بخش اخبار جهان: چهارماه از انتخابات نخستین مجلس نمایندگان عراق پس از سرنگونی رژیم صدام می گذرد و گروه های مخالف عراقی به پشتیبانی آمریکا در تشکیل دولت جدید عراق کارشکنی می کند تا ائتلاف یکپارچه عراق شخصی دیگر جایگزین نامزد پست نخست وزیری کند اما این ائتلاف با همه فشارها موجود بر نامزدی ابراهیم جعفری برای تصدی این سمت اصرار می ورزد.
سخنگوی ائتلاف عراق یکپارچه اعلام کرد: ابراهیم جعفری تنها نامزد ائتلاف برای تصدی پست نخست وزیری است.
جواد مالکی بااشاره به خبرهایی که حاکی از انتخاب علی ادیب به عنوان جایگزین جعفری است گفت: این مسئله رسمی نیست و نباید درباره آن صحبت کرد.
وی افزود: ائتلاف یکپارچه نامزدی طارق هاشمی دبیرکل حزب اسلامی عراق را برای تصدی پست ریاست پارلمان نمی پذیرد.
تعویق دوباره جلسه مجلس نمایندگان عراق
تلاش برای تشکیل دولت عراق همچنان با موفقیتی نه چندان زیاد ادامه دارد. قرار بود که روز گذشته جلسه مجلس نمایندگان عراق تشکیل شود. اما این جلسه به تعویق افتاد تا احزاب سیاسی وقت بیشتری برای رسیدن به توافق با هم داشته باشند. آنچه اختلاف برانگیز است این است که پستهای وزارت عراق را چه کسانی اشغال خواهند کرد.
در این میان علی ادیب عضو برجسته ائتلاف یکپارچه عراق گفت: این ائتلاف درصدد در تنگنا قراردادن دیگر گروههای پارلمانی برای تعیین نامزد پست های مهم ریاستی نیست.
پستهای مهم ریاستی شامل رئیس مجلس، رئیس جمهور، نخست وزیر و معاونین آنهاست.
«علی ادیب» روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در بغداد افزود: آنچه برای ائتلاف مهم است، اینکه فراکسیونهای مجلس نمایندگان عراق نیز نامزدهای شایسته و توانمندی را برای احراز پستهای مهم ریاستی معرفی کنند.
از سوی دیگر عالیه نصیف عضو فراکسیون العراقیه وابسته به ایاد علاوی روز گذشته از وجود اختلافات جدی در جبهه مرام خبر داد.
جبهه مرام متشکل از گروه های اعراب اهل سنت معروف به جبهه توافق و گروه لیبرالیسم وابسته به ایاد علاوی است که در انتخابات 24 آذر شکست خورد و مدعی وجود تقلب در این انتخابات شد.
نصیف در مصاحبه با خبرگزاری عراق ادامه داد: جبهه توافق تلاش می کند گروه وابسته به علاوی از دستیابی به پستهای حساس ناکام بماند.
وی افزود: جبهه توافق همچنین با نامزدی ایاد علاوی برای تصدی پست معاونت ریاست جمهوری نیز مخالف است در حالی که منظور از تشکیل جبهه مرام این بود که گروه علاوی به صورت اساسی و نه سمبلیک در تصمیمات کشور سهیم باشد.