در حالی که رییسجمهور پاکستان این هفته مبارزات انتخاباتی خود را برای یک حضور پنج ساله دیگر در قدرت آغاز میکند، حتی مقامات بلندپایه حزب حاکم هشدار دادهاند که دیوان عالی پاکستان تقریبا به طور حتم سد راه کاندیداتوری پرویز مشرف خواهد شد و آن را خلاف قانون اساسی پاکستان اعلام خواهد کرد. به گزارش ایسنا روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است: سیاستمداران گفتند که همچنین تلاشهای مقامات آمریکایی برای متقاعد کردن ژنرال پرویز مشرف، رییسجمهور پاکستان به انجام توافقات تقسیم قدرت با بینظیر بوتو، نخستوزیر سابق، به منظور راهکاری برای حفظ قدرت، با همین مشکل (مخالفت دیوان عالی) مواجه خواهد شد.
قانونگذاران پاکستانی میگویند دادگاه عالی پاکستان از زمان ناکام ماندن پرویز مشرف در عزل افتخار محمد چودری، رییس این دادگاه و بازگشت وی به این سمت در ماه گذشته (ژوییه) استقلال تازهای به دست آورده است.
افتخار محمد چودری که بر عزم راسخ خود برای اجرای قانون اساسی و پایان دادن به استبداد و دیکتاتوری تاکید کرده است، اکنون بزرگترین مانع پیش روی مشرف برای ماندن در سمت ریاست جمهوری به شمار میآید.
اسحاق خان خاک وانی، وزیر ایالتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این هفته طی یک مصاحبه گفت: فکر میکنم که او (مشرف) به سختی بتواند شرایط لازم را احراز کند. امیدوارم که او بتواند ولی اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. اما اظهارات صریح و غیرمعمول حامیان ژنرال مشرف از جمله نخستوزیر سابق و معاون رییسجمهور از حزب حاکم مسلم لیگ، بیانگر این است که آنها معتقد هستند حکومت نظامی ژنرال مشرف با تغییرات بزرگی مواجه است. خاک وانی گفت: احزاب مخالف دست کم در پنج مورد با کاندیداتوری مشرف مخالفت کردهاند و از آنجا که اکثر این مخالفتها براساس قانون اساسی هستند برای تصمیمگیری به دادگاه عالی ارجاع داده خواهند شد.
از بین این مخالفتها به ویژه میتوان به این حقیقت که مشرف برخلاف قانون اساسی هر دو سمت ریاست جمهوری و ریاست ستاد مشترک ارتش را در دست دارد، اشاره کرد.
وزیر ایالتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان و دیگران گفتند: اگر ژنرال مشرف میخواهد که در دادگاهها و در خیابانها مخالفان خود را شکست دهد باید از سمت خود در ارتش استعفا دهد. آنها گفتند که از مشرف به عنوان یک کاندیدای غیرنظامی حمایت میکنند ولی به عنوان یک فرمانده نظامی موضع وی به طرز روزافزونی در حال غیر قابل دفاع شدن است.
این در حالیست که برخی میگویند حتی استعفای وی از ارتش نیز احتمالا کافی نخواهد بود. یکی از دردسرسازترین مشکلات موجود این است که رییسجمهور 64 ساله پاستان که در کودتای سال 1999 قدرت را تصاحب کرد و سپس در همهپرسی سال 2002 رییسجمهور شد، هماکنون دو دوره متوالی تصدی خود (بیشترین حد مجاز) را سپری کرده است. نیویورک تایمز افزوده است: همچنین این مساله مطرح است که حتی اگر ژنرال مشرف از فرماندهی ارتش استعفا دهد به لحاظ حقوقی بین زمان استعفا و زمان کاندیداتوری باید دو سال فاصله وجود داشته باشد. در نهایت مشرف برای انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر از سوی مجلس ملی کنونی با مشکل عدم صلاحیت مواجه است.
اسحاق خان خاک وانی اظهار داشت: به لحاظ سیاسی و اخلاقی فکر نمیکنم که او (مشرف) از سوی مجلس کنونی، مجددا انتخاب شود. اگر قرار بود من توصیهای به مشرف بکنم به او میگفتم، آقا لطفا اونیفورم خود را دربیاورید، یک فرمانده جدید برای ارتش منصوب کنید و سپس کاندیدای ریاست جمهوری شوید. این در حالیست که ژنرال تاکنون این ایده را رد کرده است. خبرگزاری رویتر گزارش داد که وی در جمع طرفداران حزبی خود گفته است، وی با لباس نظامی کاندیدای انتخابات خواهد شد. ژنرال مشرف که هفته گذشته تا مرز اعلام حالت فوقالعاده در کشور پیش رفت، ولی تحت تاثیر فشار سنگین رسانهها سیاستمداران و دیپلماتها از تصمیم خود صرفنظر کرد، تاکید دارد که طرحهای وی طبق قانون اساسی است. اما طرفداران سیاسی مشرف به طور روزافزونی میگویند، حتی اگر مشرف بر سر تقسیم قدرت با بوتو به توافق برسد، بعید است که دادگاه عالی پاکستان بلندپروازیهای مشرف را مطابق قانون اساسی اعلام کند. چنین پیمانی بین مشرف و بوتو باعث میشود که بوتو با حمایت از مشرف زمینه تغییر قانون اساسی، بطوریکه مشرف بتواند در قدرت باقی بماند را فراهم آورد. ریچارد بوچر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا که اخیرا برای گفتگوهای دو روزه با دولت پاکستان در اسلامآباد بود، گفت، در این گفتگوها ژنرال مشرف متعهد شده که حکومت پاکستان را از حالت نظامی به دموکراسی تغییر دهد و در جریان این انتقال به مساله سمت خود در ارتش رسیدگی کند. بوچر به جزییات بیشتر اشاره نکرد.
اسحاق خان خاک وانی اظهار داشت: اگر کاندیداتوری مشرف با شکست مواجه شود بدین معنی است که حزب حاکم باید یک یا دو کاندیدای ذخیره آماده کند. خاک وانی شوکت عزیز، نخستوزیر پاکستان یا چودری شجاعت حسین، رییس حزب مسلم لیگ را به عنوان جانشینهای احتمالی مشرف برای کاندیداتوری پیشنهاد کرد.
بیشتر حامیان سیاسی رییسجمهور در مصاحبههای خود گفتهاند که ترجیح میدهند ژنرال مشرف از فرماندهی ارتش استعفا دهد و پس از انتخابات جدید پارلمانی، محبوبیت خود را برای ریاست جمهوری مورد سنجش قرار دهد. ریاض حسین پیرزاده قانونگذار با تجربه که در سال 2002 به خاطر علاقه به ژنرال مشرف به مسلم لیگ پیوست گفت: من یک انتخابات آزاد و عادلانه را که در آن او (مشرف) پدرانه رفتار کند، توصیه میکنم. در صورتیکه او مجبور به واگذاری قدرت شود این انتقال باید قانونی و به طور مسالمتآمیز صورت بگیرد. هیچکس نمیتواند برای همیشه در قدرت باشد و او کارهای زیادی برای کشورش انجام داده است. قانونگذاران گفتند، روحیه حاکم بر کشور به رهبری انجمنهای وکلا و مخالفان سیاسی ممکن است بر هر گونه پیمان تقسیم قدرت بین مشرف و بینظیر بوتو غلبه کند. سیدکبیر علی واستی، نایب رییس مسلم لیگ پیشبینی کرد، در صورتیکه این اتفاق رخ دهد جنبش بزرگتری علیه رییسجمهور به راه خواهد افتاد.
وی گفت: انجمنهای وکلا که در حمایت از افتخار محمد چودری رییس دادگاه عالی تظاهرات سراسری را علیه مشرف سازماندهی کردند پس از بازگشت از تعطیلات تابستانی در اول سپتامبر (10 شهریور)، مبارزات تازهای را علیه کاندیداتوری وی با اونیفورم نظامی به راه خواهند انداخت. ریاض حسین پیرزاده گفت: دولت در شرایط دشواری است زیرا وکلا روحیه قاطعانهای دارند. فکر میکنم ماه دشواری در انتظار پاکستان است.