(روزنامه آفتاب‌يزد - 1395/01/21 - شماره 4583 - صفحه 1)
بی نظمی‌در جامعه ما به‌عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می‌شود مسئله اجتماعی وضعیتی است که به نظر افراد جامعه؛ چه آنان که درگیر مسئله‌اند، یا افراد دیگر که مبتلابه مسئله نیستند، مایه سختی تلقی شود، به عبارتی شرایطی که وجدان جمعی را جریحه دار یا ناخرسند کند.
خاستگاه بی نظمی‌ها در جامعه انحراف از استانداردهای حاکم بر جامعه است؛ انسان آنومیک کسی است که به قراردادهای اجتماعی و ارزشهای حاکم بر آن پایبند نیست و تنها به تمایلات خود می‌پردازد و اعتقادی به ارزشهای حاکم بر جامعه ندارد به عبارتی، بی نظمی‌زمانی پدید می‌آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی وقتی همه گیر شود و به شکل مرضی درآید موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.
بدیهی است که ساختار جامعه به عنوان واقعیتی بیرونی و پیشینی، جهت درونی کردن اهداف و ارزشهای مشترک اعضای جامعه فرد را تحت انقیاد خویش قرار می دهد و از طریق نهادهای مختلف آموزشی به او می آموزد که باید با وسائل مشروع و پذیرفته شده در راستای اهداف مشترک گام بر دارد ودر صورت انحراف از هنجارهای اجتماع ، از طریق ضمانت‌های اجرایی غیر رسمی و رسمی و توسط گروه‌های نخستین و دومین ودر فرایند نظارت اجتماعی فرد را مورد نکوهش و مجازات قرار می دهد. بنابراین نتیجه می‌گیریم که نهادهای آموزشی و پرورشی الگوهای از پیش مشخص شده رفتار را شکل می دهند و کردار را در مقابل مسیر‌های متعددی که از لحاظ نظری می تواند وجود داشته باشد به مسیر مشخصی سوق می دهند.
لذا جامعه در ابتدای امر اهداف و راه‌های رسیدن به هدف را از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی به اعضای جدید جامعه می آموزد و توافق در نظام از طریق جامعه پذیری و القای ارزشهای اساسی به اعضاء حاصل می شود و در واقع مسئولیت پذیرش و التزام آموخته‌های مراحل اجتماعی شدن به عهده افرادی است که به مرحله اجتماعی شدن رسیده اند ولی در مرحله بعدی جامعه بایستی زمینه ظهور استعدادها و توانایی بالقوه افراد را مهیا و در این طیف گسترده علائق و نیازهای افراد جامعه از یک طرف و منابع موجود از سوی دیگر،فرصت‌های برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم کند تا افراد بتوانند در سلسله مراتب اجتماعی و در نظام قشربندی جامعوی ، با توجه به توانایی و شایستگی‌های خود ،منزلت و پایگاه اجتماعی متناسبی را که با معیارهای پذیرفته شده اجتماع سازگار است کسب نمایند.
حال با فرض فوق اگر اهداف و راه‌های رسیدن به هدف در نزد تک تک افراد جامعه درونی شود و ساختار‌های اجتماع وسائل مشروع سهل الوصول جهت رسیدن به اهداف ارجدار را در اختیار اعضای جامعه قرار دهد و بدینگونه در انجام وظیفه ذاتی خود شایسته عمل کند به درستی می توان پیش بینی کرد که در جامعه کشش سائقی جهت انحراف از هنجارها، نخواهیم داشت بنابراین در هر جامعه همرنگی با هدف‌ها و راه‌های نهادی شده عمومی ترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی،هیچ جامعه ای نمی تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند.
پر واضح است که در این فرایند،نظام اجتماعی دو فونکسیون ذاتی به عهده دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند که اولین و مهمترین وظیفه، پیشگیری از وقوع انحراف و دومین کارکرد، نظارت اجتماعی است بنابراین نظارت اجتماعی بدون اجتماعی کردن افراد جامعه بی فایده تلقی می‌شود به عبارتی جامعه باید امکان و فرصت رشد و شکوفایی افراد را به شکل فرصت‌های برابر برای همه شهروندانش مهیا کند و از سوی دیگر با کارهای فرهنگی مستمر اهداف ارزشی و هنجارهای حاکم بر جامعه را در افراد درونی کند که بهترین شیوه برای انتظام اجتماعی در هر جامعه ای است به عبارتی اگر نظام اجتماعی هنجارهای جامعه را بتواند در درون افراد تبدیل به وجدان کند کمترین بی نظمی‌را در جامعه شاهدیم لذا نظارت‌های اجتماعی برای انتظام جامعه موقعی اثربخشی بهینه را داراست که نظام اجتماعی در کارکرد اولیه اش که همان تاکید و درونی کردن ارزشهای فرهنگی است موفق عمل کرده باشد .
عوامل بی‌نظمی در جامعه:
1- تاخر فرهنگی: بحث نوسازی در ایران خیلی سریع و شتابان اتفاق افتاده است و بسیاری از تغییرات متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی،جغرافیایی ،اجتماعی، اقتصادی منطقه نبوده است ، در فرهنگ غربی، ابزار متناسب با نیاز ،ذهن و خواسته ابداع می شود به عبارت دیگر زمانی ابزاری ابداع می شود که ذهنیت آن شکل گرفته ،نیازش وجود دارد ، فلسفه اش تبیین شده و همه بسترهای نرم افزاری آن آماده است و نیازمند آن ابزار است که ابداع شود به عبارتی ابزار با نرم افزار ،ذهن ، روحیه و احساسات و نگرش‌های مردم هماهنگ است .
در منطقه ای که ما زندگی می کنیم اول ابزار می آید و پس از آن نرم افزار، در حالی که ابزار هیچ گاه نمی تواند نرم افزار ایجاد کند ،فکر ، یک نرم افزار است یک اندیشه ،فلسفه. نیاز می تواند ابزار ایجاد کند اما ابزار نمی تواند آن را بیافریند در واقع ورود تکنولوژی بدون فرهنگ معنوی در جامعه از عوامل بی نظمی‌در جامعه است به عبارتی دیگر مظاهری همچون آپارتمان نشینی، اتومبیل، موبایل، شبکه‌های اجتماعی و ... از مصادیق فرهنگ مادی است که در جامعه ما فرهنگ سازی نشده است در واقع هر جامعه ای بعد از هنجار سازی به فرهنگ سازی در جهت استفاده از فرهنگ مادی می‌پردازد.
2- تاکید بیش از حد بر مسئولیت فردی و مجازات رسمی: نظم موجود در جامعه تابع مجازات‌های رسمی‌است و در نبود نظارت‌های مستقیم رسمی‌شاهد تخطی از قانون هستیم که متاسفانه به شکل مرضی در آمده و تبدیل به مسئله اجتماعی شده است.
در گذشته جوامع مختلف صرفا عاملان بی نظمی‌را در فرایند کجروی مقصر قلمداد می‌کردند و بر همین مبنا به مجازات آنان می‌پرداختند ولی با تئوری‌های پیشرفته، علاوه بر مجازات مجرم ، عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز جزء متغیرهای تاثیر گذاری است که در پیشگیری از هر گونه وقوع جرمی‌تاثیر گذار است به عبارتی انگیزه‌های فردی مجرمانه در بستر اجتماع شکل می‌گیرد لذا با ایجاد زمینه اشتغال،رفع بیکاری،نظام تامین اجتماعی کارآمد برای طرد شدگان اجتماعی ،حذف تبعیض و فراهم نمودن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان که در کنار تغییر نگرش‌های فرهنگی،دینی و وجدان نمودن قواعد اجتماعی که از عوامل پیشگیری فرهنگی است می‌توان انگیزه‌های مجرمانه را تعدیل کرد و دومین متغیر در فرآیند شکل گیری بی نظمی‌های اجتماعی فرصت‌های مجرمانه است که با پیشگیری‌های وضعی،محیطی و نظارت‌های عمومی‌و رسمی‌می‌توان بخش بزرگی از وقوع جرایم و تخلفات افراد را کاهش داد و در مرحله آخر پیشگیری کیفری یا مجازات مجرمان است که باید قاطعانه صورت پذیرد.متاسفانه هنوز هم در جامعه ما فرد مسئول همه فرآیند مجرمانه تلقی می‌شود و با این تئوری یکسونگرانه بار همه مسئولیت‌های بی نظمی‌در جامعه به دوش قوه قضاییه قرار گرفته و در این مبحث کمتر به انگیزه‌ها و فرصت‌های مجرمانه پرداخته شده است.
رویکرد جامعه تا کنون برای مقابله با جرم عموما رویکردی واکنشی و استفاده از کیفرهای متنوع در راستای اجرای حقوق تنبیهی بعد از وقوع جرم بوده است که متاسفانه توفیق چندانی نداشته است پس بی آنکه منتظر وقوع بزه و تحمیل هزینه بر جامعه باشیم باید از راه‌های دیگری از جامعه و شهروندان آن در برابر بی نظمی‌و کجروی حفاظت کنیم و آن روش همان پیشگیری غیر کیفری یا قبل از ارتکاب جرم است در واقع با تلاش همه جانبه و چند نهادی نگذاریم انگیزه‌های مجرمانه در افراد شکل بگیرد به عبارتی از راه آموزش، فرهنگ سازی،حساسیت آفرینی و ارائه الگوهای مناسب در پیشگیری اجتماعی بکوشیم و همزمان با این فرآیند، فرصت‌های مجرمانه را با افزایش هزینه‌های افعال کجروانه ، دشوار ساختن ارتکاب جرم یا کاهش منافع حاصل از آن، آسیب‌زایی در جامعه را به حداقل برسانیم.
3- جرم‌انگاری بدون مطالعات جامعه‌شناختی
متاسفانه در برخی موارد مصادیقی به عنوان افعال مجرمانه تلقی می‌شود که از منظر اجتماعی مسئله اجتماعی محسوب نمی‌شود به عبارتی این مصوبات جامعیت و شمولیت لازم را دارا نیست؛ به عبارتی عملی را باید جرم انگاری کرد که وجدان جمعی را جریحه دار کرده باشد در حالی‌که قوانینی به تصویب می‌رسد که با مطلوبیت‌های اکثریت جامعه در تضاد است که جامعه را دچار آنومی‌نموده است به طور مثال در مبحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ماهواره با جرم انگاری این تکنولوژی‌ها بیش از نیمی‌از افراد جامعه به عنوان مجرم تلقی می‌شوند در حالی که مصوبات اینچنینی باید برگرفته از متوسط آرا،ارزشها و الگوهای فکری اعضای جامعه باشد که اینگونه قوانین نظم اجتماعی را بر هم زده و تخطی از قانون را در ذهن شهروندان عادی سازی می‌کند.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=31256
ش.د9504561