سیدمرتضی مفیدنژاد
ریشههای پیدایش سکولاریسم در ترکیه را از اواخر عهد عثمانی و زمانی که تحول فرهنگی در جهت گرایش به غرب آغاز گردید میتوان جستوجو کرد. تحولات فرهنگی در اواخر عهد عثمانی با گرایش به غرب آغاز گردید و سپس در دوره جمهوری با شدت هر چه تمامتر و با اهداف محو کامل تمدن عثمانی پیگیری شد. زمانی که جمهوری لائیک ترکیه در 1923 تاسیس شد (توسط مصطفی کمال آتاتورک) دولت تلاش زیادی برای نابودی کامل و زمینگیر کردن هر آنچه با مظاهر اسلامی ارتباط داشت، به کار برد. در واقع در این دوران شیخها و مردان دینی که قبل از این دوران به فعالیت اسلامی میپرداختند موقعیت و قدرت خود را از دست دادند و موسساتشان تعطیل شد. از 1923 تا 1950 دوره اسلامگرایی به معنای واقعی کلمهایست زیرا در این دوران به خاطر وجود نظام تکحزبی فعالیتهای زیرزمینی باب شده بود و جریانات و جنبشهای اسلامی به هیچوجه درصدد کودتا علیه نظام و یا اقدام به اعمال خشونت علیه دولت برنیامدند. از 1946 به بعد که سیستم چندحزبی حاکم شد این احزاب کمکم خودشان را در سطح جامعه مطرح کردند ولی عملا فعالیت قانونیشان ممنوع بود. از حدود سال 1959 بود که گروهها و جنبشهای اسلامگرا قانونا آغاز به فعالیت کردند. این بازگشت جریانهای اسلامی جهت مشارکت در انتخابات از راه معرفی نامزدهای اسلامگرا نبود بلکه چالش احزاب لائیک با یکدیگر برای کسب آراء گروههای اسلامی سبب اهمیت یافتن آنان شد. از این رو نقش مجموعههای اسلامی در تایید حزب مخالف آتاتورک نقشی برجسته بود. آرای اسلامگرایان در انتخابات 1950 حزب دموکرات را که مخالف حزب آتاتورک (حزب ملت) بود به پیروزی رساند. سال 1970 نقطه عطف حرکتهای اسلامی ترکیه است زیرا برای نخستینبار اجازه تاسیس حزبی اسلامی به صورتی قانونی و رسمی داده شد.
نظام چندحزبی و اولین احزاب اسلامگرا
در سالهای 1945 تا 1950 در ترکیه تعداد 8 حزب سیاسی تشکیل شد؛ احزابی که در برنامههای سیاسی خود به امور مذهبی توجه کرده بودند؛ و دیگر اینکه، همه احزاب غیر از حزب ملت، ناشناخته بودند و پیش از آن، در صحنه سیاسی فعالیت نداشتند. با این حال، دهه 1950 دهه اقتدار حزب دموکرات بود که موضع نزدیکتر و قابل انعطافتری نسبت به اسلام در جامعه داشت و بسیاری از سختگیریهای نظام لائیک پیش از دهه 1950 را کنار گذاشت در دوره اقتدار حزب دموکرات، مردم مسلمان ترکیه، اجازه اذان گفتن به زبان عربی را از منارههای مساجد یافتند و نیز دادن اجازه تلاوت آیات قرآن در رسانههای گروهی، تاسیس مدارس مذهبی رسمی و افزایش بودجه سازمان دیانت از دیگر اقدامات این حزب بود. به همین دلیل برخی صاحبنظران، ابتدای دهه 1950 را آغاز فروریختن بنیانهای لائیسیزم در ترکیه میدانند. ولی حزب دموکرات با کودتای نظامیان لائیک، به رهبری ژنرال «گورسل» از صحنه سیاست ترکیه حذف شد و مسئولان اصلی آن، از جمله عدنان مندرس، نخستوزیر وقت، توسط کودتاچیان به دار آویخته شدند و لائیکها علت عمده این کودتای خونین را تخطی دولت قبلی از اصول لائیسم اعلام کردند.
با این حال پس از کودتای سال 1960 باز اسلام سیاسی به بالندگی خود ادامه داد و از جمله احزاب مهمی که در هه 1960 خود را جایگزین حزب دموکرات میدانستند و مدعی حمایت از آزادی مذهبی مردم بودند، حزب «عدالت» به رهبری سلمان دمیرل بود. گرچه این حزب در 20 مه 1971 و با کودتای ارتش به اتهام تخطی در اصول لائیک تعطیل شد، اما دهه 1970 با ظهور «حزب سلامت ملی» به رهبری نجمالدین اربکان و شرکت در سه ائتلاف حاکم، عملا تاثیر اسلامگرایی سیاسی بود که با آغاز تحولات دو دهه آخر قرن بیستم، وارد دورا جدید رشد خود شده بود. برخی معتقدند که پیدایش حزب سلامت ملی در سال 1972 «آخرین برآیند پروسهای بود که در نهایت آن، مشروعیت تقاضاها و حقوق گروههای مذهبی توسط هیات حاکمه به رسمیت شناخته شد.» این موضوع کم و بیش در مورد بقیه احزاب، حتی حزب جمهوریخواه خلق نیز مصداق داشت، زیرا، این حزب که چندین دهه طرفدار سرسخت لائیسم بود، در سال 1974 حزب اسلامگرای سلامت ملی را به عنوان یک نیروی ائتلافی، در انتخابات مورد پذیرش قرار داد. این حزب بعد از ائتلافهای مختلفی که با احزاب غیرمسلمان و راست داشت توانست چندین بار در دورههای مختلف تشکیل دولت ائتلافی دهد که نهایتا تا 1981 ادامه یافت و در 1981 فعالیت احزاب سیاسی در ترکیه به طور موقت ممنوع شد. (البته حزب سلامت ملی هم در 1980 با کودتای ارتش منحل شد).
حزب رفاه محور مهم رشد اسلامگرایی در ترکیه
با فروریختن حصارهای سیاسی پس از سال 1983 و رونق آزادیهای فردی و اجتماعی و اعمال قانون و پدید آمدن نظام چندحزبی که به صورت نسبی بر جامعه ترکیه حاکم شد، هم به قرنطینه سیاسی اربکان پایان داد و هم راه را برای نفوذ و گسترش هر چه بیشتر حزب رفاه هموار کرد. در سال 1983 که کودتاچیان اجازه تاسیس احزاب سیاسی را دادند حزب رفاه به اشاره اربکان و توسط علی ترکمن یکی از نزدیکان وی تاسیس شد ولی این حزب نتوانست در انتخابات عمومی سال 1983 شرکت کند. در سال 1986 محرومیت اربکان لغو شود و او رهبری حزب را بر عهده گرفت. در نتیجه، در انتخابات سال 1987 حزب رفاه توانست بیش از 7 درصد آراء را بشکند اما به علت قانون سد در به دست آوردن کرسی نمایندگان مجلس موفق نبود. در انتخابات زودرس پارلمانی در سال 1991 حزب رفاه به یمن ائتلاف با احزاب حرکت ملی و اصلاحطلب دموکرات با کسب نزدیک به 17 درصد آراء تعداد 40 کرسی پارلمان را به دست آورد.
این حزب اسلامی از سال 1993 موضعگیریهایش را در ابعاد گوناگون و به صورت یک حزب سیاسی تمام عیار، آشکار ساخت. موضعگیری در قبال مساله کردها، نظام اقتصادی عادلانه، نظام حقوقی، تشویق بخش خصوصی و رها شدن دولت از انجام فعالیتهای اقتصادی و... از جمله اموری بود که سبب ارتقاء جایگاه این گروه در میان مردم ترکیه شد.
قبل از انتخابات سراسری سال 1995 نظرسنجیها حاکی از آن بود که حزب اسلامی رفاه 25 درصد آراء را در انتخابات کسب خواهد کرد زنگ خطر برای نظام لائیک حاکم، از قبل، با پیروزی حزب در انتخابات محلی به صدا درآمده بود. در ژانویه 1995 روزنامه فاینشنال تایمز با اشاره به تجربه الجزایر این سئوال را مطرح کرد که آثا متفکران و ارتش ترکیه نیز مرتکب چنین اشتباهی خواهند شد؟ این روزنامه آنگاه از طرح مشترک احزاب لائیک مام همین و راه راست به رهبی تانسو چیللر و مسعود ایلماز، پرده برداشت. براساس این طرح، آنها به دنبال یک سیستم انتخاباتی بودند که در آن تمام احزاب غیرمذهبی با یک هدف مشترک بتوانند در برابر حزب رفاه قد علم کنند. چیللر در سخنرانیهای قبل از انتخابات بارها از مردم خواست که به حزب رفاه رای ندهند. او اسلامگرایان را به نیروهای تاریکی تشبیه کرد و به غربیها هشدار میداد که اگر به درخواستهای نظام لائیک توجه نکنند، ترکیه به دامان اسلامگرایان سقوط خواهد کرد. اتحادیه اروپا هم چند روز مانده به انتخابات، به ترکها یادآور شد در صورتی از مزایای نزدیک شدن به اروپا بهره خواهند برد که لائیک و بیدین بمانند، ولی این تمهیدات سودی نبخشید و جامعه ترکیه در انتخابات دسامبر 1995 با انتخاب 158 نفر از نامزدهای حزب رفاه و تبدیل آن به حزب اول نظام سیاسی کشور، عزم خود را برای سپردن اداره کشور به اسلامگرایان در سالهای آخر قرن بیستم نشان داد.
در جولای سال 1996 بود که این جریان اسلامی با تانسو چیللر رهبر حزب راه راست یک دولت ائتلافی تشکیل داد که فقط یکسال دوام آورد. بحرانی که از فعالیتهای ضد سکولار معاونان و شهرداران حزب رفاه و راه راست شد. اقداماتی نظیر اخراج افسران اسلامگرا از ارتش در دسامبر سال 1996، در خواست لغو قانون منع حجاب برای زنان دانشجو، نحوه خدمات شهری، مشاجره بر سر ساخت مسجد در میدان تاکسیم استانبول و در نهایت ارتباط با گروههای مبارز اسلامگرا منجر به افزایش فشار ارتش بر حزب رفاه گردید و در نتیجه تیرگی روابط بین ارتش و حزب رفاه گردید و رویارویی اسلامگرایان و لائیکها تشدید شد. این عوامل باعث شد تا رهبران حزب رفاه در ماه مه سال 1997 به دادگاه کشیده شوند و در نهایت اربکان در 1997 از حضور در عرصههای سیاسی منع شد. حزب رفاه هم به خاطر تخطی از اصول سکولاریسم و قوانین احزاب سیاسی در ژانویه 1998 توسط دادگاه قانون اساسی منحل شد، با این وجود اسلامگراها حزب جدیدی تشکیل دادند.
حزب فضیلت، آغاز فعالیت امیدوارانه
رهبران حزب رفاه با این احتمال که نظام لائیک حزب آنها را منحل خواهد کرد، در اقدامی عاقلانه پیش از آن به تاسیس حزب جدیدی به نام فضیلت دست زده بودند و اعضای حزب رفاه که پس از انحلال آن اعضای مستقل پارلمان شده بودند، دسته جمعی به آن پیوستند. به دنبال سرنگونی دولت اربکان بحران در ترکیه با فروپاشی دو کابینه، همچنان ادامه یافت و تا انتخابات آینده مجلس ترکیه در آوریل 1999، اسلامگرایان آماده شدند تا به رغم سیاستهایی که ژنرالها در مقابل آنها اجراء کردند بخش اعظم آراء مردم را به دست آورند. به نحوی که نیاز به هیچ ائتلافی نباشد. این امر، عرصه را بر مدافعان نظام آتاتورک تنگ کرده بود. حزب فضیلت نیز با بهرهبرداری از فسادی که در مقامات بالا به وجود آمده بود و نیز بروز جدایی و اختلاف میان لائیکها خود را جایگزین مناسبی برای حل بحرانهای اجتماعی ترکیه میدانست. «رجایی کوتان» رهبر حزب فضیلت بر این باور بود که حتی اگر حزب او در انتخابات آینده به موفقیت نائل شود لائیکها خواهند کوشید که از دستیابی این حزب به قدرت جلوگیری کنند. انتخابات عمومی و محلی ترکیه، به طور همزمان در روز 29 فروردین برگزار شد. نتایج حاصله، حاکی از پیروزی حزب دموکرات چپ به رهبری «بولنت اجویت» بود که توانسته بود %23 آراء را کسب کند. همچنین حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچه لی» با کسب %18 آراء به عنوان حزب بزرگ و پیروز در انتخابات ظاهر شد. نکته جالب توجه اینکه حزب فضیلت که در دوره قبل با در اختیار داشتن 144 کرسی پارلمان، اولین و بزرگترین حزب ترکیه محسوب میشد، اینک به مقام سوم تنزل یافته بود. عقبنشینی نسبی از موضع اسلامگرایانه، نوپا بودن حزب، محرومیت اربکان از صحنه عملی، اقدامات نظامیان و لائیکها و سوءاستفاده چپگراها از موقعیتشان مهمترین عوامل کاهش آراء حزب فضیلت بود. سرانجام نیز تحت فشار نظامیان و لائیکهای افراطی، دادگاه قانون اساسی ترکیه در ماه مارس 2001، حکم انحلال حزب فضیلت را صادر کرد. نکته مهم اینجاست که بازتاب جهانی صدور حکم جلوگیری از فعالیت حزب فضیلت نشان داد که اینگونه اقدامات هم نمیتواند باعث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شود و در نهایت مشکل سردمداران لائیک را پیچیدهتر خواهد کرد.
«حزب عدالت و توسعه»
بعد از انحلال حزب فضیلت، تشکیل دو حزب توسط دو جناح حزب فضیلت، تشکیل دو حزب توسط دو جناح حزب فضیلت، تشکیل دو حزب توسط دو جناح عمده حزب یعنی سنتگراها و نوگراها (که اختلافات آنها یکی از دلایل اصلی تضعیف حزب فضیلت بود) بسیار محتمل به نظر میرسید. «رجایی کوتان» رهبر حزب فضیلت که متعلق به دسته سنتگرایان بود دست به تشکیل «حزب سعادت ترکیه» زد. جناح نوگرای حزب تعطیل شده فضیلت نیز درصدد تشکیل یک حزب جدید برآمده و به نظر رسید که به طور طبیعی رهبری آن به عهده عبداله گل، رهبر جناح نوگرا در آخرین کنگره حزب فضیلت خواهد بود، ولی با لغو ممنوعیت فعالیت سیاسی «رجب طیب اردوغان» شهردار سابق شهر استانبول و شخصیت برجسته حزب رفاه رهبری حزب جدید به او واگذار شد و اردوغان بلافاصله تشکیل حزب عدالت و توسعه را اعلام کرد.
گروه جدیدی که پیرامون اردوغان جمع شدند اغلب از اسلامگرایان هستند و خود را نوآور میدانند. این گروه را خبرنگاران، هنرمندان و هم حزبیهای سابق اربکان تشکیل میدهند. شعار حزب نیز صداقت و کوشش است.
پیروزی عدالت و توسعه در انتخابات 2002
انتخابات نوامبر 2002 در ترکیه بسیاری از محافل خبری جهان را شگفتزده کرد، به طوری که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نتیجه این انتخابات را یک شوک یا زلزله سیاسی تعبیر کردند. حدود 18 حزب سیاسی مجوز شرکت در این انتخابات را دریافت کرده بودند که عمدهترین آنها احزاب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق، سعادت، حرکت ملی، مام میهن، راه راست، دموکرات چپ و آزادی و دموکراسی کردستان بود. از تعداد 41/5 میلیون نفر واجد شرایط برای رای دادن حدود 32/5 میلیون نفر حاضر به شرکت در انتخابات اخیر شدند. حزب عدالت و توسعه به عنوان اولین حزب سیاسی با کسب 43/30 درصد آرا و 363 نماینده از مجموع 550 نماینده مجلس ترکیه مامور تشکیل کابینه شد. حزب جمهوریخواه خلق به رهبری دنیز بایکان با کسب حدود 6 میلیون رای دومین حزب سیاسی بود که به مجلس راه یافت. نکته قابل توجه این است که برای دومین بار در ترکیه یک حزب با اقتدار کامل به تنهایی مامور تشکیل کابینه شد و به خصوص این مطلب زمانی موجب شگفتی است که حزب برنده نماینده اقشار مسلمان ترکیه است. در پیروزی طیف اسلامگرای عدالت و توسعه علل متعددی دخیل بودند که مهمترین آنها عبارتند از:
الفـ سیاستهای نظام لائیک ترکیه در قبال اقلیتهای دینی و نژادی
بـ مشکلات و معضلات اقتصادی
جـ وضعیت فرهنگی جامعه ترکیه
جـ اختلاف شدید میان احزاب لائیک
دـ حمایت گروههای مختلف اسلامگرا از حزب عدالت و توسعه
ذـ بیاعتمادی افکار عمومی به احزاب لائیک و کارنامه موفق احزاب اسلامگرا به خصوص حزب پیروز و...
جمع بندی
انتخابات پارلمانی ترکیه این بار نیز با توفیق اسلامگرایان به پایان رسید. حزب عدالت و توسعه و گروههای اسلامگرا با تصاحب ییش از نیمی از کرسیهای پارلمان نقش تعیینکنندهای در انتخابات رئیسجمهور آینده خواهند داشت.
در واقع جریان این انتخابات برای سرنوشت مردم ترکیه بسیار حائز اهمیت بود. زیرا ارتش و احزاب لائیک ترکیه با ابطال غیرقانونی روند انتخاب رئیسجمهور آینده مانع از رسیدن عبدالله گل به این پست شدند و با توجه به بنبست ایجاد شده در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار گردید تا نمایندگان جدید برای انتخاب رئیسجمهور اقدام کنند.
اما در این بین یادداشت شورای روابط خارجی آمریکا ـ شورایی که در واقع خطمشی آمریکا در حوزه سیاست خارجی را تبیین میکند ـ پیرامون انتخابات ترکیه نیز جالب توجه است. این شورا با ابراز نگرانی شدید از رویکرد اسلامی مردم ترکیه این انتخابات را مشخصکننده مسیر رهبری آینده ترکیه معرفی کرده است. در موضعگیری فوق با اشاره به قدرت ارتش در نظام سیاسی ترکیه و تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر این کشور، قدرت نظامیان را رو به افول ارزیابی کرده و مینویسد ارتش ترکیه فاصله گرفتن مردم این کشور از سکولاریسم آگاه است و هماکنون خود را با بحران مشروعیت مواجه ببیند.»
این موضعگیری و اعلام نظر شورای روابط خارجی آمریکا در واقع نشاندهنده میزان نگرانی قدرتهای بزرگ از شکلگیری یک خیزش و موج بیداری اسلامی در میان مردم ترکیه است. البته نباید ذکر این نکته را هم فراموش کرد که احزابی همچون عدالت و توسعه که به نوعی داعیهدار خطمشی اسلامی هستند، در چند سال گذشته در مواضع اتخاذی و عملیشان دارای تقارب و همسانی بسیاری با اصول لائیسم بودهاند و در مواقعی نیز از اصرار و پافشاری به اصول مذهبی و اسلامی دوری جستهاند. با در نظر گرفتن همه موارد بالا در آخر باید تصریح کنیم وقتی به دورنمای آینده اسلامگرایی در ترکیه نگاه میکنیم به علت وجود موانع متعدد افق روشنی برای آن نمیبینیم، اما وقتی به دین مبین اسلام و دستورهای قرآن کریم در به حرکت درآوردن انسانها و ایجاد تحول عمیق در جامعه مینگریم آینده درخشانی را بر کلیه حرکتهای اسلامی و الهی از جمله اسلامگرایی و رشد آن در ترکیه پیشبینی میکنیم. به قول دکتر حمید احمدی، عامل تعیینکننده ریشهای و مشترک در اسلامگرایی، همان اعتقادات ملی و پایهای اسلام است که در هر جامعهای، مطابق شرایط جلوه میکند و به بالندگی میرسد.