سمانه فردمنش
اولین رویارویى سیاسى علنى میان امام(ره) و رژیم شاه در ارتباط با تصویب لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى است. تشکیل انجمن مذکور به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسى مصوب سال 1285 که در اولین دوره مجلس مشروطیت پیشبینى شده بود همچنان مسکوت مانده بود. براساس مادتین 7 و 9 نظامنامه انجمن، شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان به شرح زیر به تصویب مجلس اول رسیده بود. اولا باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند. ثانیا هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند بخورند و ثالثا بانوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند. از سال 39 که به دلایل خاص داخلى و خارجى رژیم درصدد برخى اقدامات به ظاهر اصلاحى دیکته شده از سوى رئیسجمهور وقت آمریکا برآمده بود شاه با استفاده از خلا مرجعیت متمرکز در قم و نیز به منظور آزمودن نیروى روحانیت براى اقدامات آتی، لایحه مذکور را ابتدا در دولت امینى مطرح کرد سپس با استعفاى امینى و تشکیل دولت توسط علم لایحه مذکور به جریان افتاد. در متن لایحه جدید هر سه شرط ذکر شده در نظامنامه قبلى حذف شده بود. دو عامل مهم در مطرح شدن لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى از سوى شاه دخیل بودند. اولین عامل زمینهساز رحلت حضرتآیتالله العظمی بروجردى مرجع عالیقدر شیعه بود. در زمان حیات ایشان شاه جرات تصویب قوانین و آئیننامههاى ضد اسلامی را نداشت. لذا درگذشت ایشان در فروردین 1340 زمینه را براى انجام بعضى امور خلاف شرع از سوى رژیم پهلوى فراهم ساخت. شاه احساس مىکرد با رحلت این عالم ربانى بزرگترین مانع داخلى بر سر راه پیشبرد سیاست ضد دینى خود از سر راه او برداشته شده است.”رژیم قصد داشت پس از فوت آیتالله بروجردى مرجعیت را به خارج از ایران یعنى در حوزه علمیه نجف منتقل کند، تا با استفاده از این مسئله با عدم تمرکز مرجعیت در حوزه علمیه قم، مقاصد شوم خود را دنبال کند و در این راستا بىدرنگ پس از فوت ایشان لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را تصویب کرد.”(1)
عامل دیگرى که باعث شد لایحه در این زمان مطرح شود، فشار از خارج بود. آمریکا بعد از کودتاى 28 مرداد 1332 نفوذ زیادى در ایران پیدا کرده بود با روى کار آمدن کندى از حزب دموکرات، قصد داشت که در کشورهاى تحت نفوذ خود بویژه ایران تحولاتى هر چند ظاهرى به وجود آورد. در همین راستا شاه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را به منظور دموکراتیک جلوه دادن حکومت و با حذف نشانههاى اسلامی آن به تصویب رساند
القاى شرط اسلامی ت و شرط ذکوریت براى انتخاب کننده و انتخاب شونده که بر اساس آن براى اولین بار پس از مشروطه،زنان اجازه شرکت در انتخابات را مىیافتند و نیز القاى سوگند به کلام الله مجید و تبدیل آن به تحلیف به هر کتاب آسمانى بود که در این صورت همه فرقههاى بابی، یهودى و امثالهم که بر اساس بند اول مىتوانستند در انتخابات شرکت کنند مىبایستى به کتاب آسمانى خود سوگند یاد مىکردند،مهمترین اصول واکنشبرانگیز لایحه پیشنهادى شاه بود.”حذف قید اسلام از شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و تبدیل سوگند به قرآن به کتاب آسمانى از سوى رژیم شاه در لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى به منزله مخالفت صریح رژیم شاه با قرآن و اسلام و توهینى آشکار به روحانیت و مراجع تقلید که حافظان و مروجان اسلام در قرآن هستند بود.
به همین دلیل امام خمینی(ره) بىدرنگ پس از انتشار خبر، شروع به مخالفت کرده و خواهان لغو فورى آن شده با توجه به اینکه تغییر در قانون اساسى مشروطیت فقط به عهده مجلس موسسان گذاشته شده بود، دولت حق تغییر وتفسیر اصول قانون اساسى را نداشت و از طرف دیگر امام(ره) تعطیلى مجلس را از سوى دولت علم غیرقانونى دانسته و آن را تجاوز به اساس مشروطه مىدانست و از این جهت نیز به دولت اعتراض داشت و خواهان لغو تصویبنامه هیئت وزیران بود”(2) رژیم شاه با انجام این کار در آن مقطع زمانى خاص، اولا مىخواست با روحانیت که در شرایط بحرانى رهبرى به سر مىبردند زورآزمایى کند، ثانیا به گروههاى صاحب نفوذ غیرمعتقد به اسلام و قرآن که عملا سیاست کشور را در اختیار داشتند فرصت دهد تا موجودیت خود را اعلام کنند.
ثالثا با عنوان کردن آزادى زنان دلیل عقب ماندن ومحرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام بگذارد و بالاخره آخرین مانعى را که در راه پیوستگى کامل به غرب است از بین بردارد.”(3) دامنه اعتراضات علما ومردم نسبت به لایحه فوق روز به روز گستردهتر مىشد. شاه و دولت علم در ابتدا سعى کردند از طریق حربههاى سیاسى مردم وعلما را وادار به عقبنشینى کنند اما بعد از اینکه فهمیدند قیام مردم روز به روز اوج مىگیرد و مبارزه پیچیدهتر مىشود وامام خمینی(ره) در راس آن قرار دارد، دست به عقبنشینى زدند و در تاریخ هفتم آذر سال 41 و پس از 5/1 ماه علم در هئیت دولت لغو لایحه را به تصویب رساند و از طریق تلگراف به اطلاع مراجع قم به استثناى حضرت امام (ره) رساند. امام خمینى (ره) که با هوشیارى خاص به توطئه رژیم پى برده بود، لغو تلگرافى تصویبنامه را کافى ندانسته و هر گونه اظهار نظر را موکول به اعلام لغو آن از رسانههاى گروهى کرد. سرانجام در دهم دى ماه سال 41 روزنامههاى عصر تهران با تیتر درشت لغو و غیر قابل اجرا بودن آن را از سوى دولت اعلام کردند.
اما حضرت امام (ره) مبارزه را در همین مرحله ختم نکردند بلکه با تشکیل جلسهاى در جمع علما و مراجع قم از آنها خواست که براى برکنارى علم به خاطر اهانت به مقدسات اسلام دست به اقدام بزنند. البته این پیشنهاد مورد توافق قرار نگرفت و ایشان به تنهایى مسئولیت ادامه مبارزه را برعهده گرفتند. ایشان همواره مردم را به بیدارى و هوشیارى در قبال اقدامات رژیم دعوت کرده و همواره گوشتزد مىکردند که دین اسلام تنها عامل سد نفوذ استعمارگران است و لایحه مذبور به منظور شکستن همین سد طراحى شده بود.
حضرت امام (ره) در این باره مىفرمایند: تنها چیزى که مىتواند سد راه اجانب و دول استعمارگر باشد و نگذارد سلطه بر ذخایر ممالک اسلامی پیدا کند،اسلام وعلماى جلیل اسلام است و این حقیقتى است که در طول تاریخ براى دول استعمارگر ثابت شده است. هدف اصلى دولتهاى استعمارگر محو قرآن، اسلام و علماى اسلام است و براى وصول به اهداف استعمارى خود هر چند، نغمهاى را به وسیله عمال خبیث خود آغاز مىکنند”.(4)