شناسي سياسي، تأثيرات عوامل جامعه‌شناختي بر رفتار سياسي قابل تقسيم به دو سطح است؛ سطح اول كه گونه‌اي دلبستگي به افراد يا احزاب به دليل وجود اشتراكات در زمينه‌هاي جامعه‌شناختي هستند و سطح دوم و بالاتر كه «هويت سياسي» يك جامعه را تشكيل مي‌دهد. از نظر او شرايط حاكم بر يك جامعه هستند كه باعث مي‌شوند صفات سياسي را به آن جامعه نسبت دهيم. او اعتقاد دارد شكل‌گيري يك هويت سياسي در جوامعي قابل مشاهده است كه داراي پيشينه انتخابگري يا تحزب و دموكراسي باشند. از نظرات او مي‌توان نتيجه گرفت، زماني كه جامعه‌اي «استكبارستيز» خوانده مي‌شوند و اين صفت به هويت آن جامعه بدل مي‌شود، اين رفتار در واقع بازنمايي شرايط اجتماعي و روحيه مردم آن اجتماع است.
فرجام سخن
با توجه به نظريات بيان شده در مورد علل بروز يك رفتار انتخاباتي توسط اعضاي يك جامعه، مي‌توان گفت در اين زمينه دو رهيافت عمده وجود دارد؛ نگرش اول مبتني بر اصول اقتصاد سياسي و بر مبناي مفروضاتي چون «انسان خردگرا»، فضاي انتخابات را به بازار عرضه و تقاضاي اقتصاد تشبيه مي‌كند كه افراد بر مبناي مطلوبيتي كه يك انتخاب براي آنان ايجاد مي‌نمايد تحليل هزينه- فايده را به كار گرفته و دست به انتخابگري مي‌زنند. رويكرد دوم اما معتقد است الزاماً نمي‌توان تصميمات انتخاباتي افراد جامعه را مبتني بر خردورزي در نظر گرفت. از نظر جامعه‌شناسان، ساختارهاي اجتماعي و عوامل محيطي و جغرافيايي، عوامل مهم‌تري هستند كه بر رفتار سياسي افراد تأثير مي‌گذارند. برخي از عوامل اجتماعي كه جامعه‌شناسي سياسي به بروز رفتار سياسي نسبت مي‌دهد عبارتند از:
- سن
- جنسيت
- تحصيلات
- قوميت
- رسانه‌هاي جمعي
- طبقه اجتماعي
- مذهب و ايدئولوژي
- تبليغات
- اوضاع اقتصادي
- گروه‌هاي مرجع
هرچند رويكردهاي فوق، مي‌كوشند عوامل اثباتي بروز يك انتخاب سياسي توسط افراد را توضيح دهند، اما بايد به اين مسئله توجه كرد كه الزاماً انتخابگري به دلايل اثباتي صورت نمي‌گيرد، بلكه دلايل سلبي نيز مي‌تواند در انتخاب تأثيرگذار باشد. لذا بايد به موضوع مهم «آلترناتيوها» و «آراي اعتراضي» نيز در رفتار سياسي و انتخاباتي اشاره نمود. به نظر مي‌رسد، در فضاي سياسي جوامعي همچون جامعه كنوني ايران و جامعه كنوني امريكا، آلترناتيوها يا گزينه‌هاي جايگزين بسيار اهميت دارند به گونه‌اي كه ممكن است نقش آنها از انتخاب‌شونده نهايي نيز در پيروزي خود بيشتر باشد. اين پديده زماني رخ مي‌دهد كه رأي‌دهندگان به دليل احساس نفرت يا عدم مقبوليت گزينه‌اي خاص، مايلند به فردي كمتر شناخته‌شده گرايش پيدا كنند. «منطق رأي اعتراضي» نيز مي‌گويد ممكن است شرايط اجتماعي به گونه‌اي باشد كه نارضايتي مردم از وضعيت كنوني به محرك اصلي در رفتار انتخاباتي آنان تبديل شود؛ در اين حالت مهم نيست كه انتخاب‌شونده چه كسي باشد، بلكه مهم اين است كه نماينده وضع فعلي، انتخاب نشود. اين پديده را بيشتر در ساختارهاي سياسي دوقطبي مي‌توان مشاهده كرد كه افراد حاضر در صحنه انتخابات، مستقيماً عضو يكي از دو حزب سياسي بوده يا غيرمستقيم، نمايندگان يكي از دو طيف سياسي به حساب مي‌آيند.
ش.د9604868