علی نورایی یگانه
1ـ نظریه «شیخ مرتضی انصاری» در کتاب المکاسب
شیخ مرتضی انصاری در دو جا درباره ولایت فقیه بحث کرده‌است. یکی در کتاب المکاسب در ذیل عنوان اولیاء الفقه و دوم در کتاب القضاء و الشهادات ذیل عنوان ولایه القاضی.
در کتاب المکاسب وی ابتدا ولایت معصوم را مطرح می‌کند و می‌پرسد: «آیا معصوم، ولایت بر اموال و انفس مردم دارد؟» سپس ادله‌ای را اعم از آیات و روایات اقامه می‌کند و پاسخ می‌دهد: بله معصوم ولاید بر اموال و انفس مردم ولایت دارد. سپس همین سوال را در مورد فقیه جامع‌الشرایط نیز مطرح می‌کند.
ما برای بررسی صحیح رای ایشان باید ابتدا خود سوال را بفهمیم. ولایت بر اموال و انفس مردم، به این معناست که اگر دارنده چنین ولایتی بخواهد در مال یا نفس افراد تحت ولایت خود تصرف کند مجاز باشد. مثلا مجاز باشد که دستور دهد، کار خود را در این شهر رها کن و به شهر دیگر برو و در کار دیگری مشغول شو و یا زنت را طلاق بده. اموالت باید مصادره شوند. فلان مال را باید خریداری کنی و…
به عبارت واضح‌تر ولایت بر اموال و انفس مردم یعنی جواز در تصرف در اموال و نفوس مردم؛ چه در امور خصوصی زندگی آنان و چه در امور عمو‌می.
بنابراین موضوع بحث شیخ در مکاسب وسیع تر از محدوده ولایت فقیه بر اداره حکومت است چرا که شامل ولایت در امور شخصی و خصوصی زندگی افراد بدون آنکه با مصالح عمو‌می تزاحم پیدا کرده باشد نیز می‌شود. ما فقط، امور عمو‌می را مدنظر داریم ولی شیخ امور خصوصی را نیز مد نظر دارد.
با این دایره وسیع، پاسخش درباره ولایت معصوم مثبت است. درباره فقیه جامع الشرایط هم ادله‌ای را مطرح کرده و در همه آن‌ها مناقشه می‌کند و سپس به این نتیجه می‌رسد: «فقیه دارای ولایت بر اموال و انفس مردم به آن معنا که معصوم دارد نیست.»
این چنین ولایتی مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهاء ـ از جمله صاحب جواهر، آیت ا…بروجردی و امام (ره ) ـ نیز نیست. پس اصلاموضوع بحث شیخ در مکاسب، ولایت بر زعامت رهبری نیست. ولایتی که ایشان رد کرده است، امام هم در کتاب البیع انکار کرده‌است. مضاف بر این که شیخ در لابه‌لای مباحث همین کتاب مکاسب می‌نویسد: «فقیه در اموری که مردم درآنها به سلطانشان مراجعه می‌کنند ولایت دارد.» عبارت واضح‌تر این نظریه شیخ در کتاب قضاء و شهادات آمده است.
2ـ نظریه «شیخ مرتضی انصاری» در کتاب القضاء و الشهادات
شاهد ما این عبارت شیخ است: «لان المتبادره عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطاان جزئیا اوکلیا.»
مقصود ایشان از کلمه حاکم، حکم حاکم در«مقبوله عمر بن حنظله» است که امام می‌فرماید: «فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما.» شیخ می‌نویسد از کلمه حاکم، عرفا، متسلط علی الاطلاق فهمیده می‌شود. یعنی همان چیزی که ما از آن به «ولایت مطلقه» تعبیر می‌کنیم. همان طور که وقتی سلطان یک کشور، شخصی را حاکم بر مردم یک منطقه قرار می‌دهد معنی آن این است که باید در تما‌می مسائلی که تاکنون به سلطان مراجعه می‌کردند از این پس به آن حاکم مراجعه نمایند.
سپس استدلال خود که با «معنای متبادر عرفی از لفظ در مقبوله» ارائه کرده بود ـ را با استناد به تعبیر حاکم به جای حکم در کلام امام صادق(ع) تائید می‌کند. شیخ می‌گوید بحث در مورد حکم بودن حاکم است و کافی بود که امام(ع) می‌فرمودند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» ولی از تعبیر حکم، عدول فرموده آن را گسترش می‌دهد و می‌فرماید: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» تا شمول و اختیارات فقیه را نشان دهد.
آن گاه در صفحه 49 این کتاب ادامه می‌دهد: «لانزاع فی نفود حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصه. . . ان تعلیل الامام(ع) وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومه المطلقه و حجتیه العامه فلایختص بصوره التخاصم…»
مردم باید به حکم آن فقیه جامع الشرایط رضایت بدهد به علت این که امام تعلیل کرده‌است به جعل آن شخص به حکومت از سوی خود و فرمود: زیرا من او را بر شما حاکم قرار داده ام و نیز «حجه علی الاطلاق» و این عبارت اشاره دارد به توقیع شریف که می‌فرماید:«فانهم حجتی علیکم و انا حجه ا…» که عبارت «حجتی» مطلق است. بنابراین ولایت و حکومت فقیه اختصاص به صورت تخاصم ندارد.
عباراتی نظیر «حکومته المطلقه» و «حجه علی الاطلاق» به وضوح نشان می‌دهد که نظر شیخ انصاری در باب ولایت فقیه همان ولایت فقیه است که امام فرمودند و این نظر، با نظر ایشان در کتاب مکاسب منافات ندارد. در کتاب مکاسب مسئله ولایت فقیه را مطرح نکرده‌است مگر در حد یک اشاره در باب ولایت در حکومت و اداره جامعه و در واقع شیخ انصاری، در این باب فقط یک نظر دارد که آن هم در کتاب القضاء و الشهادات مطرح شده‌است.
3 ـ نظریه انتصاب
مهم ترین دیدگاه‌های فقهی در تبیین نظریه انتصاب:
1. دیدگاه رایج: مطابق این دیدگاه ائمه(ع) به فقهای جامع‌الشرایط اعطای ولایت کرده‌اند و مردم موظف‌اند که از آنان پیروی کنند.
پس برای تشکیل حکومت، رای مردم مدخلیتی ندارد مگر از باب حکم ثانوی، یعنی اگر ببینیم در صورتی که رای مردم کسب نشود و رضایت مردم به دست نیاید این حکومت ممکن است با دشواری و شکست مواجه می‌شود یا وجهه بین‌المللی نامطلوبی پیدا کند، در آن صورت برای پرهیز از این امور معتقد می‌شویم که رای مردم لازم است. یعنی تشکیل و اداره حکومت، مشروط به پذیرش مردم نیست.
2. دیدگاه غیر رایج ( نظر حضرت امام (ره) و بسیاری از فقهای بزرگ شیعه در قرن اخیر. )
مطابق این دیدگاه، ائمه به فقها جامع الشرایط اعطای ولایت کرده‌اند و اعمال ولایت آنان در خصوص زعامت و رهبری حکومت را مشروط به پذیرش مردم نموده‌اند.
همان طور که گذشت ولایت، مراتب ده‌گانه‌ای دارد که یک رتبه آن ولایت بر رهبری حکومت بود. ولایتی که مشروط به پذیرش مردم است «ولایت زعامت» است. ولایت برای قضاوت، امور حسبیه، اخذ وجوهات شرعیه و. . . مشروط به پذیرش مردم نیست.
بر این اساس، دو وظیفه از این نظریه استنباط می‌شود: 1ـ وظیفه مردم این است که زمینه حکومت فقیه جامع‌الشرایط را فراهم کرده و از وی اطاعت کنند. 2ـ وظیفه فقیه جامع‌الشرایط نیز این است که تا مردم به حکومت او رضایت نداده‌اند امر حکومت را به دست نگیرد و خود را بر مردم تحمیل نکند.
آیا رای مردم در ثبوت ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط دخالت دارد؟ بر طبق هر دو دیدگاه مدخلیت ندارد.
آیا رای مردم در اعمال ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط مدخلیت دارد؟ بر طبق دیدگاه اول خیر، ولی طبق دیدگاه دوم بله دخالت دارد.
آیا دیدگاه غیر رایج، همان نظریه انتخاب نیست؟ خیر؛ زیرا در نظریه انتخاب، مردم در هنگام عقد بیعت می‌توانند قدرت رهبر یا مدت رهبری را محدود کنند اما مطابق نظریه انتصاب چنبن کاری صورت نمی‌گیرد.
ثمره این اختلافات: ثمره اول این است اگر شخصی یا گروهی حاضر شوند که از طرق مختلف ـ حتی بدون رضایت عمو‌می ـ فقیه را به حکومت و ولایت برساند بر طبق نظریه اول شرعا مجاز است ولی بر طبق نظریه دوم شرعا مجاز نیست و ثمره دوم این است که همان‌طور که بر طبق نظریه دوم شرعا مجاز به تشکیل حکومت نیست، استمرار آن هم شرعا مجاز نیست. اگر احراز شود که حکومت اسلامی با رضایت عمو‌می تشکیل شده است هم‌اکنون فاقد رضایت مردم است، حضورش شرعا در راس حکومت جایز نیست.
4ـ دیدگاه امام خمینی(ره)
با اینکه نظریه ولایت فقیه سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام مطرح شده بود اما تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» را در سال 1366 در پاسخ به سوال «آیت‌الله خامنه‌ای» ـ پس از صحبت‌هایی که در نماز جمعه از ایشان مطرح شد ـ به کار بردند. اولین بار که عبارت ولایت مطلقه در فضای سیاسی بعد از انقلاب به کار رفت در همین جریان بود. اما عبارت ولایت مطلقه فقیه، تعبیر جدیدی نبود و هم در کتاب البیع امام ـ که در دهه 1340 تالیف شده‌است ـ مطرح شده است و هم در عبارات دیگر فقهاء (مثل همان عبارات شیخ انصاری که ذکر شد).
ولایت مطلقه از اصطلاحاتی است که بیش از یک معنی دارد و این امر عجیبی نیست. در فقه، حقوق و سیاست هم اصطلاحاتی وجود دارند که بیش از یک معنا دارند.
ادله دیدگاه امام در تبیین نظریه انتصاب:
1. استدلالات روایی
الف) روایت منقول از پیامبر اکرم(ص) به وسیله امیرالمومنین(ع) که فرمود: «و لقد عهد الی رسول الله(ص) عهدا فقال یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان دلوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه.»
عبارت «لک ولاء امتی» مرحله ثبوت ولایت است که مشروط به هیچ شرطی نیست. به استثناء شرایطی که باید در وجود شخص ولی باشد ؛ اما از عبارت «فان ولوک فی عافیه» فهمیده می‌شود که مرحله اعمال ولایت مشروط به پذیرش مردم و رضایت عمو‌می است.
ب) حدیثی از حضرت زهرا(ع) نقل است که پیامبر خطاب به حضرت امیر فرمود: «مثلک مثل الکعبه توتی و لاتاتی ؛ فان سلموها الیک فاقبل منهم و ان لم یاتوک فلاتاتهم حتی یاتوک ـ موقعیت امامت مانند موقعیت کعبه است که نزد کسی نمی‌رود؛ اگر خلافت را تسلیم تو کردند خلافت را بپذیر و اگر این کار را نکردند تو دست به کار آن نشو تا خودشان بیایند.»
ج) قبل از دعوت مردم کوفه، امام حسین(ع) با یزید بیعت نکرد و به سمت مکه خارج شد. در مکه حداقل 12000 نامه به حضرت رسید با این مضمون که: «اقبل علینا فانه لیس لنا امام.» حضرت(ع) پذیرش دعوت آنان را مشروط به یک شرط کرد و آن را در نامه‌ای به وسیله «مسلم‌بن عقیل» به کوفه فرستاد. آن شرط این بود: «فان کتب انه قد اجتمع رای ملاکم و ذوی الفضل و الحجی منکم علی مثل ما قدمت علی به رسلکم و قرات فی کتبکم فانی اقدم الیکم و شیکا ان شاءا… اگر مسلم برای من نامه بنویسد که رای بزرگان و صاحبان فضل و خرد شما بر آن چیزی که فرستادگانتان برای من آوردند و در نامه‌هایتان خواندم جمع شده‌است من انشاءا… به سوی شما خواهم آمد.»
2. استدلال عقلی: هدف از تشکیل حکومت اسلامی اقامه شعائر و معارف دینی و نهایتا «سعادت و تکامل انسان» است. سعادت انسان با اجبار وی بر داشتن یک عقیده خاص حاصل نمی‌شود؛ بلکه با اختیار او و پذیرش اختیاری دین به وسیله انسان حاصل می‌گردد. در نتیجه اجبار دین یا حکومت دینی بر مردم به هیچ وجه نمی‌تواند سعادت انسان را تامین کند.
به بیان دیگر و طبق حکمی ثانوی، اجبار مردم بر پذیرش حکومت دینی نه تنها باعث سعادت و تکامل آن‌ها نمی‌شود بلکه باعث نفرت آن‌ها نسبت به دین نیز می‌گردد. این تنفر، مصداق «سد عن سبیل ا…» هم خواهد بود. بنابراین اگر ادله روایی را پذیرفتیم دلیل عقلی وجود دارد؛ و اگر دلیل عقلی را هم نپذیرفتیم بنابر آن حکم ثانوی، نیاز به موافقت مردم داریم.
از سوی «نمایندگان امام در دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه» از حضرت امام (ره) استفتاء شد که فقیه جامع‌الشرایط در چه صورتی ولایت دارد؟ امام (ره) در پاسخ به این دیدگاه تصریح کردند: «فقیه جامع الشرایط در همه صور ولایت دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمانان که در قانون اساسی ا زآن یاد شده و در صدر اسلام از آن تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.» در توضیح این مطلب اینکه «در همه صور ولایت دارد» مربوط به مقام ثبوت ولایت است و «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت مربوط به مقام اعمال ولایت است.»
جایگاه نظریه امام در بین فقهاء
برخی از فقهایی که این نظریه را دارند عبارت‌اند از: 1 ـ آخوند خراسانی 2ـ میرزا حسین تهرانی 3ـ ملاعبدا… مازندرانی 4ـ علامه طباطبایی 5ـ آیت الله خامنه‌ای 6 ـ آیت ا… سبحانی 7ـ آیت ا… علامه طهرانی 8 ـ آیت ا… سید اسماعیل صدر 9ـ آیت الله شهید مطهری
سه مرجع دوران مشروطه (آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و ملاعبدا… مازندرانی در سال 1295 قمری نامه‌ای به «محمد علی شاه قاجار» نوشتند و در آن آوردند: «داعیان نیز از آنچه ضروری مذهب است که حکومت در عصر غیبت امام زمان (عج) با جمهور مردم می‌باشد ذره‌ای فرو گذار نمی‌کنیم.» ضروری مذهب یعنی جزء انفکاک‌ناپذیر مذهب تشیع. مرحوم آیت‌ا… سیداسماعیل صدر در مقدمه حاشیه بر کتاب التشریع الجنائی الاسلامی آورده است: «من در این حاشیه همه جا نظرات اتفاقی و مشهور شیعه را بیان می‌کنم و هر جا بخواهم نظر غیرمشهور را بدهم می‌گویم نظر خود من است.» سپس در بحث‌های اولیه که راجع به حکومت است نوشته است: «اصل تشکیل حکومت و تعیین حاکم بستگی دارد به نظر مسلمانان ـ من یتزعم الدوله الاسلامیه سواء کان واحدا ام جماعه انما یکون برای الامه و اختیارها» و نگفته است که این مسئله، نظر خود من است. پس بنا بر التزا‌می که در مقدمه پذیرفته است این امر، یا نظر مشهور و یا نظر اتفاقی بین فقهای شیعه است. ادامه دارد...