نقدی بر سه دهه عملکرد بانک‌های دولتی

احمد حاتمی یزد*

فرصت مناسبی برای نقد و ارزیابی نظام بانکی کشور فراهم آمده است، زیرا بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها و ضرورت اقدامات اجرایی برای پیشبرد آن به صورت جدی مطرح شده، نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران نیز مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. از یک سو مجموعه نظام تصمیم گرفته که بانک‌ها را خصوصی کند و از سوی دیگر مراجع دولتی این پرسش را طح می‌کنند که آیا بانک‌ها اساسا موسسه اقتصادی هستند یا خیر؟ این موضوع بطوری جدی در سطوح اجرایی مطرح می‌شود. رییس‌جمهور در حضور مدیران عامل بانک‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بانک‌ باید اصولا یک موسسه اقتصادی تلقی شود یا نه؟ این سوال، ابتدا نزد کسانی که با سیستم بانکداری آشنا هستند بسیار غریب می‌نمود، ‌بویژه آنکه تا پیش از این، بدیهی به نظر می‌رسید که بانک، موسسه‌ای اقتصادی است و همه پذیرفته‌اند که بانک باید فعالیت و کار اقتصادی انجام دهد و لا غیر. بروز این اختلاف‌نظر در زمینه مناسبی برای بررسی و نقد عملکرد نظام بانکی می‌باشد.

نقد قانون 1358

این اولین باز است که چنین پرسش عجیبی مطرح شده که آیا بانک موسسه‌ای اقتصادی است یا خیر؟ باید توجه داشت که عملکرد بانک‌ها تاکنون مورد رضایت هیچ کس نبوده و طی سال‌های گذشته نه از مشتریان و نه از دولت و نه از مدیران و حتی از خود کارکنان بانک‌ها ابراز رضایت و خوشنودی از بانک‌ها مشاهده نشده است. در تحلیل این عدم رضایت، باید انتقادهای اصلی که به نظام بانکی کشور وارد می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.

ریشه اصلی وضعیت موجود را باید در "قانون نحوه اداره امور بانک‌ها" (مصوب شورای عالی انقلاب سال 1358) جست‌و‌جو کرد. چرا که از لحاظ اعطای اختیارات لازم به مدیران به هیچ‌وجه مناسب نیست. هر موسسه‌ای زمانی می‌تواند از عهده امور محوله به خوبی برآید که اختیارات لازم برای اداره آن به مدیریت و هیأت مدیره واگذار شده باشد. در سایر بخش‌ها برای استفاده از اختیارات و پیشبرد امور آیین نامه‌هایی موسوم به آیین نامه استخدامی یا انضباطی، آیین‌نامه معاملاتی، آیین نامه مالی و غیره توسط مدیران بنگاه تدوین می‌شود. در حالی که بانک‌های کشور در این زمینه فاقد هرگونه اختیاری هستند. تمام این آیین نامه‌ها و ضوابط مربوطه توسط نهادی بیرونی به نام شورای عالی بانک‌ها تهیه و تصویب می‌شود و به صورت مشترک در تمام بانک‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. شورایی که خود مستقیما با مسایل بانکی سر و کار ندارد و برای تصمیماتش به مردم و  مشتریان پاسخگو نمی‌باشد طبیعتا نسبت به مشکلات بانک‌ها طی 30 سال گذشته حساسیت نشان نداده است. در طرف مقابل اگر مدیری نتواند آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه خود را تدوین کند حتی یک کارمند متخلف در زیر مجموعه‌اش را اخراج کند،‌ اختیاری در رسیدگی به سایر تخلفات پرسنل نداشته باشد،‌ مسلماً نمی‌تواند درست و بطور موثر مدیریت کند. مدیران با قابلیت بالا هم، در این شرایط قادر به ارایه عملکرد قابل قبول نخواهند بود. تا زمانی که قانون نحوه اراده بانک‌ها اصلاح نشود، هیچ امید جدی به بهبود وضعیت بانک‌ها نیست.

نوآوری در عقود اسلامی

برای بررسی موارد بعدی باید فرض شود که چنانچه مشلات قانون نحوه اداره امور بانک‌ها نبود با توجه به شرایط موجود، آیا بانک‌ها امکان داشتند که رضایت مردم و دولت را کسب نمایند، باز هم می‌گویم چنین امکانی وجود ندارد زیرا قالب قوانین بانکداری اسلامی در ایران بسیار محدود تعریف شده است. همه معاملات بانک‌ها باید در چارچوب شکلی 9 قرارداد صورت گیرد (در قانون فقط 9 قرارداد تعریف شده و به مرور زمان عملا چند مورد دیگر هم به آن اضافه شد). قراردادهای مذکور، همگی مبتنی بر سنت‌های اقتصادی قرن‌های گذشته بوده است، برخی از آنها به آن صورت دیگر عملی نیستند. در عین حال بانک‌ها موظف هستند معاملات خود را به همین قراردادها محدو سازند. به گمان من دین اسلام انواع معاملات بشری را محدود نکرده و فقط ربا را حرام دانسته است، بنابراین هر مورد معامله غیر از ربا در اسلام حلال است و یا مباح! ولی قانون بر این اساس تدوین نگردیده بلکه در قانون اجازه نوآوری از مدیران بانک‌ها سلب شده است. نکته قابل توجه آن که حدود 10 سال قبل از ما تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر به اجرا در آمد. از آن زمان، این روال ادامه داشته و به تدریج توسعه یافته و رو به شکوفایی گذاشت.

بخش‌های خصوصی و دولتی کشورهای اسلامی نظیر مالزی،‌ پاکستان، عربستان و .... همه در زمینه بانکداری اسلامی فعالند. امروز در تمام دنیا از آمریکا گرفته تا اروپا، خدمات بانکداری نوین اسلامی به مشتریان عرضه می‌شود. با وجود این همه نوآوری، بانکداری در ایران بسیار محدود باقی مانده و به رغم این که فرصت و امکانات وسیعی برای رفع موانع و محدودیت‌ها وجود دارد، قانون فعلی، اجازه نوآوری و نواندیشی را از مدیران بانکی کشور را سلب کرده است و هیچ راهی برای خروج از این محدودیت در اختیار صاحبان اندیشه قرار نداده است. قراردادهایی که در بانکداری کشور ما تعریف شده قراردادهای کلیشه‌ای قرون گذشته است که قطعا باید مورد بازنگری واقع شود. معضل دیگری که در بانکداری ایران به چشم می‌خورد دور ماندن از روش‌های علمی روز می‌باشد، بانک‌های ایران بخش تحقیق، توسعه موفق و فعالی ندارند. این نقصان هم ریشه در آن دارد که اولاً مدیران دست خود را در استخدام و تشویق پرسنل بسته می‌بینند و در نتیجه انگیزه برای توسعه کم است، ثانیا اگر موفق به استخدام چنین افرادی شوند، نتیجه کار آنها در سیستم بانکی کنونی قابل اجرا نیست.

شفاف‌سازی روش‌ها

نقد دیگری که به نظام بانکی ایران وارد می‌شود عدم شفافیت در سیستم بانکی ماست، همه چیز محرمانه می‌باشد و اطلاعات حتی از مدیران میانی بانک‌ها هم مخفی نگه داشته می‌شود. مثلا اینکه کدام شرکتها یا کدام مشتریان بدهی معوق دارند و چه میزان از آن را پرداخته‌اند بر مدیران پوشیده است. جمع آوری اطلاعات با شفافیت کامل روبرو نیست. شعبه بانک که باید این اطلاعات را اعلام بکند، نه تنها در این امر کوتاهی می‌نماید بلکه سیستم حسابداری مناسبی هم در اختیار ندارد.

سیستم کنونی طوری است که مطالبات معوق بانک‌ها برای مدیران هم به روشنی گزارش نمی‌شود (حتی اگر ادعا کنند که روشن است). شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به مطالبات معوق، نیازمند سیستم‌های الکترونیکی کاملا به روز شده است تا بدون دخالت دست و به طور خودکار تشخیص داده شود که چه کسی در پرداخت اقساط خود چند ماه تاخیر نموده است. برای طراحی و راه‌اندازی و اجرای این سیستم اگرچه تلاش‌هایی انجام گرفته، اما تاکنون هیچ یک از آنها نتوانسته به صورتی عمل کند که اطمینان کافی حاصل شود! بدین معنا که بانکی قادر باشد بی‌شک و شبهه، میزان مطالبات معوق را اعلام کند. حجم واقعی مطالبات معوق حدود 30 درصد مجموع تسهیلات برآورد می‌شود در حالی که حساب و کتاب بانک‌ها ارقامی به مراتب کمتر را نشان می‌دهد.

به دلیل عدم شفافیت در نظام بانکی، در مواردی که تخلفی صورت می‌گیرد، کشف آن نیازمند طی پروسه‌ای اطلاعاتی، بازرسی و بازجویی است نه پروسه اقتصادی و متناسب با رویه متعارف بانکداری! سیستمی که وجود دارد این امکان را به بازرسان و ناظران بانکی نمی‌دهد که بتوانند مسیر نقل و انتقال وجوه را دنبال کنند شرط پذیرش ما در نظام بانکداری بین‌اللملی همان شفافیت عملکرد بانک‌ها و به کارگیری روش‌های الکترونیکی است تا که همه چیز قابل پیگیری و نظارت و تایید بانک مرکزی باشد. مخفی بودن اطلاعات به حدی است که حتی بخش نامه‌های بانک‌ها نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد.

بانک‌ها حتی مطالعه بخش نامه‌هایی مثل تسهیلات مسکن رانیز از مشتریان دریغ می‌کنند. عملا شاهد آن هستیم که بخشنامه‌هایی که عنوان محرمانه هم ندارند در دسترس مردم نیست و فقط در اختیار کارکنان بانک است. تعدد و تنوع بخش نامه‌های بانکی نیز به حدی است که گاهی خود دست‌اندرکاران و مسوؤلانی که این بخش نامه‌ها را صادر می‌کنند به خاطر ندارند که چرا و در چه زمان و موقعیتی اقدام به صدور آن‌ها کرده‌اند. در نتیجه وقتی اطلاعات در اختیار مشتریان و عموم مردم نباشد، هر کس به این اطلاعات دسترسی دارد از رانت برخوردار خواهد شد و همین منشا فساد می‌شود. پنهان‌کاری و عدم شفافیت زمینه‌ساز فساد در سیستم بانکی می‌شود. هر آن که بداند از کدام ماده و تبصره می‌تواند استفاده کند برنده است. با این توصیف، ضروری است که اطلاعات، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سایت بانک‌ها در دسترس و قابل استفاده برای عموم باشد تا رانت موجود از بین برود.

ضعف امور حقوقی

محور دیگری که در نقد نظام بانکی باید مورد بررسی واقع شود ضعف مفرط در بخش حقوقی و قراردادهای بانکی است. با اینکه در تمامی بانک‌ها بخش حقوقی فعال است ولی به طور کلی نظام بانکی کشور ما از توانایی حرفه‌ای بالایی در بخش حقوقی برخوردار نمی‌باشد و قراردادها آنقدر شفاف و بی‌عیب و نقص نوشته نمی‌شود تا هر زمان که بانکی قصد وصول مطالبات خود را دارد، بتواند به اتکای آن اجرائیه صادر کند. در بسیاری موارد بانک برای وصول مطالبات معوق خود به مشکلاتی بر می‌خورد که ریشه در نحوه تنظیم قراردادها و ضعف بخش حقوقی نظام بانکی دارد. کافی است در یک قرارداد مشخصات ملک مورد وثیقه، یا آدرس مشتری اشتباه درج شده باشد، و همین موضوع می‌تواند منجر به این شود که قرارداد مذکور در اداره ثبت تا چند سال قابل اجرا نباشد. این ساده‌ترین اشتباهی است که می‌تواند رخ دهد. تدوین قراردادها باید بصورت حرفه‌ای و با دقت بسیار زیادی صورت گیرد ضروری است تا حد امکان متنها بر طبق استاندارهای مشخص تعریف و تنظیم شود تاکنون در این بخش عملکرد مناسبی نداشته‌ایم.

نظارت بر بانک‌ها Offsite Supervision

آنچه در کنار ضعف حقوقی قراردادها، مشکلات را دو چندان کرده ضعف نظارتی بر نظام بانکی است. امروزه، در جهان روش‌های بانکداری روش‌های نظارت بر بانک‌ها هر دو تغییر کرده است نظام بانکی ما در هیچ کدام از این دو قسمت کارا عمل نمی‌کند. پیش از انقلاب بمنظور نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی بیشتر متکی به مراجعه شخصی بازرسان ناظر بر شعب بود امروزه در دنیا چنین سیستمی اصلا حاکم نیست، نظارت از راه دور، به قدری دقیق انجام می‌شود که تقریبا هیچ تخلفی نمی‌تواند بدون اطلاع مراجع ذیربط اتفاق بیفتد. نظارت بر بانک‌ها سیستماتیک شده است روش‌های جدید نظارتی حتی در کشورهای  بسیار کوچک در همسایگی ایران هم اعمال می‌شود همانطور که در کشورهای بزرگ صنعتی جهان به اجرا در آمده است. متاسفانه هنوز، روش‌های نظارتی نوین در کشور ما پیاده نشده و اساسا پرسنل نظارت بر بانک‌ها برای این نوع نظارت آموزش کافی ندیده‌اند. صندوق بین‌المللی پول طرحهای مناسبی برای آموزش امر نظارت بر بانک‌های ایران ارائه داده که به دلایل مختلف، به طور کامل از آن بهره‌برداری نشده است.

صنعت نفت و کمبود سرمایه بانک

باید تأکید شود که فقدان نیروی نظارتی روز‌آمد، عدم به کارگیری روش‌های دقیق و جدید نظارت و کمبود سرمایه موجب گردیده که نظام بانکی ایران قادر به گسترش و توسعه کیفی فعالیت خود در صنعت نفت یعنی در بخش اصلی اقتصاد کشور نباشد. بانک‌های ایران در بخش نفت و گاز فعالیت چندانی ندارد چون تسهیلاتی که بانک به مشتریان خود می‌دهد باید متناسب با اندازه خود بانک باشد. طبق مقررات بانک مرکزی حداکثر میزان تسهیلاتی که بانک می‌تواند به یک شرکت یا گروه صنعتی یا شرکت بدهد،‌ معادل 20 درصد سرمایه بانک است. سرمایه بزرگترین بانک ایران، مبلغی است که نمی‌تواند حتی یک پروژه نفتی را با 20 درصد سرمایه خود تامین مالی کند. لذا هیچ بانکی نمی‌تواند در بخش اصلی اقتصاد ایران یعنی نفت فعالیت نماید. از آنجا که دولت تا کنون توجهی به بخش بانکداری نداشته، اقدام لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها هم صورت نگرفته است. بزرگترین بانک‌های ایران، از جمله بانک ملی که قبل از انقلاب دولتی بوده و بانک صادرات که بعد از انقلاب دولتی شده، هیچ کدام از دولت یک ریال بابت افزایش سرمایه پول نگرفته‌اند و تنها کاری که دولت در این مدت انجام داده، تجدید ارزیابی ساختمان‌های بانک بوده که صرف افزایش سرمایه گردیده است.

تحصیل در خارج

ظرف 30 سال گذشته آموزش بانکداری بین‌المللی در ایران وجود نداشته است. در حالی که پیش از این، همه ساله بانک مرکزی با برگزاری آزمونی سراسری، تعدادی از بهترین استعدادهای جوان کشور را انتخاب می‌‌کرد و با بورسیه تحصیلی هفت ساله امکان تحصیل آنها را در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حسابداری، بیمه، بازرگانی و حقوق و سایر رشته‌های مرتبط در اروپا و آمریکا را فراهم می‌ساخت. این افراد پس از بازگشت به کشور، تبدیل به کادر ورزیده، حرفه‌ای و آموزش دیده بانک‌ها می‌شدند، طی سال‌های 56-1344 که بانک مرکزی اقدام به این کار کرد حدود 200 نفر کارشناس حرفه‌ای به این ترتیب پرورش یافتند. در حال حاضر کمتر از 5 نفر از آنها در ایران به سر می‌برند و بعد از آن هم بانک مرکزی، گروه دیگری را برای دوره‌های طولانی مدت آموزشی اعزام نکرد.

رقابت با بانک‌های خارجی

یکی دیگر از کاستی‌هایی که به چشم می‌خورد، ضعف آموزش حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی است امروزه بانک‌های کشور مخصوصا در زمینه‌ بانکداری بین‌المللی و بانکداری الکترونیک گرفتار کمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند هستند. بخشی از این توانمندی‌ها می‌تواند از طریق آموزش در ایران کسب شود. ولی بخشی از آن حتما باید با استفاده از دوره‌های موسسات حرفه‌ای یا کارآموزی در خارج از کشور تامین گردد. سیستم بانکداری ما از این امکان، محروم شده است در زمینه‌ بهره‌گیری از نیروهای بانکی آشنا به امور بین‌الملل کمبودهای جدی وجود دارد. مراودات و معاملات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی قسمت بسیار مهمی از فعالیت بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بخشی مانند گشایش اعتبار اسنادی، تبدیل ارزها، نقل و انتقال وجوه، اموری ساده‌اند، بخشی دیگر مانند وامهای پروژه‌ای (project financing) که باز پرداخت تسهیلات از محل عواید و درآمدهای خود طرح در نظر گرفته می‌شود، تکنیک‌های پیچیده‌ای دارند. اگرچه در دنیا و در کشورهای همسایه برای پروژه‌های برزگ نفتی و نیروگاهی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بانک‌های خارجی طی 30سال گذشته حاضر به پذیرش این روش برای هیچ کدام از پروژه‌های ما نشده‌اند چون دانش این کار در ایران وجود ندارد و آنچه که هست فقط مورد قبول خودمان است. نکته قابل تامل دیگر در این حوزه آن است که برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) اصلاح سیستم کنونی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و باید روش بانکداری مدرن را به کار ببریم، باید در معاملات بین‌الملل بصورت سندیکائی شرکت کنیم و با روش‌ها و تکنیک‌های حرفه‌ای آشنا شویم. با وضعیت کنونی و کمبود نیروی انسانی آموزش دیده، راه طولانی در پیش داریم. باید در این زمینه تأکید کرد که موجودی نیروی انسانی آشنا به این امور در ایران نزدیک به صفر است.

روابط یکسویه با بانک‌های خارجی

فقدان کامل سپرده‌گذاری خارجی، مشکل دیگری است که نظام بانکی ایران از آن رنچ می‌برد. دولت چین بیش از 1200 میلیارد دلار ذخایر ارزی در اختیار دارد که نزد بانک‌های اروپا و آمریکا سپرده‌گذاری می‌شود، اگر ما حاضر باشیم که یک یا دو درصد بیش از نرخ بهره اروپا و آمریکا به آن‌ها بدهیم باز هم، مایل به همکاری و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های ما نیستند. ملاحظه می‌شود که حتی دولت‌های دوست، به نظام بانکی ما اعتماد کافی ندارند. چون بانکداری ایران عقب مانده است. روش‌ها، نیروی انسانی و قوانین آن هیچکدام به روز نیست و احتیاج به تغییرات اساسی دارد.

رتبه‌بندی بانک‌ها و مشتریان

در بررسی وضعیت نظام بانکی کشور بحث دیگری باید مدنظر واقع شود و آن، این که بانک‌های ما رتبه‌بندی ندارند. مشتریان بانک‌ها هم رتبه‌بندی ندارند. در همه کشورها، موسسات اعتباری دارای رتبه اعتباری هستند رتبه هر بانک بیانگر آن است که سپرده‌گذاری در آن با چه میزان ریسک همراه می‌باشد. حتی در یک کشور همه بانک‌ها "هم‌رتبه" نیستند. ولی در ایران این رتبه‌بندی اصلا وجود ندارد! و هیچ کس نمی‌داند که اعتبار کدام بانک بیشتر است! هیچ شاخصی هم طراحی نشده که بتوان بانک‌ها را با هم سنجید. در این راستا مهمتر و ضروری‌تر از رتبه‌بندی بانک‌ها، رتبه‌بندی مشتریان بانک‌هاست که در این بخش نیز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. با این توضیحات باید باز بر این نکته تأکید شود که کمبودهایی از قبیل رتبه‌بندی مشتریان خود به عدم شفافیت دامن می‌زند و بانکداران کارآمد امروزی دنیا با همین نگرش در حوزه شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری زیادی را تقبل نموده‌اند تا از بروز فساد و مفاسد اقتصادی پیشگیری شود، معاملات بانکی بایستی از نظر ریسک مشتریان و همچنین مقصد و منشا پول همواره قابل کنترل و بررسی باشد، به علت این که چنین شفافیتی در نظام بانکداری کشور ما وجود ندارد،‌ زمینه برزو برخی مفاسد فراهم گردیده است. در عین حال شاید بتوان گفت کارکنان بانک‌ها در کشور ما از سالم‌ترین افراد هستند.

طبقه‌بندی بانک‌ها

علاوه بر رتبه‌بندی باید گفت که بانک‌های کشور ما طبقه‌بندی درستی هم ندارند. در حالی که برای بانک‌ها تقسیم‌بندی مشتمل بر خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری وجود دارد در حال حاضر در کشور ما فعالیت در همه امور و زمینه‌ها حتی برای بانک‌های تخصصی هم،‌ طبیعی به حساب می‌آید. بدون طبقه‌بندی بانک‌ها نمی‌توان از آنها انتظارات متناسب با امکاناتی که در اختیارشان هست، داشت زیرا به این ترتیب بانک‌ها قادر نخواهند بود خدمات اختصاصی به مشتریان اصلی خود را ارایه دهند. بعنوان مثال، فقدان یک بانک تخصصی مدرن در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی کاملا محسوس می‌باشد  investment banking private equity، کمبودهای مربوط به بانکداری الکترونیکی هم بر این مشکل افزوده می‌شود. به طوری که برای روش‌ها و خدمات نیز استاندارد خاص و معتبر طراحی نشده است تا کیفیت خدمات بانکداری ارتقا یابد.

بانکداری اسلامی به مثابه یک فرآیند

به یک مشکل مبنایی و فکری که در بانکداری ما وجود دارد توجه بفرمائید: خدمات بانکی هر کدام، یک محصول تلقی می‌شوند، باید بررسی شود که آیا بانکداری اسلامی یک "فرآیند توسعه‌ای در نظام بانکداری" است یا این هم یک محصول به شمار می‌رود که به مردم می‌فروشیم. اگر این موضع به صورت یک فرآیند دیده شود، بانکداری اسلامی شکل جامدی به خود نمی‌گیرد، اگر قرار بود جامد باشد هرگز امکان نداشت بانک‌های بزرگ دنیا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنند. علت اینکه پیشرفت بعضی کشورها با بانکداری اسلامی از ما بیش‌تر بوده، همین است که آنها بانکداری را یک فرآورده آماده عرضه به بازار نمی‌بینند. بلکه آن را فرایندی می‌بینند که طی آن دائما محصولات جدیدی متناسب با نیازهای متنوع مشتری ابداع و عرضه می‌شود. اگر مورد استقبال واقع شد آن محصول تکثیر می‌شود و اگر با استقبال مواجه نشد محصول دیگری با توجه به حرمت ربا و لزوم رعایت آن طراحی می‌شود اما در کشور ما بانکداری اسلامی در شکل بسیار کلیشه‌ای تعریف شده،‌ بانک‌ها در جهت فرهنگ‌سازی تغییر ذهنیت مردم اقدامی نکرده‌اند و این از جمله موارد قصور بانک‌ها محسوب می‌شود.

خصوصی‌سازی بانک‌ها

با توجه به مشکلاتی که برشمرده شد، می‌توان ریشه معضل را در کنتر‌ل‌های دولتی دانست آنهم توسط برخی عناصر دولتی که هم تنگ نظرند و هم نسبت به نهادهای مالی بسیار بدبین هستند. در مقابل از آنجا که بانک‌ها منعکس کننده شرایط اقتصادی کشور می‌باشند، در هر بخشی از جامعه نقصی یا فسادی ایجاد شود، حتما به نحوی خود را در حساب و کتاب بانک‌ها نشان می‌دهد. مردم همه را به حساب بانک‌ها می‌گذارند و نه به حساب منابع و مراجع اقتصادی دیگر! این اشتباه بسیار بزرگی است که سیاستمداران ما مرتکب می‌شوند هم خودشان به بانک‌ها بدبین هستند و هم مردم را بدبین کرده‌اند. بانک‌ها باید خصوصی شوند و از کنترل مقامات و مراجع تنگ‌نظر و بدبین نجات یابند. به آنها باید اجازه دهند تا مستقیما با مردم در تعمل قرار گیرند و نظر مردم را هم تغییر دهند. دولت فقط نقش حکم و ناظر را باید بازی کند و نه نقش مباشر و متصدی. ببینید دولت در حال حاضر از پول بانک‌های دولتی که پول مردم است برای اعمال سیاست‌های خود استفاده می‌کند در صورتی که هر دولتی سیاست‌ها و استراتژی خاص خود را دارد اگر برای پیاده کردن اهداف سیاسی خود از منابع سپرده‌گذاران بانکی استفاده کند، مطابق با اصول و معیارهای بانکداری نیست. انتظار می‌رود هزینه‌ی برنامه و اهداف سیاسی دولت از محل مالیات تامین بشوند و نه از سپرده‌های مردم! تا وقتی مردم مالیات نمی‌پردازند متوجه نمی‌شوند هزینه‌ی این سیاست‌ها و بار مالی آنها چگونه و به چه میزان بوده است. با نگرش فعلی حاکم بر نظام بانکی اگر دولت بخواهد خود در راسا اقتصاد را اداره کند بعید است به اهداف عدالت‌جویانه یا اهداف توسعه اقتصادی دست یابد. بانکداری دولتی با این تفکر طراحی شده که قدرت و ثروت به صورت متمرکز در اختیار دولت باشد و دولت خود را مسئول توسعه اقتصادی کشور بداند ولو اینکه بخش‌های عظیم جامعه با برنامه خاصی که دولت برای توسعه پیشنهاد می‌کند، همراه نشود. دولت خود را از مردم بی‌نیاز می‌بیند زیرا با پول نفت و موجودی بانک‌ها کارش را پیش می‌برد. با این شیوه نظام بانکی گرفتار چنبره مقررات خشک و دست و پاگیر است مدیران هیچ‌گونه اختیاری ندارند کاری که امروز بانک‌ها بدان مشغولند اجرای دستورات سیاسی مراجع دولتی است و از دولتها بیشتر از این نمی‌توان انتظار داشت. با وجود اینها و به رغم تبعات نامطلوب دولتی بودن و آشکار شدن ضرورت خصوصی‌سازی در این بخش، باز هم مقاومت در برابر واگذاری سهام بانک‌ها وجود دارد، به گونه‌ای که عناصر دولتی طی سه دهه گذشته همیشه سیاست‌ها و اندیشه‌های دولتگرای خود را پیاده کرده‌اند. هنوز هم با خصوصی‌سازی مخالفت می‌ورزند و در آخرین لحظه اجازه نمی‌دهند خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در دوره دولت فعلی با وجود خواست مقامات بالای نظام، هیچ یک از بانک‌ها خصوصی نخواهند شد. در عین‌حال کارشناسان بانک‌ها باید، نسبت به لزوم اطلاح نظام بانکی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی،‌ دولت را متقاعد سازند. در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که در زمام ریاست مرحوم نوربخش طرح‌هایی به منظور ارزیابی و بررسی کاستی‌ها و نواقص نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در دوره مظاهری اقداماتی جهت بررسی راه‌کارها و اصلاح نظام بانکی پذیرفت. متأسفانه این پروژه‌ها بطور کامل اجرا نشد و توقف این اصلاحات، به همراه ابهام خصوصی‌سازی بانک‌ها، موجب گردید رویه ناکارآمد گذشته همچنان استمرار یابد.