خوش‌شانس بودم؛ به موقع کنار رفتم

*با توجه به اینکه شما از ابتدای مطرح شدن تشکیل حساب ذخیره ارزی به عنوان عضوی موثر و مطلع در روند شکل گیری این حساب بودید، ‌می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید که در زمان تاسیس این حساب آیا گزینه دیگری غیر از اینکه اتفاق افتاد وجود داشت یا اینکه این گزینه تنها انتخاب بود؟

**سابقه استفاده از درآمد نفتی ایران به دهه 1320 بر‌ می‌گردد که فکر برنامه‌ریزی مطرح شد و از سال 27 برنامه‌های هفت ساله به اجرا درآمد. فکر این بود که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت خام را دولت صرف زیربناسازی کند، به همین جهت هم برنامه‌های اولیه کشور در برنامه‌های هفت ساله اول، دوم و حتی سوم عمدتا بخش‌های زیربنایی را دربر‌می‌گرفت و تمام درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری در زیربناها و ظرفیت‌سازی‌ها در اختیار سازمان برنامه قرار ‌می‌گرفت اما آرام آرام، بخش‌های تولیدی هم به تدریج وارد این بحث شدند که البته ورود آنها ابتدا صرفا برای احداث و ایجاد ظرفیت بود. در این دوره رویه‌ای منطقی شکل گرفت که تمام درآمد نفت از بودجه و درآمدهای جاری دولت منفک شده و سازمان برنامه مسئولیت استفاده از این درآمد را برعهده گرفته بود که هر بار هم به صورت یک قانون در برنامه ارائه ‌می‌شد. یعنی به تایید مراجع قانونگذاری کشور ‌می‌رسید.

بعد از اینکه دولت بزرگ‌تر و گسترده‌تر شد، به تبع آن هزینه‌های دولت هم بیشتر شد، اواخر برنامه چهارم عمرانی، این فکر مطرح شد که بخشی از درآمد نفت هم به هزینه‌های جاری پرداخت شود، توجیه مدافعان این پیشنهاد، یک اصل در مالیه عمومی ‌بود که تحت عنوان وحدت حساب‌ها شناخته ‌می‌شود و بر اساس آن باید تمام درآمدها یک کاسه شود. استدلال آنها این بود که درآمد نفت هم مانند تمام درآمدهاست و باید با این درآمد هم مانند سایر درآمدها برخورد کرد.

این زمینه‌ای شد تا درآمد حاصل از فروش نفت خام به سرعت از حساب‌های ارزی دولت به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز شود، البته سقفی برای آن تعیین نمی‌شد. در اوایل کار که این حساب با سایر حساب‌ها مخلوط شد، این حساسیت وجود داشت که درصد کمتری از درآمد نفت به بودجه دولت راه یابد. در عوض سنتی راه افتاد که بر اساس آن همیشه دولت‌ها در بودجه‌های خود افتخار ‌می‌کردند به اینکه بخش بزرگی از این بودجه دولت مربوط به هزینه‌های عمرانی است، که این افتخار ناشی از همان فکر اولیه بود که درآمد نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود اما متاسفانه این افتخار جایگزین آن مکانیسم شد. البته این افتخار خیلی هم مهم بود و بی‌ارزش نبود، تا امروز هم این مظهر افتخار وجود دارد و دولت‌ها نسبت به آن حساسیت دارند.

تدریجا از برنامه چهارم و پنجم عمرانی کشور، دیگر اختلاط حساب درآمدهای نفتی با سایر درآمدهای دولت پذیرفته شد و فقط آن افتخار باقی ماند.

بعد از انقلاب و واردشدن به جنگ تحمیلی، کشور با کاهش بسیار درآمدهای نفتی دولت روبه‌رو شد، در عین حال بار هزینه ای جنگ بسیار سنگین بود و فشار آن بر بودجه دولت تحمیل ‌می‌شد. طبیعی بود که در چنین وضعی کسی به فکر نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی نبود، هرچند که در عین حال هزینه نشدن درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری به عنوان یک آرمان مدنظر مسئولان بود و این نگرانی وجود داشت که استخراج هر بشکه نفت به معنای آن است که این بشکه نفت دیگر جایگزینی هم ندارد.

تا برنامه سوم توسعه این وضع ادامه یافت، در برنامه سوم این تفکر دوباره شکل گرفت، اما در زمان برنامه‌ریزی برای برنامه سوم توسعه، قیمت نفت بسیار پایین بود و نگرانی بزرگ این بود که اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد برنامه‌های دولت معطل ‌می‌ماند. فکر خیرخواهانه‌ای شکل گرفت مبنی بر اینکه کارهایی از دولت که با هزینه‌های ارزی انجام ‌می‌شود به نوعی تثبیت شود و از گزند نوسانات قیمت نفت در امان بماند. در خود برنامه سوم میزان مصارف ارزی دولت برای هر سال تعیین شده بود که حدود 12 میلیارد دلار در هر سال اجرای برنامه سوم بود. در ماده 60 قانون برنامه سوم هم پیش بینی شد که اگر درآمدهای دولت از میزانی که در برنامه در نظر گرفته شده کمتر بود، دولت این حق را داشته باشد که برداشت کند.

فکر خوبی بود زیرا نوعی تثبیت در اقدامات و سیاست‌های دولت به وجود ‌می‌آورد که دیگر دولت مجبور به استقراض نمی‌شد. از همان تابستان نخستین سال اجرای برنامه سوم، مجلس وقت طرحی را تهیه کرد که در این طرح ماده 60 قانون برنامه اصلاح شد، این اصلاح بدین ترتیب بود که موجودی حساب ذخیره ارزی به دو قسمت تقسیم شد؛ 50 درصد به همان شکل در اختیار دولت بود تا دولت اگر دچار کاهش درآمدهای نفتی شد بتواند با برداشت از این 50 درصد که با تصویب مجلس صورت ‌می‌گرفت به انجام امور خود بپردازد. در این طرح تکلیف 50 درصد باقی‌مانده نیز بدین ترتیب مشخص شد که قسمت دوم این حساب به صورت وام در اختیار بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی قرار ‌می‌گرفت که البته فقط به منظور طرح‌های سرمایه‌گذاری در امور تولیدی قابل استفاده بود. هیات امنایی هم شکل گرفت تا این مکانیسم را طراحی کند، ضمن همین اصلاح، اجازه برداشت یک میلیارد و 250 میلیون دلار به دولت داده شد در حالی که قیمت نفت روبه افزایش بود و نوعی سرخوشی به همه دست داده بود به طوری که حالا که درآمدها رو به افزایش است و ذخیره خوبی هم داریم چرا برداشت نکنیم. هرچند که این برداشت مغایر ماده 60 بود و دولت با کسری یا کاهش درآمدها مواجه نبود.

*یادتان هست آن برداشت اول به چه منظور بود؟

**یادم هست آن برداشت برای پرداخت به بازنشستگان و پاداش آنها، راه‌های روستایی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی صورت گرفت و حتی براساس آرمان اولیه تشکیل حساب، آن برداشت اول صرف ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری نشد.

*یعنی انحراف از همان روز اول تاسیس حساب شکل گرفت.

**درست است. انحراف از همان ابتدا شکل گرفت. حساب که پایه‌گذاری شد با خود انحراف را هم به همراه آورد. ما خیلی تلاش کردیم که نظر کمیسیونی که این طرح در آنجا مطرح بود را تغییر دهیم. منصفانه بگویم تعدادی از نمایندگان آن کمیسیون هم خیلی تلاش کردند، اما به جایی نرسید.

*اما این پرسش همچنان بی‌پاسخ است که چگونه این اتفاق ‌می‌افتد؟ همان دولتی که به اهمیت تفکیک درآمدهای نفتی از سایر درآمدها پی ‌می‌برد بنای آن را ‌می‌گذارد تا درآمدهای نفتی را خرج هزینه‌های جاری نکند همان دولت اولین انحراف را مرتکب ‌می‌شود. آیا این مساله از منفک بودن تئوری‌پردازان دولت در سازمان مدیریت با مجریان در سایر بخش‌های دولت ناشی ‌می‌شود یا دلیل دیگری دارد؟

**این علامت سوال بسیار بزرگی برای من هم بود که هنوز هم باقی است که چرا این اتفاق افتاد؟ برای همین خیلی تلاش کردم که نظر آن کمیسیون را تغییر دهم برای این تلاش هم دلایل اقتصادی، هم تحلیل اجتماعی و هم دلایل قانونی داشتم اما موفق نشدم و این سنتی شد که تا امروز هم ادامه دارد و به هر بهانه ای این برداشت‌ها انجام ‌می‌شود، بدون آنکه حتی کسی به خود زحمت بدهد و توجیه اقتصادی و قانونی برای این برداشت بیاورد.

*شاید این پرسش را فقط شما بتوانید پاسخ دهید که از ابتدا در بحث‌های مربوط به تاسیس حساب ذخیره ارزی حضور داشتید. در زمان بحث بر سر یافتن راهکاری برای نجات درآمدهای نفتی از مصرف شدن در هزینه‌های جاری دولت هیچ گزینه دیگری به جای تشکیل حساب ذخیره ارزی مطرح نبود یا این راهکار از بین شیوه‌ها و راهکارهای مختلف انتخاب شد؟

**این نکته مهمی ‌است. در همان تابستان 79 من مسئول شده بودم تا این کار را اجرایی کنم. یکی از گزینه‌ها که ‌می‌توانست به عنوان گزینه‌ای مستقل مورد توجه قرارگیرد و روی آن کار شد، این بود که تمام ارز مازاد بر ارقام در نظر گرفته شده در برنامه سوم را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم.

چند حوزه موردنظر بود؛ یکی اینکه در بازارهای مالی خارجی سرمایه‌گذاری کنیم، آن زمان ما اصلا از تجربه کشور نروژ خبر نداشتیم، اما همان الگو را پیشنهاد کردیم. منظور ما خرید اوراق بهادار در بورس‌های معتبر دنیا بود. در آن طرح در نظر داشتیم کارگزاری‌ای مطمئن و کارآمد انتخاب کنیم تا از محل این سرمایه گذاری سودی عاید کشور شود.

ضمن آنکه در طرح پیش بینی کرده بودیم، بخشی از این درآمدهای ارزی را به دارایی‌هایی تبدیل کنیم که قدرت نقدشوندگی بالایی داشته باشد تا در مواقع اضطراری بتوان به سرعت آن را به اقتصاد ایران تزریق کرد.

یک سیستم کامل بود. حتی مجری آن را هم تعیین کرده بودیم، در شرکت‌های دولتی گشتیم و متوجه شدیم وزارت اقتصاد شرکتی را تحت پوشش خود دارد تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که اصلا در اساسنامه آن همین شرح وظیفه در نظر گرفته شده است که کار بررسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت ایران را برعهده دارد. همان زمان با مسئول این شرکت صحبت کردیم، با مشاور اقتصادی آقای خاتمی ‌که آن زمان آقای طهماسب مظاهری بود هم صحبت کردیم. سایر نهادها و سازمان‌ها هم مورد مشورت قرار گرفتند، به طور مشخص با مرحوم نوربخش صحبت کردیم، هماهنگی‌های لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم انجام شد، اما تعداد موافقان و مخالفان برابر بود.

اما مخالفت بانک مرکزی کارساز شد. انگیزه مخالفت بانک مرکزی از این بابت بود که منابع ارزی کشور که به طور سنتی از زمان تاسیس این بانک تحت نظر و در اختیار این بانک بود، با این طرح از اختیار بانک مرکزی خارج شده و آزادی عمل بانک مرکزی کم ‌می‌شد. البته درست هم بود آن طرح از درجه آزادی بانک مرکزی کم ‌می‌کرد. در ایران هم وقتی به سیستمی ‌عادت ‌می‌کنیم تا بخواهیم به آن دستگاه بگوییم که دیگر طبق سنت و عادت خود کار نکن بسیار سخت است.

*یعنی آن طرح و پیشنهاد، صرفا به دلیل مخالفت بانک مرکزی اجرا نشد؟

**البته توجیهات مسئولان بانک مرکزی معنادار بود. چون من در ریز تمام بحث‌ها بودم، شاهد بودم که توضیح آنها مبنای فنی داشت. ‌می‌گفتند زمانی که دولت دچار کمبود ارزی یا ریالی ‌می‌شود به بانک مرکزی مراجعه ‌می‌کند، بانک مرکزی هم یا از منابع خود یا از ابزارهای در اختیار خود در سطح داخل یا در عرصه جهانی برای دولت ارز تامین ‌می‌کند که این کار بانک مرکزی، هیچ جبرانی برای بانک ندارد و بانک مرکزی فقط این کار را به عنوان یک کار فرعی انجام ‌می‌دهد چون در شرح وظایف بانک مرکزی هم نیست.

در واقع حرف مسئولان آن روز بانک مرکزی این بود که وقتی اختیار این منابع را از بانک مرکزی ‌می‌گیرید، دیگر آن کار را هم از بانک مرکزی توقع نداشته باشید. من ‌می‌پذیرفتم چون حرفی منطقی بود. وقتی کسی به شما در زمان دست تنگی کمک ‌می‌کند، این طور زحمت ‌می‌کشد و فداکاری ‌می‌کند یا باید جبران کنید، یا اینکه باید همان اختیارات سنتی را به او بدهید تا کار خود را انجام دهد.

*نمی‌شد با تغییر ساختار آن شرکتی که گفتید در وزارت اقتصاد بود و هنوز هم هست و انتقال آن شرکت به بانک مرکزی این نگرانی مسئولان بانک مرکزی را برطرف کرد؟

**بانک مرکزی این اعتقاد را نداشت. بانک مرکزی به کلی مخالف این مساله بود که این منابع جزو دارایی‌های بانک نباشد، بنابراین با این انتقال هم کار پیش نمی‌رفت کما اینکه در نروژ بانک مرکزی ستاد این حساب است. 120 نفر کارشناس دارند، بانک مرکزی یک شخصیت بسیار برجسته را انتخاب کرده که مسئول این کار است، حساب و کتاب این حساب هم از بانک مرکزی نروژ جداست. تقسیم کاری کرده‌اند که بر اساس قانون این تقسیم کار انجام شده و رعایت هم ‌می‌شود. مهم قانون است که محترم شمرده ‌می‌شود. اما در کشور ما حتی اگر یک تقسیم کار قانونی هم بخواهد انجام شود، اگر دستگاهی احساس کند که از اختیاراتش یا از درجه آزادی آن کاسته ‌می‌شود، همان دستگاه قبل از همه، کار را بلوکه ‌می‌کند. اگر کار قانونی هم بشود معلوم نیست اصلا آن قانون اجرا بشود. بعد هم معلوم نمی‌شود که چه کسی تخلف کرده و چه کسی تخلف نکرده است و حتی اگر معلوم هم بشود اتفاقی نمی‌افتد.

*یعنی ابتدا این پیشنهاد مطرح شده بود و بعد از آنکه رای نیاورد حساب ذخیره ارزی جایگزین آن شد؟

**نه حساب ذخیره ارزی تصویب شده بود. ما برای عملیاتی شدن عملکرد آن حساب، این پیشنهاد را ارائه کردیم.

*با این حساب شما آسیب‌شناسی کرده بودید که اگر این منابع فقط در یک حسابی جمع شود و در دسترس باشد ‌می‌تواند دولتی‌ها را وسوسه کنند که همواره به این حساب به عنوان محلی آسان برای جبران کاستی‌ها و تامین منابع نگاه کنند.

**بله، ما پیش بینی کرده بودیم که اگر منابع حساب ذخیره ارزی در داخل کشور هزینه شود و از آن برداشت شود، اقتصاد ایران با مشکل مواجه خواهد شد.

*یعنی استدلال شما بر پایه همین نگرانی‌ای بود که امروز در اقتصاد ایران رخ داده است؟

**دقیقا همین نگرانی بود که در حال حاضر رخ داده و گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. فقط با تلاش مستمر پنج، شش ساله هیات امنا بود که زحمت بسیار کشید و اعتقاد سازمان برنامه به این حساب بود که باعث شد تا بخشی از این منابع به سرمایه گذاری در بخش خصوصی اختصاص یابد.

*در واقع من اینطور برداشت ‌می‌کنم که پیش فرض شما برای تشکیل حساب ذخیره ارزی وجود دولتی بوده که بر اساس منطق تصمیم بگیرد، حسن‌نیت داشته باشد و در واقع نظرات کارشناسی اهل فن و نظر را بپذیرد. فکر نمی‌کنید این پیش‌فرض‌ها در کشورهایی مانند ایران کمی‌ خوشبینانه است و با تغییر دولت‌ها ممکن است ورق برگردد و موج جمع شده در پشت این حساب به اقتصاد ایران سرازیر شود

**ببینید شاید علت اینکه ما به تعبیر شما خوشبین بودیم این بود که ما برنامه سوم را یک برنامه اصلاح ساختاری تلقی ‌می‌کردیم که انجام ده‌ها اصلاح ساختاری در این برنامه پیش‌بینی شده بود که تشکیل حساب یکی از آن ده‌ها اصلاح بود.

تصور ‌می‌کردیم حال که همه در اجزای مختلف حاکمیت متعهد به اصلاح ساختاری هستند و این یکی از موارد خیلی مهم آن بود، پس باید اجرا شود. من اکنون هم معتقدم که اگر بخواهیم نظام تدبیر را در سطح کلان اصلاح کنیم، اولین حوزه‌ای که باید به آن بپردازیم، حوزه نفت و درآمدهای نفتی و نحوه خرج کردن دولت از این منابع است. رابطه دولت با مجلس است رابطه‌ای نظارتی بوده و فرماندهی مجلس بر عملکرد دولت است.

ما در زمان تاسیس حساب تصور ‌می‌کردیم، زمینه برای انجام ده‌ها اصلاح ساختاری فراهم شده است که این اصلاح اول ماده محکمی ‌هم داشت و با این حساب دلیلی برای اجرایی نشدن آن نبود.

شاید به قول شما ما دچار توهم بودیم ولی آدم همیشه امیدوار است که اصلاحات از جایی صورت بگیرد. پیش از برنامه سوم اگر درآمد نفت کم ‌می‌شد بلافاصله دولت دچار مشکل ‌می‌شد و اگر زیاد ‌می‌شد، دست دولت باز ‌می‌شد تا هزینه‌های اضافی بتراشد، که در لوایح قانونی بودجه این اثر مشاهده ‌می‌شد. خیلی از اوقات به این موضوع افتخار هم ‌می‌شد و دستگاه‌های اجرایی نسبت به جلوتر بودن از برنامه افتخار ‌می‌کردند که البته هنوز هم این اتفاق ‌می‌افتد، در حالی که در یک اقتصاد برنامه ای دستگاه‌ها آگاهانه به رسیدن به یک کمیتی محدود ‌می‌شوند و عملکرد بیش از برنامه در واقع به معنای تجاوز از برنامه است، یعنی فشار به بخش دیگری وارد آمده و این موضوع چندان هم افتخارآمیز نیست.

*در واقع جلو رفتن از برنامه، بهتر از عقب بودن از برنامه نیست.

**دقیقا همین طور است. چون فرض بر این است که تمام بخش‌ها به هم مرتبطند و جلو رفتن یک بخش از برنامه‌های تدوین شده به معنای برداشت بیشتر آن بخش از نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولیدی بخش‌های دیگر است. اما در اقتصاد برنامه‌ای فرض بر این است که برنامه این منابع و امکانات را به شکل بهینه تخصیص داده و در واقع تجاوز از این حد و حدود افتخار ندارد و اتفاقا باید دستگاه‌های نظارتی از دستگاه اجرایی بپرسند که این منابع را از کجا آورده‌ای و چرا از برنامه جلوتری؟

*در واقع باز به همان پارادوکس ‌می‌رسیم که ظاهرا حضرتعالی هم پاسخی برای آن ندارید. یعنی دولتی که در بالاترین سطوح آن بر این باور بود که نباید درآمدهای نفتی را به این شکل هزینه کند اما همان دولت با آن طرز تفکر، در اجرا کاری دیگر انجام داد. این تناقض چه حسی را به شما القا ‌می‌کرد؟

**خیلی غم‌انگیز بود. هرچند که من همواره یک خوشحالی داشتم و آن این بود که هر بار من با آقای خاتمی ‌صحبت ‌می‌کردم، ایشان از قانون دفاع ‌می‌کرد و من این مساله را هرگز فراموش نمی‌کنم اما وقتی یک جمعی تصمیم ‌می‌گیرند و به نتیجه‌ای ‌می‌رسند لزوما همیشه نظر رئیس دولت و اعتقاد او اجرای نمی‌شود.

*به نظر ‌می‌رسد برای یافتن پاسخ این پرسش و توجیه این تناقض، باید نوعی راحت طلبی در بدنه دولت را دنبال کرد. چون راحت‌ترین کار این بود و هست که برای تامین منابع مالی دست در حساب ذخیره ارزی کنیم و از این محل نیازهای خود را تامین کنیم.

**بله کاملا درست است. دولت باید قانونمند عمل کند. دولت باید برای برداشت از حساب تمام مراجع قانونی را مجاب کند و تایید آنها را بگیرد که این شرط هم وقتی برنامه پنج ساله داریم، دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند چون فرض بر این است که تمام احتمالات در برنامه دیده شده است.

*در بحث حساب ذخیره ارزی علاوه بر رویکرد دولت به این حساب، اتفاق دیگری هم برای این حساب افتاده است. به همان نسبت که دولت از این حساب بی‌برنامه و افراطی برداشت کرده، بخش خصوصی نتوانسته است از این حساب استفاده کند. البته این روزها بحث استفاده از حساب ذخیره ارزی از سوی بخش خصوصی دیگر موضوعیت ندارد و حتی کسی از آن، سوال هم نمی‌کند. دلیل دشواری استفاده از این حساب از سوی بخش خصوصی چه بود؟

**وقتی سرمایه‌گذاری مازاد ارزی در خارج از کشور تصویب نشد، تمام تلاش ما این بود تا مکانیسمی ‌برای استفاده از 50 درصد سهم بخش خصوصی فراهم کنیم تا این بخش بتواند از این منابع استفاده کند.

مکانیسمی ‌را با دعوت از مجموعه مدیران بانک‌ها طراحی کردیم، که به گواه و اعتراف همه دست‌اندرکاران آن، مدرن‌ترین شیوه در اعطای تسهیلات بود، که در سیستم بانکداری ایران تا آن زمان رایج نبود البته این مکانیسم به تایید و تصویب هیات امنا هم رسید.

مثلا گفته شده بود بانک‌ها آزادند از تمام وثیقه‌هایی که خودشان تشخیص ‌می‌دهند استفاده کنند. آخرین وثیقه پیش‌بینی شده در این سیستم، سفته‌ای بود که متقاضی تسهیلات ‌می‌داد، وثیقه از ماشین‌آلات پروژه شروع ‌می‌شد تا اینکه حتی به سفته ‌می‌رسید، یعنی پرداخت تسهیلات ارزی از حساب، بسیار ساده‌سازی شده بود اما بانک مسئول بود و مسئولیت ‌می‌پذیرفت.

به طور مثال در پرداخت تسهیلات زودبازده که این روزها بسیار درباره آن سخن گفته ‌می‌شود، بانک فقط مجری دستورات است و مسئولیتی ندارد اما ما برای بانک این تضمین را فراهم کرده بودیم که از هیچ‌کس دستور نگیرد و با آزادی عمل رفتار کند، توجیه فنی اقتصادی انجام دهد و هر طرحی را موجه تشخیص داد، به آن تسهیلات بدهد.

این آیین‌نامه هیچ مشکلی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کرد جز اینکه بانک‌ها از بابت مسئول بودنشان معترض بودند. دوست داشتند که به آنها امر شود تا مسئول نباشند. این آزادی عمل که برای بانک‌ها پیش‌بینی شده بود ظرفیت کارشناسی ‌می‌خواست که بعضی بانک‌ها در حد محدود و اندکی آن را داشتند و البته بعضی از بانک‌ها هم اصلا نداشتند. سعی خودشان را هم انجام دادند و اواخر دوره دولت قبل و در سال‌های چهارم و پنجم برنامه توسعه بانک‌ها خیلی راحت این کار را انجام ‌می‌دادند. بانک‌هایی که ظرفیت‌سازی لازم را انجام داده بودند خودشان طرح‌ها را ارزیابی ‌می‌کردند و آن بانک‌هایی که چنین توانی را نداشتند از مهندسان مشاور استفاده ‌می‌کردند. البته همین روند و مشکلات ناشی از ناآماده بودن سیستم بانکی حرکت پرداخت تسهیلات ارزی از سوی بانک‌ها را با کندی مواجه کرده بود.

*در واقع شما هم از روند و مکانیسم اعطای وام از حساب ذخیره ارزی در بانک‌ها دفاع ‌می‌کنید و هم از کندی جریان کار گله دارید.

**همین‌طور است اما من همیشه از بانک‌ها دفاع ‌می‌کردم برای اینکه مسئولیت از دوششان برداشته نشود معتقد بودم به جای سلب مسئولیت از آنها، باید به بانک‌ها کمک کنیم. نکته بسیار مهم دیگری که وجود داشت این بود که توان بخش خصوصی ما در همین حد بود که محقق شد. صدای آن عده‌ای که خیلی هم رسا بود و از همه انتقاد ‌می‌کردند، متقاضیانی بودند که دنبال چیزهای دیگری بودند.

میانگین میزان تسهیلات استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی در حد چند میلیون دلار بیشتر نبود و این توان واقعی بخش خصوصی ما بود که اگر ‌می‌خواستیم فراتر از این حد جلو برویم نه سیستم بانکی توان داشت و نه خود متقاضی توجیهی داشت.

معمولا کسانی هم که بیش از این میزان میانگین، درخواست تسهیلات داشتند، به پشتوانه‌هایی غیر از مسایل اقتصادی فکر ‌می‌کردند.

یادم ‌می‌آید کسی روی یک برگ کاغذ معمولی برای رئیس دولت نوشته بود که لطفا دستور دهید به من 5 میلیارد دلار بدهند تا در سواحل دریای خزر کارخانه فولاد بنا کنم و تمام طرح توجیهی او همان یک برگ کاغذ تقاضا بود.

*با این حساب ‌می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بخش خصوصی به نسبت توانی که داشت از حساب ذخیره ارزی استفاده کرد؟

**بله اما این روند با کندی همراه بود که البته این کندی در روند استفاده از تسهیلات ارزی حساب ذخیره به دلیل خصلت هر دو طرف بود؛ هم بانک عامل و هم متقاضی. متقاضی اگر در بخش صنعت فعال بود تمام دارایی‌هایش برای وام‌های ریالی در گرو بانک بود و برای استفاده از حساب ذخیره ارزی دیگر دارایی تازه‌ای برای وثیقه‌گذاری نداشت و همین دیالوگ بین بانک و بخش خصوصی برای قبول وثیقه وام ارزی سه ماه طول ‌می‌کشید اما توان آنها رو به فزونی بود. اواخر کار من در هیات امنای حساب، با درخواست‌های 8 میلیون دلاری و 10 میلیون دلاری هم روبه‌رو بودیم و به نظر من اگر استمرار پیدا ‌می‌کرد و آن آسیبی که از رهگذر برداشت‌های مکرر دولت به اعتبار و حیثیت حساب رسید، نبود امروز با نهادی پایدارو بدون هزینه روبه‌رو بودیم.

ما یک سنت هزینه هم برای دولت درست نکردیم تنها چیزی که وجود داشت 2 درصد سودی بود که در قراردادهای دولت با سیستم بانکی به بانک ‌می‌رسید و طبیعی بود که این سود به دلیل عاملیت بانک به سیستم بانکی پرداخت ‌می‌شد.