تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۳۱۰۱۰

برگردان: بابک پاکزاد

گیریش میشرا

از اوایل دهۀ 90 به این سو هند در مسیر نزدیک‌شدن به ایالات متحده گام برداشته است. فروپاشی نظام سوسیالیستی تجزیۀ اتحاد جماهیر شوروی و قرارگرفتن چین در جادۀ سرمایه‌داری این فرآیند را تسریع کرد. نیروهایی که زمانی از کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی آزاد سخن می‌گفتند و به نظام توزیعی نهرو ـ ایندیراگاندی حمله می‌کردند چنان جسور شده‌اند که از تعهد حزب حاکم آن زمان به سوسیالیسم، ‌رشد اقتصادی و کنترل دولت بر چرخ اقتصاد به عنوان سال‌های «‌از دست رفته» یا سال‌های «فاجعه» یاد می‌کنند. در حال حاضر در هند از این افراد که در دالان قدرت سرمایه گام برمی‌دارند کم نداریم.

هند یکی از نخستین کشورها بود که در مسیر 10 توصیه اجماع واشنگتن قرار گرفت که شامل این موارد بود: ‌کاهش نقش دولت، ‌خصوصی‌سازی شرکت‌‌های بخش دولتی، گشودن درهای اقتصاد به روی جریان آزاد کالا و سرمایه، تعیین مقررات مالی، تحت کنترل نگه ‌داشتن نیروی کار و مهم‌تر از همه دادن مجوز عملکرد آزادانه به نیروهای بازار. از اوایل دهۀ 90 به این سو، باور و اعتقاد افراد و احزابی که در قدرت بوده‌اند این بوده که راه دیگری جز این که هند یک ابرقدرت اقتصادی شود وجود ندارد. همیشه افزایش شاخص بورس بمبئی افزایش نرخ رشد اقتصادی به عنوان مدرک قطعی موفقیت استراتژی جدید مطرح می‌شود. هر بار که شاخص هزار واحد بالا می‌رود از سوی دولت و رسانه‌ها جشن و سرور به پا می‌شود.

از دهۀ 90 به این سو اعتقاد محکم ائتلاف حاکم این بوده است که ایالات متحده اکنون کاملاً در طرف هند است. دیگر آن ‌روزها سپری شده که وزیر امور خارجۀ آمریکا، جان فاستر دالس، «گوآ» را استان پرتغال اعلام کرد یا پرزیدنت نیکسون در مورد نهضت استقلال‌طلبانۀ بنگلادش یا ایندیراگاندی با سردی و بی‌اعتنایی برخورد کرده و ناوگان هفتم را به منظور مرعوب کردن هند اعزام کرد. آمریکا تعهد خود برای سرمایه‌گذاری در پروژۀ کارخانۀ فولاد بوکارو را نقض کرد زیرا نهرو قبول یک همکار از بخش خصوصی را نپذیرفت.

دولت‌های پیشین ایالات متحده، پاکستان را کشور دوست به حساب آورده و تلاش می‌کردند آن را به عنوان رقیب هند سر پا نگه دارند. اکنون باور بر این است که آمریکا با هند به عنوان یک هم‌پیمان معتمد رفتار کرده و به منظور رقابت با چین آماده است این کشور را برای ساخت اقتصادی مدرن و قدرتمند یاری دهد.

باور براین است که آمریکا به هند کمک خواهد کرد تا به کمبودهایش در عرصۀ سرمایه و تکنولوژی فائق آید و معاملۀ هسته‌ای، افزایشی قابل توجه در تولید برق را به همراه خواهد آورد. با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وافر، برخورداری از آخرین تکنولوژی و انرژی الکتریکی کافی، رشد اقتصاد هند به نرخ دو رقمی خواهد رسید. با رخنه‌کردن این دستاوردها در توده‌های وسیع مردم، تعداد هر چه بیش‌تری از مردم از فقر، بی‌اعتنایی و فقر بهداشتی خلاص می‌شوند. دکتر مان موهان سینگ در جلسۀ مشترکی با کنگرۀ ایالات متحده در سال 2005 اظهار کرد: «‌سرمایه‌گذاری ایالات متحده در هند، ‌به ویژه در حوزه‌های جدید تکنولوژی، ‌کمپانی‌های ایالات متحده را کمک خواهد کرد تا هزینه‌ها را کاهش داده و در مقیاس جهانی رقابتی‌تر شوند. کمپانی‌های ایالات متحده در امر سرمایه‌گذاری خارجی در هند پیشقدم بوده‌اند. تصور می‌کنم 400 کمپانی از 500 کمپانی درج‌شده در مجلۀ فورچون در هند حضور دارند.» و در جایی دیگر وی اظهار می‌کرد: «هند به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حجم وسیع نیاز دارد به ویژه در عرصۀ مدرنیزه‌کردن تاسیسات زیربنایی.» دولت وی موانع را برای ایجاد شرایط جهت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی آمریکا برای ساخت تاسیسات زیربنایی برداشت.

آمریکا مخرجی برای سرمایۀ اضافه‌اش یافته است. وال مارت هنگامی که نرخ سودش در ایالات متحده با رکود مواجه شده، چشم‌اندازی برای ورود به عرصۀ تجارت خرده‌فروشی در پیش رو دارد. فرآیند انتقال به خارج هزینه‌های تولید شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را به طور متوسط تا یک ششم کاهش می‌دهد و آن‌ها را در مقیاس جهانی رقابت‌پذیرتر کرده و سود آن‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. به منظور جلب رضایت کنگرۀ آمریکا برای تصویب معاملۀ هسته‌ای، هند در سال 2005، به جای ایرباس فرانسه، خرید 50 هواپیمای بوئینگ آمریکایی به ارزش 9/6 میلیارد دلار را به خاطر تقاضای شخص بوش اجابت کرد. هند همچنین تجهیزات نظامی متداول به ارزش پنج میلیارد دلار را به تبع تصویب معاملۀ هسته‌ای خریداری کرد. اگر چه هند به شدت در توهم این که آمریکا مشتاق است موقعیت یک ابرقدرت را نصیب او کند دست و پا می‌زند، دورنمای آمریکا چیزی کاملاً متفاوت است رویکرد آمریکا با انتظارات هند کاملاً در تضاد قرار دارد. به منظور فهم موضوع باید به ازرش گزارش تازه منتشر شدۀ شورای امنیت ملی تحت عنوان «طرح‌ریزی آینده‌ای جهانی»، ‌اشاره کرد. شورای امنیت ملی وابسته به GIA است. این گزارش 120 صفحه‌ای هم اکنون از اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده محسوب می‌شود که توسط رابرت ال هاچینگز از دانشگاه پرینستون تالیف شده است.

در این گزارش، خاطرنشان شده که روند جهانی‌سازی غیرقابل بازگشت است و تحت سیطرۀ «‌ایالات متحده که قدرتمندترین بازیگر و تنها بازیگر اقتصادی، ‌تکنولوژیکی و نظامی باقی خواهد ماند» به پیشروی خود ادامه خواهد داد. این گزارش می‌افزاید: «قدرت» و سرعت تحولات ناشی از جهانی‌سازی جهان... ویژگی تعیین‌کنندۀ جهان تا سال 2020 خواهد بود... نقش ایالات متحده متغییری مهم در چگونگی شکل‌گیری جهان خواهد بود مسیری که دولت‌ها و فعالان غیردولتی برای پیگیری انتخاب می‌کنند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.» این واقعیتی انکارناپذیر است که چین، ‌هند، برزیل و چند کشور دیگر به عنوان بازیگرانی مهم در عرصۀ جهانی در حال ظهورند اما آن‌ها پیرو رهبری ایالات متحده خواهند بود و نمی‌توانند آن را به چالش طلبیده و یا نقض کنند. تا سال 2020 «‌تولید ناخالص داخلی هند از اقتصادهای اروپایی بیش‌تر خواهد شد یا حداقل در آستانۀ عبور از اقتصادهای اروپایی قرار خواهد گرفت.» اما هند حتی نمی‌تواند در مخیله‌اش پشت سرگذاشتن رهبری ایالات متحده را در نظر آورد. واضح است که رشد اقتصادی با کسب تکنولوژی‌های جدید کسب می‌شود و این تکنولوژی‌ها وقتی آمریکا خشنود باشد در دسترس قرار خواهد گرفت و شرکت‌های چندملیتی «‌عوامل کلیدی تحول در انتشار تکنولوژی به شیوه‌ای گسترده و ادغام بیش‌تر جهان اقتصاد و به جلو راندن پیشرفت اقتصادی در دنیای در حال توسعه‌اند» و آن‌ها تحت هدایت بی‌چون و چرای ایالات متحده هستند. «‌ایالات متحده امتیازات بی‌شماری را کسب خواهد کرد، نقشی کلیدی در گسترۀ وسیعی از موضوعات- اقتصادی تکنولوژیکی، سیاسی نظامی ـ ایفا خواهد کرد که هیچ دولت دیگر تا سال 2020 قادر به انجام آن نیست.» در چنین شرایطی، سخن گفتن از ساختن یک اقتصاد مستقل هندی و پیگیری یک سیاست خارجی مستقل، چیزی جز یک هذیان‌گویی نیست