علی صالحآبادی
دولتها در قالب برنامه و یا شعار به پیروزی میرسند. آن دسته از دولتها که به صورت حزبی روی کار میآیند، ماهها قبل از انتخابات، برنامه خود را به صورت مکتوب در معرض داوری افکار عمومی قرار میدهند. حسن این شیوه، این است که مردم آگاهانه دست به انتخاب میزنند، اما در کشورهایی نظیر ایران که نظام انتخاباتی حزبی وجود ندارد، نامزدها در انتخابات به جای برنامه با شعارهای واقعی، غیرواقعی، احساسی و زودگذر به عرصه انتخابات میآیند و اکثریت هم نخست به آنها اعتماد نموده و در پایان راه منتقد میشوند. هاشمیرفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری با شعار "رفاه"، خاتمی با شعار "قانونگرایی، حرمت شهروندی و توسعه سیاسی" و احمدینژاد با شعار "اجرای عدالت، مبارزه با مافیای فساد، نفت و قدرت" به عرصه انتخابات آمدند. هرچند عدهای در جهان الگوی سیاست را همان میدانند که ماکیاولی در پنج قرن قبل عنوان کرده است. او برای آنکه شهریار بماند بر این عقیده است که برای ماندن در قدرت میتوان از هر ابزاری استفاده کرد، شعار عدالت، آزادی و... را از طریق زور، زر، تزویر و استحمار بر مردم حکومت کرد. اما سیاستمدار خوب آن هم در نظامی که شالودهاش براساس مبانی و مفاهیم دین مبین اسلام پایهریزی شده است باید توأم با اخلاق باشد و حاکمان به آنچه در قول میگویند در عمل، التزام داشته باشند. اگر این باور پذیرفته شود، آنگاه این حق برای مردم محفوظ است که عملکرد، رفتار، شعارها و تناقض گفتار و عمل آنان را به نقد بکشند. این شیوه دو حسن دارد؛ اول پاسخگو کردن و وادار کردن حاکمان به اجرای وعدههای خود و دوم بالا بردن روحیه پرسشگری در میان شهروندان. در این یادداشت، نویسنده در 20 مورد به نقد عملکرد دو ساله دولت نهم میپردازد:
1ـ در کشورهای پیشرفته، عملکرد دولت را به صورت فصلی بررسی میکنند. به عنوان مثال در آمریکا 100 روز اول (first hundred days) مهم است. آمریکاییها بر این باورند آنچه دولت در 100 روز اول انجام، وعده و یا برنامه تدوین میکند، در طول دوره چهار ساله در قالب همین پروسه حرکت خواهد کرد. نگارنده در پایان 100 روز اول (first hundred days)همبستگی شماره 1454 مورخ 19 آذر 1384) که در آن یادداشت پیشبینی شد دولت نهم نمیتواند با برنامههایی که اعلام کرده است موفق شود. همچنین این قلم در پایان فعالیت سال اول دولت نهم یادداشتی تحت عنوان "پارادایم تفکر سیستمی" (همبستگی شماره 1651 مورخ 4 شهریور 1385) را نوشت و در آن بر نبود چنین تفکری در دولت اشاره و تأکید شد.
2ـ تمایز دولت نهم با دیگر دولتهای پس از انقلاب، تصمیمگیری سریع و قاطع است. هرچند عدهای این صفت را به خاطر انقلابی بودن آن میپسندند، اما به علت نبود کارشناسیهای لازم در این شیوه تصمیمگیری با گذشت زمان، زیان چنین بیشتر از فواید آن است. تصمیمگیری این چنینی در دولت کنونی فراوان است، که مجال پرداختن به آن در این یادداشت نمیگنجد. نویسنده در سرمقالههای همبستگی بارها به آنها اشاره کرده است.
3ـ به دلیل تصمیمگیریهای شتابزده و غیراقتصادی، گروهی از اقتصاددانان نخست در سال 85 و سپس در سال 86 اقدام به انتشار نامهای کردند و در آن به دولت در خصوص سیاستهای اقتصادیاش هشدار دادند. احمدینژاد هرچند امضاکنندگان نامه اول را به باد انتقاد گرفت، اما با نامه دوم با خویشتنداری برخورد کرد و به درخواست انتشاردهندگان نامه در خصوص مناظره و یا گفتوگو پاسخ مثبت داد و خود و تیم اقتصادیاش پنج ساعت با یکدیگر به گفتوگو نشستند. صرفنظر از موضوعاتی که در این نشست گذشت، اصل موضوع خوب بود و روِسای جمهور قبل هیچیک چنین با منتقدان بهصورت رودررو ننشستند.
4ـ هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی در عمل به دنبال گفتوگو و حتی عادیسازی رابطه ایران و آمریکا بودند، اما در عمل نتوانستند همانند احمدینژاد برای رییسجمهور آمریکا نامه بنویسند و حاضر به مناظره با بوش شوند. نشستن دیپلماتهای ایرانی و آمریکایی روی میز مذاکره اقدامی است که دولتهای دیگر بنا به دلایل گوناگون از دست زدن به آن هراس داشتند، اما در دولت کنونی تابوی مذاکره با آمریکا آنقدر شکسته شد که چهرههای سرشناس اصولگرا که قبلا هرکس در اینباره حرفی بر زبان میآورد، بر او میتاختند، حالا برای گفتوگو و مذاکره از یکدیگر گوی سبقت میگیرند.
5ـ ساختارشکنی در شرایطی که انقلاب و دگرگونی اساسی در یک جامعه رخ میدهد، امر پسندیدهای است. انحلال سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، برکناری دستوری مدیرعامل بانک پارسیان و تعدادی از اعضای هیاتمدیره بیمه ایران و... را صرفا به دلیل آن که فاقد پشتوانه کارشناسی و جایگزینی است به جای سود، خسارتآفرین است. به نظر میرسد دولت برای فرار به پیش و پوشاندن و یا به حاشیه راندن وعدههایش دست به چنین اقدامات ساختارشکن میزند.
6ـ در خصوص عدم تغییر وزرا و دیگر مسؤولان بر هاشمیرفسنجانی و خاتمی اشکال وارد بود. برعکس، احمدینژاد سریع و قاطع وزرا و مسؤولان را تغییر میدهد. این روش در کشورهای توسعهیافته مثل ایتالیا که پس از جنگ جهانی دوم هر 9 ماه یکبار دولت را تغییر میدهد موضوعی بدون هزینه و یا کمهزینه است، اما در کشوری مثل ایران تغییر پیدرپی و حتی در دوره زمانی یک ساله و کمتر از آن پرهزینه است و نشان میدهد که رییسجمهور به اعضای کابینهاش بیاعتماد است. در دو سال فعالیت دولت نهم از 30 استاندار، 29 استاندار تغییر کردهاند و وزرای تعاون، رفاه، نفت، صنایع و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی هم یکی پس از دیگری تغییر کردهاند. در آخرین تغییر قرار است رییسکل بانک مرکزی نیز تغییر کند. این روش مدیریت، دولت را متزلزل و مدیران را از تصمیمگیری و برنامهریزی بلندمدت باز میدارد.
7ـ برخلاف رویه دولتهای قبل، دولت کنونی عملکرد سالانه برنامه چهارم را به مجلس ارایه نکرده است. همچنین دولت بدون توجه به نظریه کارشناسان که منجر به عقب کشیدن ساعت رسمی کشور به دلیل فواید اقتصادی آن بوده است به دلایل دینی از این اقدام سر باز زد و وضع به جایی رسید که مجلس با تصویب طرحی، دولت را موظف به عقب کشیدن ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 1387 نمود.
8ـ تصمیمات سفرهای استانی مغایر روش بودجهنویسی بوده است، زیرا همه ساله مجلس با تصویب بودجههای سالانه، بودجه هر استان را تخصیص میدهد. اما دولت در سفرهای استانی ظرف چند ساعت حدود 100 مصوبه یا بیشتر را بدون تخصیص اعتبار به تصویب میرساند. عدم اجرای مصوبات استانی صدای اعتراض نمایندگان را درآورده است.
9ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت قبل درباره لزوم ادغام نهادهای موازی از جمله شورا، مطالعاتی را انجام داده بود. دولت کنونی بدون آنکه دلایل ادغام را در معرض دید کارشناسان و صاحبنظران قرار دهد و حتی بازگو نماید که در گذشته نیز قصد چنین کاری بوده است، دفعتاً در یک جلسه شورای عالی اداری در غیبت کارشناسان و رسانهها، 18 شورا را در 4 شورا ادغام کرد. همچنین صندوقهای اشتغال، تعاون، ازدواج را تحت نام صندوق مهررضا ادغام کرد که وانمود کند صندوق مهررضا اقدامی بوده است که دولت نهم آن را انجام داده است. نگارنده در سرمقالهای تحتعنوان "تصمیم بدون مشورت( "همبستگی شماره 1925 مورخ 27 مرداد 86) به تفصیل در اینباره توضیح داده است.
10ـ بیاعتقادی به داشتن برنامه و استفاده از تخصص و دستوری عمل کردن از ویژگیهای دولت است که این روش هزینه و خسارتهای بیشماری را در عمل ایجاد کرده و تداوم آن ایجاد خواهد کرد. برای نمونه میتوان به انحلال شورای پول و اعتبار که نهادی مستقل از دولت بود و سیاستهای پولی و مالی کشور را تدوین میکرد، اشاره کرد.
11ـ رییسجمهور در اقدامی شگفتانگیز در سال 85 با دستور نرخ سود تسهیلات بانکی را برای بانکهای دولتی 14 و بانکهای خصوصی 17 درصد تعیین کرد. او همین اقدام را در سال 86 تکرار و نرخ سود بانکی را برای بانکهای دولتی 12 و بانکهای خصوصی 13 درصد تعیین کرد. اقدام دستوری در حال حاضر در کشور ونزوئلا، لیبی، کوبا و چند کشور دیگر جریان دارد و اقتصاد دستوری باعث سقوط اردوگاه شرق شد.
12ـ تناقض در سیاستگذاری دولت مشهود است. در این دولت در حالیکه نرخ سود تسهیلات 12 درصد تعیین شده است، نرخ اوراق مشارکت 5/15 درصد از سوی دولت تعیین شده است!
13ـ اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی میتوانند از بانکهای دولتی وام بگیرند و دوباره با 5/3 درصد اختلاف به خود دولت وام بدهند. این رانتی است که تنها دولت نهم برای کسانی که میتوانند وام بگیرند و دوباره آن را به دولت قرض بدهند ایجاد شده است!
14ـ در دولتهای هاشمی و خاتمی شاخص بورس به بالای رقم 13 هزار رسیده است، اما سیاستهای گوناگون داخلی و خارجی باعث شد تا شاخص بورس به زیر 10 هزار برسد و از این رویداد تلخ اقتصادی 5/3 میلیون نفر سهامداران بورس متضرر شدند.
15ـ سیاستها در دولت کنونی زمینه را برای قطع مبادلات بانکهای دنیا با ایران برای نخستینبار پس از انقلاب فراهم کرد. این اتفاق باعث رکود اقتصادی و گرانتر خریدن نیازهای داخلی که از طریق واردات تامین میشود، شده است.
16ـ احمدینژاد و همفکرانش بیش از همه دولتها بیشتر شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی را دادهاند، اما تاکنون گزارشی در خصوص ادعاهایی که در این زمینه شده، منتشر نشده است.
17ـ موضعگیریهای رادیکالی درباره محو اسرائیل و نفی هولوکاست (نسلکشی یهودیها توسط هیتلر) و از آن مهمتر برگزاری همایشی در همین زمینه در تهران توسط وزارت امور خارجه، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان را به جای تقویت، تضعیف کرد.
18ـ صدور قطعنامههای 1669، 1737 و 1747 شورای امنیت و ارجاع پرونده هستهای ایران از شورای حکام به شورای امنیت را باید ضعف دیپلماسی دولت دانست.
19ـ طرح سهمیهبندی بنزین از آنکه باعث کاهش مصرف بنزین در کوتاهمدت و جلوگیری از قاچاق بیرویه سوخت و آماده کردن زمینه آزادسازی قیمت بنزین مفید و مثبت است، اما این طرح در عمل به نفع پولدارها و به زیان اقشار کمدرآمد جامعه است. نگارنده دلایل این موضوع را در یادداشتهایی تحتعنوان "سهمیهبندی طرح شکستخورده( "همبستگی شماره 1864 مورخ 12 خرداد 86) و "جدال بر سر مفتبری( "همبستگی شماره 189116 مورخ تیر 86) به تفصیل توضیح داده است.
20ـ دولت نهم فاقد برنامه و مدل اقتصادی و سیاسی خاص است. اقتصاددانان و سیاستمداران اداره جامعه را بدون داشتن برنامه غیرممکن میدانند. دولت کنونی معلوم نیست از کدام مدل شناخته شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... در اداره جامعه الگو میگیرد. پرسش از دولت این است که با چه منطقی میزان نقدینگی را که تا پایان سال 83 حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است در سالهای 84 و 85 به حدود 130 هزار میلیارد تومان رسانده است. این پدیده اثر ویرانگری در تورم، گرانی و بهویژه قیمت زمین و مسکن داشته و در آینده نیز خواهد داشت. دولت در سالهای 84 و 85 که سالهای طلایی درآمد نفتی بوده است و حدود 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. بهرغم این درآمد سرشار نفتی، وضعیت مردم بدتر گردیده است و دولت گزارشی تاکنون در مورد چگونگی مصرف این درآمد هنگفت نفتی منتشر نکرده است. دولت بدون توجه به هشدار کارشناسان بودجههای سال 85 و 86 که تورمزا بودند را به مجلس ارایه داد. وجود پدیده گرانی صحت هشدارها را به اثبات رسانده است. گرانی ناشی از این بودجههای تورمزا کمر مردم را شکسته است.