حسن کربلایی
hassankarbaiaei@gmail.com
اصل 37 قانون اساسی میگوید اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد. تردیدی نیست اصل برائت یکی از اصول قانون اساسی ماست و متضمن آزادی و کرامت انسان نیز هست. از طرفی یک اصل حقوقی و فقهی است و تعاریف و معنای خاص خود را دارد. برخی از فعالان سیاسی با سوءاستفاده از این اصل بررسی صلاحیت نمایندگان توسط نهادهای اجرایی و نظارتی را زیر سوال میبرند و گویی نهادهای مربوط درصدد تعیین مجرم یا غیرمجرم هستند. آیا بررسی صلاحیت فردی برای تصدی امری در حوزه خصوصی و یا در حوزه عمومی ربطی به اصل برائت دارد یا نه. مثلا اگر مردی که میخواهد زنی را اختیار کند یا زنی که میخواهد با مردی ازدواج کند و یا خانوادههای آنها میتوانند با تکیه بر این اصل هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد صلاحیت عروس یا داماد را برنتابند و بگویند چون اصل بر برائت است بدون دغدغه و هرگونه چون و چرا صیغه عقد را جاری کنند و زندگی خود را آغاز کنند؛ آیا مثلا یک بقال برای استخدام یک شاگرد برای مغازه خود صرفا به این دلیل که اصل بر برائت است میتواند بدون تحقیق در مورد صفت امانتداری و یا لیاقت وکفایت او وی را به شاگردی و کارگری قبول کند. آیا برای مدارس و دانشگاهها و نیز کارخانجات هرگونه تحقیق وتفحص یا طلب مدارک و صلاحیتهای لازم برای استخدام معلمین، اساتید دانشگاهها و یا کارگران، مهندسان و متخصصان باید برچیده شود!؟
چون اصل بر برائت است و هر کس از راه رسید باید او را استخدام کرد؟ بیتردید پاسخ منفی است. هیچ آدم عاقلی چنین حکمی نخواهد کرد.
بدون شک جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در نظام جمهوری اسلامی یک جایگاه کلیدی و ویژه است. در این نهاد که نماد جمهوریت و اسلامیت نظام است قرار است برای 70 میلیون ایرانی براساس یک عقل جمعی تصمیمگیری و تصمیمسازی کنند. قرار است نمایندگان براساس سوگند نمایندگی پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشند. آیا انجام این وظایف خطیر از عهده هر کس بر میآید و هیچ شرطی برای احراز صلاحیت نمایندگان نباید گذاشت و فقط برای احراز باید به اصل برائت توجه کنیم. واقعا حیرتآور است! آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان براساس آنچه که آمد چندی پیش گفت: “اگر تواناییها و صلاحیتهای فردی برای تصدی یک مسئولیت احراز نشود نمیتوان او را برای تصدی مسئولیت تائید کرد. برخی مدعی میشوند اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلافش ثابت شود. طرح این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد. هنگام سپردن مسئولیت به افراد بحث از احراز صلاحیت است. ” ( اعتماد سه شنبه 20آذر86)
عبدالله ناصری مسئول ستاد انتخابات جمعی از گروههای اصلاحطلب در واکنش به سخنان آیتالله جنتی میگوید: “ما زمانی که این سخنان را شنیدیم تعجب کردیم. اصل 37 قانون اساسی صراحتا اصل برائت را اعلام کرده از اینرو پرسش اینجاست که چرا دبیر شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی باشد به صراحت اینگونه سخن میگوید. ”( اعتماد شنبه 24آذر 86)
آقای محتشمیپور در همایش ائتلاف مردمی اصلاحات ضمن حمله شدید به شورای نگهبان و آیتالله جنتی میگوید:” الان بعد از1400 سال میشنویم که اصل بر برائت نیست! اصل بر برائت یک قاعده و ملاک نظر و فتوای همه فقها از صدر اسلام تا الان است. اگر این باشد که سلیقه ملاک است پس انقلاب و رای مردم کجاست. ”( اعتماد شنبه اول دی 86)
قطعا کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق عمل کردهاند و یا وابستگان به گروهکهای محارب و یا قاچاقچیان مواد مخدر و مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق حق ورود به مجلس را ندارند و نمیشود در مورد آنها اصل برائت را جاری کرد. به همین دلیل در قانون انتخابات این عده از افراد از ورود به مجلس محرومند. آقایانی که اصل را بر برائت میدانند آیا حاضرند با تکیه بر این اصل رضایت دهند افراد ضدانقلاب به مجلس بروند؛ آیا آقایان حاضرند با تکیه بر این اصل کسی را به دامادی بپذیرند یا پسر خود را برای عروسی داماد کنند؟! یا در این مورد حتی در خصوصیترین احوالات طرف تحقیق هم میکنند و سپس تصمیم میگیرند؟!
موضوع اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی در نزد آقایان این قدر بیاهمیت است که نیازی به اثبات آن از سوی نهادهای مجری و ناظر بر انتخابات نمیبینند و معتقدند باید اصل برائت را در آن جاری کنند؟!
کدام عقل سلیم این رویکرد را میپذیرد؟!