تاریخ انتشار : ۰۹ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۳۱۲۹۱

علی صالح‌آبادی

انتخابات زودرس پارلمانی ترکیه و حضور 85 درصدی ترک‌ها در پای صندوق‌های رأی، توجه جهانیان و مردمان پیرامونی را به کشوری معطوف کرده است که با رهبری حزب عدالت و توسعه راه صعب‌العبور دموکراسی از یک سو و ساختن کشوری مدرن و پیشرفته از طریق پیوستن به اتحادیه اروپا از سوی دیگر را در حال پیمودن است. انتخابات در ترکیه برای ایرانیان دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا کمال آتاتورک رهبر لائیک ترکیه همزمان با رضاشاه در قدرت بود. رضاشاه که متأثر از افکار آتاتورک بود، کوشید مانند او در ایران جمهوری تأسیس کند، اما نتوانست موانع موجود بر سر راه تشکیل جمهوری را از میان بردارد. میراث آتاتورک به تدریج در ترکیه در حال رنگ باختن است. در سال‌های اخیر رهبران حزب عدالت و توسعه با هوشمندی برای راه یافتن به اتحادیه اروپا قدرت نظامیان را در حاکمیت کاهش داد و دموکراسی را نسبت به قبل افزایش داد. هر چند حزب عدالت و توسعه اسلامگرا هستند، اما این گروه اسلام را به صورت فردی در زندگی خود تأثیر می‌دهند نه در حاکمیت. نگارنده به مقایسه انتخاباتی ترکیه با نظام انتخاباتی ایران می‌پردازد.

1- در حالی که نظام انتخاباتی ایران مشابه دوران مشروطه است و حزبی نیست و شمارش آرا به صورت دستی صورت می‌گیرد، در مقابل ترکیه، پاکستان، عراق و افغانستان که دارای نظام انتخاباتی حزبی هستند، مانند کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه مشارکت در انتخابات از طریق ثبت نام قبلی (کارت الکترال) و شمارش آرا به صورت ماشینی انجام می‌گیرد. علاوه بر این مساله در هیچ یک از این کشورها دستگاه نظارتی مجوز ورود به اجرا را ندارد،‌ در حالی که در ایران بر اساس اصل 99 قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان نظارت بر امر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... است. اما مجلس چهارم، پنجم و هفتم با نادیده گرفتن این اصل و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی با تصویب طرح نظریه استصوابی به شورای نگهبان مجوز دخالت در امر انتخابات از جمله رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را داده است. وجود چنین ساختار انتخاباتی در ایران موجب می‌شود که پس از هر انتخابات بگومگوها و اعتراض به نتیجه انتخابات آغاز شده و تا پایان دوره مجلس و یا ریاست جمهوری ادامه یابد.

2- جمعیت ترکیه با 70میلیون نفر مشابه ایران است. از این جمعیت 47 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که چهار ماه قبل از زمان شروع انتخابات روز رأی‌گیری 5/42 میلیون نفر ثبت نام کردند و با مشارکت بیش از 35 میلیون نفر، رقم مشارکت با 5 درصد افزایش نسبت به دوره قبل به 85 درصد رسید. در ترکیه هر 127 هزار نفر می‌توانند یک نماینده داشته باشند. بر اساس همین شاخص، مردم ترکیه 550 کرسی مجلس را تعیین کردند که از این تعداد حزب عدالت و توسعه با کسب 3/46 درصد آرا، 339 کرسی را از مجلس ملی ترکیه به دست آورد و به این ترتیب این حزب قادر است به تنهایی دولت تشکیل دهد. از طرفی حزب جمهوری‌خواه خلق (پیروان آتاتورک، بنیانگذار ترکیه جدید) با کسب 9/20 درصد آرا با 112 کرسی مجلس ملی ترکیه به عنوان دومین حزب بزرگ ترکیه حضور دارد. در سال 1358 که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد برای هر 150 هزار نفر یک نماینده به مجلس راه پیدا می‌کرد، اما در بازنگری سال 1368 قانون اساسی به دلایل نامعلوم این اصل قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس اصل 64 قانون اساسی مقرر شد هر 10 سال تعداد نمایندگان به ازای افزایش جمعیت، تغییر کند. اولین تغییر در سال 1378 صورت گرفت و تعدد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر افزایش یافت. بنابراین در ایران برای هر 241 هزار نفر، یک نماینده به مجلس راه پیدا می‌کند که حدود نصف شاخص موجود در ترکیه است.

3- از زمانی که مونتسکیو نظریه تفکیک قوا را ارایه داد تاکنون به هر میزان که تعداد نمایندگان در یک پارلمان بیش‌تر باشد به معنای آن است که مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت بیش‌تری دارند. متاسفانه پس از انقلاب و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به جای آن که تعداد نمایندگان مجلس و شوراهای شهر افزایش یابد و قدرت و جایگاه آنان تقویت شود موضوع سیر نزولی داشته است.

4- تعداد نمایندگان شهر استانبول که جمعیت آن نزدیک به جمعیت تهران است، 70 نفر و آنکارا که جمعیت آن بسیار پایین‌تر از تهران و حتی کم‌تر از مشهد می‌باشد دارای 29 نماینده است.

5- تحول دیگری که در نظام انتخاباتی ترکیه رخ داده این است که تعداد زنان نماینده مجلس ملی ترکیه که در سال 2003، 25 نفر بود در انتخابات سال 2007 به 40نفر افزایش یافته است که این مساله نشان می‌دهد جامعه جدید ترکیه توجه ویژه‌ای به حضور بانوان در مشارکت‌های مدنی و تعیین سرنوشت خود دارد. علاوه بر این، در انتخابات اخیر ترکیه اقلیت‌های نژادی، کرسی‌های قابل توجهی را به دست آوردند که نسبت به گذشته بی‌سابقه است. در انتخاب اخیر کردها صاحب 29 کرسی شدند در حالی که در مجلس قبل کم‌تر از 10 کرسی داشتند. این امر نشانگر ایجاد فضای باز در ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه می‌باشد.

6- انتخابات در ترکیه زیر نظر رییس‌جمهور صورت می‌گیرد و اغلب احزاب در نحوه انجام آن نظارت می‌کنند. در ترکیه برای ورود به مجلس ملی حداقل سواد که خواندن و نوشتن است منظور شده است و از مدارک تحصیلی لیسانس و یا فوق‌ لیسانس که انتخاب مردم را محدود می‌کند، خبری نیست. همچنین کسانی از ورود به مجلس منع می‌شوند که بر اساس حکم دادگاه صالحه، از حقوق اجتماعی محروم شده باشند. بررسی ساختار حقوقی انتخاباتی در جهان به ویژه در کشورهای اطراف ایران می‌تواند به پویایی سیستم انتخاباتی ایران و حزبی شدن آن و نیز حذف فیلترهای غیرقانونی منجر شود. پیامد دیگر انتخابات‌های آزاد و دموکراتیک‌ نظیر آنچه در ترکیه و فرانسه اخیرا اتفاق افتاد این است که چون انتخابات سالم و رقابتی برگزار می‌شود، نتیجه آن از سوی مردم، احزاب، رسانه‌ها و دولت پذیرفتنی است، زیرا پس از چنین انتخاباتی بگو مگو و مناقشه وجود ندارد. نتیجه چنین انتخاباتی بر سر کار آمدن دولتی است که از پشتیبانی ملی و بین‌المللی برخوردار می‌باشد، بنابراین مقبولیت و مشروعیت لازم را با خود به همراه دارد و با حداقل تنش می‌تواند در یک دوره چهار ساله برنامه‌های از پیش اعلام شده خود را اجرا کند.