اسلام جهان را از دیدگاه فکری و عقیدتی به سه منطقه تقسیم میکند:
الف) تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ عقیده مردم
ب) تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ قلمرو حکومت
ج) تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ اجرای احکام
الف) تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ عقیده مردم
از این منظر دارالاسلام هم انسانهای معتقد به مبانی اسلامی را در برمیگیرد و شامل کلیه گرویدگان این مکتب هر چند از نظر خاک، رنگ، نژاد، زبان با هم اختلاف داشته باشند، میگردد.
دارالکفر شامل تمامی انسانهای غیر مسلمان جهان (از هر فرقه و دسته) میباشد.
در این تقسیمبندی به خوبی جایگاه عقیده و ایمان در مرزبندی جهان ملاحظه میشود و قلمرو دولت اسلامی را قطع نظر از مختصات خاک، خون و غیره بر یک اصل معنوی (وحدت عقیده) استوار میگرداند. به عبارت بهتر آن قسمت از جهان را که در قلمرو اسلام است دارالاسلام و قسمت دیگری را که در برابر نفوذ اسلام حالت منفی دارد دارالکفر مینامند.
در فقه اسلامی برای هر یک از این دو سرزمین در برخی از مسائل مقررات خاصی آمده است خود لزوم چنین تقسیمبندی را توجیه میکند.
ب) تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ قلمرو حکومت
دارالاسلام عبارت است از کلیه کشورهایی که در قلمرو حکومت اسلامی هستند. اتباع این کشورها معمولا مسلمان هستند. و اگر اقلیت غیرمسلمانی هم وجود داشته باشد، تحت شرایطی از حقوق خاصی برخوردارند، ولی با این حال تابع حکومتهای اسلامی میباشند. در طول تاریخ اسلام در ابتدا حدود دارالاسلام منطبق بر سر حدات قلمرو خلافت بود لیکن با به قدرت رسیدن سلاطین و کاهش قدرت خلیفه کلیه کشورها و سرزمینهایی که حاکم مسلمان در آن حکومت میکرد را در بر گرفت.
علامه حلی در بحث از حکم لقیط (طفل سرراهی) محدوده سرزمین اسلام یا به تعبیر دیگر دارالاسلام و دارالکفر را مشخص کرده است وی در آغاز میگوید: پیروان شافعیه دارالاسلام را به سه دسته تقسیم کردهاند
1ـ شهرهایی مانند بصره و کوفه و بغداد که بوسیله مسلمانان تأسیس شده است.
2ـ بخشهایی که مسلمانان فتح و تصرف کردهاند و مردم آنها پرداخت مالیات جزیه را تعهد کردهاند.
3ـ بخشهایی که در آغاز در اختیار مسلمانان بوده ولی مشرکان آنها را غصب کردهاند؛
ولی سرانجام هنگامیکه نظر فقهی خودش را بازگو میکند هر یک از دارالاسلام و دارالکفر رانی به دو دسته تقسیم میکند: سرزمینهای دارالاسلام عبارتند از:
1ـ سرزمینی که مسلمانان در آن بنا تاسیسی کردهاند و در حال حاضر متعلق به آنان است.
2ـ سرزمینی که مسلمانان با جنگ آنر تصرف کردهاند.
دارالکفر نیز به دو دسته است:
1ـ سرزمینی که متعلق به مسلمین بوده ولی در حال حاضر در اختیار کفار است.
2ـ سرزمینی که در اصل بوسیله کفار تأسیس شده و درحال حاضر نیز در اختیار آنان است
بنابراین هر جا که مسلمانان حضور داشته باشند و حاکمیت آن منطقه در اختیارشان باشد (دارالاسلام) و هر جا که حاکمیت آن متعلق به کافران است (درالکفر) محسوب میشود. هنگامی که جزئی از اجزاء این سرزمین مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار بگیرند بر مسلمین واجب کفایی است که به مقدار احتیاج در مقام دفاع برآیند و در صورتیکه احتیاج به نیروی بیشتر باشد بر همه مسلمانان واجب عینی خواهد شد و در صورت تخلف از انجام این وظیفه همه آنها مسئول خواهند بود.
سرزمینهایی که بدین ترتیب جزء دارالاسلام محسوب میشود با استیلاء و تسلط دشمنان از عنوان سرزمین اسلامی و دارالاسلام و احکام آن خارج نخواهد شد و هر قدر هم از نظر زمان تأخیر وجود داشته باشد، مسئله دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حال به قوت خود باقی است. بر طبق این نظریه دارالکفر به کشورهای غیر اسلامی اطلاق میشود. ساکنین این کشورها تماما یا غالبا غیرمسلمان بوده و از نظر مسلمانان کافر محسوب میگردند. در این کشورها اگر اقلیت مسلمانی نیز زندگی کنند، تحت حکومت کشورهای کافر قرار دارند ولو از نظر انجام فرائض مذهبی آزادی کامل را دارا باشند.
ج) تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر از لحاظ اجرای احکام اسلامی
در این نظریه جنبه گستردهتری به مفهوم دارالاسلام داده میشود و حتی کشورهای غیراسلامی که مسلمانان ساکنان در آن بتوانند آزادانه به وظایف و تکالیف شرعی خود عمل کنند نیز جزء دارالاسلام است. از این نظر عنوان دارالاسلام بر سرزمین معینی منوط به توسعه یا محدودیت اعتبار قانون اسلام است، به این معنی که اگر قانون حتی بوسله معدودی از مسلمانان در سرزمینی رعایت شود، آن سرزمین از لحاظ تئوری سرزمین اسلامی شناخته میشود. طرفداران این نظریه مدعیاند که ظهور و تجلی اسلام به ظهور احکام و شعائر آن بستگکی دارد. بنابراین وقتی احکام و شعائر اسلامی در سرزمینی اجرا نشود، دیگر آن سرزمین عنوان دارالاسلام را از دست خواهد داد.
بدین ترتیب سرزمین واحدی ممکن است در یک زمان جزئی از دارالاسلام باشد و در زمان دیگر بر اثر تسلط قوانین غیراسلامی و از بین رفتن شعائر و احکام اسلامی به دارالکفر ملحق شود. در این نظر دارالکفر بر عکس جنبه محدودتر به خود میگیرد و شامل کشورهای غیراسلامی میشود که مسلمانان ساکن در آنجا به هیچوجه قادر به انجام فرایض مذهبی خویش نباشند و به عبارت دیگر سرزمینهای خارج از مرز قانون اسلام را دارالکفر یا دارالحرب میدانند.
در اواخر قرن نوزدهم میلادی هندوستان هر چند تحت اداره بریتانیای کبیر بود اما به عقیده فقها اگر تمام یا قسمتی از شریعت اجرا شود لازم نیست که فرمانروا مسلمان باشد. آنها این کشور را جزئی از دارالاسلام میدانستند. به عقیده ایشان ملاک دارالاسلام و دارالکفر اجرا و عدم اجرای قوانین الهی است و شخص و نوع حکومت تأثیری در صدق این عنوان ندارد.
پیاده کردن این نظریات (نظریه اول و دوم) خود به خود بسیاری از کشورها که امروز به طور معمول بعنوان کشور اسلامی شناخته شدهاند را از دارالاسلام خارج میکند. به طور مثال کشوری چون ترکیه، از آنجا که نوع حکومتش اسلامی نیست جزء دارالاسلام نمیباشد و از سوی دیگر دارالکفر یا دارالحرب نیز محسوب نمیشود.
در یک نظر سطحی ممکن است چنین قضاوت شود که اسلام کره زمین را به دو بلوک (مهاجم) و (هدف تهاجم) تقسیم کرده است و به استثنای سرزمینهای اسلامی در کلیه جاهای دیگر یک حالت عمومی جنگ برقرار نموده است. این قضاوت دستاویز تاخت و تازهایی به حریم اسلام در محافل علمی و سیاسی شده است. در حالیکه این نکته مورد توجه قرار نگرفته است که فقها این تقسیمبندی از جهان را عموما در مباحث جهاد بکار بردهاند. لذا ملاحظه میشود که اطلاق دارالحرب به سرزمینهایی صحیحی است که اولا اکثریت مردم آنجا غیرمسلمان هستند، ثانیا عملا در صحنه درگیری نظامی و یا مجوز شرعی چنین درگیری درباره آن محقق گردیده است. از نظر اسلام جنگ یک حالت عارضی در روابط مسلمانان است و اصل در روابط بینالمللی اسلامی همزیستی مسالمتآمیز است.
نظریه دوم: تقسیم جهان از لحاظ حقوقی ـ سیاسی
در این نظریه سعی شده تا میان مفاهیم سیاسی و حقوقی سرزمینهای مختلف از دید اسلام تفاوت قائل شود و بدین صورت تفاوت احکام میان آنها را توضیح دهد. بعنوان نمونه دارالاسلام در معنای حقوقی دارای قواعد مشخصی در فقه اسلامی است. بعنوان مثال اگر کودکی در منطقهای که مسلمانان زندگی میکنند پیدا شود ملحق به مسلمانان است و بر این اساس این کودک مسلمان شناخته میشود و دارای حقوق و تکالیفی است.
تدبر در سیستم سیاست خارجی اسلام مخصوصا توجه خاصی که در موضوع معاهدات و پیمانها دارد به خوبی میرساند که در کنار دارالاسلام و دارالکفر (دارالحرب) وجود سرزمینهای دیگر هم قابل تصور است، هر چند قابل انکار نیست که ملتها و دولتهای غیراسلامی به علت وحدتنظر منفی که در مورد اسلام دارند، همه نسبت به اسلام و ملت اسلامی، اردوگاه مخالف محسوب میگردند.
دارالعهد
دارالعهد براساس آیاتی است که در آنها بر لزوم وفای به عهد نسبت به ملتهایی که مسلمین با آنان قرارداد بستهاند تأکید شده است. از جمله این آیات، آیه 4 سوره توبه است که ما ترجمه آن را ذکر میکنیم:
(برائت از مشرکین شامل آنها نمیشود که با شما پیمان بستهاند و قراردادشان را نقض نکرده و به هیچکدام از دشمنان شما کمک ننمودهاند. با آنان تا پایان قراردادشان طبق تعهداتی که سپردهاید عمل نمایید که خداوند پرهیزگاران را دوست میدارد.)
دارالامان
تئوری دارالامان براساس مشروعیت نوعی قرارداد بینالمللی است که فقها آنرا استیمان یا عقد امان مینامند
شیخ طوسی امان را به سه نوع تقسیم میکنند: الف) امام مسلمین که صلاحیت وی در همه مسائل مسلمین نافذ میباشد، میتواند با همه ملتها و دولتهای جهان قرارداد امان منعقد نماید.
ب) نماینده امام نسبت به همسایگان قلمرو حکومتش میتواند از قرارداد امان استفاده کند.
ج) فرد فرد مسلمین میتوانند یک یا چند نفر از کفار امان بدهند ولی به اهالی یک شهر نمیتواند امان بدهد.
از امام صادق(ع) نقل شده است:
هرگاه سپاهی از مسلمین گروهی از کفار را محاصره نمودند و یکی از آنها درخواست امان کرد و کمترین و پستترین فرد مسلمان از نظر مقام به وی امان داد، بر بالاترین مقام دولت اسلامی واجب است که به این امان وفادار باشد.
امیرالمومنین(ع) در یکی از جنگها هنگامی که لشکریانش قلعهای را محاصره کرده بودند و در آخرین لحظات جنگ و در آستانه پیروزی بودند چون شنیدند برده مسلمانی به جمیع اهالی آن قلعه امان داده است، تعهد وی را تنفیذ نمود و از محاصره قلعه دست کشیدند.
با توجه به احادیث روشن میشود که اعطاء امان اختصاص به فرمانده یا امام مسلمین نداشته و این حق برای عموم مسلمین محفوظ میباشد ولی از آنجا که گفتار دیوانه و شخص نابالغ از نظر قانون اسلام اعتبار ندارد، لذا در اماندهنده بالغ و عاقل بودن شرط ضمنی است ولکن مرد و زن مسلمان چه آزاد و چه برده در این حق یکسان هستند. در مشروعیت قرارداد امان همین مقدار کافی است که ضرر به اسلام و مسلمین نداشته باشد ولی مصلحت داشتن برای اسلام یا مسلمین در آن شرط نیست. بسیاری از فقها مدت امان را تا یکسال میدانند. قرارداد امان را میتوان به صورت کتبی، شفاهی و حتی با اشاره منعقد کرد.
مستأمن از همه حقوق انسانی به مقتضای قرارداد امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و عرض مصونیت کامل دارد. لذا اگر مورد تعرض قرار گیرد، دولت اسلامی موظف است از بیتالمال کلیه خسارتهای ناشی از تعرض را به آن بپردازد.
دارالهد نه:
دارالهد نه به سرزمین یا کشوری گفته میشود که بین آن و دولت اسلامی قرارداد متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند. شرط اصلی مشروعیت قرارداد مهادنه آن است که متضمن مصلحت برای مسلمین باشد و مصلحت میتواند به طرق زیر احراز شود:
1. هدنه زمینه را برای گرایش کفار به اسلام فراهم آورد.
2. شرایط هدنه موجب تقویت مسلمین گردد.
3. با مهادنه ضررهای بیشتر و خطرات بزرگتری از اسلام و مسلمین دفع گردد.
4. بدون آن امکانات و نیروی دفاعی لازم برای مسلمین فراهم نباشد.
فقها مهادنه با همه گروهها و ملتهای غیرمسلمان را مشروع شمرده و فرقی بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب قائل نمیشود. شرکتکنندگان در این قرارداد از امنیت مالی و جانی و عرضی برخوردارند. دولت اسلامی با هیچ بهانه نمیتواند قرارداد هدنه را نقض کند مگر آنکه قصد خیانت مهاندین ثابت شود.
میتوان در مقایسه قرارداد ذمه و مهادنه تفاوتهای زیر را قائل شد:
1. قرارداد ذمه دائمی است ولی مهادنه موقت میباشد
2. قرارداد ذمه با شرط مالی همراه است (جزیه) ولی در مهادنه شرط مالی الزامی نیست.
3. قبول قرارداد ذمه برای دولت اسلامی الزامی است ولی قبول مهادنه الزامی نیست.
4. در صورت احتمال خطر، مهادنه صحیح نیست ولی قرارداد ذمه جز در موردی که خطر قطعی است قابل رد نمیباشد.
توجه کنید که مسئولیت مهادنه و قرارداد آن با شخص امام (معصوم) و یا نماینده او خواهد بود، زیرا مهادنه به معنی ترک جهاد از امور بسیار مهم اجتماعی و سیاسی مسلمین است و افراد و گروه خاصی نمیتوانند خودسرانه اقدام به عقد مهادنه کنند. نکته دیگر در عقد مهادنه شرایطی که از نظر اسلام نامشروع است، نه باید گنجاند زیرا چنین شرطی لغو و بیاثر است. مانند تحویل اسلحه کفار، ...
نکته دیگر مدت مهادنه باید در متن قرارداد آورده شود و به این شرط به دو صورت قابل اجراست: نخست اینکه مدت مهادنه در قرارداد ذکر شود و یا اینک قرارداد مطلق باشد ولی دولت اسلامی برای خود حق فسخ قرارداد را محفوظ بشمارد. در مورد مدت مهادنه برخی فقها آنرا تا 4 ماه و بعضی تا یکسال میدانند و عدهای هم مدت آنرا موکول به نظر و صلاحدید دولت اسلامی میکنند.
پیامبر(ص) در جریان جنگ احزاب ناگزیر برای تضعیف جبهه دشمن به یکی از متحدان قریش پیشنهاد نمودند: در ازای دریافت یک سوم محصول خرمای مدینه، وی و قومش از همکاری با قریش خودداری کنند.
با استناد به رفتار ایشان اگر بنا به مصلحت و ضرورت حصول توافق در قراردادی بین دولت اسلامی و دولت کفر بار مالی داشته باشد، مشروع خواهد بود.
دارالحیاد (اعتزال)
به سرزمینی و کشوری گفته میشود که در روابط سیاسی و ایدئولوژیکی و مناقشات بین دارالاسلام و دارالحرب کنارهگیری نموده، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد و در مخاصمات و درگیریهای نظامی بیطرفی خود را حفظ کند. معمولا سیاست بیطرفی طبق یک قرارداد دوجانبه یا چندجانبه تحقق مییابد.
سیاست اعتزال از طرف ملتهای دیگر در روابط آنها با دارالاسلام مورد تأیید اسلام قرار گرفته، اتخاذ سیاست اعتزال از طرف دارالاسلام نسبت به دیگر دولتها نیز میتواند قابل قبول باشد. خصوصا در ماجراها و بحرانهایی که بیثمر و سبب به هرز رفتن نیروها و اتلاف امکانات و تعهدات نابجا و سوءاستفاده از موقعیت دارالسلام از طرف دشمنان میگردد، بیشک سیاست عدم مداخله و بیطرفی راه گریز منطقی و مشروع تلقی میگردد.
سیاست نه شرقی و نه غربی در شرایط کنونی جهان نوعی سیاست بیطرفی است. زیرا در چنین شرایطی دخالت به نفع یکی از دو ابرقدرت رقیب جهانی و مداخله در مناقشات یک طرفه برای دولت اسلامی قابل قبول نمیباشد.
با قبول اصلی بیطرفی بعنوان یک خطمشی مشروع در روابط بینالملل اسلامی میتوان انواع مختلف آنرا به صورتهای زیر نام برد:
1. بیطرفی در مورد چند کشور و بیطرفی نسبت به همه موارد تخاصم.
2. بیطرفی دائمی و موقت.
3. بیطرفی مشروط و مطلق
4. بیطرفی سیاسی و نظامی
مفاد اعلان بیطرفی و یا قراداد بیطرفی آن است که هیچکدام در عملیات خصمانه به طور مستقیم و غیرمستقیم در محدوده توافق شده شرکت نکنند و از هرگونه دادن اسلحه و مهمات و آذوقه و وسایل و ادوات دیگر نظامی که به نحوی موجب تقویت یکی از متخاصمین گردد، خودداری کند.
اتخاذ چنین تصمیمی با در نظر گرفتن ملاحظات و به صورت موقت و یا دائم و تحت شرایط زیر خواهد بود:
الف) رفتار محبتآمیز نسبت به مسلمانان: نمونه بارز آن رفتار نجاشی پادشاه حبشه نسبت به مسلمانان است. در این باره حدیثی از پیامبراکرم(ص) نقل شده است: مادامی که حبشیها متعرض شما نشدهاند آنها را به حال خود واگذارید.
ب) ملاحظات نظامی: بعد مسافت و دوری از دارالاسلام و در نتیجه عدم امکان دسترسی به کشور غیراسلامی، به حکومت اسلامی اجازه میدهد که آن کشور را بیطرف قلمداد کند. در این مورد بیطرفی ناحیه نوبه (سرزمینی در شمال سودان) را در سالهای اولیه ظهور اسلام میتوان ذکر کرد.
ج) رقابتهای بینالمللی: برخی اوقات رقابت بین کشورها موجب میشود تا کشورهای اسلامی سرزمینی را بیطرف اعلام کنند. از جمله میتوان بیطرفی قبرس در سال 26 هجری قمری را نام برد.
دارالموادعه
دارالموادعه به سرزمین یا کشوری اطلاق میشود که مرد آن با دارالاسلام قرارداد موادعه (یعنی عدم خصومت و دشمنی) منعقد کرده باشند. در اصطلاح فقهی موادعه نوعی قرارداد امان موقت است که براساس متارکه جنگ بین مسلمین و غیرمسلمین منعقد میگردد و گاه موادعه مترادف با معاهده و مهادنه ذکر میشود.
در فقه شیعه موادعه به معنی قراداد جداگانه مطرح نشده و بعنوان نوعی خاصی از قراداد مهادنه آمده است. مفهوم مهادنه اعم از مفهوم موادعه است و مهادنه در پایان بخشیدن به جنگ موجود و نیز جلوگیری از جنگ متحمل اطلاق میشود و موادعه به لحاظ اینکه بیشتر در موارد اول (پایان بخشیدن به جنگ موجود) به کار میرود مفهومی خاص دارد ولی با وجود این از نظر حکم و شرایط و مسائلی که در بحث دارالمهادنه ذکر کردیم تفاوتی بین این دو عنوان به نظر نمیرسد.
دارالصلح
به کشورهایی اطلاق میشود که بین آنها و دارالاسلام قراداد صلح منعقد شده باشد. قراداد صلح به اجماع فقهاء اسلام برای دولت اسلامی جائز است ولی در اینکه قرارداد صلح همان قرارداد ذمه یا هدنه و یا امان است و یا قراردادی است جداگانه در میان فقها اختلافنظر است.
علامه حلی در تذکره الفقهاء میگویند: امام مسلمین میتواند با غیرمسلمان قرارداد صلح منعقد نماید و این مطلب بین فقها اجماعی است: زیرا کار جنگ مربوط به امام و موکول به نظر وی میباشد نماینده عام امام (فقهای عادل)، حتی اگر ولایت عامه برای او قائل نشویم، نیز باید گفت که وی میتواند به هر نحوی صلاح بداند دست به انعقاد قرارداد صلح بنماید.
دارالهجره
دارالهجره عبارت است از محل امنی که مسلمانان بتوانند در آنجا به وظائف و تعهدات اسلامی خود عمل نمایند. از اینرو همانطور که دارالاسلام میتواند مصداق دارالهجره باشد، ممکن است بخشی از دارالکفر نیز به دلیل شرایط خاصی که بر آن حاکم است مصداق آن باشد.
در عصر پیامبر(ص) مدینه تنها مصداق دارالهجره نبوده و عدهای از مسلمانان با اجازه پیامبر(ص) به کشور حبشه مهاجرت کردند و پس از صلح حدیبیه نیز تعدادی از اهالی مکه که اسلام آورده و در اختناق مکه قادر به حفظ معتقدات خود نبودند و طبق شرایط قرارداد حدیبیه اگر به مدینه هجرت میکردند به قریش مسترد میشدند، ناگزیر یکی از مناطق امن میانه راه مکه و مدینه را انتخاب کردند.
دارالاستضعاف
دارالاستضعاف در مقابل دارالهجره به سرزمین و کشوری گفته میشود که در آن، شرایط و امنیت لازم برای دینداری و زندگی بر محور عقیده و ایمان برای مسلمانان فراهم نباشد و محدودیتها و فشارها و آزارها از طرف دولت یا مردم موجب گردد که مسلمان نتواند به وظائف و تعهدات و شعائر اسلامی عمل کند. در این شرایط به نظر همه فقها باید از آن سرزمین مهاجرت کرد.
عدهای نیز دارالاستضعاف را مفهوم کلی تعبیر کردهاند و در تعریف آن گفتهاند: به سرزمینی که مردم در آن قدرت آزاد اندیشیدن و توان آزاد زیستن و امکان انجام مراسم و فرائض و آدابی که به مقتضای عقیده و فرهنگ خود بدان علاقمندند را نداشته باشند. مستکبرین به خاطر آنکه آزادی تودههای مردم را خطر بزرگی نسبت به قدرت و منافع خود میبینند به معارضه با آنان برمیخیزند و راههای آزادی و احقاق حقوق را برای آنها میبندند و به آزارشان میپردازند.
دارالبغی
بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی، باغی به مسلمانی گفته میشود که به دنبال تشخیص حق بوده و در این راه به نتیجهای رسیده باشد که وی با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زده و بر علیه دولت اسلامی قیام کند. به همین لحاظ دارالبغی به سرزمین و شهر و کشوری اطلاق میشود که مرد آن، علیرغم اعتقاد اسلامی که دارند بر دلت اسلامی شورش کنند و حاکمیت امام و نایب او را به مخاطره افکنند.
در تعریف بغاۀ ویژگیهایی برای آنان بیان میکنند. از جمله گروه متشکلی که براساس یک تفکر انحرافی در برابر دولت اسلامی شورش کنند و مردم را به قیام علیه امام دعوت نمایند و حاکمیت دولت اسلامی را به مخاطره افکنند و با خطمشی و سیاستبراندازی، جریانی را در جامعه اسلامی بوجود آورند، بغاۀ نامیده میشوند.
بر این اساس موارد زیر را میتوان از مصادیق باغی دانست.
1ـ احزاب و گروههایی که در دارالاسلام از اطاعت امام سرپیچی میکنند و دست به قیام مسلحانه علیه دولت میزنند و فرمانبرداری خود را موکول به ایجاد تغییرات و اصلاحات موردنظر خود مینمایند.
2ـ احزاب و گروههایی که با تحریک مردم به شورش و قیام علیه امام قصد سرنگون کردن حکومت اسلامی و ایجاد هرج و مرج و نقض حاکمیت اسلام را دارند، بدون آنکه طرح برای به دست گرفتن قدرت داشته باشند.
3ـ احزاب و سازمانهایی که به منظور تجزیه قسمتی از دارالاسلام و جدا نمودن آن از حاکمیت امام دست به شورش و تحریک مردم میزنند و با مخالفت و نافرمانی خصمانه، مرکزیت حکومت اسلامی را نقض میکنند.
4ـ جمعیتی که با تشکیلات سازمانیافته با اعمال فشار سیاسی و تبلیغاتی و راهاندازی توطئهها از خارج دارالاسلام و نفوذ در داخل بخواهند به صورت یک حرکت خزنده مردم را علیه امام بشورانند و حاکمیت دولت اسلامی را نقض و حکومت را ساقط کنند.
5ـ احزاب و سازمانهایی که بخواهند یکی از اهداف ذکر شده را از طریق اعمال قوه قهریه، از خارج و یا داخل کشور اسلامی دنبال نمایند و علیه امام و نائب او مسلحانه قیام کنند.
6ـ گروهی که پس از درگیری با گروهی دیگر و ایجاد صلح عادلانه بین آن دو دست به تجاوز علیه رقیب خود بزند.
مقابله با اهل بغی باید با ظرافت و دقت و استفاده از راهحلهای فرهنگی و سیاسی انجام گیرد. دولت اسلامی با گفتگو و بحث و مذاکره سعی در حل مشکل اعتقادی، فقهی و اجتماعی آنان میکند. شورشیان هرگاه مهلت بطلبند، باید به آنها فرصت داده شود و در این مدت لازم است دولت اسلامی از جریان امر مطلع باشد و با مراقبت کامل مقاصد آنها را دریابد. اگر تمایلی به فرمانبرداری از آنها مشاهده نمود مهلت کافی بدهد و در صورتی که قصد فریب دارند و به این بهانه درصدد تقویت خود و جمعآوری نیرو و امکانات هستند چنین فرصتی را زا آنان بگیرد.
دولت اسلامی پس از پیمودن راههای مسالمتآمیز و یأس از امکان راهحل مسالمتآمیز میتواند با استفاده از عنوان (مولفه قلوبهم) از طریق کمکهای مادی و اقتصادی به عادیسازی شرایط و فرو نشاندن شورش بپردازد و از بیتالمال در این راه سود ببرد. با فرض ناکامی در این راهها هنگامی که امام تصمیم به مجازات و سرکوب شورشیان میگیرد. بر همه اقشار امت واجب است به ندای امام پاسخ مثبت بدهند.
درخواست آتشبس و مهادنه از شورشیان پذیرفته نمیشود و به خاطر جنایاتی که به هنگام شورش مرتکب شدهاند پس از سرکوب و فرو نشانده شدن فتنه طبق مقررات اسلامی مجازات میشوند
دارالرده
آنچه که موجب پدیده جدید حقوقی و سیاسی بنام دارالرده میگردد. ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز مرتدان در بخشی از دارالحیاد و یا درالعهد میباشد. ارتداد عبارت از حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی است که با انکار یکی از اصول سهگانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و با نفی اصلی از اصول ضروریای که انار آن سرانجام به انکار اصول سهگانه منتهی میشود.
فقها مرتد را به دو گروه ملی و فطری تقسیم کردهاند.
مرتد ملی به کسی گفته میشود که از پدر و مادر غیرمسلمان متولد شده و به هنگام بلوغ تابعیت غیراسلامی داشته و پس مسلمان شده و اینکه ارتداد یافته است.
مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده و به هنگام بلوغ دارای تابعیت فطری اسلامی بوده و از آن پس مرتد گردد.
دارالرده با دارالحرب چهار فرق عمده دارد:
1. مهادنه با اهل رده (مرتدین) در دارالرده جائز نیست؛ در حالیکه مهادنه با دارالحرب جائز است.
2. نمیتوان با دریافت مال از مرتدین، وضعیت آنان را رسما مورد شناسایی قرارداد و ارتداد آنان را مورد مصالحه قرار داد در حالی که با دارالحرب میتوان قرارداد امان... بست.
3. آنان را به بردگی نمیتوان گرفت و زنانشان را نیز اسیر نمیتوان نمود
4. مسلمانانی که بر آنها چیره میشوند نمیتوانند اموال آنها را به غنیمت بگیرند.
فقها رابطه دارالاسلام و ارالرده را رابطه خصمانه تلقی کردهاند و در صورت قدرت و امکانات و فراهم بودن شرایط مساعد دولت اسلامی را موظف به برخورد با دارالرده میدانند.
دارالذمه
مناطق همپیمان با مسلمین (دارالذمه) به سه صورت قابل تصور است:
الف) سرزمینهای ذمینشین پراکنده بدون تمرکز که در قلمرو دارالاسلام قرار گرفته است.
ب) مناطق خاصی از دارالاسلام که محل سکونت ذمیانی به طور متمرکز میباشد. به نحوی که ذمیان در آن منطقه دارای تشکیلات دینی و فرهنگی و اجتماعی بوده و از نوعی سازماندهی و تمرکز برخوردارند.
ج) کشورهایی که مردمشان پیرو یکی از ادیان رسمی سهگانه (یهود، مسیحیت و زرتشتی) میباشند و با دولت اسلامی قرارداد (ذمه) منعقد نمودهاند.
در فرض اول و دوم قلمرو آنها جزء قلمرو دارالاسلام محسوب میشود ولی در فرض سوم این مناطق را تنها به لحاظ وابستگی به دارالاسلام نمیتواند جزء قلمرو دارالاسلام دانست.
احترام به قوانین اسلام و التزام به مقررات اسلامی و پذیرفتن احکام قضائی و جزائی و اجتماعی معمولا یکی از مورد رکنی قراداد ذمه است.
نظریه سوم: تقسیم جهان از لحاظ عرفی ـ تاریخی
حدود قلمرو وطن اسلامی از نظر نفوذ سیاسی، کلیه متصرفات دولت اسلامی و مناطقی را که مسلمین در تملک آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه سیاست بیگانه بیرون است، شامل میگردد و دولت اسلامی حفظ و حراست سرزمینهای مزبور را در مقابل مداخله و تجاوزات خارجی به عهده دارد، و ناگزیر حدود متصرفات ارضی با وسایل مصنوعی و یا طبیعی مشخص میگردد.
سرزمینهایی که جزء قلمرو دولت اسلامی محسوب میگردد ممکن است به عنوان زیر باشد:
1ـ اراضی اصلی: این عنوان شامل آن قسمت از اراضی است که تحت مالکیت مسلمین و دولت اسلامی بوده است.
2ـ اراضی الحاقی: عبارت از سرزمینهایی میباشد که بر اثر جهاد و دفاع به تصرف مسلمین در میآیند
3ـ اراضی تحت الحمایهای: شامل سرزمینهایی است که قبل از انعقاد پیمان متعلق به ذمیان و اقلیتهای مذهبی بوده است. اراضی مزبور ممکن است داخل قلمرو اسلامی (دارالاسلام) و یا در خارج به صورت کشور جداگانهای که از حمایت دفاع دلت اسلامی برخوردار میباشد، قلمداد شود.