(روزنامه شرق ـ 1396/12/03 ـ شماره 3092 ـ صفحه 6)
رئيس‌جمهوري در جلسه روز گذشته هيئت دولت، با تسليت به خانواده‌هاي شهداي عزيز و اظهار همدردي با آنان، از مديريت سنجيده و مداراي حداکثري نيروهاي عملياتي به‌ويژه نيروي انتظامي قدرداني کرد و گفت: «برخوردهاي خشونت‌آميز و اهانت به پليس را که حافظ نظم و امنيت جامعه است، به‌هيچ‌وجه تحمل نمي‌کنيم».
به گزارش ايسنا، حسن روحاني، ضمن احترام به همه عقايد و افکار و پذيرش تنوع‌هاي فکري و فرهنگي، رفتارهاي خشونت‌آميز از طرف هر گروهي را به‌شدت محکوم کرد.
او در ادامه دستگاه‌هاي مسئول را با هدف تقويت انسجام و يکپارچگي ملي و افزايش وحدت و هم‌گرايي، به بررسي و کندو‌کاو در ريشه‌هاي شکل‌گيري اين‌گونه حوادث مأمور کرد.
مأموريت رئيس‌جمهوري به وزير کشور
همچنين رئيس‌جمهوري وزير کشور را مأمور بررسي دقيق اين موضوع و ارائه گزارش به افکار عمومي کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، حسن روحاني در اين پيام از وزير کشور به‌عنوان رئيس شوراي امنيت کشور خواست به صورت دقيق اين حادثه را بررسي و تمام عوامل ايجاد اختلال در نظم جامعه را شناسايي کرده و گزارش شفاف و دقيقي را در اسرع وقت به افکار عمومي ارائه کند.
او تأكيد کرد: «لازم است مسئولان ذي ربط ضمن ديدار با خانواده شهدا، به مجروحان نيروي انتظامي و بسيج در اين حادثه رسيدگي جدي کنند».
رئيس‌جمهوري روز گذشته با سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي، تماسی تلفني گرفت و ضمن تسليت شهادت تعدادي از مأموران فداکار و خدوم نيروي انتظامي در اغتشاشات و حوادث روزهاي اخير، از مديريت سنجيده و در‌عين‌حال مقتدرانه نيروهاي عملياتي به‌ويژه نيروي انتظامي قدرداني و تأكيد کرد دولت با تمام توان از حافظان امنيت کشور پشتيباني مي‌کند.
روحاني همچنين به خانواده‌هاي معظم شهدا در اغتشاش‌های اخير تسليت گفت و افزود: «رفتارها و برخوردهاي خشونت‌آميز و اهانت و تضعيف پليس که حافظ نظم و امنيت جامعه است، از طرف هر گروهي که انجام گيرد، به‌هيچ‌وجه تحمل نخواهد شد».
وزير کشور: با متخلفان برخورد قانوني شود
وزير کشور نیز در حاشيه جلسه هيئت دولت، با اشاره به حادثه دوشنبه‌شب خيابان پاسداران تهران، با بيان اينکه اين اتفاق واقعا ناگوار و متأثرکننده بود، گفت: «مردم عزيز ما حتما کساني را که نظم عمومي را بر هم بزنند و قانون را زير پا بگذارند و با خشونت برخورد کنند، نخواهند بخشيد».
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي عنوان کرد: «دولت، دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي، بسيج و سپاه به‌هيچ‌وجه در مقابل خشونت‌طلبي، افراطي‌گري و قانون‌شکني مراعات کسي را نخواهند کرد و از قوه قضائيه انتظار مي‌رود با همه مسببان اين ماجرا برخوردي قانوني و صريح انجام دهد».او افزود: «افرادي که دنبال قانون‌شکني هستند، گمان نکنند که مدارا، خويشتنداري و هوشمندي ناجا ناشي از انفعال اين مجموعه است، بلکه با تمام برنامه‌ريزي‌هايي که انجام شده بود، تلاش شد با مذاکره و صحبت مسئله حل شود؛ اما متأسفانه افرادي که اغتشاشگر بودند، دنبال رعايت شئون قانوني و همکاري با ناجا نبودند و به‌هيچ‌وجه حاضر به مذاکره نشدند و اقدام به انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني و خشونت‌طلبانه کردند. در نهايت نيز در ١٥ دقيقه نيروي انتظامي توانست افرادي را که در آن محل بودند، بازداشت کند و به مراجع قضائي بسپارد».
رحماني‌فضلي با بيان اينکه مسائل و موضوعاتي را که رخ داده نبايد به يک جريان بسيار بزرگ اجتماعي به نام دراويش عموميت داد، گفت: «در هرکدام از اقشار و گروه‌ها، افرادي هستند که به‌جاي آنکه به قانون متوسل شوند، اقدامات خود را وراي قانون مي‌دانند. در اين زمينه، رسانه‌هاي خارجي به‌ويژه برخي کانال‌هاي فضاي مجازي و سايت‌ها، اين موضوع را به گونه‌اي مطرح کردند که به جريان دراويش در کشور منتسب شوند. جريان دراويش کشور را جرياني عاقلانه، منطقي و معتدل مي‌ناميم و به‌هيچ‌وجه حوادث خيابان پاسداران را به اين جريان منتسب نمي‌کنيم».
او تأكيد کرد: «بايد با کساني که مرتکب خلاف شده‌اند، برخورد قانوني شود. از همه خانواده‌هايي که ساکن منطقه پاسداران بودند و در آن شب شرايط را به‌سختي تحمل کردند، پوزش مي‌طلبيم و اميدواريم ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم».
جلسه غيرعلني مجلس
نمايندگان مجلس نیز روز گذشته در جلسه‌اي غيرعلني، حوادث خيابان گلستان هفتم و درگيري‌هاي صورت‌گرفته را بررسي کردند.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه محمدجواد کوليوند و علاء‌الدين بروجردي، رؤساي کميسيون‌هاي شوراها و امنيت ملي و رئيس مجلس گزارشي درباره اين وقايع به نمايندگان ارائه کردند.محمدرضا تابش، نايب‌رئيس فراکسيون اميد مجلس، درباره اين جلسه به «شرق» گفت: «بيشتر وقت اين جلسه درباره شرح ماوقع اتفاقات گلستان هفتم بود. تشريح شد که در شوراي امنيت کشور چه تصميماتي گرفته شده و علل حادثه چه بوده است. در کشور بايد نظم و امنيت برقرار باشد و همه امور بر مدار قانون باشد».او درباره اينکه آيا فراکسيون اميد اين مسئله را بررسي خواهد کرد، عنوان کرد: «ما توضيح خواهيم خواست براي اينکه اين اتفاقات رخ ندهد، مسئولان چه تمهيداتي داشتند و وقتي با بروز اين حادثه و واقعه مواجه شدند، چه تمهيداتي انديشيدند که هم به مردم خسارت کمتري وارد شود و هم از جان نيروهاي غيور و توانمندمان صيانت شود». تابش ادامه داد: «به نظر من در يک حادثه محدود، شهادت پنج نفر، رقم بالايي بود و مي‌شد با تمهيد مقدمات بهتر، از جان نيروها که نيروهاي خالص و مخلصي هستند، صيانت بيشتري صورت بگیرد. از سمت ديگر کشور نيازمند وفاق و وحدت ملي است و خشونت در هر سطحي محکوم است. اما بايد بين صفوف آحاد مختلف ازجمله فرقه‌ها، اديان و اقوام مختلف يکپارچگي ملي حفظ شود و مسلما خود آن دراويش هم پيشينه مسالمت‌آميزي دارند و با نظام همزيستي کرده‌اند و اين حرکات ساختارشکنانه را محکوم مي‌کنند».
نگراني براي بازداشت‌شدگان
غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نايب‌رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس، نيز درباره اين جلسه به «شرق» گفت: «در اين جلسه غيرعلني گزارشي داده شد که اقدامات درويشان غيرقانوني بوده که البته خود ما هم اين را مي‌دانستيم. درخواست آنها هم براي اينکه يک زنداني آزاد شود، خلاف قانون بود و اگر پليس اين کار را مي‌کرد ما با پليس برخورد مي‌کرديم. ما چيزي خلاف قانون را نمي‌پسنديم؛ چه از طرف حاکميت و چه از از طرف معترضان. همه بايد در چارچوب قانون حرکت کنند».
او همچنين درباره اين حادثه گفت: «اتفاقات تلخي در روزهاي اخير افتاده و با عنوان درويشان دخالت‌هايي شد و آشوب‌هايي ايجاد گرديد. من با هرگونه اقدام خشونت‌آميز و خلاف جريان قانون مخالف هستم و آن را محکوم مي‌کنم و به تبع آن همين اقدام را هم محکوم مي‌کنم. همه بايد تابع قانون باشيم و با قانون‌گذار، مجري قانون و ضابط قانون همراهي کنيم».
جعفرزاده‌ايمن‌آبادي افزود: «از سوي ديگر، انتظاراتي هم داريم. البته واقعا بايد از خويشتنداري پليس و اينکه بدون اسلحه آمد تشکر کنم و از اينکه آسيب ديد متأثر شديم و به آن احترام مي‌‍‌گذاريم. اما بعد از همه اينها تأكيد ما بر رعايت حقوق شهروندي است. اخباري داريم که برخي از بازداشت‌شدگاني که آسيب‌هاي جسماني ديده‌اند، بعضا با همان وضعيت در بازداشتگاه هستند. اولا بعد از دستگيري نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. اخباري که داريم اين است که برخي از آنها بعد از بازداشت مثل آن راننده اتوبوس مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. اين کار، کاري خلاف است. همان‌طور که ما مي‌گوييم کار درويشان و آشوبگران خلاف است، اگر احيانا چند پليس هم احساساتي شدند و بازداشتي‌ها را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، اين هم خلاف است. من از رئيس‌پليس تهران و فرمانده نيروي انتظامي تقاضا مي‌کنم همان‌طور که با اين مسائل عاقلانه برخورد و رفتار کردند، همين روند را ادامه دهند».
او در ادامه گفت: «اما اينکه اگر برخي بازداشت‌شدگان بعد از ضرب‌وشتم يا بدون ضرب‌وشتم آسيبي ديده‌اند و آنها را به مراکز درماني نبرند، کار خوبي نيست. دغدغه‌هايي هم براي خانم‌ها وجود دارد؛ طبق اخباري که به ما رسيده، خانم‌ها هم به زندان قرچک انتقال داده شده‌اند و در بين آنها مشاهده شده دچار جراحت‌هاي جسماني هستند. ديديم که يک تير حداقل از سمت مجموعه نيروي انتظامي شليک نشد؛ ما بايد جاذبه داشته باشيم و جذب کنيم. کساني که آسيب ديده‌اند را بايد دست رأفت اسلامي بر سر آنها بکشيم. البته بايد قانون اجرا شود و طبق قانون برخورد شود ولي هيچ برخورد خلاف قانون را نمي‌پسنديم».
بررسي حوادث خيابان پاسداران در کميسيون امنيت ملي
عليرضا رحيمي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، هم از بررسي جزئيات حوادث خيابان پاسداران در جلسه روز گذشته اين کميسيون خبر داد. او در کانال تلگرامي خود نوشت: «قبل از جلسه صحن، حوادث خيابان پاسداران با حضور فرماندهي نيروي انتظامي و نيز سپاه پاسداران تهران و مسئولاني از وزارت اطلاعات در کميسيون امنيت ملي بررسي و مورد بحث قرار گرفت. تاريخچه فعاليت‌هاي دراويش از فرقه‌هاي مختلف در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي ارائه شد. برابر اين گزارش‌ها گروه‌هايي از دراويش به‌طور مستقل و خارج از اذن قطب و بعضا مشايخ مبادرت به فعاليت سياسي كرده‌اند که به دليل تعارض درون‌گروهي نتوانسته‌اند مشروعيت حلقاتي از مشايخ، براي خود کسب کنند. تشکل‌هايي از دراويش در فضاي مجازي به نام‌هاي مختلف فعال هستند».
او در ادامه نوشت: «خشونت‌هاي بي‌سابقه در حوادث خيابان پاسداران عليه نيروهاي انتظامي و شهروندان و ساکنان موجي از انزجار ايجاد کرده است. در اقدام نيروي انتظامي براي انتقال مظنونان يک پرونده سرقتي به مرجع قضائي که يک نفر از آنها عضويت در فرقه داشته، مداخله چند نفر از دوستان وي منجر به فراري‌دادن متهم مي‌شود که همين سرآغاز مراجعه گروهي از اعضاي فرقه به کلانتري پاسداران شده و در آنجا مبادرت به بستن خيابان و دادن شعارهاي مختلف و اختلال در منطقه وسيعي از پاسداران مي‌شود. قبل از اقدام به هرگونه دستگيري افراد از سوی نيروي انتظامي فرمانده ارشد پليس در مذاکره‌اي با تجمع‌کنندگان و درخواست متفرق‌شدن يک ساعت به آنها مهلت داده ولي با سپري‌شدن زمان و اصرار به اقدامات غيرعادي خود، بيش از ۳۶۰ نفر بازداشت مي‌شوند».
http://www.sharghdaily.ir/News/162853
ش.د9605246