بیانیه الجزایر در گفتوگو با بهزاد نبوی
*مصوبه مجلس، معروف به «چهار شرط» چرا به قانون تبدیل نشد. در برابر آن چهار شرط که تنها مصوب یک کمیسیون ویژه بود و هیچ یک از شرایط الزامآوری قانون بودن را نداشت، اتهام عدول از آن بیاساس بود. چه شد که امام حل مسئله را به مجلس سپرد و سپس به جای مجلس، دولت عهدهدار مسئله شد.
**توجه دارید، چگونگی برخورد با دستگیری اتباع یک کشور خارجی در سفارتشان در کشور دیگر، در شرح وظایف مجلس یا یک دولت یک کشور نیست. امام راحل در واقع با ارائه نظرات خود، نوعی کدخدامنشی را از مجلس طلب کردند. وگرنه طبق کدام اصل قانون اساسی، برای آزادی اتباع یک کشور خارجی که در سفارتشان توسط اتباع غیردولتی دستگیر شدهاند، مجلس باید قانون بگذارد و یا دولت مصوبه ؟ قوه قضائیه عدهای جاسوس را دستگیر نکرده بود، بلکه عدهای دانشجو وارد سفارت آمریکا در ایران شده بودند و اتباع آن کشور را دستگیر کرده بودند. مدتی در سفارت زندانی بودند و سپس آنها را به جای دیگری منتقل کردند. مجلس ایران نمیتوانست در مورد چنین ماجرایی نقش رسمی داشته باشد. اگر نظام، دولت و مجلس، همراه و همفکر با دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نبودند قوه قضائیه باید دستور پیگرد و دستگیری تصرفکنندگان سفارت را میداد. بنابراین اقدام، مجلس و دولت کدخدامنشانه بود. در هیچ کجای قانون اساسی ما پیشبینی دخالت رهبر، دولت و مجلس در چنین ماجرایی پیشبینی نشدهاست. نمیشد چهار شرط را به صورت قانون درآورد و گفت به شرطی دانشجویان ایرانی 52 گروگان را آزاد میکنند که دولت آمریکا آن شروط را برآورده کند. این سند محکومیت بود. ما همه جا در مذاکرات با آمریکا از طریق دولت الجزایر اعلام میکردیم ما میان شما و دانشجویان ایرانی میانجیگری میکنیم.
*البته این ادعا مورد پذیرش قرار نگرفت کما اینکه زمانی که دیوان بینالمللی دادگستری به شکایت آمریکا رسیدگی میکرد، ایران را محکوم کرده حتی اگر عدم تأیید ایران نسبت به این مسئله هم پذیرفته میشد طبق اسناد و موازین بینالمللی کشور پذیرنده موظف است از اماکن دیپلماتیک محافظت به عمل آورد. پس ایران به دلیل عدم محافظت و پس از آن عدم محکوم کردن دانشجویان تسخیر کننده، نمیتوانست از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
**محکوم شدن به واسطه عدم محافظت از سفارت، با آنکه رسما مسئولیت اشغال از سوی دولت پذیرفته میشد تفاوت میکرد. اگر ما اعلام میکردیم طرف شما دولت است این در واقع اعلان جنگ بود. واقعا هم دولت و مجلس در اشغال سفارت نقشی نداشتند. زمانی که بنده در مورد گروگانها مذاکره میکردم نمیدانستم گروگانها کجا هستند و واقعا آنها در اختیار دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بودند. گرچه ما هم متهم میشدیم به اینکه هماهنگ با آنان هستیم و آن هم ناشی از این بود که امام بلافاصله از حرکت دانشجویان حمایت کرد.
*این در حالی است که از نظر قانونی نیروهای انتظامی باید با حملهکنندگان به سفارت برخورد میکردند و دولت آن را محکوم میکرد.
**بله، در شرایط عادی باید برخورد میشد و تلاش برای آزادی اتباع صورت میگرفت. اما ما در شرایط ویژه زمان انقلاب بودیم. شاید دیگران هم این شرایط را درک میکردند. دنیا هم این شرایط را درک میکرد و حمایت امام راحل را به حساب حمایت یک رهبر انقلاب و نه یک مسئول نظام میگذاشت.
*حل و فصل ماجرای گروگانگیری بیانیههای الجزایر با واسطهگری الجزایر شکل گرفت. بعضا این انتقاد را مطرح کردهاند که چرا بیانیهها در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت؟
**بخشی از بیانیهها که طبق قانون اساسی بایستی در مجلس مطرح میشد، وارد و تصویب شد. مانند حل و فصل دعاوی با یک کشور خارجی مجوز امضای «بیانیه حل و فصل دعاوی» بود. این موضوع دیگر به گروگانگیری مربوط نبود، بلکه مربوط به این علت مطرح بود که بعد از اشغال سفارت و دستگیری اتباع آمریکایی، اموال و داراییهای ما توسط آمریکا توقیف شد. ما به دنبال راهحلی برای رفع توقیف آنها بودیم. طبق قانون اساسی مجوز حل و فصل دعاوی با کشورهای خارجی از طریق ارجاع به حکمیت باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، که شد. نه اینکه عین آن بیانیه تصویب شود. دیگر مسائل نیاز به مصوبه مجلس نداشت. به محض آزادی اتباع آمریکایی، از اموال و داراییهای ایران هم رفع توقیف شود. یا اینکه آمریکا تلاش کند اموال و داراییهای شاه و بستگانش را به شرطی که ایران به آنها معرفی کند، توقیف و به دادگاه ایران ارجاع دهد و یا اینکه تعهد کند که در امور داخلی ایران دخالت نکند، این مسائل نیاز به مصوبه مجلس نداشت. ما هیچ تعهدی در بیانیه الجزایر نکردیم که نیاز به کسب مجوز از مجلس داشته باشیم. تنها تعهدی که کردیم این بود که از دانشجویان خواهیم خواست اتباع آمریکایی را آزاد کنند و از آمریکا خواسته بودیم اگر این اتفاق افتاد وضع اموال و داراییهای ایران را به حالت قبلی، یعنی پیش از اشغال سفارت بازگرداند. این هم نیاز به تصویب مجلس نداشت.
اما اینکه گفته میشود از نظر مجلس عدول شد، به عنوان مثال باید توضیح داد که نظر کمیسیون ویژه مجلس برای حل و فصل مسئله گروگانها این بود که اگر شروط ما به تدریج تحقق پیدا کرد گروگانها هم به تدریج آزاد شوند. اما این شدنی نبود. حدود پنج هزار دعوای شرکتهای آمریکایی علیه ایران مطرح بود. حتی امروز دعاوی ایران و آمریکا به طور کامل حل نشدهاست. و اگر میخواستیم تا این دعاوی مختومه میشد گروگانها را نگه داریم ممکن نبود این مشکل را ما همان زمان هم به مجلس در جلسه غیرعلنی گزارش کردیم. این نقض غرض بود چون همه به دنبال این بودند که هرچه سریعتر اتباع آمریکایی آزاد شوند آنهایی که اعتراض میکنند که چرا مصوبه مجلس را رعایت نکردید، باید بداند مصوبه مجلس قانون نبود بلکه کدخدامنشی بود و دولت هم وظیفه این کار را قانوناً نداشت و کدخدامنشانه عمل کرد. مصوبه مجلس، تنها راهنمای دولت محسوب میشد. بیانیهها هم اساسا مطالبی نبود که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. در آن شرایط چنین فرصتی هم وجود نداشت.
*اشاره کردید که هنوز دعاوی ایران و آمریکا ادامه دارد. اکنون وضعیت به چه ترتیبی است. مطالبات ایران از آمریکا در چه حدی است و تعامل با دیوان داوری ایران و آمریکا که برای حل و فصل دعاوی بوجود آمده به واسطه گروگانگیری میان این دو کشور بود. در حال حاضر چگونه است؟
**در این زمینه حدود 15 سال قبل در مجله سیاست خارجی متعلق به وزارت امور خارجه توضیحاتی دادهام. اما آنچه در اینجا میتوانم بگویم این است که طبق بیانیه الجزایر باید بعد از آزادی اتباع آمریکایی از ایران همه دعاوی آمریکا علیه ایران لغو میشد اما مشکل این بود که 90 درصد دعاوی مربوط به شرکتهای خصوصی و اتباع آمریکایی بود نه دولت آمریکا. دعاوی که دولت آمریکا علیه ایران مطرح کرده بود منتفی شده اعلام کرد اما 5 هزار شکایت اتباع آمریکایی علیه دولت یا نهادهای تحت پوشش دولت ایران وجود داشت، که تنها در صورتی میتوانست توسط دولت آمریکا لغو شود که در مرجع دیگری به آنها رسیدگی میشد. البته این دعاوی ربطی به انقلاب اسلامی و اشغال سفارت نداشت. یک شرکت یا فرد آمریکایی از دولت ایران یا شکرتهای دولتی و مجموعههای تحت پوشش دولت مطالباتی داشت. این موضوع هم در دولت شهید رجایی و جلسات سران قوا مطرح شد و همه رسیدگی به این موارد را قابل قبول دانستند. این نوع دعاوی به دیوان داوری لاهه ارجاع شد. برخی انتقاد میکردند که چرا دعاوی ایران علیه آمریکا یعنی اتباع ایران علیه دولت آمریکا به دیوان نرفت. ما محدودیتی برای طرح دعوای متقابل نداشتیم و اتباع نیز اختیار طرح دعوا علیه آمریکا را داشتند ولی در زمان امضای بیانیهها حتی یک دعوا از سوی اتباع یا دولت ایران مطرح نشده بود. بعدها هم که مطالباتی کشف شد همگی دعوای دولت علیه دولت بود که آنها را مطرح کردیم. امروز تمام اموال و داراییهای ما که پیش از اشغال سفارت آمریکا در اختیار آمریکا بود، به ایران عودت داده شده مگر اموال نظامی که اعلام کردند ما به کشوری که در حال مخاصمهایم سلاح نمیدهیم دیوان داوری لاهه هم تکلیف کرد آنها را آن را عودت دهند که دادند، تعدادی تابلوهای نفیس و از این دست باقیمانده که با تخمین چند سال گذشته به ارزش 6ـ 5 میلیون دلار بود و هنوز عودت داده نشدهاست به این ترتیب از اموالی که آن زمان حدود 4 میلیارد دلار تخمین زده میشد تقریبا تکلیف 6ـ5 میلیون دلار هنوز مشخص نشدهاست. همه وجوه ایران را آمریکا با آزادی اتباع آمریکایی آزاد کرد و به حساب دولت الجزایر واریز کرد. البته بخشی از وجوه ایران به بانکهای آمریکایی بود که آن دیون حل و پرداخت شد تا دیگر ارتباط بانکی با آمریکا نداشته باشیم.
یک میلیارد دلار از این پولها هم به حساب تضمینی که متعلق به دولت الجزایر بود واریز شد که البته سود آن هم به ایران میرسد و این مبلغ تضمین آرای دیوان لاهه بود.
تنها یک مورد یک دعوای خیلی بزرگ ایران علیه آمریکا هنوز در دیوان مانده. شاید تقریبا 12 میلیارد دلار تنخواه نزد پنتاگون پیش از انقلاب نهاده بودیم که هرچه مهمات میخواستیم به روز بخریم از محل آن تنخواه برداشت شود. زمانی که بیانیهها امضا میشد هیچ کس از وجود این تنخواه اطلاع نداشت. برخی میگفتند از آمریکا طلبکاریم اما اطلاع دقیقی نداشتند و تنها براساس شنیدهها سخن میگفتند. بعدها مشخص شد وزارت دفاع چنین تنخواهی داشتهاست. با مقداری از آن اسلحه خریداری شده اما اینکه چقدر از آن باقی مانده اختلاف است. آمریکا میگوید پرداخته و ایران مدعی است هنوز باقی است.
*دعاوی مطروحه علیه ایران چندین برابر دعاوی ایران علیه آمریکا بود. میگویند بیانیه الجزایر با طرح بحث صلاحیت رسیدگی به ادعاهای اتباع آمریکایی علیه ایران به این شکایات زمینه بروز و ظهور داد یا مسئله ایرانیان دوتابعیتی هم از موارد مجهول بیانیه عنوان شده که به دلیل به کار بردن کلمه تبعه به صورت Citizen (به معنای شهروند) در متن انگلیسی سبب شده همه افرادی که شهروند آمریکا هستند از جمله ایرانیان فراری بتوانند علیه دولت ایران طرح شکایت کنند. اینها به طرح شکایت علیه ایران دامن زد. در مقابل اینها چه میگویید ؟
**روزی که بیانیهها امضا میشد واقعیت این بود که 5 هزار دعوا علیه ایران در دادگاههای آمریکا مطرح بود و متقابلا حتی یک دعوا از طرف ایران در هیچ دادگاهی مطرح نبود. ما با چنین واقعیت موجودی روبهرو بودیم. در بیانیه هیچ تمایز و تبعیضی میان طرفین نگذاشتیم. اما چون هیچ دعوایی از طرف ایران وجود نداشت، ما در حساب تضمینی از آمریکا چیزی نگرفتیم. آمریکا مدعی بود 5 هزار دعوا را در دادگاههای کشور خارج و به دیوان داوری میبرد. تضمین بازپرداخت این دعاوی چیست. ایران دیگر پولی نزد آمریکا نداشت. اما چون دعوایی از سوی ایران مطرح نبود بالطبع نمیتوانستیم بابت ادعاهایی که مطرح نبود یک میلیارد از آمریکا به عنوان تضمین بخواهیم. تنها تفاوت ایران و آمریکا در حل و فصل دعاوی این است که ما یک میلیارد ریال به حساب تضمینی پول واریز کردیم و الا تفاوت دیگری وجود نداشت.
در بحث تابعیت مضاعف در نسخه انگلیسی Citizen آمده و در نسخه فارسی لفظ تبعه آمده و این از نظر حقوقی صحیح است. اگر Citizen برداشته میشد باید Natinality میآمد. در مطالب حقوقی از واژه تبعه استفاده میشود. البته واقعیت این است که در آن زمان ما نمی دانستیم چقدر بحث تابعیت مضاعف مطرح است. پس از آنکه این موضوع در دیوان لاهه بررسی شد بحث تابعیت موثر مطرح شد. هیچ یک از آنها که بعد از انقلاب به آمریکا رفته و شهروند (Citizen) آمریکا شده بودند مشمول این بیانیه نشدند، بلکه کسانی که پیش از انقلاب تابعیت آمریکا را پذیرفته بودند از سوی دیوان دارای تابعیت مؤثر شناخته میشدند و توانستند شکایات خود را در دیوان مطرح کنند و در کل این مبالغ هم مبالغ مورد ادعای آنها هم حدود 120 یا 130 میلیون دلار بودهاست. به این ترتیب اولا غیر از Citizen واژه دیگری نمیشد گذاشت، چون Natinality معنا نداشت و ثانیا بحث تابعیت مضاعف که آن زمان پیشبینی نشده بود و بعدا طبق نظر دیوان هم هر تابعیت دوگانهای پذیرفته نشده و تنها تبعیت مؤثر مورد توجه قرار گرفت.
*گویا متن انگلیسی بیانیه که از آن صحبت شد اصل گرفته شد. در حالی که مجلس ایران خواستار اصل گرفتن سند فارسی شده بود. این امر راه سوءاستفاده آمریکاییها را از واژههایی که معادل آن دقیق نبود، به وجود نمیآورد؟
**متن فارسی و انگلیسی مغایرتی ندارد. ما هر دو را امضا کردیم و هر دو معتبر است. بیانیههای الجزایر را دولت الجزایر صادر میکرد. ما و آمریکا به آن پیوستیم یعنی آن بیانیهها را تایید کردیم.
ما متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن و آمریکاییها متن انگلیسی را امضا کردند. متنها هم تفاوتی نداشت و معتبر بود و با یکدیگر تطابق داده شده بودند.
*برخی معتقدند زمان آزادی گروگانهای آمریکایی به گونهای انتخاب شده بود که به سود جمهوریخواهان در آمریکا شود و دموکراتها از قدرت بروند چون گروگانها درست در لحظه ریاست جمهوری ریگان آزاد شدند و زمانی که کارتر با کاخ سفید خداحافظی میکرد اثرات اینگونه تحلیلهای سیاسی بر روال حقوقی بیانیهها چگونه بود؟
**بعد از اینکه کار به مجلس و دولت ارجاع شد قطعا چنین نبوده است. این ادعا را گریسیک آمریکایی اولین بار مطرح کرد که هدف ایران این بود که کارتر شکست خورده و ریگان برگزیده شود به همین دلیل ماجرا را طول دادند. واقعیت این بود که وقتی مصوبه مجلس (4 شرط) به دولت ابلاغ شد، تقریبا اوایل آبان بود. شاید بعد از 20 روز از ابلاغ آن، انتخاب ریاست جمهوری آمریکا انجام میشد و در این 20 روز قطعا امکان حل و فصل ماجرا نبود. گرچه آمریکاییها بلافاصله پس از صدور مصوبه مجلس از طریق سفارت سوئیس اعلام کردند که 4 شرط را قبول داریم.
ولی برای اینکه این پذیرش تبدیل به سند شود باید وارد مذاکره میشدیم. چون آمریکاییها نمیتوانستند یک شبه تمام اموال و داراییها و وجوه ایران را آزاد کنند و اموال شاه را پس بدهند. اموال و داراییهای شاه حدود 10 میلیارد دلار، وجوه توقیفی در بانکهای آمریکایی 9 میلیارد دلار اموال و داراییهای توقیف شده حدود 4 میلیارد دلار برآورد شد که جمعا 23 میلیارد دلار میشد و از آمریکا خواسته شد این 23 میلیارد دلار را در حساب الجزایر امانت بگذارد و ما هم از دانشجویان بخواهیم اتباع آمریکا را آزاد کنند و سپس برای حل و فصل دعاوی مذاکره کنیم. آمریکاییها پیشنهاد ما را به مسخره گرفتند و گفتند ایران برای آزادی هر گروگان حدود 500ـ400 میلیون دلار پول میخواهد. در ایران هم بعضی از دوستان خود ما تماس میگرفتند و بابت این پیشنهاد ما را سرزنش میکردند. از نظر ما این سریعترین راهحل بود که این پذیرفته نشد و مذاکرات متوقف شد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم برگزار شد و کارتر شکست خورد. مجلس ایران هم در ارایه نظر تأخیر نکرد. شهریورماه موضوع به مجلس محول شد و اوایل آبانماه 4 شرط مجلس به تصویب رسید. کار، کار سادهای هم نبود که مجلس بتواند یک شبه به جمعبندی برسد.
بنابراین گمان نمیکنم اصلا این تحلیل وجهی داشته باشد که ما تلاش کردیم ریگان انتخاب شود. از سوی دولت شهید رجایی قویا تکذیب میکنم. مجلس هم بعید میدانم چنین هدفی داشت. درست است وقتی ریگان به کاخ سفید رفت گروگانها آزاد شدند اما این ماجرایی پشت صحنه هم دارد. من 29 دیماه 59، ساعت 10 صبح بیانیهها را از طرف دولت ایران امضا کردم و از سوی آمریکا هم وارن کریستوفر. پس از آنکه بیانیهها با تایید ایران و آمریکا منتشر شد، من سه، چهار روزی بود نخوابیده بودم، برای استراحت به منزل رفتم، ساعت نیم بعدازظهر بود که مرحوم بن یحیی وزیر خارجه وقت الجزایر که در یک حادثه هوایی در مرز ایران و عراق جان باخت، تلفنی تماس گرفت و گفت همین الان کارتر با من تماس گرفته و گفته اگر من پیش از بیرون رفتن از کاخ سفید 9 فرمان را در جهت اجرایی شدن بیانیههای الجزایر صادر و تمام وجوه ایران را به حساب الجزایر منتقل کنم آیا بهزاد نبوی قول میدهد که دانشجویان، اتباع آمریکایی را آزاد کنند. من بلافاصله تلفنی پاسخ آری دادم. کارتر فرمانها را امضا و دستور انتقال 9 و اندی میلیارد دلار را بلافاصله صادر کرد که در لندن به حساب دولت الجزایر واریز شد و همه گفتند این بزرگترین نقل و انتقال پولی جهان است. من هم خواب را رها کرده و با دانشجویان تماس گرفتم. گروگانها هم ساعت 6 بعدازظهر و در حضور خود من از فرودگاه پرواز کردند. به فرانکفورت که رسیدند هنوز کارتر در کاخ سفید بود. از فرانکفورت تا به واشنگتن برسند، دوره ریاست جمهوری کارتر تمام شده و ریگان رئیسجمهور شده بود. یعنی خرج اتباع آمریکایی از ایران پیش از خاتمه کار کارتر و رسیدن آنها به واشنگتن بعد از اتمام دوره وی بود. به این ترتیب ملاحظه میکنید ایران برنامهای برای ریاست جمهوری ریگان نداشت بلکه برعکس تلاش ما این بود که ماجرا در زمان کارتر خاتمه یابند.
*پیرامون این قضیه تحلیلهای مختلفی صورت گرفته آیا این تحلیلها بر روند حقوقی جریان تأثیر نگذاشتند ؟
**تا روز آزادی اتباع آمریکایی هیچ احدی در کشور علیه مذاکرات و تصمیمات که دولت شهید رجایی نقدی نداشت. تنها رئیس کل بانک مرکزی در مورد حل کردن دیون ایران در بانکهای آمریکایی اعتراض داشت که مکتوب کرد، ولی حتی در آن روزها مطبوعاتی هم نکرد. پیشنهاد او این بود که وجوه را از بانکهای آمریکایی خارج نکنیم و وقتی اتباع آمریکایی آزاد شدند و فرمان آمریکا مبنی بر بازگرداندن وضع به قبل از اشغال سفارت صادر شد، بانک مرکزی خود مشکل را با بانکهای آمریکایی حل خواهد کردو تنها پیشنهاد انقلابی در دوره مذاکرات همین بود. اگر آن پیشنهاد را اجرا میکردیم و با تغییر رئیسجمهور فرمانهای کارتر نقض میشد دست ما به جایی بند نبود.
اعتراضهایی هم که در مورد پیشنهاد اولیه ما شد که قبلا اشاره کردم میگفتند پیشنهاد غیرمنطقی برای آزادی گروگانها میدهید. مشکلاتی که امروز عنوان میشود با پذیرش این پیشنهادها و اعتراضها مشکلتر میشد. از جانب منتقدین بعد زا امضای بیانیهها، ما متهم بودیم که نمیخواهیم مسئله را حل کنیم و انعطاف نشان دهیم. امام مرتبا مسئله را پیگری میکرد. شاید روزی یک تلفن مرحوم حاج احمد آقا به بنده میزد. دو بار امام ما را خواست و گفت برخی به ما میگویند شما قصد حل و فصل ماجرا را ندارید. یکی از آنها در همین اتاق در حضور من گریه میکرد و مدعی بود که گروه مذاکره کننده ایرانی قصد حل مسئله را ندارد. جالب آن است که فرد مذکور یکی از اعضای گروههایی بود که پس از حل و فصل ماجرا و امضای بیانیهها منتقد سرسخت دولت شهید رجایی و بیانیهها بود. البته این فشارها و نقدهای تأثیری بر روند مذاکرات نداشت. واقعیت این است در آن زمان هم حقوقدانهایی که درگیر قضیه بودند معدود بودند. سالهای اول انقلاب بود که حقوقدانان مسلط بر قضیه نداشتیم. غالبا یا تازه از تحصیل فارغ شده بودند یا تخصص حقوق بینالملل نداشتند.
*در بیانیه الجزایر عبارتی آمده که اندکی مناقشه برانگیخت. عبارت «حتی المقدور» در بیانیه (در جمله: تعهد حتیالمقدور آمریکا به بازگرداندن وضعیت داراییهای ایران) آیا کلمه این چنینی از جهت حقوقی راه در رو برای عدول آمریکا از برخی تعهداتش نسبت به ایران نبود؟
**اتفاقا در مورد عبارت حتیالمقدور بحث بسیاری شد. چون برخی از شرایط عیناً امکان برگشت نداشت. برخی از موارد را نمیشد عینا به حالت قبل بازگرداند. واژه حتیالمقدور هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد و در عمل هم ثابت شد. درست است که آمریکا از برخی تعهداتش عدول کرد. فیالمثل تعهد عدم مداخله در امور داخلی ایران ولی اینها ربطی به وجود واژه حتیالمقدور در سندهای دیگر بیانیه نداشت.