اردشیر گراوند
رشد اقتصادی مالزی بعد از کنارهگیری ماهاتیر محمد از قدرت همچنان ادامه دارد. دو سال است که ماهاتیر خود را بازنشسته کرده و قدرت را به جانشین خود احمد بداوی واگذار کرده است. بداوی در این دو سال نشان داده که به عنوان یک وزیر دارایی پیشین و نخستوزیر کنونی عملکردی قابل قبول داشته است. آمارها و نیز آمد و شدهای تجاری به کوالالامپور موید این موفقیت است.
در حالی که پیش از این پیشبینی میشد رشد اقتصادی مالزی در سال 2007 حدود 2/5 درصد باشد اکنون پیشبینی میشود که این عدد به 7/5 درصد افزایش یابد. رهبران دولتها و مقامات بلندپایۀ تجاری و اقتصادی جهان از جمله مقامات 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) و نیز کشورهای هند، چین و اتحادیۀ اروپا اخیرا در همایش مجمع جهانی اقتصاد اسلامی شرکت کردند تا بر جایگاه بهبود یافتۀ مالزی در اقتصاد امروز جهان صحه بگذارند.
رشد 7/5 درصدی
کارشناسان معتقدند سیاستهای جدید اقتصادی مالزی و حمایتهای بانکی از این سیاستها باعث شده تا رشد اقتصادی مالزی از پیشبینیهای قبلی بیشتر افزایش یابد. همین روند برای سالهای آینده نیز پیشبینی میشود و برآورد میشود که اقتصاد مالزی در سال 2008 حدود 9/0 درصد از دیگر پیشبینیها جلوتر باشد.
سیاستهای اخیر مالزی در افزایش ارزش رینگیت (واحد پول مازی) در مقابل دلار و افزایش حقوق کارمندان تا میزان 40 درصد و همینطور هدایت نقدینگی به سوی بورس و سرمایهگذاری داخل کشور باعث شده تا حرکت جدیدی در شاخصهای اقتصادی کشور به وجود آید و بازار سرمایهگذاری که به نوعی با رکود درگیر شده بود اینک با افزایش تقاضا روبهرو شود. اجرای همین سیاستها باعث شده تا کارشناسان از افزایش سرعت رشد اقتصادی طی ماههای اخیر در این کشور خبر دهند.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بهترین دوران بورس در 10 سال اخیر
به دستور مستقیم نخستوزیر مالزی، حقوق کارمندان دولت بین هفت تا 42 درصد افزایش یافته است. افزایش قابل توجه حقوق کارمندان دولت باعث شده که بورس مالزی با جهشی خیرهکننده در شاخص خود روبهرو شود. این افزایش حقوق باعث شده تا فقط در یک روز شاخص کامپوزیت بورس کوالالامپور بیش از 20 واحد افزایش پیدا کند و به مجموع هزار و 367 واحد برسد که این میزان بیشترین افزایش شاخص طی یک روز در سال جاری بوده است. افزایش 5/1 درصدی شاخص بورس مالزی همچنین باعث شده که بر میزان تقاضاهای خرید نیز به شدت افزوده شود این در حالی است که همچنین افزایش ارزش رینگیت در مقابل دلار آمریکا ادامه یافته و به بالاترین میزان خود طی 10 سال گذشته رسیده است.
در واقع، افزایش حقوق کارمندان دولت، جهش بورس مالزی را به همراه داشته است. پیش از این با افزایش رینگیت مالزی در مقابل دلار آمریکا، کارشناسان از بروز رکود در اقتصاد مالزی، ابراز نگرانی کرده بودند، لکن دولت این کشور در شرایطی که بورس مالزی بهترین دوران خود را طی سالهای اخیر میگذراند با افزایش حقوق کارمندان که بیش از یک میلیون نفر را شامل میشود، مقدمات ایجاد رونق اقتصادی را فراهم آورده و به دنبال آن دولت سیاستهایی را در جهت هدایت نقدینگی مازاد مردم به سوی بورس برگزیده است.
افزایش حقوق کارمندان که بسیاری آن را یک مانور سیاسی در آستانۀ انتخابات پارلمانی مالزی خواندهاند، از دید کارشناسان اقتصادی حرکتی در جهت رونق هر چه بیشتر بازارهای داخلی مالزی است. افزایش حضور جهانگردان در این کشور همراه با رونق بازارهای داخلی میتواند سود قابل توجهی را از محل افزایش مالیاتها نصیب دولت کند. در عین حال دولت مالزی درصدد است با هدایت حقوقهای افزوده شده به سوی بورس اوراق بهادار میزان نقدینگی در کشور را تحت کنترل درآورد تا از آثار تورمی این اقدام بکاهد.
کاهش قیمت کالاهای مصرفی
از طرفی، دولت سیاستهای سختگیرانهای را برای مقابله با افزایش قیمتها در پیش گرفته است تا رونق اقتصادی کشور منجر به ایجاد تورم نشود. دولت در جهت بهبود کیفیت زندگی در این کشور، پس از افزایش حقوقها و دستمزدهای کارکنان دولت به میزان هشت الی 42 درصد، تصمیم به اجرای طرحی گرفته است تا قیمت کالاهای مصرفی در این کشور، کاهش یابد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که قیمت برخی اجناس مانند آرد پیش از این افزایش یافته بود، لکن راهاندازی شش هایپرمارکت و یک سوپرمارکت که با قیمتهای رقابتی وارد عرصۀ فروش کالاهای مصرفی شدهاند، باعث تعدیل شاخصهای مصرفکننده شده است. اقلام توزیع شده در این هایپرمارکتها که با کاهش قیمت مواجه بودهاند 800 قلم بوده است.
در همین راستا دولت سیاستهای سختگیرانهای را برای مبارزه با گرانفروشان و کنترل تورم در کشور در دست اجرا دارد. در مالزی گرانفروشی کالا و اجناس جریمههای نقدی سنگین و درج در روزنامهها و جراید را به همراه دارد. اخیرا یک رستوران در ایالت ترینگانو که اقدام به فروش شیرکاکائو به قیمت یک رینگیت و 80 سن کرده بود، به دلیل فروش 30 سن گرانفروشی به پرداخت 22 هزار و 500 رینگیت جریمه محکوم شد که خبر آن در تمامی نشریات و جراید مالزی به ثبت رسید.
موفقیت بداوی در کاهش نرخ بیکاری
براساس اعلام مرکز آمار مالزی، این کشور موفق شده است تا در برنامههای مربوط به کاهش نرخ بیکاری نیز، به موفقیتهای چشمگیری دست یابد. نرخ بیکاری در کشور مالزی در آغاز سال 2006 بیش از 8/3 درصد برآورد شده بود که در پی رشد ادامهدار اقتصادی و اجرای برنامههای توسعه طی سه ماهۀ دوم سال 2006 نرخ بیکاری در این کشور به 4/3 درصد و در سه ماه سوم این نرخ به 1/3 درصد کاهش یافت. طی سه ماهۀ آخر سال نیز نرخ بیکاری روی سه درصد ثابت ماند که در مباحث اقتصادی این رقم، نرخ حتمی یا طبیعی بیکاری است و متعلق به افرادی است که یا کار قبلی خود را رها کردهاند یا در جستوجوی کار بهتری هستند. این کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در مالزی، حکایت از موفقیت اجرایی این کشور در برنامههای تدوین شده دارد.
اخراج نیروی کار خارجی غیرمجاز
در دهههای اخیر تعداد زیادی نیروی کار غیرمجاز به طرز غیرقانونی از کشورهایی مانند اندونزی، تایلند و فیلیپین وارد مالزی شده و در این کشور مشغول به کار شده بودند، اما اکنون با دستور بداوی روزانه تعداد زیادی از این کارگران غیرقانونی از سوی پلیس مالزی دستگیر شده و به کشورشان برگردانده میشوند. این در حالی است که سالانه تعداد زیادی از مردم هند، بنگلادش و چین که برای سفر به مالزی میآیند دیگر به کشورشان برنگشته و به طور غیرقانونی در این کشور مشغول به کار میشوند. هر اقامت غیرقانونی در مالزی میتواند تا پنج سال حبس و 50 هزار رینگیت جریمۀ نقدی در پی داشته باشد. در مقابل برای خارجیها دارای سرمایه، اولویتها و مزایایی جهت اقامت در مالزی در نظر گرفته شده است.
مالزی خانۀ دوم من
دولت بداوی برای جذب سرمایههای خارجی بیشتر، به عنوان موتور محرکۀ رشد اقتصادی، برنامهای را با عنوان «مالزی وطن دوم من» به مورد اجرا گذارده است که در واقع اجرای آن از دورۀ ماهاتیر شروع شده بود. در آغاز دهۀ 90 دولت مالزی ایدۀ استفاده از سرمایههای خارجی در بخش املاک خود را با شروع برنامهای با عنوان «موی نقرهای» آغاز کرد.
هدف برنامۀ جدید جذب سرمایههای خارجی است و تا کنون 9 هزار و 275 نفر از ملیتهای مختلف را این کشور جذب کرده است. در گذشته تنها خارجیانی که دارای تخصصها و حرفههای عالی بودند میتوانستند در مالزی اقدام به خرید ملک کنند، اما چند سال بعد دولت این کشور سیاست بازتری را در این زمینه پیش گرفت و به تمام خارجیان حایز شرایط اجازۀ استفاده از این برنامه را داد. براساس شرایط جدید، هر خارجی میتواند در مالزی دو خانۀ مسکونی با حداقل قیمتهای 150 و 350 هزار رینگیت (هر رینگیت 700ر2 ریال) و نیز یک اتومبیل ساخت داخل این کشور را بدون پرداخت هیچگونه عوارضی خریداری کند.
«رونالد لیم سیانگ چای» معاون وزارت توریسم مالزی میگوید: «بیشترین ملیتی که براساس این برنامه جذب مالزی شدهاند، شهروندان چینی هستند. دو هزار و 21 چینی طی مدت اجرای این برنامه از سال 1996 تا 2006، مالزی را وطن دوم خود انتخاب کردهاند و در سال جاری نیز شمار چینیهای ملحق شده به این برنامه بالغ بر 30 نفر بوده است. معاون وزیر توریسم مالزی شمار کل خارجیان ملحق شده به برنامۀ «مالزی خانۀ دوم من» در پنج ماهۀ اول سال جاری میلادی را 818 نفر اعلام کرده است. پس از چینیها، شهروندان کشورهای کرۀ جنوبی، ژاپن و بنگلادش بیشترین ملحقشوندگان به این برنامه را تشکیل میدهند. این برنامه سهم شایانی در افزایش تمایل هندیها برای خرید ملک در این کشور را داشته است. ثروتمندان هندی که زمانی مشتاق خرید املاک در کشورهایی چون کانادا و آمریکا بودند، حالا دیگر به سرمایهگذاری در مالزی روی آوردهاند.
بررسیها نیز نشان میدهد مجاورت و نزدیکی جغرافیایی و نیز وابستگیهای فرهنگی، فاکتورهای بسیار مهمی در افزایش این اشتیاق بوده است.
مبارزه با سرمایهگذاریهای غیرمجاز اینترنتی
با وجود این مزایا برای سرمایهگذاران خارجی، کمیسیون امنیتی مالزی دسترسی به تعدادی از سایتهای اینترنتی این کشور را که ارایهدهندۀ طرحهای سرمایهگذاری غیرمجاز بودند، مسدود کرده است. این کمیسیون هشدار داده قصد دارد این اقدامات بازدارنده را گسترش دهد. کمیسیون امنیتی مذکور اخیرا با همکاری کمیسیون ارتباطات چند رسانهای و نیز دایرۀ امنیت اینترنتی مالزی شش وبسایت غیرمجاز را مسدود کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کمیسیون امنیتی مالزی در پایان ماه مه اعلام کرد از تاریخ 11 ژوئن (21 خرداد) مسدود کردن چنین وبسایتهایی را آغاز خواهد کرد و در همین ارتباط از سرمایهگذاران خواست وجوه خود را از این نوع سرمایهگذاریها خارج کنند. این کمیسیون در فاصلۀ اول تا 11 ژوئن (10 تا 21 خرداد) بیش از 700 گزارش مردمی در خصوص این نوع طرحهای سرمایهگذاری اینترنتی دریافت کرده است.
کاهش هزینههای حمل و نقل راهی برای توسعۀ صنعت هوایی
همچنین دولت مالزی طرحهای جدیدی را برای کاهش عوارض بزرگراهها و عوارض فرودگاهی این کشور ارایه داده است. از نظر بداوی و همکارانش در دولت، کاهش عوارض فرودگاهی از 9 رینگیت به شش رینگیت در فرودگاههای کمهزینه باعث خواهد شد تا مسافران بیشتری از پروازهای شرکت هواپیمایی ایرآسیا استفاده کنند. تاکنون هزینۀ پرداخت عوارض فرودگاه بر عهدۀ مسافر بود که با این اقدام جدید دولت در کاهش هزینههای فرودگاهی باز هم از هزینۀ سفر در کشور مالزی کاسته شده است. در سال جاری این شرکت هواپیمایی همچنین یک میلیون و 200 هزار بلیت تخفیفدار برای پروازهای داخلی و خارجی در نظر گرفته است که بخش عمدهای از آنها را بلیتهای رایگان تشکیل میدهد. معمولا پروازهای شرکتهای هواپیمایی کمهزینه از دو فرودگاه سپنگ و کوتاکینابالو که به این پروازها اختصاص یافتهاند انجام میشود و عمدتا مقاصد گردشگری را در مالزی و کشورهای همجوار در برمیگیرد. مسافران برای استفاده از پروازهای رایگان ایرآسیا تنها هزینههای فرودگاهی و مالیات و بیمه را پرداخت میکنند و در عین حال مبلغ هزینۀ بازگشت آنها به طور کامل اخذ خواهد شد. در همین چارچوب، قیمت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از کشور نیز در فرودگاه سپنگ از 41 رینگیت به 25 رینگیت و در فرودگاه کوتاکینابالو از 51 رینگیت به 25 رینگیت کاهش یافته است.
در همین راستا دولت مالزی از ارایۀ طرحهایی برای کاهش یا عدم افزایش عوارض بزرگراههای این کشور نیز خبر داده است. این در حالی است که چندی پیش یکی از مسوولان وزارت راه، عدم افزایش هزینههای بزرگراه را غیرممکن دانسته بود.
وزیر راه و ترابری مالزی، داتوک سری چان کونگ چوی دربارۀ مجموعۀ این اقدامات میگوید: «ما به سمت بالا بردن پتانسیلهای مالزی در آسیا به عنوان یک قطب برای کاهش قیمت حمل و نقل هستیم تا فرودگاهها و پروازهای بیشتری مورد استفادۀ عموم قرار بگیرد. باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ هزینههای حمل و نقل در مالزی به کمترین رقم خود در منطقه برسد.
شکست مالزی در تامین نیروی کار متخصص داخلی
البته موفقیتهای فوق در کنار برخی شکستها به دست آمدهاند. یکی از این حوزهها که دولت در آن ناکام مانده تامین نیروی کار متخصص داخلی است. مالزی که براساس چشمانداز خود تا سال 2020 باید 54 درصد نیروی کار متخصص خود را از افراد بومی تامین میکرد، اکنون به این نتیجه رسیده است که در دستیابی به هدف خود ناتوان است.
وجود گستردۀ نیروهای متخصص خارجی در مشاغل حساس مالزی، دولت این کشور را از سالهای پیش بر این داشت که با اقدامات برنامهریزی شده نسبت به تامین نیروی متخصص داخلی اقدام کند. بر همین اساس، این کشور با پیشبینی برنامههای گسترده در چشمانداز سال 2020 خود، برآورد کرد که میتواند 54 درصد نیروی متخصص داخلی خود را تامین کند. اعزام دانشجویان مالزیایی به کشورهای پیشرفته و اعطای گستردۀ بورسهای تحصیلی به همراه آموزشهای ویژۀ مدیریتی در دورههای کوتاهمدت در کشورهای اروپایی و آمریکایی بخشی از این برنامهها بوده که از سوی دولت مالزی به اجرا درآمده است. از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده در برنامۀ نهم توسعۀ مالزی، احداث سه مرکز جدید آموزشهای صنعتی است که به همراه مراکز جدید آموزشهای کارخانهای در جهت ارتقای توان فنی و مهارتی مالزیاییها عمل کرده است. افزایش 100 درصدی بورسیۀ دانشجویان مالزیایی خارج از کشور و برنامهریزی برای اعزام 14 هزار دانشجوی جدید به کشورهای اروپایی و استرالیا و آمریکا نیز از جمله دیگر تلاشهای دولت مالزی برای ارتقای سطح نیروی انسانی در این کشور بوده است. با این حال اخیرا یکی از مسوولان دپارتمان نیروی انسانی مالزی اعلام کرد که همۀ این تلاشها تنها منجر به تامین 10 درصد از نیروی کار متخصص داخلی شده است و همچنان 90 درصد نیروهای ماهر در مشاغل تخصصی، خارجی هستند.