محمد ایمانی
انتشار نامهای با امضای57 اقتصاددان و ابتکار رئیسجمهور در دعوت از آنان که منجر به دیدار و گفت و گویی 6ساعته شد، بحثهای پردامنهای را برانگیخت. از ترکیب گونه گون و بعضاً متناقض امضاکنندگان نامه تا محتوای آن، و طرح این سؤال که آیا میتوان به نقد و ارزیابیهای منصفانه و کارشناسانه در فضایی توأم با تضارب و هم اندیشی امیدوار بود یا نه؟
در این باره اگرچه گفتنی فراوان است اما به اجمال میتوان به چند نکته اشاره کرد:
1ـ خاستگاه و منظر نقد. عملکرد اقتصادی دولت را از زوایای مختلف و با تلقیها و اغراض گوناگون میتوان مورد ارزیابی قرار داد اما طبیعی است که مثلاً خاستگاه ارزیابی مردم عادی که توقع خدمت رسانی، تبعیضزدایی و اصلاح اقتصادی دارند با ارزیابی جریانهای برخوردار از امتیازها و رانتهای اقتصادی که اینک دچار موانع و دردسرهایی شدهاند، متفاوت خواهد بود اگرچه هر دو در کلیت، منتقد اوضاع اقتصادی باشند. یا خاستگاه نقد اقتصاددانی با گرایشهای عدالتخواهانه اسلامی اساساً متفاوت از نقد اقتصاددانی است که قائل به محوریت اقتصاد سرمایهسالارانه و کاپیتالیستی است و عدالت را در حاشیه میبیند.
از این حیث ترکیب امضاکنندگان نامه متفاوت و بعضاً متعارض است. اگر گفته میشود برخی امضاکنندگان نامه مخالفان سرسخت اقتصاد کاپیتالیستی هستند در کنار آنهاـ و احیاناً در میان طراحان و نویسندگان اصلی نامه ـ کسانی دیده میشوند که پیش از این در برخی مناصب دولتی، مدیریتی نزدیک یا همسو با اقتصاد آزاد سرمایهداری داشته اند و اتفاقاً به اعتبار حضور امثال آنها چهرههایی مانند طهماسب مظاهری یا حسین نمازی (نزدیک به گرایش برخی از امضاکنندگان نامه) از دولت پیشین کنار گذاشته شدند.
روشن نشدن مرزبندی و جهت گیری اصلی در چنین نقدهایی باعث میشود «منتقدان» میراث اقتصادی باقی مانده از دو دولت سازندگی و اصلاحات با برخی «متولیان و مسئولان» این میراث در یک جبهه قرار گیرند و ریشههای تاریخی نقد امروز به فراموشی سپرده شود. تالی فاسد چنین غفلتی در روشن کردن مرزهای نگرش اقتصادی همین است که ائتلاف سیاسی مسبب نابسامانی و آشفتگی اقتصادی فعلی، نقدهایی از این دست را مصادره به مطلوب کند. و از زاویه نگاه دیگر، برخی ارزیابیهای دلسوزانه در نقد اقتصاد انحصارزده رانتی، عملاًرـ به خاطر همین به هم خوردگی مرزها ـ در خدمت جریان رسانهای و تبلیغاتی همان محافلی قرار گیرد که باعث و بانی انحصار و امتیاز و رانت در کشور بوده و صدای مردم را درآوردهاند. بنابراین ضمن تأکید بر حرمت نقدهای اقتصادی باید بر این نکته تصریح کرد که فضای نقد دولت نباید فضای «گرگ و میش» شود وگرنه همان خواهد شد که زمانی ارگان مطبوعاتی جریان زرسالار ـ روزنامه همشهری در زمان مدیریت کارگزاران ـ به مناسبت توقیف «عصر ما» (ارگان مطبوعاتی چپهای سابق در سازمان مجاهدین انقلاب) نوشت؛ «عصر ما گامیبلند در راه سکولاریزاسیون جامعه بود... فراموش نکنیم همه ما بر شانههای عصر ما ایستادهایم». نیز به خاطر آوریمـ به خصوص برخی صاحبان دیدگاههای عدالتخواهانه در میان امضاکنندگان به خاطر بیاورند ـ آگراندیسمان روزنامههای زنجیرهای تحت مدیریت جریان زرسالار درباره مهندس میرحسین موسوی را که در وقت مقتضی با تحریف و مصادره به مطلوب سخنان وی، ابتدا کوشیدند دولت را زیر سؤال ببرند و پس از مدتی که آبها از آسیاب افتاد، از باب اینکه «سودگرایان انحصارطلب» امتیاز مفت به کسی نمیدهند در نوشتههای خود تصریح کردند میرحسین موسوی هم دقیقاً یک پوپولیست تاریخ گذشته است مثل احمدینژاد!
2ـ همچنان که مرزهای اعتقادی و نگرشی باید مشخص شود، تکلیف مسئله مهمتری هم باید روشن گردد و آن اینکه مدل اقتصادی مطلوب کدام است. در وضعیت اقتصادی نابسامان، آسانترین کار، انتقاد است. کارشناسان که جای خود دارند، مردم کوچه و بازار هم میتوانند انتقاد کنند. چرا که تا اهداف و وضع مطلوب فاصله داریم. اما نقد مفید و به دردخور، نقدی است که هم منصفانه باشد و قوت و ضعف عملکردها را آن هم در «بستری تاریخی»ـ نه منتزع از متن و میراثهای تاریخی بر جا مانده ـ تبیین کند و هم الگو و مدل عملیاتی مطلوب را ارائه کند. متأسفانه مشی امضاکنندگان نامه از این دو عنصر تهی بود و عمدتاً بر تخطئه و تردید تمرکز داشت. همچنان که با شواهد و قرائن بعدی به نظر میرسد ـ در کنار دغدغههای دلسوزانه شماری از امضاکنندگان ـ طراحیهایی نیز وجود داشته تا به درگیری و انتقامکشیهای انتخاباتی و سیاسی از دولت، رنگ و بو و «گریم» «کارشناسی اقتصادی» داده شود تا تهاجم تبلیغاتی باورپذیرتر و اقناعیتر باشد.
آلوده شدن نقدهای کارشناسی و تخصصی به اغراض ناسالم قدرتطلبانه، همواره آسیب بزرگ عرصه «نقد و اصلاح» بوده است و باید تمهیداتی اندیشید که در این میان «مصلحت ملت» و «حق نقادی صاحبنظران و اهل فن» قربانی غرضورزیها نشود. برای مثال خوب بود در نامهنگاریهای اخیر نقاط قوت عملکرد اقتصادی دولت هم گفته میشد. آیا این دولت هیچ نقطه قوتی نداشت که بتوان در چند سطر از نامههای 10، 20 صفحهای گنجاند ؟ آیا مثلاً میشود هم از نبود زیرساختها نالید و هم دولت را به خاطر افزایش بودجه عمرانی در جهت تقویت زیرساختها ـ به عنوان دامن زدن به نقدینگی ـ سرزنش کرد؟
3ـ ابتکار رئیسجمهور و تیم اقتصادی وی در دعوت از 57 تن از منتقدان و گفت و شنید صریح و صمیمیبا آنان، اقدامیاست که قطعاً نه در دولت توسعه سیاسی و نه در دولت توسعه اقتصادی سابقه نداشته است. طبیعی است که این برای هر رئیسجمهور و دولتمردی ریسکی بزرگ است که به استقبال منتقدان خویش برود، آنها را تحویل بگیرد و با همین گفتوگو به مواضع آنها پژواک و اهمیت دهد. نام این کار را جز شجاعت توأم با تواضع نمیتوان گذاشت. شجاعت و جرئت دفاع از عملکردها در برابر نقدهای جدی، و در عین حال احترام صاحب نظران هر چند که برخی چهرههای سیاسی هم خود را در میان آنها جا زده باشند. چنین ابتکاری که با استقبال و شگفتی امضاکنندگان نامه مواجه شد، میتواند به شفافسازی و مرزبندی پیش گفته کمک کند و به موازات برداشتن فاصلهها و سوءتفاهمها، اسباب این را فراهم کند که مسئولان و کارشناسان مستقیماً بدون تحریفها، آگراندیسمانها و مصادرههای رسانهای، با یکدیگر تعامل و تعاطی افکار داشته باشند. نکته قابل استناد در این باره اینکه برخی از سایتها و روزنامههای نشاندار اساساً حاضر نشدند حتی یک خط از گزارش مبسوط دیدار 6 ساعته اقتصاددانان با رئیسجمهور را منتشر کنند در حالی که پیش از آن با تیترها و گزارشها چنین القا میکردند که نگارندگان نامه دولت را به مناظره و مبارزه طلبیدهاند و دولت طفره میرود. اینها همان سانسورچیهایی بودند که در ماجرای سهمیهبندی ضروری بنزین به خیال اینکه فضا برای آشوب و تشنج فراهم است، عکس آتشسوزی مشکوک در چند پمپ بنزین را به صورت تمام قد در صفحات اول خود چاپ کردند و تیتر درشت زدند «بلوای بنزین»!
4ـ صرف نظر از نامه و دیدار اخیر باید متذکر این حقیقت شد که خاستگاه برخی انتقادها از دولت، «حسادت» است. تبیین این نکته خود بحث دامنهدار و مفصلی را میطلبد اما به اجمال باید گفت برخی صاحب منصبان پیشین که به اعتبار سیاست بازی و کمکاری و فرصتسوزی، در پیشگاه افکار عمومی به بیکفایتی متهم شدند، اکنون از پرکاری دولت ناراحتند نه کم کاری یا خطا و اشتباه آن. عملکرد دولت نهم حتماً جای نقد و ارزیابی دارد اما دغدغه طیف اخیر این است که دولت فعلی در اجرا و اتمام پروژهها، از اهتمام و سرعت و شتاب فوقالعادهای برخوردار است که از نگاه کنجکاو مردم هم دور نمانده است. طایفه سیاسی ورشکسته میبیند که در تلقی مردم، دولت به نسبت گذشته به مراتب فعالتر، پرکارتر و کمخرجتر شده است و طبیعی است که چنین رویکردی حسادتبرانگیز باشد مخصوصاً اینکه اگر قرار باشد این عملکرد شتابان و فعال ملاک ارزیابی باشد، آن دیگران زیر سؤال خواهند رفت. پس عقده اصلی و حرف ناگفته این است که بلند همتی دولت، کوتهنظری و کوتهقامتی برخی از مدیریتهای پیشین را به رخ میکشد پس دولت فعلی باید ترمز را بکشد و قد خویش کوتاه کند تا آنها زیر سؤال نروند!
5ـ و آخرین نکته در این مجال اندک آن که؛ حق اقتصاددانان اصولگرا در دانشگاه و مجلس و مطبوعات است که از گفتوگوی صمیمی و نقادانه با دولت بینصیب نمانند. اکنون که دولت محترم ظرفیت و تحمل نقدپذیری را به نمایش گذاشته، اولیص این است که اقتصاددانان اصولگرا به ویژه منتقدان آنها هم در جلساتی مشابه دعوت شوند و نقد و دغدغههای آنها ـ فارغ از درست بودن یا نبودن ـ شنیده و پاسخ داده شود.
در این میان پیشنهاد میشود دولت و رئیسجمهور محترم در تشکیل «مجمع یا پارلمان مشورتی اقتصاددانان» پیشقدم شوند و صاحبنظران دلسوز اقتصادی در طیفهای گوناگون را که کارگزار احزاب سیاسی و حلقههای قدرت نیستند، دور هم جمع کنند تا کشور در فرایند تعامل و تضارب آرا، به نگاه مشترک ملی دست پیدا کند و چنان نباشد که مدیران و دولتمردان برای خود عمل کنند و کارشناسان اقتصادی برای خود حرف بزنند و دغدغههای هم را نفهمند.