رسول اسکندری
شکاف طبقاتی در همهء کشورها جزو اصلیترین چالشهای حکومتها محسوب میشود. در حال حاضر، برطرف کردن تبعیض، فقر و نابرابریهای اقتصادی هدف بیشتر حکومتهای مردمی و دموکراتیک دنیا است و بسیاری از حکومتها برنامههای وسیعی برای عدالت اقتصادی دارند که از مقبولیت زیادی در میان عامهء مردم برخوردار است.
نگاهی به تجربهء کشورهای موفق در کاهش فاصلهء طبقاتی نشان میدهد که در مواردی آنها با ایجاد فرصتهای کسب و کار و آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی توانستهاند به این هدف برسند. به این ترتیب بیش از سه دهه است که تمایل به آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای کسبوکار در دستور کار بسیاری از حکومتهای مردمی قرار گرفته است.
تصدیگریهای ناموفق کشورهای کمونیستی در دههء90 عاملی بود که به روند خصوصیسازی اقتصاد شتاب بیشتری داد. تحقیقات انجام شده افزایش کارآیی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در مقایسه با بخشهای دولتی را مورد تایید قرار میداد و به این ترتیب موج خصوصیسازیهای گسترده در بیشتر کشورها شکل گرفت، حتی کشورهایی که نظام اقتصادی دولتی نیز داشتند خود را از این قاعده مستثنا نکردند و به موج جهانی خصوصیسازی پیوستند. به شکلی که تا پایان سال 2003 میلادی 120 کشور جهان خصوصیسازی را به شکلهای مختلفی اجرا کرده بودند. اهدافی که از اجرای برنامههای خصوصی سازی در این کشورها تعقیب میشد عبارت بودند از:
1- افزایش درآمد دولت
2- کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی
3- افزایش مالکیت سهام در میان مردم
4- افزایش کارآیی
5- افزایش رقابت بیشتر و خروج از اقتصاد انحصاری
6- به کارگیری سازوکار عرضه و تقاضا و شفاف شدن فعالیتهای اقتصادی شرکتها
7- کاهش یارانههای دولتی
البته همهء کشورها به اهداف ازپیشتعیینشدهء خود در مورد خصوصیسازی دست نیافتهاند، در برخی از این کشورها مانند روسیه خصوصیسازی زمینهء فساد گستردهء مالی و اقتصادی را به بار آورد، در مقابل کشورهایی مانند چین، مالزی، سنگاپور و... با اجرای برنامههای خصوصیسازی توانستهاند به اهدافی مانند افزایش کارآیی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه عمومی و کاهش فاصلهء طبقاتی دست یابند. بیشتر اقتصاددانها خصوصیسازی را به این شکل تعریف میکنند: "خصوصی سازی به معنای فرآیندی است که در آن مالکیت و کنترل شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال مییابد." همان گونه که در تعریف مشخص شده است انتقال مالکیت شرکتها تا زمانی که کنترلهای دولتی بر آن اعمال میشود به معنای خصوصیسازی نیست بلکه یک انتقال مالکیت ساده است؛ امری که در کشور ما بارها با آن مواجه شدهایم شرکتهای بسیاری وجود دارند که به بخش خصوصی واگذار شدهاند اما همچنان خرید مواد اولیه، فروش محصولات، صادرات و یا واردات آنها تحت کنترل دولت و قیمتگذاریهای دولتی بوده است. در نتیجه در این واحدها هرگز خصوصیسازی واقعی اتفاق نیفتاده است.
بانک جهانی و بانک توسعهء آسیا تحقیقاتی در زمینهء روشهای خصوصیسازیدر کشورهای مختلف انجام دادهاند و به بررسی عوامل موفقیت یا عدمموفقیت طرحهای خصوصیسازی پرداختهاند. نکات زیر از جمله موارد بسیار مهمی است که میتوان با مطالعهء برنامههای خصوصیسازی در سایر کشورها آموخت و در برنامهء خصوصیسازی گستردهء دولت از طریق سهام عدالت به آنها توجه داشت.
الزامات موفقیت در برنامههای خصوصیسازی
با توجه به تجربهء سایر کشورها به نظر میرسد در صورتی یک طرح خصوصیسازی موفق خواهد بود که:
- دولت از نظر سیاسی خود را متعهد به خصوصیسازی بداند، به آن اعتقاد داشته باشد و بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد.
- برنامههای خصوصیسازی در چارچوب فعالیتهای همهجانبهء اقتصادی انجام شود نه اینکه فقط تغییر مالکیت در شرکتها رخ دهد بلکه آزادسازی واقعی فعالیتهای اقتصادی تحقق یابد. به عبارت دیگر خصوصیسازی باید بخشی از یک راهبرد کلی در جهت تغییر ساختار و دیدگاههای اقتصادی باشد و صرفائ فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نمیتواند یک خصوصی سازی موفق باشد.
- قوانینی برای حمایت و حفاظت از سرمایهگذاران بخش خصوصی وجود داشته باشد. به عنوان نمونه قوانین مشخصی در زمینهء حمایت از سهامداران جزء، افشای اطلاعات، انجام معاملات با اشخاص وابسته، استانداردهای مالی، تصاحب شرکتها و... وجود داشته باشد تا بخش خصوصی با ابهام مواجه نشود.
- خصوصیسازی همراه با افزایش رقابت در کل بازار همراه باشد به شکلی که دولت هیچگونه انحصاری در تامین مواد اولیه یا خرید محصولات از شرکتهای خصوصی شده ایجاد نکند.
- خصوصیسازی همراه با اصلاح ساختار حاکمیتی شرکتها باشد. تجدید ساختار شرکتهای خصوصیشده در موفقیت آنها تاثیر زیادی خواهد داشت.
- برنامههای خصوصیسازی از پشتوانهء محکم قانونی و حقوقی برخوردار باشند و مسوولان بخش خصوصی بتوانند به دور از هر گونه نگرانی و تنش به اجرای برنامههای خصوصیسازی بپردازند.
- برای اجرای برنامههای خصوصیسازی محیط اقتصادی باید رقابتی، منظم و شفاف باشد.
- موسسات کوچک (موسساتی که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند) بهتر است از طریق مزایده به فروش برسند و موسسات متوسط و بزرگ باید به سرمایهگذارانی فروخته شوند که توانایی استفاده از دارایی این شرکتها به بهترین شکل ممکن را داشته باشند. روش فروش این شرکتها میتواند بر اساس مذاکره با خریداران بالقوه، اعطای کوپن سهام و یا برگزاری مزایده باشد، اما نکتهء مهم نحوهء ادارهء این شرکتها پس از واگذاری است.
موارد فوق از جمله مواردی است که دولت باید در اجرای برنامهء گستردهء خصوصیسازی خود از طریق سهام عدالت به آنها توجه نماید به خصوص آنکه طرح اعطای سهام عدالت نیز نکات مبهمی دارد که برای آنها پاسخهای درست و علمی ارایه نشده است.
نکات مبهم در واگذاری سهام عدالت
بر اساس وعدههای مسوولان طرح سهام عدالت در آیندهء نزدیک در چند استان کشور به اجرا در خواهد آمد. اجرای این طرح در حالی است که برنامهء دقیق و کارشناسی انجامشده در این زمینه در اختیار عموم قرار نگرفته است و هر از گاهی برخی از مسوولان اطلاعات جسته و گریخته و گاه متناقضی از برنامهء اعطای سهام عدالت مطرح میکنند اما تاکنون با شفافیت کافی در این زمینه صحبت نشده است. اطلاعات منتشرشده در زمینهء اعطای سهام عدالت نشان میدهد که به ظاهر دولت تصمیم دارد به هر ایرانی 20 میلیون ریال و به هر خانواده حداکثر 100 میلیون ریال سهام عدالت اعطا کند. این سهام به شکل رایگان در اختیار اقشار آسیبپذیر جامعه قرار میگیرد و افراد حق فروختن آن را به مدت 20 سال نخواهند داشت در طول این مدت ادارهء امور سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سپرده خواهد شد. سهام اعطاشده به هر فرد مربوط به یک شرکت نخواهد بود بلکه بخشی از یک سبد سهام به هر فرد داده میشود. این فرد سالانه در سود سبد اعطاشده سهیم خواهد بود. البته دولت نیز مطالبات را هر ساله از محل بخشی از سود شرکتهای واگذارشده برداشت میکند. در این زمینه، نکات ابهامی وجود دارد که هنوز پاسخی برای آنها نیافتهایم:
-به شکل منطقی پس از 20 سال باید انتظار یک بحران مالی را در بازار سرمایه کشور داشت چون میلیاردها ریال سهام قابلیت عرضه مییابند،آیا چنین بحرانی در طرح اعطای سهام عدالت مورد توجه قرار گرفته است؟
- از ماهیت شرکتهای تعاونی و نحوهء ادارهء امور آنها اطلاع دقیقی در دست نیست. مشخص نیست که آیا شرکتهای تعاونی جدیدی تشکیل خواهد شد و یا اینکه این فعالیت در قالب تعاونیهای فعلی انجام خواهد شد و اینکه هر تعاونی ادارهء امور چه میزان از سهام عدالت رابر عهده خواهد گرفت.
- به هر فرد یک سبد سهام داده خواهد شد بر این اساس تعداد سهام هر فرد در یک شرکت خاص نباید بیش از تعداد انگشتان دست باشد حال این فرد چهگونه میتواند در انتخاب هیات مدیره و مدیران شرکت نقش داشته باشد؟ در صورتی که این وظیفه بر عهدهء شرکتهای تعاونی است آیا شرکتهای تعاونی توانایی چنین کاری را دارند آیا تعاونیها بانفوذی که در شرکتها پیدا میکنند زمینهساز فساد گستردهء مالی و اداری نمیشوند؟
- تاکنون اطلاعی از ترکیب سبدهای سهام و ریسک و بازدهی آنها اعلام نشده است و ظاهرائ حق انتخابی وجود ندارد و به افراد ریسکگریز و ریسکپذیر سبد یکسانی داده خواهد شد. بنابراین یکی از اصول اساسی سرمایهگذاری یعنی تعیین ترکیب ریسک و بازده برای هر فرد نادیده گرفته شده که این امر میتواند عاملی برای کاهش مطلوبیت سهام عدالت باشد.
- مشخص نیست که مطالبات دولت با چه نرخ بهرهای بازگشت داده خواهد شد و اگر پس از گذشت چند سال شرکتهای واگذارشده زیانده شدند تکلیف مطالبات دولت چه میشود. و یا در صورتیکه شرکتها بخواهند افزایش سرمایه بدهند چه کسی میتواند نقدینگی آنها را تامین نماید؟ قطعائ از اقشار محروم جامعه نباید انتظار داشت که وجوهی را بابت افزایش سرمایه بپردازند؛ بنابراین شرکتها تنها از طریق انباشتهکردن سود خود میتوانند افزایش سرمایه بدهند که در آن صورت چه کسی باید پاسخگوی مطالبات سالانه دولت باشد؟
- دولت از محل فروش سهام و خصوصیسازی درآمدی نخواهد داشت آیا راهحلی برای جبران درآمد دولت از محل خصوصیسازی در نظر گرفته شده است و دولت در سالهای آینده با کسری بودجه و پیآمدهای آن دست به گریبان نخواهد شد؟
- پس از 20 سال انتظار، مردم سهام چه شرکتهایی را در دست خواهند داشت. شرکتی که به مدت دو دهه مجبور به پرداخت مطالبات دولت یا پرداخت سود به اقشار کم درآمد جامعه شده باشد قطعا شرکتی فرسوده و از رده خارج خواهد بود. فنآوری این شرکت حداقل دو دهه از تکنولوژی روز فاصله خواهد داشت و با پیشرفت سریع تکنولوژی این شرکت چگونه میتواند به رقابت و سودآوری در صحنهء بینالمللی بپردازد؟ اصلائ آیا تضمینی وجود دارد که پس از 20 سال مردم مالک سهام شرکتهای ورشکسته نشوند؟
- بسیاری از شرکتهای دولتی در حال حاضر فعالیت و سوددهی خود را مرهون حضور در دولت هستند و قطعائ پس از خروج از چتر حمایتی دولت نمیتوانند فعالیت سوددهی داشته باشند. آیا در طرح سهام عدالت برنامه خاصی برای این نوع از شرکتها در نظر گرفته شده است؟ چنین تجربههایی بارها برای سهام شرکتهای بورسی اتفاق افتاده است، برای مثال سهام شرکتهای آذراب و ماشینسازی اراک را میتوان نام برد، این شرکتها تا زمانی که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودند از حجم فعالیت بالا و سود دهی مناسبی برخوردار بودند. اما پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی پروژههای دولتی به این شرکتها ارجاع داده نشد به شکلی که نه تنها ازسوددهی آنها به شدت کاسته شد. بلکه این شرکتها تا مرز زیاندهبودن نیز پیش رفتند.
علاوه بر موارد بالا ابهامهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که قبل از پاسخگویی به آنها و ارایه راهحلهای دقیق و علمی نباید اقدام به انتشار سهام عدالت کرد بیتوجهی به موارد فوق سبب میشود که مردم به جای سهام عدالت و بهرهمندی از سود و مزایای سرمایهای آن، برگههای بیارزشی در اختیار داشته باشند که نشاندهندهء مالکیت آنها در سهام شرکتهای ورشکسته باشد. تجربهء کشور خودمان در دههء1350 برای اعطای سهام به کارگران و تعاونیهای کشاورزی در مورد سهام شرکتهایی مانند قوه پارس، ارج، علاءالدین، شرکتهای نساجی و... را نیز نباید فراموش کرد.
بررسی تجربه کشور خودمان و سایر کشورها در زمینهء خصوصیسازی و اعطای کوپن سهام میتواند به اقتصاد ملی کشور کمک نماید. فراموش نکنیم که ما اولین کشور دنیا نیستیم که قصد اعطای سهام عدالت را داریم قبلا این طرح با عنوان کوپن سهام در برخی از کشورهای اروپای شرقی و روسیه اجرا شده و بعضا به اهداف از پیشتعیینشدهء خود نرسیده است. درس گرفتن از تجربه دیگران موجب میشود که شکست آنها را بار دیگر تجربه نکنیم.