علی یعقوبی ـ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران که امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره میشود و مردم حاکم بر سرنوشت خویشند، مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم نظام است. نمایندگان مردم از طرف آنها به قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون میپردازند، پس مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. با توجه به مسوولیت بسیار مهمی که نمایندگان مجلس برعهده دارند هر نماینده بعد از اینکه از طرف مردم انتخاب شد در اولین جلسه مجلس در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعادل سوگند یاد میکند که پاسدار حریم اسلام باشد و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نماید و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشد و از قانون اساسی دفاع نماید و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشد.
نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی، پاسداری از قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم باید اهرمهای نظارتی را در اختیار داشته باشند که به وسیله آنها بر اجرای قوانین نظارت نمایند. پس نمایندگان مجلس علاوه بر تصویب قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را هم دارند تا همه اصلاحات در پناه قانون انجام گیرد و هر یک از ماموران وظایف خود را در چارچوب قانون انجام دهند.
قانون اساسی این حق نظارت را به مجلس داده و برای آن ضمانت اجرا هم تعیین کرده تا مجلس بتواند این وظیفه مهم را به نحو مطلوب انجام دهد. در کشور اسلامی هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارای را داشته باشد. به نحو احسن به وظایف قانونی خویش عمل نماید و مردم باید اعتماد و اطمینان داشته باشد که نمایندگان آنها آگاه و هشیارند و مراقب همه امور هستند و در برابر قانون هیچکس مصونیت ندارد و حقوق مردم به هیچ عنوان نباید مورد تعرض قرار گیرد. نمایندگان مجلس نقش اجرایی ندارند اما بر اعمال کارگزاران اجرایی نظارت میکنند و مجلس نقش مهمی در تشکیل و ادامه کار دولت دارد و هیات وزیران تا زمانی میتوانند متصدی امر وزارت باشند که مجلس به آنها اعتماد داشته باشد. شروع کار هر یک از وزرا با رای اعتماد مجلس است و هرگاه مجلس سلب اعتماد نماید وزارت او نیز پایان مییابد. برابر اصل 87 قانون اساسی رئیسجمهوری برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش ا زهر اقدام دیگ رباید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
نمایندگان مجلس برای نظارت بر اعمال کارگران دولت میتواند از تذکر و سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص استفاده نماید. براساس ماده 192 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تمامی مواردی که نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رئیسجمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند میتواند در خصوص موضوع موردنظر به رئیسجمهور و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند.
براساس ماده 193 آییننامه داخلی مجلس، هر یک از نمایندگان میتوانند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول درباره وظایف او سوال نمایند و براساس اصل 88 قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد.
ماده 196 آییننامه داخلی مجلس میگوید براساس اصل 88 قانون اساسی و در صورتی که حداقل تا یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیسجمهور سوال نمایند رئیسجمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید. همچنین براساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
چرا قانون اساسی این حق مهم را به نمایندگان مجلس داده است، چون نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. اقتضای مسوول بودن این است که اختیار داشته باشد، از مسائل مملکتی و نحوه اجرای قوانین اطلاع داشته باشد و با علم و اطلاع بتواند تصمیم بگیرد و در مقابل تخلفات عدم اجرای قانون با اقتدار عمل نماید.
بعد از تحقیق و تفحص در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص فرد متخلف توسط هیات رئیسه به محاکم قضایی معرفی میشود و دستگاه قضایی صالح موظف است طبق مقررات خراج از نوبت تقاضای کمیسیون اعلام نماید. براساس ماده 201 آییننامه داخلی مجلس، مسوولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادی انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات میباشند و در صورت عدم همکاری با مسوولان دستگاه ذیربط، متخلف و مجرم محسوب میگردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. همانطوری که ملاحظه میشود اصل 76 قانون اساسی اختیارات مهمی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده که میتوانند در خصوص همه مسائل تحقیق و تفحص کنند و بدین وسیله از تمام امور در ارگانهای مختلف آگاه و از نحوه اجرای قانون مطلع باشند و افراد مختلف را به دستگاه قضایی معرفی کنند و دستگاه قضا هم موظف است که خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی و رای متناسب را صادر نماید.
براساس اصل 89 قانون اساسی نمایندگان مجلس میتوانند وزرا را استیضاح نمایند و اگر وزیری وظایف خودش را به نحواحسن انجام نداده باشد میتوانند وزیر مربوطه را با رای عدم اعتماد عزل نمایند و همچنین براساس بند دوم اصل 89 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت و قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیسجمهور باید ظرف یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق پاسخ رئیسجمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهوری رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی به اطلاع مقام رهبری میرسد و رهبری میتواند برابر بند 10 اصل 110 قانون اساسی بعد از رای عدم کفایت مجلس به رئیسجمهور او را عزل نماید. بنابراین نمایندگان مجلس جهت حفظ حقوق مردم و قانون اساسی و مصالح ملی و جلوگیری از تخلفات و قانونشکنی اختیارات بسیار مهم نظارتی دارند که اگر بتوانند به نحوه صحیح از این حق نظارتی استفاده نمایند بسیاری از مشکلات حل میشود و دیگر کسی جرأت قانونشکنی را به خود نمیدهد و مردم برای استیفای حقوقشان از این اداره به آن اداره سرگردان نمیشوند و از اتلاف بیتالمال جلوگیری میشود و بسیاری از کارها به سامان میرسد. البته در خصوص دادخواهی مردم از مجلس و همچنین تصویب بودجه و نحوه هزینه اعتبارات مجلس دارای اختیارات زیادی است که از حوصله این مقال خارج است و انشاءا... در فرصت دیگری به آن میپردازم.