امید حسینخانی*
پرویز مشرف که در سال 1999 با کودتای بدون خونریزی زمام امور پاکستان را به دست گرفت و با سرکوب مخالفان خود و جلب حمایت کاخ سفید توانست به حکومت ادامه دهد اکنون با مشکلات جدیدی پیرامون خود مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات داخلی پاکستان که با سیاست خارجی این کشور ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ پیدا کرده است، پدیده تروریسم و افراطیگری اسلامی است. غده چرکینی که در پاکستان، زیر پوست برخی حمایتهای دولتی مخفی بود و به یک باره با حادثه مسجد لعل سر برآورد، جبهه جدیدی علیه زمامداری مشرف گشود. پرویز مشرف که توانسته بود با ایجاد پیمان صلحی میان دولت و طالبان و حمایت از مدارس اسلامی تندرو از این گروههای افراطی در راستای منافع سیاست خارجی خود استفاده نماید، با فشار آمریکا جریانات سیاسی داخلی مجبور به تحدید قدرت طالبان و حملههای گاه و بیگاه به منافع و مواضع آنان در پاکستان شد. شدت عمل دولت در سرکوب شورش مسجد لعل و کشتن روحانی ارشد وابسته به طالبان و کشتن بیش از 70 تن از نیروهای وفادارش نشان از تغییر رویکرد دولت پاکستان در مواجهه با تروریسم و طالبان بود، ولی این اعمال شدید قدرت باعث موضعگیری شدید طالبان و حملات تروریستی به دولت و ارتش پاکستان گردید. دولت حاکم پاکستان با 3 مشکل عمده در سیاست داخلی و خارجی خود مواجه است:
1) رشد حملات تروریستی طالبان و القاعده و فشار آمریکا در جهت محدود ساختن آنان در پاکستان.
2) فشار ایالات متحده و گروههای سیاسی بر شخص پرویز مشرف جهت بازگرداندن دموکراسی و انتخابات آزاد و استعفای وی از مسند رییس ستاد مشترک ارتش.
3) مشکلات اقتصادی و رشد تورم روزافزون در کشور.
در همین راستا و در جهت فائق آمدن بر مشکلات پیش روی کشور، مشرف درصدد برآمد با مخالفان دیرین خود از در نرمش درآید. بازگشت افتخار محمد چودری از مخالفان سرسخت مشرف به سمت ریاست دیوان عالی پاکستان و مذاکره مخفی وی با بینظیر بوتو در ابوظبی در همین جهت قابل تحلیل است. مشرف با مذاکره و امتیازدهی به بوتو سعی دارد اولاً با جلب نظر وی به بازگشتن به پست نخستوزیری حمایت وی را در جهت تغییر قانون اساسی پاکستان فراهم آورد تا راه برای ادامه تصدی ریاست جمهوریاش برای 5 سال دیگر باز شود. ثانیاً به بحران مشروعیت داخلی خود سر و سامان بخشد. هرچند که بوتو تاکنون از اظهارنظر قطعی نسبت به مذاکره با مشرف خودداری کرده است ولی بعید به نظر میرسد پرویز مشرف با شرط بوتو مبنی بر استعفا از سمت ریاست ستاد مشترک ارتش موافقت کنند. ابقای مجدد چودری در پست ریاست دیوان عالی را میتوان نشانه عمده ضعف حکومت مشرف طی 8 سال گذشته برشمرد. ژنرال که بسیار کوشید تا چودری را از صحنه سیاسی پاکستان حذف کند ولی با واکنش تند قضات و وکلا ناکام ماند این در حالی است که صحنه رقابتهای سیاسی داخلی با امضای حکم اجازه ورود نواز شریف بعد از 8 سال به کشور توسط چودری در دیوان عالی پاکستان رنگ جدیدی به خود گرفته است. پرویز مشرف با ورود نواز شریف به عرصه سیاسی پاکستان 2 راه پیش روی دارد:
1) اجازه شرکت در انتخابات سال آینده به نواز شریف که در این صورت با توجه به کم شدن مقبولیت حزب مسلم لیگ (حزب حامی اصلی دولت) در میان مردم به احتمال زیاد در رقابت با شریف با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
2) دستگیری نواز شریف بعد از ورود به کشور، در همین زمینه اظهارات دادستان عمومی پاکستان مبنی بر اینکه با ورود نواز شریف به کشور وی به اتهام خیانت و عدم پرداخت مالیات دستگیر خواهد شد حکایت از احتمال انتخاب راه دوم توسط رییسجمهوری پاکستان دارد هرچند که پرویز مشرف به خوبی میداند با دستگیری شریف، وی به قهرمان ملی مبارزه با استبداد تبدیل خواهد شد.
شرکت ژنرال پرویز مشرف در انتخابات سال آینده با وجود محمود چودری و فعال شدن دیوان عالی پاکستان با مشکلات دیگری نیز همراه است، بسیاری از حقوقدانان پاکستان معتقد هستند احراز همزمان 2 پست ریاست جمهوری و ریاست ستاد مشترک ارتش در صورت عدم استعفای مشرف از دومی خلاف قانون اساسی پاکستان است هرچند که صرف استعفا به کلی مانع را از پیش روی مشرف برنمیدارد زیرا طبق قوانین پاکستان فاصله زمانی استعفا تا کاندیداتوری باید حداقل 2 سال باشد و دوم این که مشرف از سال 1999 تاکنون دو دوره ریاست جمهوری پاکستان را برعهده داشته است و این حداکثر شرکت متوالی یک شخص در سمت ریاست جمهوری است. با توجه به مشکلات امنیتی روزافزون دولت مشرف با طالبان و القاعده و مشکلات اقتصادی کشور در چند سال اخیر و فساد اداری و با توجه به فشار گروههای داخلی و ایالات متحده در بازگشت روند سیاسی پاکستان به سمت دموکراسی، راهی برای دولتمردان پاکستان باقی نمیماند جز این که با احزاب و شخصیتهای مخالف به پای میز مذاکره بنشیند هرچند که بعید به نظر میرسد در یک رقابت دموکراتیک حزب مسلم لیگ و شخص پرویز مشرف بتوانند پیروز عرصه انتخاب باشند.