(روزنامه جوان - 1395/12/25 - شماره 5053 - صفحه 10)
جيمي‌كارتر، رئيس‌جمهور وقت ايالات متحده طي سخناني به تاريخ 10 دي 1356 در كاخ نياوران به ميزباني محمدرضا‌شاه ابراز داشت: «به دليل رهبري بزرگ شاه، ايران جزيره ثبات در يكي از آشوب‌زده‌ترين نقاط جهان شده است. اعلي‌حضرت، اين به دليل تكريم زياد به شما و احترام و ستايش و عشقي است كه ملت به شما دارد.» شاه سرمست از چنين تملقي، گمان كرد به پشتوانه حمايت‌هاي تسليحاتي و سياسي امريكا هيچ مانعي در داخل ياراي ايستادگي در برابرش را ندارد. به همين جهت 10 روز پس از بازگشت كارتر به امريكا، مقاله سفارشي «ايران و استعمار سرخ و سياه» در روزنامه اطلاعات منتشر شد. مقاله‌اي مشحون از تهمت و اهانت به امام خميني كه خشم طلاب و مردم متدين قم را برانگيخت. خيزش اهالي اين شهر در 19 دي طليعه سقوط سلطنت بود.
چهلم شهداي قم به اعتراض مردم تبريز در 29 بهمن و چهلم شهداي تبريز در اصفهان، اهواز، شيراز و يزد، سلسله جنبش‌هايي را برانگيخت كه سرانجام اين ثبات خيالي را در درياي خروشان ملت ايران غرق نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز فعاليت‌هاي بسياري براي بر هم زدن نظم نوين و ساختار مردم‌سالار جديد از سوي بلوك ضدانقلاب يا جريان‌هاي بازمانده از خواست و رأي عمومي آغاز شد ولي نظام نوپا توانست با عبور از اين فراز و نشيب‌ها، مسير مستقل خويش از قدرت‌هاي بيروني و متكي بر اراده دروني را آغاز نمايد.
شاخص ثبات سياسي
در فرهنگ‌نامه دهخدا «ثبات» به معناي پايداري، دوام و استواري معنا شده است. ثبات و آرامش از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي كارآمدي يك سيستم سياسي است. سيستمي كه در تبادل داده‌ها و فرآورده‌ها با محيط بيروني بتواند خود را از تركش تكانه‌هاي بنيان‌افكن و آشوب‌ساز مصون بدارد. تداوم حيات يك ساختار به حفظ همين آرامش و تثبيت عناصر دروني آن منوط مي‌باشد. به همين جهت بسياري از انديشمندان سياسي، همواره نخستين هدف سياست را برقراري چنين آرامشي و جلوگيري از بروز شورش‌ها و آشوب‌هايي مي‌دانند كه بنياد سياست عملي را بر باد مي‌دهد. دانيل لرنر ثبات سياسي را اينگونه تعريف مي‌كند: «بين نخبگان طبقات مختلف در زمينههاي مختلف تعادل نسبي حاصل از عدم‌فاصله جدي بين آنها برقرار باشد، و هرگاه اين تعادل در اثر افزايش فاصله برهم زده شود بي‌ثباتي سياسي دامن‌گير جامعه خواهد شد. در اين حالت عمدهترين وظيفه نظام سياسي حفظ اين تعادل بين نخبگي است كه مي‌تواند نوسازي جامعه را بدون گسستهاي خشن در سياستگذاري و در اجرا به پيش برد.»
دانكوارت روستو ثبات سياسي را با عنايت به مشروعيت سياسي تعريف كرده و معتقد است ثبات سياسي عبارت است از مشروعيت شخصي حاكمان به علاوه مشروعيت نهادهاي نظام. او نيز مانند ماكس وبر، اين مشروعيت را به سه نوع كاريزماتيك، سنتي و قانوني تقسيم‌بندي مي‌كند. وي معتقد است بي‌ثباتي سياسي در صورت با تغيير در تركيب مشروعيت نهادي و مشروعيت شخصي حاكمان همراه است. ايان لاستيك نيز مي‌گويد ثبات سياسي به «عمليات مداوم الگوهاي خاصي از رفتار سياسي، جدا از به كارگيري غيرقانوني خشونت، اشاره دارد كه عموم مردم نيز آگاهانه با آن همراه شده و انتظار دارند چنين الگوهايي احتمالاً تا آيندهاي قابل پيشبيني دست نخورده باقي خواهند ماند.»
در واقع ثبات سياسي را نوعي پيش‌بيني‌پذيري نسبت به قواعد بازي درون ساختار سياسي معنا نموده است. ملوين بِست نيز ثبات را تعادل بين نيازهاي سيستم و داده‌هاي در دسترس آن مي‌داند. اين نگاه سيستماتيك برگرفته از انديشه كاركردگرايانه تالكوت پارسونز است كه يك سيستم را در شرايطي متعادل مي‌داند كه بتواند با تدوين فرآيندهاي دروني سازگار با ورودي‌هاي سيستم، خروجي مطلوب خود را كه در عين حال داراي توازن با شرايط محيط باشد، ارائه دهد.
ثبات سياسي با سكون و ركود سياسي تفاوت بارزي دارد. در واقع يك سيستم باثبات به معناي سيستمي بدون تحول نيست. بلكه برعكس، ثبات واقعي به معناي مديريت تغيير و حفظ سيستم در عين تحولات دروني از چالش‌هاي براندازانه بيروني است. همچنان كه ديويد ساندرز مي‌گويد: «تاكنون هيچ كس سعي نكرده از نظامهاي سياسي باثبات به عنوان تنها نظامهاي ايستا و بدون تغيير ياد كند. در واقع به نظر ميرسد اكثريت دانشمندان علوم سياسي موافق هستند كه ثبات سياسي مستلزم حذف امكان تغييرات مهم اجتماعي و سياسي نيست.» اين عبارت آغازين تداعي‌كننده نوعي ثبات سياسي است كه پويايي درونمايه اصلي آن را تشكيل داده و ثبات دموكراتيك يا پويا ناميده مي‌شود و در مقابل ثبات گورستاني، ايستا يا توتاليتر قرار مي‌گيرد. شماري ديگر از پژوهشگران علوم سياسي همچون سيمور ليسپت و آلموند وربا نيز در پژوهش‌هاي خود همين معنا را به ثبات سياسي مي‌دهند و از آن تحت عنوان تداوم سازوكارهاي تغيير ياد مي‌كنند. به اين معنا كه ساختار نهادي كلي خاص خود را در طول زمان حفظ نمايد.
رويكرد ديگر به ثبات سياسي آن است كه ميزان رفتارهاي بي‌ثبات‌كننده در طول بازه زماني عمر يك ساختار سياسي را مورد سنجش قرار مي‌دهد. در اين رهيافت، فرض بر آن است كه «بي‌ثباتي در مفهوم استمرار و نه انشعاب به طور مستقيم با تغيير نسبت فراواني وقوع انواع خاصي از حوادث سياسي تغيير مي‌كند.» از اين ديدگاه، بي‌ثباتي داراي چارچوبي بسيار وسيعتر از نوسانات بين نظامهاي حكومتي است. در هر دوره زماني هر قدر تعداد كودتاها، تغييرات حكومت، تظاهرات خشونت‌آميز، شورش، آغاز جنگ چريكي، مرگ در اثر خشونت سياسي كه در كشوري رخ مي‌دهد بيشتر باشد آن كشور بيثباتتر محسوب مي‌شود. به اين ترتيب ثبات عبارت خواهد بود از عدم وقوع رفتارها يا حوادث بي‌ثبات‌كننده. رويه تجربي و تطبيقي در اينجا آن است كه در يك دوره يا چند دوره طولاني‌مدت، كشور يا كشورهاي مختلفي مورد بررسي قرار ميگيرند و تأثير عوامل بي‌ثبات‌ساز يا ثبات‌آفرين مختلف را بر بي‌ثباتي يا ثبات سياسي ميسنجند و بر مبناي جدولي كه از تأثير عوامل مختلف تشكيل مي‌شود درباره كشور يا منطقه‌اي خاص از جهان اظهارنظر مينمايند.
ساندرز نيز تعريف خود از ثبات را اينگونه تبيين مي‌كند: «ثبات ناظر است بر فقدان نسبي برخي انواع حوادث سياسي بي‌ثبات‌كننده[كودتا، تروريسم، شورش] كه خواه به صورت تغيير در ساختار قدرت، تغيير در حكومت و خواه به صورت مسالمتآميز يا حتي خشونت‌آميز، به چالش با قدرت سياسي موجود يا خود ساختار اقتدار سياسي ميانجامد.» در شرايطي كه يك سيستم سياسي بتواند در عين تحولات تدريجي و متوازن با مطالبات اجتماعي و سياسي به گردش قدرت مطابق با سازوكارهاي قانوني بپردازد و در عين حال از چنين چالش‌هايي كه موجوديت سيستم را با خطر مواجه مي‌كند، مصون بماند و آنها را دفع نمايد، سيستمي باثبات تلقي مي‌شود.
ايران، ثبات در ميانه آشوب
با توجه به تعاريف مفاهيم پيش‌گفته، مي‌توان بي‌ثباتي سياسي را حالتي دانست كه در آن «نظم سياسي موجود با چالش يا بحران مواجه مي‌شود، كارآمدي دستگاه‌هاي حكومتي كاهش و احتمال تغييرات و حتي‌خشونت‌هاي سياسي افزايش مي‌يابد، فرصت مداخلات خارجي پديد مي‌آيد و زمينه براي رخدادهاي غيرمترقبه فراهم مي‌شود.» اين بي‌ثباتي مي‌تواند منشأ داخلي يا خارجي داشته باشد. به همين ترتيب بازيگران اين منازعات نيز از دولت‌هاي خارجي و جريان‌هاي انترناسيونال تا گروه‌هاي منطقه‌اي و داخلي را در بر مي‌گيرد. در بررسي كارنامه يك دولت در نحوه مواجهه با موارد بي‌ثباتي سياسي، لزوماً نمي‌توان وقوع بي‌ثباتي را نشانه‌اي بر ناكارآمدي آن دولت در اين عرصه دانست زيرا برخي از اين بي‌ثباتي‌ها ريشه در خصومت‌هاي ساختار با دشمنان دروني و بيروني دارد و گريزي از آنها نيست. ولي نوع مديريت آن مسئله و عبور از آن است كه مي‌تواند نشاني بر ثبات سياسي و ساختار سياسي منعطف و مداوم آن دولت باشد.
با پايان جنگ جهاني دوم و آغاز موج استقلال‌يابي بسياري از ممالك مستعمره، به تدريج بي‌ثباتي‌هاي سياسي داخلي در اين سرزمين‌ها نيز افزايش يافت. جوامعي همچون پاكستان، عراق، سوريه، لبنان يا تركيه كه تا پيش از آن تحت يوغ استعمار بريتانيا يا فرانسه بودند يا از سرزمين‌هايي چون هند و عثماني جدا شدند، به يكباره با فضايي آنارشيستي مواجه شدند. بسياري از جريان‌هاي داخلي براي تصاحب قدرت در اين فضاي هرج‌ومرج‌گونه دست به انواع و اقسام ابزارهاي سياسي و نظامي بردند. بدين‌گونه بود كه موجي از وقوع كودتا و ترور و شورش در اين كشورها را مشاهده مي‌كنيم. ظهور دولت‌هاي ميليتاريستي در سرزمين‌هاي به جا مانده از دوره عثماني از همين مسئله نشئت مي‌گيرد. در دوره جمهوري متحده عربي اميد به انسجام اين دولت‌ها و كاهش بي‌ثباتي اندكي افزايش يافت كه با شكست در جنگ شش‌روزه و سپس مرگ جمال عبدالناصر، اميدها نقش بر آب شد.
هر چند با پايان جنگ اول خليج فارس، اندكي فضا آرام‌تر شد و بهبود روابط جمهوري اسلامي با دولت‌هاي عربي منطقه نيز بر تثبيت فضاي سياسي آسياي غربي و شمال آفريقا افزود، ولي با وقوع مداخلات غرب در امور داخلي اين مناطق، بار ديگر شعله‌هاي بي‌ثباتي در اين دولت‌ها زبانه كشيد. آمارهاي پيمايشي مورخان و پژوهشگران نشان مي‌دهد طي چند دهه گذشته، ميزان بي‌ثباتي در جهان افزايش يافته است؛ «از سال 1960 تا 1990 نسبت كشورهايي كه جنگ داخلي را تجربه كرده‌اند از 7 درصد به 28 درصد افزايش يافته و از سال 1945 تا 2005 بيش از 140 جنگ داخلي رخ داده است.» تركيه كه سرنمون دولت‌هاي مد نظر غرب براي جوامع اسلامي آسياي غربي است، شاهد چندين مورد كودتاي ارتش در سال‌هاي 1339، 1350، 1363 و 1375 بوده كه به سقوط دولت و انسدادي در فضاي سياسي منجر شده است.
عراق پس از كودتاي ضدسلطنتي سال 1337 و تثبيت حكومت چپ‌گراي نظاميان به رهبري عبدالكريم قاسم، شاهد كودتاي حزب بعث در سال 1347 عليه رئيس‌جمهور عبدالرحمن‌عارف و پس از آن نيز كودتاي بدون خونريزي صدام عليه حسن‌البكر در سال 1358 بوده است. همچنين دو بار تجاوز خارجي امريكا به عراق نيز با شكست اين دولت و عقب‌نشيني و در نهايت سقوط آن همراه بوده است. پاكستان نيز چهار بار شاهد كودتاي نظاميان در سال‌هاي 1958، 1969، 1979 و 1999 بوده كه دولت‌هاي منتخب سياسي يا ژنرال‌هاي كودتاهاي پيشين را سرنگون كرده است. مصر نيز علاوه بر كودتاي ناصر، استبداد سادات و مبارك و كودتاي ژنرال السيسي را تجربه كرده است.
در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران با وجود دشمني‌هاي ديرينه برخي دولت‌ها چون امريكا و رژيم صهيونيستي يا بعضي گروه‌هاي برانداز مانند سازمان مجاهدين خلق(منافقين) و همچنين جريان‌هاي منطقه‌اي چون پژاك، داعش و امثالهم توانسته ضمن مقابله موفقيت‌آميز با اين مشكلات، ساختار گردش قدرت و انعطاف لازم جهت حفظ جمهوريت نظام را نيز حفظ كند و از تصلب سيستم مردم‌سالاري ديني جلوگيري نمايد. كارنامه دولت جمهوري اسلامي در مقايسه با دولت پهلوي نيز بسيار جالب توجه است. اين مسئله از منشأ و آغاز شكل‌گيري هر دو حاكميت به چشم مي‌آيد. پهلوي اول با كودتاي سوم اسفند 1299 به قدرت رسيد و سرانجام با تغيير سلطنتي كه برخلاف قانون اساسي مشروطه بود، به آن وجه‌هاي رسمي داد. پس از آن شاهد حذف تدريجي شخصيت‌هاي مستقل مانند قوام‌السلطنه، مصدق و مدرس هستيم و گروه‌هاي سياسي نيز به حاميان سلطنت رضاشاه محدود مي‌شوند. اما دايره حذف به اين محدود نمي‌ماند و حتي نزديكان شاه همچون تيمورتاش، فروغي و داور نيز از غضب او در امان نمي‌مانند.
سرانجام نيز با تجاوز نيروهاي شوروي و انگليس به ايران، از سلطنت ساقط مي‌شود و در غياب تدبير ديپلماتيك و قوت نظامي پهلوي اول، ايران چندين سال به اشغال نيروهاي بيگانه در مي‌آيد. پهلوي دوم نيز نتوانست فضاي نسبتاً آزاد آغاز سلطنتش را تحمل كند و در واقع او نيز همچون پدرش با كودتا به حكومت رسيد. پس از كودتاي 28 مرداد 1332 نيز وابستگي آشكارش به ايالات متحده كه حتي عزمش براي آزادتر كردن فضاي انتخابات مجلس نيز به اراده آنان وابسته بود، استقلال كشور را خدشه‌دار نمود. وي كه در جريان قيام 30 تير 1331 عقب‌نشيني كرده بود قيام 15 خرداد 1342 را به شدت سركوب كرد و پس از آن نيز به نصايح نخبگان سياسي جهت عدم انسداد فضاي سياسي وقعي نگذاشت و اين مسئله را چندان تداوم داد كه دو حزب دولتي «مردم» و «ايران نوين» را نيز به يك حزب واحد «رستاخيز» بدل نمود. سرانجام نيز موج بي‌ثبات‌ساز امواج اعتراض‌هاي مردمي وي را براي هميشه از صحنه سياست كشور حذف نمود.
دولت نوپاي برآمده از انقلاب اسلامي نيز با فضايي از آزادي‌هاي بي‌حدوحصر و تنش‌هاي دروني گروه‌هاي مدعي انقلاب روبه‌رو بود. علاوه بر اين بلوك ضد انقلاب نيز درصدد ساقط كردن حاكميت جديد اقدام به انواع كودتا نمودند كه آن نيز با مديريت اطلاعاتي و امنيتي نيروهاي جديد، به محاق رفت. با عزل رئيس‌جمهور بني‌صدر و ورود سازمان مجاهدين خلق به فاز مبارزه مسلحانه، موجي از درگيري‌هاي نظامي و سياسي در كشور تشديد شد كه بسياري از مردم و مسئولان كشور را قرباني نمود. با اين حال مديريت نظام بر اين رخدادها به گونه‌اي بود كه ضمن مقابله مؤثر با موج تروريسم موجود، بر ساختار گردش قدرت و برگزاري منظم و پُرشور انتخابات به مثابه مظهر جمهوريت نظام، خللي وارد نشود.
علاوه بر اين مواردي مانند عزل آيت‌الله منتظري نيز كه مي‌توانست مستعد يك تنش شديد باشد، با مديريت امام خميني و ساير مسئولان عالي‌رتبه نظام تعديل شد. پس از آن نيز در دوران رهبري آيت‌الله خامنه‌اي، هر چند استقلال سياسي ساختار و توانمندي نظامي و در عين حال وفاداري نيروهاي نظامي و امنيتي، مانعي در برابر بروز جنگ خارجي يا كودتاي داخلي بوده، تنش‌هاي سياسي همچون حادثه كوي دانشگاه يا حوادث پس از دهمين انتخابات رياست‌جمهوري رخ داد كه با تدبير ايشان و همراهي ديگر نهادها و مهم‌تر آن حضور مردمي حاميان نظام، مديريت شدند. در يك جدول مي‌توان كارنامه جمهوري اسلامي با پهلوي و همچنين دولت‌هاي منطقه در مديريت ثبات سياسي در عين حفظ سيستمي مردم‌سالار را مشاهده نمود. در اين جدول؛ معيار هم كميت بروز موارد بي‌ثبات‌ساز و هم كيفيت برخورد با آنها و نتايج حاصله مي‌باشد.
منابع:
1- شروط سياسي بي‌ثبات، عبدالمحمود محمدي‌لرد، فصلنامه دانش سياسي، شماره 2.
2- مشروعيت، ثبات سياسي و امنيت در ايران، مجتبي درفشان، فصلنامه امنيت‌پژوهي، شماره 44.
3- اثر بي‌ثباتي سياسي بر رشد اقتصادي ايران، كسري احمديان، فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، شماره 68.
4- درآمدي انتقادي بر مفهوم و شاخص‌هاي بي‌ثباتي سياسي، ابوالفضل دلاوري، فصلنامه دولت‌پژوهي، شماره 2.
ش.د9504579