حسن اسدی زیدآبادی
تعیین جایگاه رشتهای از دانش حقوق، تحت عنوان «حقوق بشر» در میان سایر شاخههای در نظر گرفته شده برای این دانش، گرچه شاید در صدر مهمترین اولویتهای گفتمان به شدت رایج دفاع از حقوق شهروندان و یا آزادیهای عمومی نباشد، اما بیشک موضوع مجادله بسیاری را در میان حقوقدانان (به ویژه در پرتو نگاه آکادمیک) به عنوان یکی از اجزای گفتمان حقوق بشر در عصر معاصر برانگیخته است.
به طور معمول حقوق را اولاً در دو قسم دانش و فن حقوق در نظر میگیرند، فارغ از این نوع نگرش، آنچه از آن تحت عنوان «علم حقوق» یاد میکنیم را بیشتر جهت موضوع اقتدار قانون و یا به طور کلی قاعده حقوقی در چند گروه زیر صورتبندی میکنند:
1ـ حقوق خصوصی که ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد قوه قاهره قانونی در عرصه عمومی است 2ـ حقوق عمومی ناظر بر تنظیم قواعد رفتار میان نهادهای واجد قدرت در عرصه عمومی اجتماع و نیز چگونگی روابط آنان با اشخاص دارای حقوق خصوصی و 3ـ حقوق بینالملل که به طور کلی دولتها و سازمانهای بینالمللی را در عرصه بینالملل، در زمره موضوعات آن میدانند. در این میان اما سوال جدی آن جاست که در چنین چارچوبی حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟ آیا به طور مستقیم و بلاواسطه بایستی آن را در کنار این سه گروه مستقلاً به حساب آورد و یا آن را در مرحله دوم از تقسیمبندی دانش حقوق و در زیرمجموعه یکی از این سه گروه دانست. این نوشتار بر آن است که پاسخی به این سوال باشد. اما سوال اصلی چنانچه معمول است و تردیدها نیز حول آن در جریان است، در نسبت با دو شاخه از حقوق بررسی خواهیم کرد؛ «حقوق بینالملل» و «حقوق عمومی»، تا نشان دهیم که آیا حقوق بشر جزیی از هر یک از این دو است و یا به گونهای است که در قالب این دو نمیگنجد؟
در عین حال ذکر این نکته نه تنها خالی از فایده نخواهد بود بلکه بسیار از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این نوشته «دانش حقوق بشر» ـ که در پی جایابی برای آن در میان چارچوبه علم حقوق هستیم، به عنوان بخشی از «گفتمان حقوق بشر» مد نظر است که به تحقیق از وجوه بسیاری برخوردار است، ابعادی که از سویی سر در فلسفه و جامعهشناسی دارد و از سوی دیگر مباحث اقتصادی و بیولوژیکی در آن مطرح میشود. گفتمانی که بشر امروزی آن را نه در حد یک دانش و یا پروژه، بلکه به عنوان مهمترین «دستاورد تعقل جمعی برای فرد بشری» قلمداد میکند.
رابطه حقوقی بشر با حقوق عمومی
حقوق عمومی چنانچه پیشتر نیاز به اختصار گفتیم «مقرراتی مربوط به قوای سهگانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است».
حقوق عمومی را میتوان در 2 شاخه کلی بررسی کرد: الفـ آن دسته از مقررات حقوق عمومی که تنظیم روابط نهادهای عمومی در تنظیم اعمال حاکمیت را بر عهده دارد؛ در اینجا ما با مقرراتی مواجهیم که چگونگی همکاری متقابل قوای سهگانه و به شکل خاصتر هر یک از اجزای قدرت عمومی در جریان عملکردشان را تعیین میکنند، به طور مثال قواعد حقوق اساسی، حقوق اداری و استخدامی و یا آیین دادرسیها در این گروه قرار میگیرند. بدون هیچگونه توضیحی، میتوان عدم ارتباط مستقیم و ارگانیک اینگونه قواعد را با موازین حقوق بشر دریافت، زیرا به عنوان اصل حقوق بشر، میدانیم که موضوع در حقوق بشر چیزی جز فرد بشر نیست و نهادهای غیراصیل و انتزاعی، طبیعی است که نقشی در آن ندارند. گرچه نباید از نظر دور داشت که دیدگاه حقوق بشری میتواند تاثیر شگرفی بر تدوین این گروه از قواعد به نفع فرد بشری در برابر اقتدار قوای حاکمه داشته باشد. ب) آن دسته از قواعد حقوق عمومی که مربوط است به تنظیم روابط اشخاص حقوق خصوصی با قدرت عمومی؛ این بخش را نیز میتوان در دو گروه بررسی کرد، گروهی که اشخاص حقوقی خصوصی را در برمیگیرد که بنا به تعریف از بحث ما خارج است و گروه دوم که شامل اشخاص حقیقی خصوصی است و محور بحث ما. این موضوع اما چنانچه میدانیم بیشتر در مصادیقی از حقوق عمومی همچون حقوق اساسی و آزادیهای عمومی مطرح میشود. همانند حقوق بشر در اینجا نیز موضوع، فرد بشری است و هدف اصلی نیز با توجه به پیشینه تدوین اینگونه مقررات، حفظ حقوق فرد در برابر دولت است. میدانیم که دستیابی جوامع انسانی به حقوقی تحت عنوان حقوق اساسی، حاصل تلاش و مبارزات آزادیخواهانه است که محتوای آن چیزی جز مطالبه آنچه از آن با عنوان «حقوق بنیادین» یاد میکنیم نیست و حقوق بنیادین نیز پایگاه اولیه حقوق بشر است. لذا از این منظر این بخش از حقوق عمومی را در واقع باید انعکاس تفکر حقوق بشری در نظام حقوق داخلی کشورها دانست. همچنین باید گفت حقوق اساسی از مهمترین جایگاههای اعلام حقوق بشر بوده است و به عنوان یکی از راههای جدی صورتبندی حقوق بشر تلقی میشود. با این تفاصیل مشاهده میشود که حقوق بشر در واقع نه جزیی از حقوق عمومی بلکه به عنوان رشتهای مستقل و البته در تعاملی تاثیرگذار در نسبت با حقوق عمومی قرار دارد. در کنار دلایل بالا میتوان موارد دیگری را نیز برای عدم شمول عام حقوق عمومی بر حقوق بشر ذکر کرد: الفـ از مهمترین کارکردهای حقوق بشر، تقبیح و توبیخ رفتار دولتها نسبت به اتباعشان است. حقوق بشر گرچه حقوق فرد انسانی را اعلام میکند اما از سوی دیگر رعایت و تضمین این حقوق را از دولتها میخواهد، از همین رو نمیتواند جزئی از حقوق عمومی باشد که وظیفه تنظیم و توجیه اعمال حکومت را دارد. بـ اعلام این حقوق (حقوق بشر) به وسیله اسناد بینالمللی و عرفهای جهانی
جـ رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض حقوق بشر در محاکم جهانی و بینالمللی که اقتدار و اراده آزاد دولتها را در عرصه جهانی و بینالمللی زیر سوال برده است.
رابطه حقوق بشر با حقوق بینالملل
بسیاری از حقوقدانان حقوق بشر را تحت عنوان «حقوق بینالملل بشر» میخوانند، چرا اینگونه است؟ به نظر میرسد این مساله یکی از معضلات جدی پیش روی حقوق بشر است، دیدگاهی که در بسیاری از موارد حقوق بشر را از رسالت خود به دور نگاه داشته و کلیشههای نامرتبط حقوق بینالدول را بر مفاهیم انسانمحور حقوق بشر تحمیل کرده است. در واقع باید گفت هر چند در نسبت حقوق عمومی و حقوق بشر مواردی را مییابیم که به صورت ذاتی با اهداف و اندیشه حقوق بشری همراه و به لحاظ موضوع قواعد با حقوق بشر در اشتراکاند، اما یافتن چنین مواردی در حقوق بینالملل بسیار بعید است. بنا بر تعریف اولیه حقوق بینالملل، موضوع این حقوق پدیدههای اعتباری دارای ویژگیهای شناسایی، سرزمین، قدرت سیاسی و ملت هستند که دولت نام دارند. چنانچه بارها نیز اشاره شد موضوع بلامنازع حقوق بشر و موازین آن فرد بشری است و این نکته اصلیترین و بنیادیترین وجه افتراق حقوق بینالملل و حقوق بشر است. از سوی دیگر باید گفت اصولاً حقوق بینالملل بیش از هر نوع دیگر از حقوق، فرمال، شکلی و خالی از محتوای ویژه و ارزشهای خاص است، در حالی که حقوق بشر نامتشکلترین نوع حقوق و پرمحتواترین آن است. لذا در ادامه با فرض عدم زیر مجموعه بودن هر یک نسبت به دیگری به بررسی تعامل این دو شاخه از حقوق میپردازیم. ـ آیا حقوق بینالملل موجد حقوق بشر بوده است؟ این سخن البته از شهرت برخوردار است که حقوق بشر در ادامه رشد و گسترش حقوق بینالملل از آن انشقاق پیدا کرده است، مهمترین دلیل ابراز شده برای این موضوع نیز نوعی بحث تاریخی از دیدگاه حقوق بینالملل است که سابقه ایجاد حقوق بشر را در مواردی همچون «حقوق بشردوستانه» جستوجو میکند و معتقد است گسترش حقوق بشردوستانه از زمان جنگ به زمان صلح، موجد گرایشی از حقوق تحت عنوان حقوق بشر بوده است. برخلاف این دیدگاه و اتفاقاً برپایه همین استدلال، با اندکی دقت در چگونگی ساماندهی اولیه حقوق بینالملل و تبدیل «اصالت جنگ» به «اصالت صلح» در عرصه بینالمللی میتوان مدعی بود که نه تنها به هیچوجه حقوق بشر مولود حقوق بینالملل نبوده است بلکه شاید به جرات بتوان ادعا کرد نشر و گسترش اندیشه حقوق بشری در عصر پس از قرون وسطی با تکیه بر دولتهای ملی در ایجاد و تدوین موازین حقوق بینالملل تا حد زیادی نقش داشته است.
دلایل خود در این زمینه را در سه گروه بررسی میکنیم:
1ـ چنانچه میدانیم اصولاً منشاء بسیاری از کنوانسیونهای اولیه حقوق بینالملل تغییر نوع رابطه میان دولتها از حالت صرفاً جنگی به یک وضعیت همزیستی مسالمتآمیز برپایه دستیابی به منافع ملی بوده است (مانند معاهدات باستانی صلح، معاهدات صلح ورسای و معاهدات ژنو و...)، همچنین بسیاری از سازمانهای بینالمللی نیز با اتخاذ رویکردی حقوق بشری تاسیس یافتهاند. (سازمان بینالمللی کار، سازمان ملل که از اهداف اولیه آن حفظ صلح و تضمین امنیت و توسعه حقوق بشر است که همگی از جمله اهداف اولیه حقوق بشر است.)
2ـ از منابع مهم حقوق بینالملل میتوان به معاهده، عرف و قواعد آمره اشاره کرد. امروزه بخش قابل توجهی از قواعد آمره شناخته شده و عرفهای معمول در روابط میان کشورها در عرصه جهانی مرتبط با جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها است، در حوزه معاهدات (خصوصاً قانون ساز و عام) مشاهده میشود که معاهدات حقوق بشری از تعدد بسیار زیادی برخوردارند، به حدی که امروزه با پدیده تورم اسناد حقوق بشر مواجهیم. از سوی دیگر همچنان شاهد این موضوع هستیم که «جهتگیری» اسناد و به طور کلی منابع و موضوعات حقوق بینالملل به سوی حقوق بشری شدن است، در این مورد میتوان اهمیت روزافزون «فرد» در میان موضوعات حقوق بینالملل را یادآور شد.
3ـ موضوع «مداخلات بشردوستانه» از موارد جدیدی است که در حقوق بینالملل مطرح شده است. مداخله بشردوستانه با شعار گسترش حقوق بشر از جمله موارد مستحدث حقوق بینالملل است که نظم کلاسیک حقوق بینالملل را که برپایه اصل «عدم مداخله» و «اراده آزاد» شکل گرفته بود از بنیان متزلزل کرده است، اما با این حال حقوق بینالملل در برابر این موضوع واکنش جدی نشان نداده است و این مساله را از طریق نهادهای خود (مانند شورای امنیت سازمان ملل) تسهیل نیز کرده است.
حقوق بینالملل ابراز حقوق بشر
نتیجه مباحث بالا در مورد چگونگی تعامل حقوق بشر و حقوق بینالملل نشان میدهد و از آنجا که دولتها مهمترین ناقضان حقوق بشر هستند و از آنجا که تنها ابزار موجود در جهت متعهد ساختن دولتها در شرایط کنونی مشارکت آنها در معاهدات بینالمللی است، لذا حقوق بینالملل با توجه به قابلیت منفعلی که دارد، به صورت ابزاری برای شکلدهی به موازین حقوق بشر که حاصل تلاشها و مبارزات آزادیخواهانه ملتهاست ایفای نقش میکند. ایفای نقشی که گرچه نتایج کاملاً مطلوب و درخشانی در بر نداشته اما باید اذعان کرد که توانسته است لااقل با حفظ حداقلی از صلح و امنیت بینالمللی از فجایع بسیاری که در گذشتههای نه چندان دور گریبانگیر بشر بوده است جلوگیری کند.
ماهیت ویژه حقوق بشر؛ حقوق جهانی بشر
با توجه به مباحث ارائه شده در بالا در مقام تبیین جایگاه حقوق بشر در دانش حقوق با یک جایگاه ویژه مواجهیم که نه تنها در زیرمجموعه هیچکدام از دیگر شاخهها قرار نمیگیرد بلکه به صورت «زمینهای» و «بنیادی» میتوان ردپای آن را در فلسفه وجودی، شکلگیری و توسعه سایر شاخههای حقوق به وضوح مشاهده کرد.
موضوع حقوق بشر گرچه مانند حقوق خصوصی و در برخی از موارد حقوق عمومی، فرد انسانی است، اما انسانی که تنها ملاک برای شمول او در زمره قواعد حقوق بشری، اندام فیزیکی او، فارغ از تابعیت، نژاد، مذهب و... است. انسان در چنین بینشی فردی در عرصه جهانی است؛ موجودی که بدون توجه به تعهدات ناشی از اوصاف اعتباری، محق است نسبت به آنچه آن را حقوق بشر مینامیم. پس با توجه به موضوع اینگونه حقوق که چیزی جز «شهروند جهانی» نیست و نیز با اذعان به اینکه طرف مطالبه در اینجا به طور عموم دولتها در عرصه جهانیاند، بسیار مناسب است که از عنوان «حقوق جهانی بشر» برای این رشته از دانش حقوقی استفاده کنیم.
به هر حال نبایستی از یاد برد که ویژگی بارز حقوق بشر این است که نظامهای حقوقی «دولتمحور» چون حقوق عمومی و حقوق بینالمللی را وادار به پذیرش قواعدی میکند که «انسان مدرن» آنها را مطالبه میکند.