تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۵:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۳۲۴۹۹
گزارش؛ قدس از شکست تحریمهای جدید واشنگتن علیه تهران

*سعید کوشافر

saeed-kooshafar@yahoo.com

عصر یک روز گرم تابستان وقتی نمایندگان کنگره جلسه را به پایان رساندند و از ساختمان خارج شدند، احساس کردند به موفقیت بزرگی دست یافته‌اند. بیش از 10 سال قبل بود که این نمایندگان تلاش کردند با تصویب طرحی که در آن شرکتهای خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌شدند، به مقابله اقتصادی با ایران برخیزند.

در این تصویب‌نامه که رئیس‌جمهور وقت یعنی بیل کلینتون اختیار اجرای آن را برعهده داشت، شرکتهای نفتی حق بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری با همکاری با طرف ایرانی را نداشتند، این در حالی بود که مصوبه کنگره نمایندگان آمریکا نه تنها عملی نشد، بلکه حتی از سوی بسیاری از شرکتهای همکار با ایران جدی هم گرفته نشد. در همان زمان، بسیاری از کشورها علیه وضع مقررات فرامرزی از سوی کنگره آمریکا موضع‌گیری کردند و شاید همین دیدگاه و یک مخالفت فراگیر باعث شد تا به آن رنگ اجرا نبخشد.

در عین‌حال، تنها کسانی که بیشترین ضرر را از قبل این مصوبه دیدند، شرکتهای نفتی آمریکایی بودند که خود را از شرکت در طرحها و پروژه‌های نفتی ایران محروم می‌دیدند.

تهدید پاییزی در تابستان

یک دهه گذشته و آنها فراموش کرده‌اند که بر سر مصوبه قبلی چه آمد، شاید هم گمان می‌کردند اهمال و سستی رؤسای جمهوری در اجرای طرح باعث شده تحریم اقتصادی ایران کم اثر و یا به عبارتی بی‌اثر باشد.

نمایندگان کنگره آمریکا در ظهر روز یک تابستان دیگر، در سال 2007، با هم شور کردند و البته این بار با اکثریتی مطلق‌تر به طرحی رأی دادند که «تام لانتوس» رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارایه داده و از سوی سناتورها حمایت می‌شد.

آنها با 322 امضا می‌خواهند وتوی رئیس‌جمهور را خنثی کنند و اختیار اعمال مجازات علیه شرکتهایی را که با ایران همکاری نفتی دارند، از او سلب کنند و البته اختیار را به الزام تبدیل نمایند.

در جریان تشدید این طرحها، قرار است علاوه بر حوزه نفت، گاز طبیعی مایع نیز به فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در ایران افزوده شود.

آنها در قانون تحریمهای ایران هفت مورد مجازات مختلف هم برای شرکتهای خاطی در نظر گرفته‌اند که در صورت تصویب در پاییز -  که وعده آن داده شده – رئیس‌جمهور ملزم به اجرای آن است:

تعدادی از این مجازاتها شامل از دست دادن اجازه دریافت وام بانکی بیش از ده میلیون دلار از مؤسسه‌های مالی آمریکایی، منع معامله با دولت و صادر کردن محصولات به آمریکاست.

تأثیر تهدید

هنوز جوهر قطعنامه دوم شورای امینت خشک نشده بود که آمریکاییها زمزمه قطعنامه سوم را شروع کردند، اما این بار نتوانستند به همان سرعت نظرها را برای زودتر از شهریور ماه جمع کنند، این در حالی بود که رایزنیهای ایران نیز اندک اندک جواب می‌داد و اروپا را به میز مذاکره در خصوص مسایل هسته‌ای ایران نزدیک می‌کرد. در این میان برخی مقهور تهدید‌های نیمه جدی آمریکا شدند تا حداقل خوراک رسانه‌ای دولتمردان آنها فراهم شود.

آلمان که به نظر می‌رسید حاضر نیست از بازار ایران دست بشوید، خیلی زود در این بازار تبلیغاتی مقهور کالای بی‌مشتری آمریکا یعنی تهدید شد و پس از چند بانک سوئیسی که تبادل مالی زیادی با ایران نداشتند، وارد عرصه شد و با قطع مراودات ملی دویچه بانک، بخشی از سهم خود از بازار ایران را از دست داد.

ژرمنها که تا چندی قبل به نظر نمی‌رسید به این راحتی حاضر باشند بهترین شرکت آسیایی خود را به رقبا واگذار کنند، اما حاضر نشدند بیمه هرمس را دریغ کنند تا مبادا خط تجاری ایران به دست سایر کشورها بیفتد.

«دویچه وله» یکی از بزرگترین شبکه‌های خبری آلمان از «دویچه بانک» با عنوان «قربانی کارزار آمریکا» یاد می‌کند و اعلام می‌دارد که نه در محافل سیاسی و نه در محافل اقتصادی، کسی مایل نیست رسماً به دلایل این فعل و انفعالها اشاره کند.

«دویچه وله» اشاره می‌کند که هنوز دولت آلمان در برابر فشار آمریکا مقاومت کرده و از فسخ بیمه هرمس سرباز زده است. با کمک همین بیمه است که آلمان همچنان مهمترین طرف تجاری و اقتصادی ایران باقی‌مانده است.

در عین‌حال، دولتمردان آمریکا همچنان معتقدند تحریمها تأثیر خود را گذاشته‌اند،به طوری که معاون خزانه‌داری ایالات متحده از جمله کسانی است که ادعاها را طرح کرده است.

مزد ترس

اروپا حاضر نیست از منافع اقتصادی خود و شرکتهای بزرگ قاره در ایران چشم بپوشد و مشخص بود این شاخه سرانجام در جایی با افتراق مواجه خواهد شد، اگرچه ترکهای این جدایی از قبل دیده می‌شد، اما طرح لانتوس در مجلس نمایندگان آمریکا باعث شد تا اروپاییها بر آشفته و قبل از فرا رسیدن پاییز و تصویب این طرح، مخالفت خود را اعلام و رایزنی برای لغو آن را آغاز کنند.

روزنامه «فایننشیال تایمز» چاپ لندن در مطلبی گزارش داد: دولتهای اروپایی به کنگره آمریکا هشدار دادند قانون آمریکا که ایران را هدف قرار داده است، می‌تواند به گروههای انرژی اروپایی ضره بزند، اتحاد فرا اقیانوسی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای ایران را تقلیل بخشد و موجب ایجاد مناقشه‌ای در سازمان تجارت جهانی شود.

این روزنامه در ادامه گزارش آورده است: دیپلماتهای فرانسه، آلمان و انگلیس و برخی کشورهای دیگر علیه اقدام اخیر آمریکا در زمینه تحریم شرکتهای انرژی که بیش از 20 میلیون دلار در برابر ایران سرمایه‌گذاری کنند، لابی کرده‌اند. از جمله شرکتهایی که مورد هدف آمریکا قرار گرفته‌اند تا سرمایه خود را از شرکتهایی که با ایران روابط تجاری دارند خارج کنند، می‌توان «رویال داچ‌شل»، «توتال فرانسه» و «دیپسول اسپانیا» را نام برد.

«رویال داج‌شل» و «دیپسول» که هر دو مشغول جستجوی نفت در آبهای ساحلی آمریکا در خلیج فارس مکزیکو هستند، درگیر پروژه‌ای به ارزش 10 میلیون دلار برای تولید اولین گاز طبیعی مایع شده در ایران نیز می‌باشند. این دو شرکت قرار است برای سرمایه‌گذاری در سال 2008 تصمیم نهایی خود را بگیرند.

در همین حال، یک دیپلمات اروپایی که به تحریمهای سازمان ملل علیه ایران اعتقاد دارد، اظهار می‌دارد: خیلی تناقض‌آمیز است، شرکتهایی که مورد هدف قانون مجلس آمریکا قرار گرفته‌اند، از کشورهایی هستند که در تلاشند تحریمهای علیه ایران را تحکیم بخشند.

یک دیپلماتیک دیگر نیز اظهار می‌دارد: ما در تلاشیم به آنها بگوییم اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، در قوانین سازمان تجارت جهانی اختلال ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم آن را بپذیریم.

اروپا در منگنه

شرکتهای آمریکایی سهمی در بازار انرژی ایران ندارند، از این رو بیشترین ضرر نصیب شرکتهای اروپایی می‌شود که هم‌اکنون در بازار انرژی ایران فعالند یا قصد دارند فعالیت خود را در طرحهای جدید ایران آغاز کنند.

همین مسأله اروپاییها را به تکاپو انداخته تا در توطئه دو سویه آمریکا گرفتار نشوند و دولتمردان اروپایی را تحت تاثیر فشار شرکتهای بزرگ قرار داده است.

«گاردین» به نقل از یک مقام ارشد بانکی اظهار داشت جامعه بانکی انگلستان نسبت به رویه آمریکا در قبال ایران، بسیار ناخشنود است. آنها بر این باورند که دولت انگلستان مبنای قانونی در اختیار ندارد که به بانکهای انگلیس دستور دهد فعالیت خود را در ایران متوقف کنند.

این در حالی است که بنا بر بسیاری از نظرات کارشناسی، در صورت تصویب قانون جدید مجلس نمایندگان آمریکا، اروپا تنها بازنده بازار 11 میلیارد دلاری صادرات به ایران خواهد بود.

در همین حال، دویچه وله گزارش می‌دهد در محافل اقتصادی و سیاسی این عقیده وجود دارد که تحریمهای آمریکا در وهله اول نابودکننده مشاغل در اروپا و باعث ضرر و زیان هستند، بی‌آنکه ایران را از ادامه سیاستهایش باز دارند، دلیلش هم این است که کشورها و شرکتهای دیگر آماده‌اند تا بلافاصله وارد عمل شوند و قراردادهایی را به‌عهده گیرند که شرکتهای دیگر فسخ کرده‌اند. در واقع، خلاهایی که این گونه فسخها ایجاد می‌کنند، بلافاصله توسط چینی‌ها و روسها و ژاپنی‌ها و کشورهای کوچکتر پر می‌شوند.

در همین راستا، سیداحمد آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز می‌گوید: اروپا مهمترین و بزرگترین بازنده تحریمها علیه ایران است. اروپاییها می‌دانند که تحریم نتیجه عکس می‌دهد، ایران را قوی‌تر می‌کند و باعث ایجاد روحیه خودکفایی می‌شود.

البته، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از ایستادگی اروپا در مقابل تصویب قانون جدید در مجلس نمایندگان آمریکا استقبال کرد و همین امر نشان داد اروپا به حفظ روابط تجاری خود با ایران اهمیت می‌دهد و حاضر به قطع آن نیست.

تحریم بی‌اثر

نمی‌توان گفت تحریمهای آمریکا اثری نداشته و به قول سیداحمد آوایی اگر تصور کنیم تحریمها هیچ تأثیری بر مردم و دولت نداشته، دچار شعارزدگی شده‌ایم، ولی مسأله این است که تحریمها نمی‌تواند رفتار سیاسی ایران را عوض کند. بنابراین، باید راهی جست تا این تاثیرها به حداقل برسد و اتفاقاً بهتر است به جای شرکتهایی که از سرمایه‌گذاری در ایران سر باز می‌زنند، شرکتهای جایگزین پیدا کنیم.

انعقاد تفاهمنامه جدید گازی میان ایران و ترکیه برای صدور گاز به اروپا و تشکیل یک کنسرسیوم بزرگ نفتی میان سه کشور ایران، ترکیه و اتریش از آن جمله است.

هین مسأله باعث شده تا بسیاری از شرکتهای دیگر نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار انرژی ایران تحریض شوند. چینی‌ها با پروژه‌های چندین میلیاردی می‌آیند و هندی‌ها هم تلاش دارند تا از این بازار بی‌نصیب نمانند، سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز به هر صورت تلاش دارند حتی اگر شده به صورت دست چندم در پروژه‌ها دخیل باشند و این‌گونه است که باز هم اروپا می‌ماند و شرکتهایی که جا خالی دادند تا دیگران جای آنها را پر کنند.

به نظر می‌رسد حساسیت اخیر مقامهای اروپایی در مقابل آمریکا هم ناظر به همین مسأله باشد و شاید تداوم این روند در آینده آنها را که اکنون در صف آمریکا قرار دارند، در بازار اقتصادی مقابل سیاستهای آنها قرار دهد.