بخش اقتصادی
تورم واژهای است که همه مردم آن را درک میکنند و به قول آقای محمد خوشچهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس “ تورم از مریخ تنها برای ملت ایران و دولت نهم نیفتاده است. ”(1) بلکه سایر کشورها هم به نوعی پررنگ یا کمرنگ با آن دست به گریبان هستند. بانک مرکزی میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 1386 را نسبت به آبان ماه سال 1385 معادل 8/16 درصد اعلام نموده در حالی که تورم در فروردین ماه سال 86، 8/12 درصد بوده و این حکایت از روند روبهرشد تورم در ماههای اخیر دارد که ریاست محترم جمهور ایران آقای احمدی نژاد علت این سیر صعودی تورم ماههای اخیر را با زبان ساده و به صورت شفاف و صادقانه با مردم در میان گذاشتند که انصافا از آقای احمدینژاد رئیسجمهور مردمی و عاشق خدمت به مملکت جز این هم انتظار نمیرفت. ایشان در این مصاحبه شجاعانه قصور بخشهایی از دولت را اعلام کردند و همچنین اقداماتی را که دولت در جهت کنترل تورم انجام داده است برشمردند، اما آقای احمدینژاد عوامل رشد تورم در ماههای اخیر را در سه بخش خلاصه کردند؛ بخش اقتصادی، بخش خارجی و بخش داخلی. در بخش داخلی ایشان به افزایش نقدینگی اشاره داشتند و فرمودند که قسمتی از این افزایش نقدینگی مربوط به نقد کردن ارز به ریال توسط دولت میباشد که دولت سعی کرد سهم خود را در این خصوص کاهش دهد اما در چند قسمت مانند بعضی بانکهای دولتی و بعضی موسسات مالی اتفاق دیگری افتاد و حجم نقدینگی به شدت بالارفت. مثلا یک سری از بانکهای دولتی چک پول وسیعی چاپ کردندو منابع به سمت بازرگانی و خدمات رفت در حالی که طبق قانون بانکها 40% داراییهای نقدی وجاری خود رامیتوانند در قالب چک پول چاپ نمایند که در برخی از این بانکها این مقدار به 200 درصد رسید. به طوری که کل اسکناس ومسکوکات ما 6900 میلیارد تومان است اما رسوب چک پولی که پایان مهر ماه گرفتیم 300/12 میلیارد تومان در بازار بود. از طرفی بعضی بنگاههای غیررسمی مشکلاتی ایجاد کردند. این موسسات مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. برای مثال یکی از این موسسات با سرمایه 32 میلیونی 650 میلیارد تومان وام داده در حالی که براساس قانون فقط میتوانستند 12برابر کل سرمایه وام دهد. (2) ما در اینجا شجاعت ریاستجمهوری را تحسین میکنیم که شجاعانه قصور بخشی از عناصر دولت را اعلام کردند، البته آقای احمدینژاد این کار را خیانت نامیدند که انصافا هم جزاین نیست و در این مورد سوالاتی مطرح است که لازم است جوابهای آن را بیابیم.
سوال اول اینکه آیا این بعضی بانکهای دولتی و موسسات مالی سالهای قبل هم چنین تخلفاتی را مرتکب شدهاند یا خیر و اگر مرتکب شدهاند چرا رئیس دولتهای گذشته نگفتهاند؟
سوال دوم اینکه نظارت بانک مرکزی بر خلق پول بانکها چگونه است؟ صرف اینکه بانکها تولید چک پولها را به بانک مرکزی گزارش کنند کافی است؟
سوال سوم اینکه چه کسی مسئول عدم گردش چک پول در بازار میباشد. اصولا وقتی بانکی تصمیم دارد چک پول چاپ کند چه مرجعی باطل شدن چک پولهای قبلی بانک را تائید میکند.
سوال چهارم اینکه در سال 86 چند درصد منابع به سمت بازرگانی و خدمات رفته و مسئول این نابسامانی کیست؟
سوال پنجم اینکه شبیه این راههای فرار آیا باز هم در سیستم پولی ما وجود دارد یا خیر؟ آیا لازم است بازبینی مجددی در سیستم کشور با هدف شناسایی این راههای فرار انجام گیرد؟ خلاصه همانطور که ریاست محترم جمهور این تخلفهایی را که به طور مستمر به امنیت اقتصادی کشور شده خیانت نامیدند ملت هم این خیانتها را نمیبخشد و تنها دادگاه صالحه است که میتواند زمینه میزان خسارت این خیانتها را مشخص و حکم نماید.