مهرداد خدیر
mehrdadkhadir@yahoo.com
هر قدر خبر انتشار دوباره دو روزنامه هممیهن و شرق در کمتر از دو ماه پیش خرسندیهای بسیاری را در محافل سیاسی و مطبوعاتی سبب شد و کار به جایی رسید که مقامات ارشد از پایان دوران توقیفها خبر میدادند توقف انتشار «هممیهن» بار دیگر فضا را از حال و هوای ابتدای اتفاق قبلی دور ساخت. هرچند دیگر مطبوعات هستند اما باور توقیف دوباره بهرغم اعمال همه ملاحظات و انعکاس تمام جوانب برای روزنامهنگاران شاغل در آن بسیار دشوار افتاده است با اینکه هر یک دستکم دو سه باری این تجربه را از سر گذراندهاند. اینبار تصور عمومی این بود که توافقی در سطوح کلان صورت پذیرفته و قولهایی داده شده و براساس آنهاست که شرق و هممیهن به پیشخوان بازگشتهاند.
دلیل توقیف دوباره هم نه کاریکاتوری بحثانگیز است که از بس کاریکاتوری روزنامهای را به محاق توقیف گرفتار ساخته از خیر «طرح» گذاشتهاند و نه مقاله و نوشتهای که مرزها را درنوردیده باشد که روزنامهنگاران حرفهای خود آشنایند و پس از شباب، رندی آموختهاند. گفته شده روند دادرسی قبلی اشکال داشته و این خدشه بر رای قبلی درست در روزی وارد شد که وکیل کرباسچی بر آن سر بود حتی به جزای اندک نقدی نیز اعتراض کند. پیش از این رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران روزنامههای غیردولتی از فضای موجود در مطبوعات اظهار رضایت کرده و وعده داده بود سازوکارهایی اندیشیده شده که یک موسسه مطبوعاتی به تعطیلی کشیده نشود. علت اصلی توقیف دوباره هممیهن در نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران به وزیر ارشاد «رعایت نشدن موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری» ذکر شده است. ظاهراً به این خاطر که به جای مدیر مسوول وکیل او آخرین دفاع را تسلیم داشته است. به هر رو آنچه مسلم است این است که توقیف تازه به دوره جدید ارتباطی ندارد و از همین رو مدیران روزنامه امیدوارند با رایزنی مشکل را حل کنند چرا که در نامه نیز تصریح شده است اشکال معطوف به روند رسیدگی قبلی است. در نگاه خوشبینانه این اتفاق وقفهای کوتاهمدت وارد میآورد و هممیهن دوباره منتشر میشود و در نگاه بدبینانه نتیجه رسیدگی مجدد رفع توقیف نخواهد بود. 6 سال و چند ماه پیش و در آستانه انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی روزنامهها از کاهش محکومیت اکبر گنجی به 6 ماه و پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر خبر دادند اما پرونده در دادگاهی دیگر فرجامی متفاوت یافت و 6 ماه به 6 سال بدل شد و تمام این مدت را نیز گنجی پشتسر گذاشت. اکنون هم برای سرمایهگذاران و مدیران و روزنامهنگاران هممیهن فضای بیم و امید وجود دارد. بیم از این که رسیدگی مجدد پرونده این روزنامه را مختومه کند و امید به اینکه ارادهای که به نشر دوباره آن تعلق گرفت فایق آید. همین بیم و امید سبب شد که مدیران روزنامه از هر اظهارنظری خودداری ورزند و همکاران را به صبر و انتظار فراخوانند و از شیوههایی چون اعتراض باز دارند هرچند شماری از آنان به دیدار معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رفتند و او نیز اظهار تاسف کرد. به هر رو هفته گذشته، هفته خوبی برای رسانهها نبود. به جز توقیف دوباره روزنامه هممیهن که فرجام نامشخصی را برای آن ترسیم کرده است، حکم دادگاه روزنامه مشارکت نیز اعلام شد. اگرچه از حبس و زندان برای محمدرضا خاتمی خبری نیست و به جای آن جزای نقدی در نظر گرفته شده است اما سنگینترین حکم ممکن متوجه ارگان رسمی جبهه مشارکت شد و دادگاه پروانه این روزنامه را لغو کرد. چندی بود که برای کمتر نشریهای چنین حکمی صادر میشد اما این اتفاق برای مشارکت افتاد هر چند که از توقیف موقت آن 86 ماه میگذشت. مشارکت و صبح امروز از توقیف دستهجمعی مطبوعات پرشمارگان اصلاحطلب در چهارم اردیبهشت 79 جان سالم به در بردند اما تنها 10 روز دوام آوردند و پس از آن به دیگر توقیفشدهها پیوستند. اخیراً هم اگر تنها از شرق رفع توقیف میشد. و همزمان با آن هممیهن دوباره انتشار نمییافت و اگر تیم اصلی شرق به این روزنامه نمیکوچیدند و نام مدیر مسوول آن ـ غلامحسین کرباسچی ـ پس از 7 سال دوباره مطرح نمیشد، انتشار مجدد آن جلب توجه نمیکرد اما هممیهن با این ویژگیها دوباره آمد و اکنون باز به محاق رفته است. به جز لغو پروانه مشارکت و توقیف دوباره هممیهن، سرنوشت مبهم خبرگزاری کار ایران نیز از اتفاقات قابل توجه رسانههاست. پس از روی کار آمدن دولت احمدینژاد کنترل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از اصلاحطلبان خارج شد و محافظهکاران مدیریت آن را در دست گرفتند. هر چند بدنه این خبرگزاری حرفهایتر و زیرکتر از آن بودند که یک سره خود را به اندیشه جدید بسپارند. خبرگزاری، روزنامه ایران نبود که گروهی را کنار بگذارند و افراد جدیدی را بیاورند.
ساختار خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا با بدنه کارشناسی شکل گرفته و نهایت این بود که مدیرانی در گلوگاهها تغییر یافتند. در خبرگزاری دانشجویان ایران ـ ایسنا نیز تغییر مدیریت رخ داد و مدیر آن ترجیح داد از این فرصت استفاده کند و برای ادامه تحصیل به کانادا رفت. ایسنا ملاحظهکارتر از گذشته اما به دامن محافظهکاران نیفتاده و در آغوش اصولگرایان در نغلتیده است. وضعیت خبرگزاری کار ایران اما متفاوت است. ایلنا با دولت نهم رودربایستی نداشت و به صورت مشخص اخبار کارگری و حقوق بشری را بیش از هر خبرگزاری دیگری پوشش داده است. درباره این خبرگزاری و در پی کنارهگیری مدیر آن اخبار متفاوتی شنیده میشود. از یکسو از دستور توقیف و فیلتر شدن آن سخن به میان آمده است که در صورت صحت دو راه را پیش پای این خبرگزاری قرار میدهد. یکی اینکه در قالب سایت و مانند تارنمای بازتاب ادامه دهد ولی اینکه فیلتر شده باشد. دیگر اینکه تعطیل شود. زیرا وجه بارز آن فعالیت در قالب خبرگزاری است و تقلیل به یک سایت خبری امکان نقل اخبار و گزارشهای آن را به عنوان یک منبع موثق سلب میکند. قرار است هیات مدیره درباره ادامه فعالیت یا توقیف این خبرگزاری تصمیم بگیرد. چنانچه فشار بر روی ایلنا مشخصاً از دولت نهم هدایت شده باشد، روابط خانه کارگر و تشکلهای کارگری با دولت را وارد مرحله جدیدی میسازد. برخورد با رسانهها اما محدود به آنچه گفته آمد نیست. مشاور مطبوعاتی و رسانهای رییسجمهور از شکایت علیه روزنامههایی خبر داده است که به گفته او سخنان احمدینژاد را تحریف کردهاند. مراد از تحریف، نقل با برداشت «سهمیهبندی برق» از سخنان او در عسلویه است. این اتفاق میتواند روزنامهها را در نحوه نقل قول از رییس دولت به تجدیدنظر وادارد زیرا هر بار که سخنی بحثبرانگیز نقل میشود به تحریف یا بدفهمی متهم میشوند. این شایعه هم در پارهای محافل درگرفت که هممیهن چوب اعتماد ملی را خورده است و دولت در واقع نه از این روزنامه که از روزنامه مهدی کروبی برآشفته است. اعتماد ملی، تریبون مهدی کروبی و حزب متبوع اوست که بیش از هر رونامه اصلاحطلب دیگر در نقد سیاستهای دولت نهم صریح است. دبیرکل این حزب هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 را از حیث نحوه شمارش آرا و نحوه عملکرد مجری و ناظر مشکلدار میداند و پیداست که بیشترین فاصله را با احمدینژاد دارد هر چند که حتی یکبار هم از او نام نبرده و شخصاً درباره دولت نظر نداده است. وزارت نیرو با ارسال یک جوابیه بلندبالا به مطبوعات مختلف تصریح کرد رییس دولت نه به صورت مستقیم و نه غیرمستقیم به بحث سهمیهبندی برق اشاره نکرده و تنها توصیههایی درباره مصرف بهینه انرژی به خاطر اتلاف منابع آن بیان داشته است.
عوامل بیانگر آن است که رسانههای غیردولتی و غیرحکومتی که به بودجههای عمومی متصل نیستند اتفاقاً کماکان تاثیر گذارند. یکی از بخشهای خبری تلویزیون در این هنگامه مطبوعات را به کلیبافی متهم کرد و یادآور شد که تنها یکدهم از کسانی که صفحه اول مطبوعات را میبینند از اصل خبر مطلع میشوند. این توضیح از آن رو گفته میشود که بگویند نگرانی از تاثیرگذاری به خاطر تیترهاست حال آنکه دیرزمانی است تیترها فراتر از نقل قول و روایت اتفاق رخ داده شده نیست. تاسف نویسنده این سطور اما چند وجه مشخص دارد. نخست اینکه مجال گفتن و نوشتن «هست» اما خیلیها دوست دارند این «هست» به «نیست» بدل شود. توقیفها و توصیهنامههای پیاپی هست اما مجال گفتن کماکان هست. با این وصف چرا باید تصویری وارونه ارایه شود؟ دوم این که در غیاب کتابخوانی، مطالعه روزنامه فرهنگ مکتوب را منتقل میکند. جامعه ایران کتابخوان نیست. اگر روزنامهخوان هم نباشد همه داعیههای فرهنگی و تمدنی پس از مدتی به شوخی بدل میشود. افتخار به گذشته نیز پس از چندی رنگ میبازد. سوم اینکه با این همه اطلاعرسانی متوقف نمیشود. اما چرا باید بازی را به شبکه تلویزیونی صدای آمریکا واگذاشت و از یاد برد که چندی دیگر تلویزیون فارسی بیبیسی نیز از راه میرسد؟ در هفته گذشته شبکه تلویزیونی انگلیسیزبان «پرس» با بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی راه افتاد تا آنگونه که مدیران و برنامهریزان آن امید دارند انحصار خبری شبکههای غربی شکسته شود. اینسو، ما شبکه انگلیسیزبان راه میاندازیم آن طرف در تدارک کانال فارسیزبان هستند. اشکالی ندارد اما دریغ است که سیمای بغض کرده بچههای مطبوعات خودمان را مثل آن چهره دانشجویی از شبکه تلویزیونی ببینیم. باری لغو پروانه مشارکت در واقع روشن شدن تکلیف این روزنامه هم بود تا در فکر «وقایع اتفاقیه» یا اطلاعرسانی به شیوههای دیگر باشند آنگونه که قائممقام حزب ـ رمضانزاده ـ گفته است. توقیف هممیهن هم یک بحث درون قضایی است که دامنگیر مطبوعات شده است. ماجرای ایلنا هم از این حکایت میکند که با تغییر دولتها چه اتفاقها که احتمال وقوع مییابند. ولی اعتماد ملی و تلاش برای مقابله با آن بیان این واقعیت را ضروری میسازد که آن جمعیت 60 درصد واجدان شرایط که در موسم انتخابات پای صندوقها حاضر میشوند و مورد انواع ستایشها و تکریمها قرار میگیرند گرایشهای متنوعی هستند و اگر قرار باشد تنها یک بخش خاص در صحنه بمانند به آن جمعیت نیز لطمه میخورد. به آمار مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نگاهی میاندازیم. درست است که در آن زمان مشارکت، هممیهن و اعتماد ملی منتشر نمیشدند اما کاندیداهای مورد نظر این طیف به ترتیب 4، 6 و 5 و جمعاً 15 میلیون نفر را پای صندوقهای رای آوردند. (معین کاندیدای جبهه مشارکت، هاشمی رفسنجانی مورد حمایت کرباسچی و طیف کارگزاران و مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی). این تصور که دولت یارانهای میپردازد و لطفی میکند نادرست است. مطبوعات مستقل به تکثر و رقابت واقعی انتخابات یاری میرسانند و با این نگاه اتفاقاً پاسداشت آزادی آنها مولفهای متناسب با امنیت ملی به حساب میآید.
غلامحسین الهام، مرد همهکاره دولت نهم است. هیچکس از او نزدیکتر و شبیهتر و مشتاقتر به محمود احمدینژاد نیست. سخنگوی دولت از اینکه نمیتواند با ادبیات خاص رییس خود سخن بگوید متاسف است و حالا او هم سخنگوی دولت است هم وزیر دادگستری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم شده است در عین اینکه عضو شورای نگهبان هم هست. با این همه علاقه که آقای احمدینژاد به الهام دارد معلوم نیست چگونه راضی شد از دفتر او برود و ریاست را به دیگری بسپارد؟ اینکه یک نفر چگونه هم سخنگوی دولت است، هم عضو شورای نگهبان، هم وزیر دادگستری و هم رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا. نکته عجیبی است هرچند میتوانند پاسخ بدهند سخنگویی دولت، شغل نیست. نهایت اینکه هفتهای دو ساعت با خبرنگاران نشست میگذارند. انکار گرانی، تاکید بر انرژی هستهای، ستایش رییسجمهور و دولت نهم و مواردی از این دست مضامین اصلی مصاحبههای هفتگیاند. درباره وزارت دادگستری نیز خود توضیح داده که چندان مشغولیتی ندارد. اساساً قوه قضاییه فراتر از یک وزارتخانه است و وزیر دادگستری تنها رابط دو قوه و بلکه سه قوه است. تا از عضویت در شورای نگهبان نیز سخن به میان میآید دکتر حسن ابراهیم حبیبی مثال آورده میشود که سالها هم معاون اول رییسجمهوری بود هم عضو شورای نگهبان. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن نکرده است که شورای نگهبان به کدام قوه مربوط است. اگر زیرمجموعه قوه مقننه است چرا مصوبات مجلس به تایید آن نیاز دارد و اگر بیرون قوه است آیا خود هم یک قوه است؟ جمع این سه با این توجیهات پذیرفتنی مینماید اما چهارمی را حتی آقای حسین شریعتمداری نیز نتوانسته توجیه کند.
او این انتصاب را باور نکردنی توصیف کرده است. نگرانی آقای شریعتمداری چند وجه دارد.
اول اینکه مصداقی برای همهکاره ـ هیچکاره شود! ثانیاً حلقه اطرافیان رییس دولت «تنگ» و بسته جلوه میکند. جالب این که هر دو سلف غلامحسین الهام در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظامی و فرمانده ارشد بودهاند. حال آنکه روحیات او هیچ تناسبی با این موضوع ندارد. پیرامون این انتصاب نکاتی را میتوان در حد گمانهزنی یادآور شد:
نخست اینکه رییسجمهور فعلی همواره در تبلیغات خود از حلقه بسته مدیران و دست به دست شدن مدیریتها انتقاد میکرد. اما در این دولت با پدیده تازهای روبهرو شدهایم که تراکم مدیریت در چند حوزه است. آیا واقعاً هیچ شخص دیگری یافت نمیشده است که مسوولیتی چنین سنگین و مهم را به فرد پرمشغلهای دادهاند؟ یک نفر میتواند هم از قانونگذاری سردرآورد (شورای نگهبان)، هم تدریس کند (دانشکده حقوق)، هم کار وزارت را سامان دهد (دادگستری) و هم سخنگویی دولت را هر هفته به جایی برساند و هم ستاد مبارزه با کالا را اداره کند؟ پاسخ این پرسشها روشن است اما این تراکم دلیل مشخصی دارد. آقای احمدینژاد به همه اعتماد ندارد. و اگر میتوانست همه مسوولیتها را بین آقای الهام و بذرپاش و سعیدلو و علیآبادی و رحیم مشایی تقسیم میکرد و جایی برای دیگران باقی نمیماند.
دوم: دولت نهم مدیریت شخصمحور و تمرکزگرا را به اجرا گذاشته است. بیم آن دارند که رشته امور از کف آنها خارج شود. غافل از آنکه این روند نتیجه معکوس میدهد. با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت چه رسد به چهار و پنج هندوانه. ضمن این که شرایط کشور بسیار حساس است و از نزدیکان آقای احمدینژاد انتظار میرود به وی مشاوره دهند. زمان میگذرد و در نیمه اول شهریورماه احتمال صدور قطعنامه دیگری وجود دارد. یک جمله میتواند فضا را تلطیف کند یا کشورها را علیه ما بشوراند.
سوم: راهحلهای سادهتری نیز وجود دارند. مثلاً اینکه به جای انتصاب یک نفر در چند حوزه مختلف میتوانند مسوولیت عالیتری به او اعطا کنند تا به اعتبار آن در حوزههای مختلف دخالت کند. علاقه مفرط آقای احمدینژاد به آقای الهام ایجاب میکند معاونت اولی ریاست جمهوری به وی اعطا شود تا به این اعتبار همه حوزهها را در کنترل داشته باشد. دخالت در این جایگاه متناسبتر از جمعآوری چند کار مختلف است.
چهارم: در خبرها آمده بود که برخی از نمایندگان قصد دارند درباره مشاغل متعدد آقای الهام از شورای نگهبان استفسار کنند. این نیز اتفاق جالبی میتواند باشد. زیرا آقای الهام خود عضو این شوراست و ضربالمثل ایرانی که در آن مناقشه نیست میگوید چاقو دسته خود را نمیبرد. ضمن اینکه ممکن است تنها از یک شغل حقوق دریافت شود با روحیاتی که از وی سراغ هست بعید نیست که همان حقوق دانشگاه را دریافت کند. اما انتقادها و ابهامها بر سر دریافت حقوق نیست. مشکل از نامتناسب بودن این مسوولیتها ناشی میشود. به تعبیر حسین شریعتمداری انگار همه این کارها را دارد و هیچیک را نیز ندارد. حضور در چند جای مختلف تنها هنگامی موجه است که این دستگاهها نهادهای مدنی و غیردولتی باشد. مثل نماینده مجلس که عضو هیات مدیره فلان باشگاه یا فدراسیون هم هست. انتقاد اصلی متوجه انتصاب است و اتفاقاً نصبکننده و نه نصبشونده.
شأن هر کس باید روشن باشد. وقتی غلامحسین الهام میگوید پایههای اقتصادی دولتهای گذشته را خراب میکنیم و پایههای تازهای را بنیان میگذاریم معلوم نیست این سخن در چه جایگاهی گفته میشود. روزنامهها کدام عنوان را باید لحاظ کنند؟ سخنگوی دولت یا وزیر دادگستری؟ عضو شورای نگهبان یا رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟ هر یک جایگاه و شأنیت خاص خود را دارد.
با این همه بدون هیچ طعنهای میتوان گفت جای تعجب ندارد. دولت نهم روش تازهای از کشورداری را به اجرا گذاشته است. از یک منظر اتفاقاً هیچ تفاوتی نمیکند که چه کسی چه مسوولیتی دارد. یک گروه اداره امور را در دست گرفتهاند و هر جا لازم باشد حضور مییابند. از این منظر بعید نیست که رییس سازمان ورزش وزیر نفت شود. مهم این است که آقای علیآبادی در زمره دوستان و نزدیکان است. نامهای ناآشنایی که در این دو سال به نامهای آشنا تبدیل شدهاند میتوانند در هر موقعیت ارشدی قرار گیرند.
با این وصف این پیشبینی که حامیان دولت در انتخابات مجلس هشتم به صورت مستقل وارد شوند دشوار نیست. اصولگرایان آشکارا به چهار گروه تقسیم شدهاند. نخست حامیان آقای احمدینژاد هستند که اصرار دارند حساب خود را از چهرههای سنتی و محافظهکار جدا کنند. او با چه زبانی بگوید که محافظهکار و راستگرا نیست؟ بر این اساس و با توجه به نگاه منفی همسر آقای الهام به راستگرایان پیداست که طیف احمدینژاد قصد دارد در انتخابات لیست بدهد. رایحه خوش خدمت با همین نام یا با عنوان دیگری تکرار میشود. حلقه پیرامون رییس دولت که تعدادی مشخص را شامل میشود تن به ائتلاف نخواهد داد. به این دلیل ساده که به شمار معدودی اعتماد دارند و از این روست که هر کدام چند مسوولیت و منصب را در دست میگیرند و نگران آن هستند که رشته امور را از دست بدهند. گروه دوم حامیان قالیباف هستند. سرمقاله روز پنجشنبه همشهری اصولگرایان دولت نهم را به باد انتقاد گرفته بود که چرا به توصیههای بزرگانی چون آیتالله مهدویکنی توجه نمیکنند. حال آن که بزرگان آنان احمدینژاد و الهام و دیگر اعضای این طیف هستند. این را ابراز نمیکنند ولی در عمل نشان دادهاند که چندان ارادت ندارند. مهدیکنی، مصباح یزدی نیست که هر از گاهی به دیدار او بشتابند. هدایتکننده جامعه روحانیت مبارز است. همان تشکلی که هاشمی رفسنجانی عضو آن است و در انتخابات ریاست جمهوری از احمدینژاد حمایت نکرد و میان هاشمی و لاریجانی در تردید و تردد بود. گروه سوم محافظهکاران سنتی هستند که اصرار دارند احمدینژاد را وابسته به خود نشان دهند. در حالی که او آنان را در مناصب اجرایی به بازی نگرفته و آنها نیز متقابلاً در محافل خصوصی از وی انتقاد میکنند. هر چند بخش تجاری در واردات میوه از اقصی نقاط گیتی و به خاطر گرانی ملک منتفع شده است اما در جمعهای خصوصی بازار زیان اعتراض غالب است. تجارت در فضای آرام و مطمئن سیاسی امکانپذیر است و نگاه دولتی و امنیتی به اقتصاد و اعمال محدودیت درباره اقلامی چون بنزین قطعاً در محیط کسب و کار موثر است. دسته چهارم هم بخش انشعابی از اصولگرایان مجلس هستند که چهرههایی چون سبحانی، خوشچهره و عماد افروغ را شامل میشود. حضور فعالان یاران رییسجمهور در عرصههای مختلف را از این منظر نیز میتوان تفسیر و تعبیر کرد که آقای احمدینژاد قصد دارد در بین چهار گروه محافظهکار و اصولگرا که امکان توافق و ائتلاف آنها در انتخابات مجلس هشتم بسیار بعید و دور از ذهن است دست بالا را داشته باشد. این یگانه منطقی است که مسوولیتهای متنوع و متعدد را توجیه میکند. دست بالای حامیان و مجریان دولت در میان اصولگرایان.
در این منطق گلوگاههای سیاسی و اقتصادی را نمیتوان به دیگران سپرد. اینها تنگههای سیاسی هستند که چنانچه از دست بروند رقیب از همان نقطه اقدام به نفوذ میکند.
با این همه و در پی این رفت و آمدها آنچه روشن نشد این بود که چرا سردار نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا رفت؟ ستاد کل نیروهای مسلح در نامهای به رییسجمهور ماموریت وی را پایان یافته تلقی کرد و دوباره به ستاد بازگشت. نه استعفا و نه عزل. سه احتمال بیان شده است. نخست این که اطلاعیهای که فردی را دو هزار میلیارد تومان بدهکار نظام بانکی معرفی میکرد منشاء این تحول شد. بعداً معلوم شد که دو هزار میلیارد تومان نبوده و دو میلیارد بوده است. آیا او به مراجع دیگر مراجعه کرده و از طریق ستاد کل رییس ستاد مبارزه با قاچاق را کنار گذاشتند؟ احتمال دوم این است که دادگستری اقداماتی را شروع کرده بود یا از اطلاعیه صادره این طور مستفاد میشد و ترجیح دادند به ماموریت ایشان پایان داده شود. در این اطلاعیه وارد آوردن اتهامات سنگین به یک شخص قبل از اثبات جرم در دادگاه قابل تعقیب کیفری و مجازات اعلام شده بود. این تصریح کافی بود تا پایان ماموریت رقم بخورد. احتمال سومی هم مطرح شد. این که سردار نقدی ملاحظات سیاسی را کنار گذاشته و به سراغ یک ستاد انتخاباتی نیز رفته بود. لحن سرد رییسجمهور در موافقت با پایان ماموریت وی و انتصاب فردی که کاملاً هماهنگ و مطیع باشد و ستاد را از التهاب و توفان گذشته دور سازد. این گزینه را نیز مطرح کرد و قوت بخشید.
انتصاب آقای الهام منتقدان را سرگرم این ماجرا میکند که او چند شغل دارد در حالی که پرسش مهمتری که بدون پاسخ ماند این بود که سردار نقدی چرا رفت؟