مدیریت یک مجموعه نیازمند ابزارها و لوازمی است که بدون آن، اداره مجموعه حتی اگر امکانپذیر هم باشد، قطعاً با ضعفها و نارسائیهای جدی در میدان عمل مواجه میشود. آیندهنگری، برنامهریزی، مشاوره، هماهنگی و تدبیر، جزو فهرست نیازهای عینی و ملموس در مدیریت امروزین جامعه محسوب میشود که یقیناً فقدان هر کدام یا نقص هر یک و یا حتی عدم بکارگیری صحیح، بجا و بموقع و متناسب با ابعاد مسائل و مشکلات، میتواند مسائل و مشکلات جدیدی را به وجود آورد و بر پیچیدگیها بیفزاید.
در روزهای اخیر دو تصمیم جدی و کلیدی دولت، به گونهای ابلاغ شد و به آگاهی جامعه رسید که نشانگر فقدان عوامل فوقالذکر و حتی نادیده گرفتن عمدی این موارد بود و هر دو، تصمیماتی در دقیقه 90 محسوب میشدند!
1- اعلام تغییر قیمت بنزین از 800 ریال به 1000 ریال و تفکیک موضوع تغییر قیمت از موضوع سهمیهبندی و اعلام تأخیر در اجرای طرح سهمیهبندی به صورت قابل تأملی فقدان مدیریت کارآمد و نبود مرکز تصمیمگیری واحد در دولت را در اذهان عمومی منعکس کرده است.
این پدیده برای دولت محترم و نظام اجرائی کشور بسیار خسارتآور است که حتی در روز تغییر نرخ بنزین هم فضای بلاتکلیفی بر مراکز تصمیمگیرنده حاکم باشد و روزنامهها که قاعدتاً یکی از مراکز مورد اعتماد برای خبررسانی هستند، اطلاعات متناقضی را به مخاطبان خود منعکس کنند.
جای تعجب است که حتی مرکز اطلاعرسانی رسمی دولت که دفتر ریاست جمهوری است، طی ساعات 21 تا 22 شب اول خرداد 86 طی دو فقره اطلاعرسانی خود نرخهای 800 ریال و 1000 ریال را برای محاسبه قیمت بنزین از ساعت 24 همان شب یعنی برای دو ساعت پس از اطلاعرسانی رسمی دولت اعلام میکند.
آنها که سابقهای در کارهای اجرائی دارند، بهتر میتوانند گواهی دهند که این تصمیمات این چنینی با ضربالاجل چند ساعته میتواند چه پیامدهایی را در سطح کشور و در سطح بینالمللی به وجود آورد و ایران را به عنوان کشوری معرفی کند که مطلقاً غیرقابل پیشبینی است و در آن هیچ چیز از ثبات لازم و مورد انتظار برخوردار نیست.
2- اعلام کاهش نرخ سود بانکی برای تمامی بانکهای دولتی و خصوصی بر مبنای 12 درصد، توسط سخنگوی دولت و مرکز اطلاعرسانی ریاست جمهوری، بدون آنکه حتی وزیر محترم اقتصاد و دارائی، از این موضوع آگاه باشد. این پدیده، یکی از نوادر تاریخ حکومتداری ایران است و به اعتبار ملی، منطقهای و جهانی ما به شدت لطمه میزند و اوج ناهماهنگی نزد مسئولین اصلی تصمیمسازی و تصمیمگیری در این مقوله حساس و کلیدی را به نمایش میگذارد.
آنها که سهشنبه شب 1/3/86 به اخبار رسمی کشور از شبکههای مختلف سیما گوش میکردند، یقیناً از مشاهده اینهمه ناهماهنگی میان ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارائی یکه خوردهاند، چرا که با چشم و گوش خود دیده و شنیدهاند که سخنگوی دولت با اعلام کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت آن برای تمامی بانکهای خصوصی و دولتی به میزان 12 درصد، اطلاعرسانی میکند و تقریباً بلافاصله، مصاحبهای از وزیر محترم اقتصاد و دارائی منتشر میشود که ایشان از تصمیم رئیسجمهور بیاطلاع است و با «اما» و «اگر»، با تردید فراوانی سخن میگوید و نمیداند که بالاخره رئیسجمهور، چه تصمیمی خواهد گرفت! و حال آنکه در همان روز، سخنگوی دولت از تصمیم رئیسجمهور در اینباره خبر داده است!
بیائید قدری در اینباره بیندیشیم و برای یافتن پاسخ این سئوال، به وزیر امور اقتصادی و دارائی کمک کنیم که اگر تصمیم رئیسجمهور برای کاهش نرخ سود بانکی با در نظر گرفتن 10/16 روز 1/3/86 اعلام شده است، با در نظر گرفتن اینکه آقای احمدینژاد در آن ساعت در حال پرواز بازگشت از «مینسک» مرکز کشور بلاروس بوده، واقعاً در چه زمانی این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کرده است؟ و در این زمینه، با چه کسانی مشورت نموده است؟
اگر این تصمیم، قبل از سفر ایشان قطعی شده، چرا قبلاً اعلام نشده و دستکم، چرا وزیر امور اقتصادی و دارائی از آن آگاه نبوده است؟ نباید از نظر دور داشت که شورای پول و اعتبار، حفظ سود بانکی در سطح کنونی را تصویب کرده بود. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارائی که خود جزؤ شورای پول و اعتبار هم هست، از این تصمیم اخیر رئیسجمهور آگاه نبوده و شنیدن این خبر برای او هم غیر منتظره بوده است!
این تصمیم رئیسجمهور محترم، هزاران میلیارد تومان بار مالی دارد و به اعتراف برخی مقامات رسمی دولتی، حداقل یکهزار میلیارد تومان یارانه برای پرداخت به بانکهای دولتی جهت تحمل پیامدهای مالی این تصمیم اختصاص یافته و یا خواهد یافت.
آیا وزیر اقتصاد و دارائی از این تصمیم و پیامدهای آن که تخصیص یکهزار میلیارد تومان یارانه به بانکهاست، آگاه بوده و هست؟ و آیا تصمیمی با اینهمه بار مالی مستقیم و غیرمستقیم و جبران آن از بیتالمال، نیازمند بررسی کارشناسی و ارجاع موضوع به مجلس نیست؟ این رقم یکهزار میلیارد تومانی قرار است از جا تأمین شود؟ و آیا رئیسجمهور شخصاً حق و اجازه برای تصویب چنین پرداختهائی را دارد؟ و آیا وزیر امور اقتصادی و دارائی در جریان این تصمیمات و مشاورهها بوده است؟ و اگر نبوده است، پس رئیسجمهور در این خصوص با چه کسانی مشورت کرده است؟ سئوال مهمتر اینکه اگر رئیسجمهور در اینباره با وزیر اقتصاد و دارائی مشورت نکرده آیا این بدان معنی نیست که به وی اعتماد ندارد و دستکم به صحت نظرات کارشناسی او یقین و اطمینان نکرده است؟
هرگز اشتباه نشود. هیچکس به اصل ضرورت کاهش سود بانکی در ایران معترض نیست ولی این اقدام، بایستی مطابق یک بررسی کارشناسی و منطبق با دستورالعمل روشنی که آثار و تبعات هر بخش از اقدامات مورد انتظار در آن مشخص باشد، به اجرا درآید تا «نقض غرض» نشود و به وسیلهای برای بروز مسائل و مشکلات جدید و تشدید نابسامانیهای موجود مبدل نگردد.
اگر قرار است یکهزار میلیارد تومان بصورت بلاعوض به بانکها داده شود تا آنرا صرف جبران خسارات ناشی از کاهش نرخ 2 درصدی سود بانکی کنند، آیا بهتر نبود این میزان به بانکها بصورت «اعتباری» داده میشد تا از این طریق شرایط اعطای وام و تسهیلات کوتاه مدت به متقاضیان عادی و بدون پارتی سادهتر میشد تا برای تأمین نیازهای روزمره در زندگی جاری آنها مورد استفاده قرار میگرفت؟ البته یقیناً کارشناسان اقتصادی بلافاصله فریاد اعتراض خود را بلند میکنند که این به منزله «پمپاژ نقدینگی» به جامعه و افزایش میزان نقدینگی سیال است و یقیناً باعث کاهش ارزش پول ملی گردیده و منجر به افزایش تورم، افزایش قیمتها و... میشود.
ولی بهرحال این یک اصل منطقی است که بین «بد» و «بدتر»، انتخاب مناسبتر همان «تصمیم بد» است! احتمالاً اگر رئیسجمهور محترم یک جراح بود و به بیماری سرطانی برخورد میکرد و ضرورت اقدام در این زمینه را احساس میکرد، در همان وسط خیابان و بدون استفاده از وسائل استریل و با کارد آشپزخانه به برداشتن غده سرطانی میپرداخت، غافل از اینکه با همین تصمیم و اقدام شتابزده، باعث تسری تودههای سرطانی در جسم بیمار بیچاره میشوند، مشروط بر آنکه استفاده از وسائل غیراستریل و غیراستاندارد، باعث مرگ زودرس بیمار نشود!