فریده غیرت
ماده 30
«هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طورى تفسیر شود که متضمن حقى براى دولتى یا جمعیتى یا فردى باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادى هاى مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتى بنمایند.»
گسترش و توسعه مناسبات همراه و بر مبناى توسعه جوامع و خروج جوامع از حالت بدوى، تبدیل حقوق فرد به حقوق افراد، ایجاد و تشکیل دولت ها و تحدید حریم ملت ها، برخورد منافع افراد با منافع جمع و حکومت ها، پدیدار شدن قدرت هاى مختلف و گوناگون، به وجود آمدن طبقات اجتماعى مختلف با دارا بودن امتیازات و حقوق خاص اجتماعى، بروز نابرابرى در مناسبات جامعه، و بروز و ظهور انقلابات و طغیان هاى اجتماعى، جامعه ملل را به طرف یکسان سازى و برابرى متمایل و او را به فکر ایجاد نظامى واحد با نفى هرگونه رجحان و امتیاز انداخت. ضرورت ایجاد نظمى واحد با گستره چتر حمایتى بر سر ملت ها و دولت ها زمینه را براى اجماع و النهایه تاسیس سازمان ملل متحد و مجمع عمومى ملل فراهم و نتیجه و رهاورد این اندیشه نو ایجاد و تاسیس مقررات و نظامى نو و جهانشمول چون اعلامیه جهانى حقوق بشر گردید.
اعلامیه جهانى حقوق بشر که در سال 1948 در مجمع عمومى سازمان ملل به تصویب رسید مورد پذیرش و تأیید همه کشورها قرار گرفت و به عنوان الگویى واحد و مناسب جهت اعطا و اعمال حقوق مساوى به همگان، در اختیار جهانیان قرار گرفت. این سند تاریخى که شامل کلیه حقوق و اختیارات انسانى و قانونى است با تکیه بر یکسان سازى و یکسان نگرى حقوق افراد و عدم وجود تبعیض در بین آنان در تفسیر فلسفه وجودى و پیدایش خود مى گوید:
«از آنجا که عدم شناسایى و تحقیر حقوق بشر منتهى به اعمال وحشیانه اى گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و ظهور دنیایى که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانى را باید با اجراى قانونى حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. ...
از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانى و رعایت واقعى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را با همکارى سازمان ملل متحد تامین کنند. ...»
مجمع عمومى این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجى ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آنها هستند تامین گردد.
در کلیه مواد 30 گانه این اعلامیه، حقوق و امتیازات از دو جهت مورد بررسى قرار گرفته است:
1- حقوق افراد و دولت ها
2- تکلیف متقابل جامعه و دولت ها براى حفظ و رعایت حقوق
الف- حقوق افراد، شامل کلیه امتیازها و توانایى هایى است که به فرد یا افراد اعطا مى گردد و به عنوان اصول مسلم مورد پذیرش همه است، حق آزادى، حق امنیت، حق برخوردارى از مواهب اجتماعى، بهداشتى و فرهنگى. حق مالکیت از جمله این حقوق است.
ب- در مقابل این حقوق تکلیف یا تکالیفى براى دولت ها و نظام هاى جهانى و بین المللى جهت حفظ و رعایت حقوق گروه اول در نظر گرفته شده است. در اعمال این حقوق و الزام به رعایت آن هیچ تبعیضى که مبتنى بر وضع سیاسى، ادارى و قضایى یا بین المللى کشور یا سرزمینى باشد که شخص به آن تعلق دارد به عمل نخواهد آمد. نظام داخلى هر کشور و نوع حکومت و نوع نظام سیاسى یک کشور در چگونگى برخوردارى افراد آن کشور از حقوق انسانى بیان شده در اعلامیه جهانى موثر نخواهد بود. اصل تساوى همه در برابر قانون، ممانعت از عملى که حقوق اساسى هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد، برخوردارى از منافع اجتماع، داشتن کار دلخواه، تشکیل اتحادیه و شرکت در اتحادیه ها، تشکیل مجامع و جمعیت هاى مسالمت آمیز، شرکت عموم افراد در اداره عمومى کشور خواه مستقیم خواه به وساطت نمایندگان خود، مخالفت و ممانعت از توقیف، حبس یا تبعید، مخالفت با شکنجه و رفتارهاى غیرانسانى، برخوردارى از تابعیت و ممانعت از رد تابعیت یک شخص، استفاده هر فرد به صورت فردى یا جمعى از تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى خود، جزء حقوقى است که اعلامیه جهانى حقوق بشر به آن پرداخته است که همه این حقوق و امتیازات و الزامات تابع ضوابط و حدودى است که به موجب قانون ایجاد شده و در هیچ موردى نمى تواند برخلاف مقاصد اصول ملل متحد اجرا گردد.
به همان میزان که فرد در اجرا و زمان برخوردارى از حقوق خود ملزم به رعایت ضوابط و مقررات خاص و حفظ حقوق دیگران یا مصالح جامعه است متقابلاً دولت ها و حکومت ها با تعهد در مقابل این سند بین المللى، نمى توانند مانع برخوردارى فرد یا افراد خاصى از این حقوق شده و یا مواد این اعلامیه را به دلخواه خود و طورى تفسیر کنند که براى دولت یا جمعیت یا فرد یا افراد و گروه خاص، حق خاصى را ایجاد کنند. و یا موجبات محدودیت هر یک از حقوق و آزادى هاى مندرج در این اعلامیه را فراهم نمایند. کشورهاى متعهد و آنان که این سند جهانى را پذیرفته و خود را مقید به اجراى آن مى دانند حق تعبیر و تفسیر مواد آن را با نظر و سلیقه و خواست خود ندارند. فلسفه برخوردارى از مقررات و مصادیق ذکر شده در این سند تاریخى یکسان سازى و یکسان بینى است. حقیقتى که تابه حال از طرف اکثر کشورهاى جهان که خود را به ظاهر مقید به رعایت اصول حقوق بشر مى دانند مورد کم توجهى و در مواردى بى توجهى مطلق واقع شده است.
بررسى تاریخى نمایانگر این واقعیت است که وجود طبقات اجتماعى مختلف و حق برخوردارى برخى طبقات از امکانات تربیتى و رفاهى و اجتماعى خاص و نتیجتاً ایجاد نابرابرى در مناسبات جامعه، بروز و ظهور انقلابات و نارضایتى ها جامعه ملل را به طرف یکسان سازى متمایل و او را به فکر ایجاد نظامى واحد براى همه ملل نمود و هرگونه امتیاز و رجحان را نفى نمود اما متأسفانه با آنکه به ظاهر این اصول از طرف همگان پذیرفته شده ولى فقط تئوریک بوده و هرگز به خاطر منافع خاص صاحبان قدرت جهانى به اجراى واقعى نزدیک نشده است.
همواره و در طول تاریخ منافع گروه زورمداران به این جدایى دامن زده زیرا منافع آنان در حفظ و بقاى آن بوده است. در کشورهایى که از نظر نظام اجتماعى و سیاسى داراى شرایط نامناسب ترى هستند اختلاف طبقاتى مذکور بیشتر و وجود برخى از امتیازات و اختصاص آن به گروه یا گروه هاى خاص بیشتر نمودار است.
شاید صاحبان این اندیشه خود را متعهد و پایبند به نظام هاى جهانى و از جمله اعلامیه اخیرالذکر مى دانند ولى آن طور که خود مى خواهند آن را تفسیر مى کنند.
در مناسبات بین المللى امتیازاتى را که برخى از کشورها فقط براى خود جهت برخوردارى از مزایایى قائلند و آن را براى کشورهاى دیگر خلاف عرف و قانون بین الملل مى شمارند، داشتن حق وتوى 5 کشور برتر جهان در تصمیمات متخذه مجمع عمومى سازمان ملل زائیده این اندیشه و طرز تفکر است که دارندگان آن با برتر دانستن خود حق ویژه اى را براى خود قائل هستند و با استفاده از این حق هر کدام قادرند با تصمیمات متخذه جامعه بین الملل مقابله کنند.
اگر کشورى به صرف ابرقدرت بودن، بر مبناى کمیت نیرو و یا کیفیت امکانات و مواهب طبیعى امتیاز ویژه اى را جهت برخوردارى از تکنولوژى یا رهاوردهاى علمى براى خود قائل و این حق را براى کشور دیگر که جهت ارتقاى علمى و عملى خود تلاش مى کند به رسمیت نشناسد با روح قانون و با فلسفه وجودى اعلامیه جهانى حقوق بشر منافات دارد.
برخوردارى از همه مواهب چه طبیعى و چه اکتسابى به وسیله علم و تکنولوژى اختصاص به گروه و یا کشورى خاص ندارد و هر کشور که توان دستیابى به آنها را پیدا کند باید از مزایاى آن نیز برخوردار گردد. جامعه جهانى داشتن امتیاز کشورى به کشور دیگر را نمى پذیرد و از دید جامعه جهانى تقسیم بندى قدرت و صف بندى در مقابل هم مردود است.
مبارزات کشورهاى تحت سلطه و سیطره قدرت هاى بزرگ براى رهایى از قید اسارت، کشورهاى به ظاهر قوى تر که همواره با سرکوب و استفاده از اهرم هاى قدرت همراه بوده است نمونه هایى است از این آزادیخواهى و تن ندادن به اسارت عدم تساوى و عدم برخوردارى از حقوق مساوى همه کشورهاى آزادیخواه جهان که یک صدا خواستار برخوردارى ملت خود از آزادى و امنیت و استقلال و سایر حقوق انسانى تصریح شده در اعلامیه جهانى حقوق بشر هستند.
در داخل کشورها نیز وجود طبقه اى خاص چه زن و چه مرد یا طبقه اى با ویژگى خاص آن طور که در عهد باستان ایران و هند و کشورهاى دیگر وجود داشت پذیرفته نیست.
خواست همه انسان هاى آزاده این قرن برابرى، یکسان بودن و برخوردارى مساوى از امتیازات و حقوق است، هر انسانى ضمن آنکه مکلف به مراعات حقوق و آزادى هاى دیگران براى رعایت مقتضیات اجتماعى و نظم عمومى است براى حفظ همین حقوق نیز حاضر به تحمل طبقه خاص با دارا بودن امتیازى خاص نیست. در سایه همین اعلامیه جهانى حقوق بشر هیچ دولتى نمى تواند حقى خاص براى خود ایجاد و با آن حق خاص به حقوق و آزادى هاى دیگران خدشه اى وارد نماید. تفسیر و تعبیر مواد و مقررات اعلامیه اخیرالذکر هرگز نمى تواند متضمن تامین منافع بیشتر براى گروه یا جمعیت و یا حتى فردى خاص باشد. تفسیر و تعبیر خاص از قوانین و مقررات این اعلامیه اگر ملازمه با حقوق و آزادى هاى انسانى بیان شده در آن داشته باشد به هیچ وجه جایز نبوده و اعلامیه جهانى حقوق بشر به عنوان سند افتخار نظام بشریت در خاتمه مواد خود راه را بر هر گونه تبعیض و زیادت خواهى بسته است. نمى توان با دستاویز قراردادن حقوق بشر برخلاف مفاد آن عمل کرد و این معناى واقعى میثاق ملل متحد با هم است که در قالب اعلامیه جهانى حقوق بشر بروز و ظهور کرده است.