چالش بین اسلامگرایان ترکیه و سکولارها با دو پیروزی قاطع و تاثیرگذار حزب عدالت و توسعه همراه بود که سبب گردید قدرت کامل در دست کسانی قرار بگیرد که سالها از جانب ارتش و طرفداران و همفکران آتاتورک بنیانگزار ترکیه نوین نفی شده و تحت فشار قرار داشتند.
در این ارتباط انتخاب عبدالله گل از سوی پارلمان ترکیه به عنوان رییسجمهوری ضمن این که منجر به روی کار آمدن یک اسلامگرا در این سمت گردید به چالش 6 ماهه دولت و مجلس با ارتش و نهادها و احزاب سکولار خاتمه داده و بر این واقعیت صحه گذارد که اسلامگرایان به قدرت برتر در ترکیه تبدیل شده و قادرند اراده خواسته خود را بر ابقا تحمیل نمایند.
اگر چه کسب اکثریت پارلمانی و تشکیل دولت توسط اسلامگرایان مساله جدیدی نبوده و در دهههای گذشته چندین بار در ترکیه اتفاق افتاده ولی انتخاب یک مسلمان اسلامگرا که حجاب اسلامی همسرش با انتقاداتی همراه بوده به مسئولیت ریاست جمهوری برای اولین بار در این کشور تحقق مییابد.
از سال 1923 که آتاتورک پایههای قدرت خود را استوار ساخته و با لغو نظام خلافت اسلامی و تجزیه امپراتوری پهناور عثمانی، کشور ترکها را بنیان گذارد ریاست جمهوری کاملا در انحصار لاییکها بوده است بطوری که با وجود این که حزب عدالت و توسعه از سال 2002 اکثریت پارلمانی و دولت را در دست داشته اما احمد نجدتسرز که یک لاییک بود ریاست جمهوری را در اختیار داشته و زمانی هم که دورهاش به پایان رسید صراحتا نسبت به روی کار آمدن اسلامگرایان هشدار داد که همین مساله تظاهرات اعتراضآمیز سکولارها را در سرتاسر ترکیه علیه عبدالله گل و حزب عدالت و توسعه در پی داشت. احمد نجدت سزر در سخنرانی خود در دانشکده افسری ارتش ترکیه اعلام میدارد: «نظام سکولار ترکیه در معرض تهدید بیسابقه در طول تاریخ تاسیس خود قرار گرفته است. تهدیدی که امروز نظام سکولار در ترکیه با آن مواجه است از داخل و خارج این کشور ناشی میشود که تهدید داخلی را برخی از احزاب غیرسکولار چون احزاب اسلامی صورت میدهند و تهدید خارجی را برخی از کشورهایی انجام میدهند که تلاش میکنند ترکیه را به عنوان الگویی از کشور اسلامی معتدل برای جهان اسلام معرفی کنند.»
آنچه پس از سخنان سزر و تظاهرات دهها هزار نفری سکولارها در استانبول و تعداد دیگری از شهرهای ترکیه روی داد دو اقدام و در حقیقت رویداد خاصی را در پی داشت که شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که این حوادث و تحولات به نفع اسلامگرایان بوده است. این دو رویداد عبارت بودند از:
1- برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی که با پیروزی حزب عدالت و توسعه همراه بود. زیرا پس از مشکلاتی که ارتش و سکولارها پس از دور اول انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان، علیه عبدالله گل و حزب عدالت و توسعه به وجود آوردند.
اردوغان، نخستوزیر برای تحکیم موقعیت دولت و حزبش یک بار دیگر به مردم روی آورد که این بار هم مردم به درخواست آنها پاسخ مثبت دادند.
به این ترتیب حزب عدالت و توسعه یک بار دیگر پیروزی و موفقیت چشمگیر سال 2002 را تکرار کرد. اگر چه این حزب 10 کرسی کمتر از سال 2002 را به دست آورد اما توانست اکثریت قاطع پارلمانی را از آن خود کرده و به 341 کرسی دست بیابد که همین مساله این حزب را در موقعیت برتری برای تشکیل دولت قرار داد.
2- رییسجمهوری در ترکیه گفته میشود یک مسوولیت فرمایشی است توسط پارلمان و با رای نمایندگان انتخاب میشود به همین دلیل سکولارها سعی داشتند با استفاده از حربههای مختلف از جمله آبستراکسیون مانع پیروزی عبدالله گل شوند.
حزب عدالت و توسعه که به موفقیت خود اطمینان داشت، برای خاتمه دادن به این وضعیت خواستار تغییر قانون اساسی و انتخاب رییسجمهوری توسط مردم شد که در صورت تحقق این تغییرات از این پس رییسجمهوری نیز از سوی مردم و با آرای مستقیم آنها برگزیده خواهد شد.
حزب عدالت و توسعه که با فشارها و جوسازیهای سکولارها مواج شده بود تمایلی به ادامه روشهای پیشین نداشت ولی برای تغییر قانون اساسی نیاز به سپری شدن زمان بود به همین دلیل در این دوره که حزب از اکثریت قاطع برخوردار بو د به نمایندگان روی آورد. در این ارتباط عبدالله گل وزیر خارجه در سومین دور از رایگیری پارلمانی با رای 399 نماینده مجلس به ریاست جمهوری برگزیده شد که این حادثه دومین پیروزی بزرگ اسلامگرایان و شکست و ناکامی جدیدی برای سکولارها بود.
موفقیت اسلامگرایان برای در دست گرفتن کنترل مجلس، دولت و ریاست جمهوری از سال 1923 تاکنون که ترکیه توسط آتاتورک و نظامیان هم فکرش بنیان گذارده شد و اداره میشود، بیسابقه است ولی این گونه نیست که تصور شود مخالفین آرام نشسته و به هیچوجه خطا نخواهند کرد. زیرا تجربه نشان داده که آنها که از پشتیبانی و حمایت ارتش برخوردارند در چنین شرایطی قواعد بازی را رعایت نکرده و به ارتش و اقداماتی نظیر کودتای نظامی متوسل خواهند شد.
ارتش ترکیه که چند ماه قبل صراحتاً علیه عبدالله گل موضع گرفته و انتخابات را بیارزش اعلام کرده بود که موجب گردید اردوغان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود از موفقیت حزب عدالت توسعه و عبدالله گل چندان رضایت نداشته و مترصد فرصتی برای ضربه زدن به اسلامگرایان است.
پیبردن به مخالفت ارتش با اسلامگرایان مساله پیچیده و دور از ذهنی نیست بلکه اولین رویارویی نظامیان با عبدالله گل پس از انتخاب او به ریاست جمهوری بسیار راهگشا و افشاگر میباشد. زیرا در شرایطی که مردم و جهانیان از این پیشامد استقبال کرده بودند سکولارها و ارتش علیه او به موضعگیری پرداختند.
نظامیان برای نخستین حضور رییسجمهوری در میان خود که روز پیروزی بر ارتش یونان میباشد از دعوت خیرالنسا همسر محجبه عبدالله گل خودداری کردند. همچنین استقبال سرد سران ارتش از او بیانگر واقعیتهای تلخ بسیاری بود. به همین دلیل اردوغان نخستوزیر در بیانیهای خطاب به ارتش اعلام میدارد «امروز ترکیه بیش از هر زمانی به وحدت و انسجام نیاز دارد». او میافزاید: «مایلم تاکید کنم که ما امروز بیش از هر زمانی به کنار گذاشتن اختلافات و اتحاد درباره ارزشها و اصول جمهوری و اهداف مشترک نیاز داریم».
در این شرایط حساس سوال این است که آیا سران ارتش به توصیههای اردوغان توجه کرده و وحدت و انسجام را در سرلوحه برنامهها و اقداماتشان قرار خواند داد یا نظیر چهار حادثهای که از سال 1960 آنها برای تغییر دولتها دست به کار شدند این بار نیز وارد صحنه شده و شرایط ناگواری را به وجود خواهند آورد؟
ژنرال یاشار بیوک رییس ستاد ارتش ترکیه در این شرایط از وجود مراکزی سخن گفته بود که هدفشان تضعیف نظام لاییک در این کشور است. ارتش خود را حافظ نظام جمهوری ترکیه میداند و اظهارات رییس ستاد ارتش به هشداری در این مورد تعبیر شده که نیروهای مسلح نسبت به خطر افتادن اصل جدایی دین از سیاست بیاعتنا نخواهند ماند. در کنار ارتش باید به سیاستمداران و احزاب سکولار اشاره کرد که در مورد خطر گرایشهای مذهبی برای نظام سیاسی ترکیه هشدار داده بودند زیرا در حالی که اردوغان موفقیت عبدالله گل را پیروزی دموکراسی مینامد حزب خلق جمهوریخواه بر عزم خود برای به رسمیت نشناختن عبدالله گل به عنوان رییسجمهوری تاکید میکند.
عبدالله گل در مراسم سوگند ریاست جمهوری قول میدهد به اصول لاییک احترام بگذارد و کاملاً بیطرفانه به مسوولیتهایش عمل کند اما مصطفی اوزیارک از اعضای حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان اعلام میدارد «گفته بودیم عبدالله گل به دلایل متعددی از جمله داشتن مواضع ضدلاییک شخص مناسبی برای ریاست جمهوری نیست به همین علت مراسم سوگند را تحریم کردیم.»
اوضاع سیاسی ترکیه خطرناک به نظر میرسد ولی هرگونه اقدامات خلاف خواسته مردم میتواند مشکلات سیاسی بسیاری را برای این کشور خصوصاً از جانب اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. زیرا ترکیه که در تلاش است درهای این اتحادیه را برای عضویتش به روی خود باز کند باید در راستای دموکراتیزاسیون حرکت و با مهار ارتش و ایجاد مانع بر سر راه دخالت نظامیان در امور سیاسی، رابطه معقولی با مردم خصوصاً اقلیتها برقرار سازد.
ریاست جمهوری اگر چه یک مقام فرمایشی است ولی رییسجمهور دارای اختیاراتی است که در صورت ضدیت دولت و ریاست جمهوری، میتواند از آنها علیه کابینه استفاده کند. این وضعیت را در سالهای گذشته در زمان ریاست جمهوری احمد نجدت سزر شاهد بودیم.
رییسجمهوری میتواند قوانین مصوبه پارلمان را برای بررسی مجدد به مجلس بازگرداند و برای اصلاح یا لغو بعضی از قوانین فرمان برگزاری همهپرسی صادر کند. او همچنین فرماندهی عالیه نیروهای مسلح را عهدهدار بود و انتصاب رییس ستاد ارتش از وظایف اوست. ریاست شورای امنیت ملی برعهده اوست و او میتواند با اعلام وضعیت فوقالعاده، فرمانهای خاصی را صادر کند. از دیگر مسوولیتهای او انتخاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاههاست. همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعداد دیگری از مقامات ارشد قضایی توسط رییسجمهوری منصوب میشوند.