تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۸  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۶۹
واکاوی مبانی فکری افراطیون
مهدی امینیان مقدمه: در یادداشت قبلی عنوان داشتیم که از خرداد ماه 1376، اصلاحتیان، یکی از اساسی‌ترین برنامه‌ها و شعارهای خویش را نائل آمدن به الگوی نظام دموکراتیک معرفی خوانده‌اند. در این میان مدعیان اصلاحات را به جهت نوع دموکراسی موردنظر خویش به سه دسته تقسیم نمودیم: دسته اول گروهی می‌باشند که تنها و تنها دموکراسی لیبرال غربی را کاملترین نوع دموکراسی تلقی کرده و قائل به امکان ایجاد هیچگونه پیوندی میان اسلام و دموکراسی نمی‌باشند. این طیف که متشکل از افراطیون جناح اصلاحات می‌باشند، نظام کنونی را عاری از بسیاری از مولفه‌ها و پارامترهای دموکراسی لیبرال می‌دانند. دسته دوم، گروهی می‌باشند که قائل به امکان پیوند میان اسلام و دموکراسی بوده منتها دموکراسی یا مردمسالاری موردنظر ایشان، نظام دموکراتیک با مدل ولایت فقیه نبوده، بلکه نظام دموکراتیک منهای ولی فقیه را خواستار می‌باشند. این دسته هرچند سکولاریسم را در جدایی دین از سیاست نمی‌جویند، اما آن را در قالب جدایی دین از وضعیت اصلی و غیرقابل دستکارس‌اش می‌پذیرند و در نتیجه دینی بی‌سروته همچون شیر بی‌بال و دم را اشکم می‌سازند تا با دموکراسی قابل جمع شود. دسته سوم نیز که ظاهرا نسبت به دو دسته اول و دوم از اعضا و مدافعان بسیار کمتری برخوردار است، نظام دموکراتیک مبتنی بر مدل ولایت فقیه را خواستارند. همچنین در یادداشت قبلی خویش بطور کلی و با ذکر چند مصداق از مواضع اتخاذ شده از سوی افراطیون اصلاحات ثابت نمودیم که این افراطیون با توجه به مسلمات لیبرالیستی و سکولاریستی خویش، هیچگونه اعتقادی به نظام مردمسالار دینی با مدل ولایت فقیه نداشته و تنها و تنها در اندیشه یک نظام لیبرال دموکرات می‌باشند. حال در قسمت اول نوشتار حاضر برآنیم، که بحثی کوتاه در خصوص جایگاه مشروعیت بخش حکومت مردمسالار دینی و نقش رای مردم از منظر حضرات معصومین (علیهم السلام) و حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) و مقام معظم رهبری پرداخته و در شماره دوم به بحث در خصوص اصلی‌ترین مبنای تفکر لیبرالیستی و سکولاریستی در تقبیح نظام مردمسالار دینی از سوی افراطیون خواهیم پرداخت.

بنا بر دلایل عقلی و نیز دلایلی نقلی موجود در منابع دینی، مشروعیت نظام اسلامی و ولی‌ فقیه از جانب شارع مقدس بوده و تمامی ارکان نظام اسلامی، مشروعیت خویش را در اعمال حاکمیت و قدرت در نظام اسلامی بواسطه اذن و اجازه‌ای که ولی‌فقیه در انجام امور حکومتی از سوی شارع دارد دریافت می‌‌نمایند. در این راستا رای مردم، مقبولیت‌ساز و شرط اصلی تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد. در این نظریه، رای و نظر مردم در نظام و حکومت اسلامی، نقش اساسی و حیاتی نضج و شکل‌گیری و شرط بقا و دوام آن را ایفا می‌نماید. در واقع ولی فقیه، منصوب به نصب عام است، یعنی ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال خداوند می‌رسد. البته در مقام عمل، بدون مقبولیت مردمی، احکام آن قابل اجرا نیست. مردم در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی،"از روی احساس متکی به وظیفه دینی است که وارد انتخابات می‌شوند... انگیزه مردم، برخواسته از دین و احساس مسئولیتشان برخواسته از تکلیف دینی است." (1) در این نظام، "رئیس‌جمهوری که با چنین رایی انتخاب می‌شود، وامدار هیچکس جز خدا و مردم نیست." (2)

صحت نظریه فوق، شواهد فراوانی در سیره معصومین و جملات و عملکرد حضرت امام(ره) دارد که به رای مردم به عنوان عامل اصلی تشکیل حکومت اسلامی ‌و عامل مقبولیت‌بخش نظام و نه کمتر و بیشتر می‌نگریستند.

حضرت امیر(علیه السلام) در خطبه شقشقیه خود چنین بیان می‌دارند: "لولاحضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ماخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لاسغب مظلوم..." (3) بدین معنا که: "اگر نبود حضور حاضرین و قائم شدن حجت به سبب وجود یاری‌دهنده و آن عهدی که خداوند از علماء گرفت که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم، آرام نباشند...".

در این قسمت از خطبه، بوضوح مشخص است که خداوند متعال از علماء پیمان گرفته است که بر سیری ستمکار و ظلم او، و نیز گرسنگی مظلوم ساکت نمانند و این به معنی آن است که حکومت به عنوان یک تکلیف شرعی از امر خداوند نشات می‌گیرد. منتهی شرط عملی شدن این تکلیف، وجود ناصر و کمک‌کننده و یاری‌دهنده می‌باشد. بنابراین توضیحات، معنای این عبارت اینگونه می‌باشد که: مشروعیت یک نظام از سوی خداوند متعال و بنابر عهدی که حضرت باریتعالی از علما گرفته است می‌باشد و مقبولیت نظام، مبتنی بر اصول و قواعد الهی، رای مردم و اقبال آنان می‌باشد. با نگاهی به تاریخ اسلام مشاهده می‌نماییم که نظام و حکومت مشروع، نظامی ‌بوده ‌است که حضرت علی علیه‌السلام رهبری آن حکومت را داشته باشند ولی به واسطه غفلت و ضعف مردم و عدم اقبال مردم به حضرت امیر(علیه السلام) تشکیل حکومت الهی و مشروع ایشان، 25 سال به تعویق افتاد.

در اینجا به چند نکته مهم و قابل توجه اشاره می‌نماییم:

1.ولایت فقیه، اصالتا مدلی در کنار مدل‌های متعدد سیاسی نیست، بلکه در اصل، تکلیفی الهی بر گردن فقیه جامع‌الشرایط است تا در امور حکومتی همچون امور حسبه دخالت کرده و مرضی خداوند را تشخیص داده و اجرا نماید. در واقع، هرگاه فقیهی، جامع‌الشرایط شد، خود به خود از ظرف خدا تکلفی نسبت به امور جامعه اسلامی می‌یابد که از آن به ولایت فقیه تعبیر می‌شود و لذا مشروعیت حکومت اسلامی از طرف خداوند متعال و نه با رای مردم می‌باشد.

در این میان همانطور که ذکر شد، نقش مردم نیز نقش بسیار مهم  و کلیدی می‌باشد. حمایت مردم از حکومت اسلامی،‌ که با رای مثبت دادن به آن و سپس با پشتیبانی‌های  گوناگون تحقق می‌یابد، شرط لازم برای تشکیل چنین حکومتی می‌باشد.

2ـ هر چند مردم در انتخاب خویش آزادی عمل داشته و با دست گذاردن بر هر نظام حکومتی زمینه تحقق و شکل‌گیری آن را فراهم می‌نمایند اما از دیدگاه احکام اسلامی هر انتخابی از طرف مردم مشروع و مورد تایید شارع مقدس نمی‌باشد بلکه این تنها انتخاب مطابق با احکام اسلام است که مورد تایید اسلام می‌باشد، بدین معنا که اسلام برای صحت انتخاب مردم، شرط مطابقت با حکم خود را در نظر می‌گیرد. حال می‌توان پرسید که حکم اسلام که مطابقت انتخاب مردم (قدس سره) در کتاب ولایت‌فقیه خود، تحت عنوان "تحریم دادخواهی از قدرتهای ناروا (4)" بیان می‌دارند: "[در روایت عمربن‌حنظله]، حضرت امام صادق(علیه‌السلام) در جواب از مراجعه‌ی به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی می‌فرمایند. دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند رجوع کنند... این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود، مسلمان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست‌نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیراسلامی بسته شود... مقصد اصلی این بوده است که نگذارند سلاطین و قضاتی که عمال آنها هستند مرجع امر باشند و مردم به دنبال آنها بروند. خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور  کافر شوند(عصیان ورزند) و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد، شما اگر کافر به آنها باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید." رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام‌ظله) پیرامون این مطلب معتقد می‌باشند:" انتخاب بطور مطلق حجت نیست، یعنی اگر مردم جمع شوند و کسی را که در چارچوب معیارها و ملاکهای خدایی قرار  نمی‌گیرد انتخاب کنند، این انتخاب حجت نیست... بلکه سلسله اصول و ضوابط و معیارهایی در اسلام هست که در چارچوب آنها، حق رای مردم اعتیار می‌یابد و اگر مردم به دور از این ملاکها و معیارها، حاکم انتخاب کنند، حجیتی ندارد. ارک فرض کنیم، کردم سراغ یک رییس فاسد، فاسق، کافر و دور از معیارهای اسلامی بروند، اگر اتفاق‌نظر هم بر آن حاکم قرار گیرد، از نظر اسلام حجیت نیست و اسلام آن را یک حاکمیت اسلامی به حساب نمی‌آورد، هرچند آن مردم مسلمان باشند."(5) حضرت امام خمینی در خصوص انتخاب مردم در انقلاب اسلامی می‌فرمایند:" رای من جمهوری اسلامی است، هر کس که تبعیت از اسلام دارد باید جمهوری اسلامی بخواهد، لکن همه مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند که  ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی را می خواهیم، آزادند که بگویند ما رژیم غربی می‌خواهیم، جمهوری باشد، لکن اسلام نباشد."(6) آیا اگر حضرت امام مشروعیت را به رای مردم می‌دانستند، آنگاه نمی‌بایست رای احتمالی مردم به رژیم غربی یا به بازگشت رژیم سلطنتی را مشروع دانسته و کسانی را که به غیر از جمهوری اسلامی رای دهند را غیر تابع اسلام یعنی غیرمسلمان نمی‌نامیدند؟ اگر مردم ایران در 12 فروردین 57 به جمهوری اسلامی رای نمی‌دادند، آنگاه که نظام جمهوری اسلامی، مقبول مردم واقع نشده بود، حضرت امام نمی‌توانستند این حکومت را تشکیل دهند ولو آنکه مشروعیت آن را داشتند، چنان که امام علی(علیه‌السلام) طی 25 سال مجبور به خانه‌نشینی و واگذاری حکومت به غیراهلش شدند.

3ـ برخلاف ادعای مدعیان روشنفکری دینی، مردم دارای این حد از قدرت و اختیار نمی‌باشند که هر گاه حکومتی را برگزیده و با آن دست بیعت دهند، بتوانند به راحتی با شکستن بیعت خویش، دست از حمایت از آن حکومت و انجام وظایف خویش در قبال آن حکومت برداشته و به سراغ نوع دیگری از شکل حکومت بروند. و این در حالی است که مردم تا زمانی که حاکم آنها از محدوده و چارچوب مدنظر در بیعت تخطی ننموده و به تمامی وظایف خویش عمل نماید، نمی‌توانند دست از بیعت و حمایت آن حکم بردارند.

 حضرت علی(علیه‌السلام) پیرامون لزوم پای‌بندی مردم به بیعت با حاکم خویش و لازم‌الوفاء بودن آن می‌فرمایند: الف‌ـ‌ همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با همان شرایط و کیفیت با من بیعت نمودند. بنابراین نه آنکه حاضر بود(هم‌اکنون)، اختیار فسخ دارد، و نه آنکه غایب بود، اجازه رد کردن"(7)

ب ـ"بیعت یکم ‌با بیش نیست تجدیدنظر در ‌آن راه ندارد و در آن اختیار فسخ نخواهد بود آن کس که از بیعت سربتابد، طعنه‌زن و عیب‌جو خوانده می‌شود و آن که درباره قبول و رد آن اندیشه کند منافق است."(8)

ج ـ "ای مردم، شما با من بیعت کردی بر آنچه با مردمان پیش از من بیعت نمودید و البته تا مدم با کسی بیعت نکردند اختیاردار و آزادند و چون بیعت کردند اختیاری ندارند و همانا بر زمامدار مردم است که استقامت داشته باد شو بر مردم فرمانبردار است که به فرمانش گردن نهند و این بیعتی است عمومی که هر کس از آن سر باز زند از دین اسلام سرباز زده و راه دیگری جز راه مسلمانان پیموده است."(9)